فقیرمحمد ودان

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

قسمت سوم

تاریخ: ۱۵جون ۲۰۱۶

2 ـ وجود ساختارها و تسلط ذهنیت های قبیلوی، عقب ماندگی شدید اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و در نتیجه استیلای «فرهنگ فقر» با مظاهر محرومیت، یأس، عدم تحرک، نبود ابتکار و کمبود اعتماد بخود است که نه تنها زمینه های مساعدی را برای نفوذ و اثر گذاری شبکه های استخبارات خارجی و دستگاه های تبلیغاتی ـ روانی آنان جهت آغاز و ادامه جنگ مساعد ساخته است؛ بلکه همین عقب ماندگی و اثرات ذهنی آن است که نیز باعث میگردند تا اکثریت افراد جامعه اهمیت نقش فردی شان را در پروسه جاری درک نه نمایند، بدین ملحوظ نسبت به سرنوشت خویش در حالت بی تفاتی قرار گیرند و در نتیجه نتوانند مسولیت و وظایف شان را در قبال ضرورتِ تبارز ارادۀ واحد ملی برای ختم جنک ایفا نمایند.

افغانستان کشور کثیرالملیت است. این واقعیتِ غیر قابل انکار است که در کشور ما پشتونها، تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها و ... در کنار هم  طی صده های متوالی زندگی نموده اند و اکنون نیز «هستند». در عین حال این نیز واقعیت دارد که هریک از ملیت های ساکن کشور به درجات متفاوت، ساختارها و بخصوص ذهنیت های قبیلوی را حفط نموده و در نتیجه بخاطر حفظ عقاید، ذهنیت ها، سنن و عنعنات قبیلوی یا آگاهانه و یا ناآگانه به درجه های مختلف تعصب نشان میدهند. ذهنیت های قبیلوی برعکس ظواهر آن در پروسۀ تغییر و تحول جامعه از خود به مراتب سخت جانی و مقاومت نشان داده چه بسا که ترسبات آن با وجود تغییر ظواهر افراد، گفتار و کردار آنان را محتوی و استقامت می بخشند. هم اکنون هستند «روشنفکران» نکتایی پوشِ تحصیل کرده و حتی سیاستمدارهای به ظاهر «مُدرن و دموکرات»، که دیگران را به حق و یا ناحق به قبیله گرایی متهم می سازند، ولی خود به عوض اینکه جهت همگرایی ملیت ها و استقامت بخشیدن اندیشه و عمل آنان در بستر تکوین پروسۀ ملت شدن تلاش بعمل آورند، کوشش می کنند به وجود اجتماع بسته، تسلط فرهنگ قبیلوی و حفظ محیط جغرافیای تقسیم شده میان قبیله ها و طوایف، کماکان تقدس و مشروعیت دهند. بنابر همین گرایشِ به عقب و ارتجاعی، آنان روی شعارهای حفظ و اختصاص جغرافیای معین برای قبایل و یا هم ملیت های مشخص پافشاری نموده و بدین طریق مضمون کهنه (طرز زیست و تفکر قبیلوی) را با عبأ و قبأ و ظواهر مدرن آرایش میدهند. در حالیکه این «روشنفکران» و «سیاست مدارانِ» به ظاهر مدرنِ با ذهنیت قبیلوی، باید میدانستند که «زندگی مُدرن» برخلاف طرز زندگی و ذهنیت های عقبماندۀ قبیلوی، هر گوشۀ از جغرافیای افغانستان را بخش از وطن واحد همه «شهروندان» افغانستان دانسته و بنابر چنین دیدی هر «شهروند» افغان حق دارد مطابق خواست خویش و رعایت قوانین افغانستان در محل دلخواه خود اقامت گزیده، زندگی و کار نماید. با ایجاد و گسترش چنین فضایی است که همپیوندی ملی شکل گرفته، پروسۀ تشکیل ملت راه خویش را بسوی قوام می پیماید.

در عین حال می باید توجه معطوف داشت که تسلط ساختارها و ذهنیت قبیلوی نه صرف در محلات مشهود است؛ بلکه در شهرهای بزرگ و حتی در کابل نیز با وجود جوانه های رشدیابندۀ همگرایی ملی، رگه های نیرومندی از روح و ذهنیت قوم محوری و همچنان سمتی و مذهبی قابل روئیت است. هم اکنون نیز مناطق و نواحی شهر کابل چه بسا که به اساس قومی، سمتی و مذهبی تقسیم گردیده اند. هزاره ها، پشتون ها، تاجک ها و پیروان مذاهب و باشندگان سمت های مختلف کشور هریک در مناطق معین شهر کابل مسکن اختیار نموده اند. این شهر نشینان علی الرغم روابط متقابل و نیازمندی های مشترک و ناگزیر شهری، تمایلِ گرایش به حفظ بافت فرهنگی و خصوصیات قومی و قبیلوی خود را همچنان تبارز میدهند.

تبارهای متعدد ساکن کشورما آن طوری که می باید نتوانسته اند چهره های قهرمانان و سایر شخصیت های ملی را با درنظرداشت کارنامه تاریخی آنان بمثابه شخصیت های مورد احترام مشترک بپذیرند؛ بلکه هریک بر خلاف اصول همپیوندی ملی، شخصیت های تباری خویش را محترم دانسته و با شخصیت های برخاسته از میان سایر تبارها با تحقیر و توهین برخورد مینمایند. همچنان دین مقدس اسلام که می باید بمثابه دین اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان به همپیوندی ملی کمک نماید، با برجسته گردیدن اختلافات مذهبی، چون حنفی و جعفری و فرق مختلف هریک و آنهم آمیخته با خرافات شدید، تعصب عمیقی را در میان پیروان هریک در ضدیت با دیگران تحریک مینماید. پا بندی های مذهبی به دلیل درآمیختگی با ساختارهای بسته، باورها و سنت های قبیلوی، بیسوادی کتلوی و تعصب شدید توآم با نزاع میان فرقه های مذهبی، جدا افتادگی ملی را باعث گردیده است. بدین ملحوظ افتراق مذهبی بر وفاق دینی غلبه مینماید. زبان های افغانستان که می باید به همپیوندی ملی کمک مینمود، متأسفانه بنابر دلبستگی های آمیخته با تعصبِ برخی از حلقاتِ از گویندگان، آنها را عملاً در نوعی از تعارض و تقابل قرار داده اند.

در بخش اقتصادی، افغانستان یکی از عقب نگهداشته ترین کشورهای جهان محسوب میگردد. مطابق به تحلیل «انستیتوت بین المللی اقتصاد»، افغانستان در سال 2015 در فهرست«خطرناکترین کشورها و کشور توسعه نیافته از نظر اقتصاد» قرار گرفت. زیرا همزمان با تسلط ساختاری و ذهنی قبیلوی، در روستاهای افغانستان اقتصاد قبیلوی نیز در حالتی مسلط است که زمین وسیلۀ عمدۀ تولید در سطح کشور محسوب گردیده و مالداری و زراعت ـ  آنهم با بکاربرد کار افزار قرون وسطایی مانند قلبه و ماله توسط حیوانات، بیل، داس و رنبه ـ سهم بزرگی از تولید کل ناخالص ملی  را تشکیل و 78.6 در صد نفوس کشور در آن مصروف اند، در حالیکه در سکتور صنایع 5.7 در صد نفوس کشور و در سکتور خدمات 15.7 در صد از نفوس کشور مصروف اند. از جملۀ مجموع دوران سکتور تجارت، 95 فیصد آن را واردات و صرف 5 فیصد آن را اقلام صادراتی تشکیل می دهد که علی الرغم عنوان گردیدن اقتصاد بازار آزاد، واردات و صادراتِ اقلام عمدۀ تجارتی را  حلقات مافیایی در انحصار خویش دارند. عاید خالص ملی سالانه، تقسیم بر تعداد نفوس (عاید خالص سرانۀ) 330 دالر محاسبه گردیده که بنابر توزیع شدیداً غیر عادلانه و نابرابر عاید ملی در میان اعضای جامعه، بخش اعظم آن را شبکه های مافیایی مسلط بر اقتصاد کشور تصاحب نموده و پیش بینی ها نشان میدهند که این نابرابری پیوسته افزایش می یابد. به همین ملحوظ بخش های آسیب پذیر جامعه پیوسته بسوی فقر هرچه بیشتر کشانیده می شوند. گزارش ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان در سال 2015 تائید مینماید که 39 در صد نفوس کشور تحت خط فقر زندگی مینمایند. طبق یک گزارشِ رادیو صدای آلمان، تعداد افراد فقیر در کشور 9 میلون نفر نشان داده شده و تهیه کنندگان همین گزارش مدعی اند که اکنون تعداد افراد فقیر نظر به چند سال قبل، 4 میلون نفر ازدیاد یافته است. همین گزارش تائید مینماید که 40 فیصد افراد فعال جامعه هم اکنون بیکار اند و این رقم شامل «بیکاری مخفی» نمی گردد و اگر آن را نیز در نظر بگیریم، رقم بیکاری تا 70 فیصدِ از نیروی کار افغانستان را شامل میگردد. طبق گزارش اتحادیۀ کارگران افغانستان، نرخ بیکاری میان جوانان در سال 2015 بین 56 تا 60 فیصد را تشکیل میداد. پیشبینی می شود که سطح بیکاری با درنظرداشت تعداد 400 هزار نفری که سالانه جدیداً وارد بازار کار میگردند، پیوسته افزایش خواهد یافت. این ارقام در حالتی ارایه میگردد که طبق احصائیه داده شده از جانب «ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی افغانستان»، روند استخدام نیروی کار در سال 2015 به سطح تقریباً صفر تقرب نموده بود.

افزون بر آن؛ دلایلی گستردۀ عینی وجود دارد که دیوید کامرون صدراعظم انگلستان، دولت افغانستان را یکی از فاسدترین دولت های جهان قلمداد نمود. طبق یک راپور منتشرۀ 16 جنوری 2016 صدای آلمان، سازمان شفافیت بی المللی طی راپور سال 2015 خویش افغانستان را با اخذ 11 امتیاز (از 100 امتیاز) در ردیف سه کشور فاسدترین جهان، از میان 168 کشور قرار داده است. در همین راپور سازمان شفافیت بین المللی آمده است که:  «در افغانستان میلیون‌ها دالری که باید برای بازسازی مورد استفاده قرار می‌گرفت، براساس گزارش‌ها ضایع شده و یا به سرقت رفته است که تلاش‌ها برای صلح پایدار را جداً تضعیف می‌کند».

اقتصاد سیاه در تار و پود نظام اقتصادی کشور نفوذ داشته، سهم مواد مخدر در عواید ناخالص ملی 40 فیصد را تشکیل میدهد. با وجود انفاذ قانون تطهیر پول، نسبت عدم انطباق آن، بانکهای افغانستان مبدل به «فابریکه های پولشویی» گردیده و این مسئله به اعتبار بانکهای افغانستان، در مراودات با بانکهای خارجی، صدمۀ جدی وارد نموده است. گزارش های رسانه ای بارها افشأ نموده اند که صرف از مجرای خروج دپلوماتیک میدان هوایی کابل روزانه میلون ها دالر به خارج انتقال می یابد.

وجود و استیلای ممیزات و مشخصات عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی فوق الذکر جامعۀ افغانی، توآم با سلطۀ دستگاه فاسد، ناکار آمد و ناکام دولتی و نفوذ عوامل سیاسی ـ مافیایی نا مستقل درین دستگاه، توأم با تداوم اثر گذاری تبلیغات تخریبی و اثرات روانی نفاق افگنانۀ آن است که مانع همگرایی و پیوست مردم افغانستان و مانع تبارز ارادۀ واحد و مشترک آنان در ضدیت با جنگ و تداوم آنان میگردد و به همین ملحوظ هم است که با وجود به ستوه آمدن مردم افغانستان از جنگ و نارضایتی شدید از دستگاه دولتی، تحرکات خودجوش و گستردۀ کتلوی مردم بخاطر تغییر وضعیت و ختم جنگ نتوانسته شکل بگیرد و این تحرک شکل نخواهد گرفت تا یک اپوزسیون ملی، مستقل، نیرومند، متحد، قابل اعتماد و خدمتگزار و مهمتر از همه انگیزندۀ تبارز نه نماید. به گفتۀ مولانای بلخ؛ که:

مرا عاشق چنان باید

که هر باری

که برخیزد

برخیزد!

و بر انگیزد.

همه واقعیت ها وجود و حضور باالقوۀ، اما نامتحد این «عاشق» را در همه نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اعم از ساختارهای دولتی، احزاب، سازمانهای اجتماعی و سایر نهادهای مدنی، مکاتب، پوهنتون ها، مراکز علمی، تحقیقاتی، مراکز دینی و مذهبی و میان همه ملیت های باهم برادر و برابر کشور تائید مینماید. زمان، ضرورت های ناشی از وضعیت بحرانی و جنگ زدۀ  کنونی کشور و مسوولیت های سنگین تاریخی، حکم می نماید تا این «عاشق» از قوه به فعل آورده شود. چگونه؟.

جواب به این پاسخ را در قسمت بعدی این سلسله خواهید خواند.