کابل (پژواک،٢٠ عقرب ٩٣): محکمه استیناف کابل، دو تن از مسؤلان سابق کابل بانک را به ١٠ سال زندان، پرداخت پول اختلاس شده و جریمه سنگین محکوم کرد و دستور داد دارایی های شماری از افراد از جمله محمود کرزی و حصین فهیم نیز منجمد شود.

اين محکمه روزگذشته آغاز شد و شماری از متهمان از جمله شیرخان فرنود، رییس هیئت مدیره، و خلیل فیروزی، رییس هیئت عامل بانک در مورد اتهامات وارد شده، از خود دفاع کردند و قرار شد حکم نهایی آن یک روز بعد اعلام شود.

رییس محکمه استیناف کابل روز سه شنبه در یک نشست علنی حکم محکمه ابتدایی را در مورد دو تن از مسؤلان سابق این بانک که دو سال پیش صادر شده بود و هرکدام به پنج سال حبس محکوم شده بود، را رد کرد و احکام تازه خود را در این زمینه صادر نمود.

قاضی گفت:" شیرخان فرنود را در قضيه ارتکاب جرم تطهيرپول تطبق ماده ٤٨ و رعايت ماده سه قانون مبارزه عليه تطهيرپول به مدت پنج سال حبس تنفيذى و درخصوص  قضيه ارتکاب جرم اختلاس مطابق فقره يک ماده ٢٦٨ قانون جزا به مدت ١٠ حبس تنفيذى از ابتدا ايام نظارت وتوقيف گذشته محکوم به مجازات شد."

رییس محکمه افزود:" مطابق هدايت ماده ٢٧٣ قانون جزا به پرداخت ٢٣٧ ميليون و ٣٨٤هزار و800 دالر امريکايى وجه اختيار شده، ٩٦ ميليون و 871 هزار دالر تکتانه(فایده پول) و پرداخت ٢٣٧ ميليون و 384 هزار دالر (معادل پول اختلاس شده) جريمه، محکوم شدند."

قاضی محکمه استیناف همچنان گفت:" خلیل الله فیروزی در قضيه ارتکاب جرم تطهيرپول تطبق ماده ٤٨ و رعايت ماده ٣قانون مبارزه عليه تطهيرپول به مدت پنج سال حبس تنفيذى و درخصوص  قضيه ارتکاب جرم اختلاس مطابق فقره يک ماده ٢٦٨ قانون جزا به مدت ١٠ حبس تنفيذى از ابتدا ايام نظارت وتوقيفى گذشته طورى محکوم به مجازات نموديم."

این مسؤل قضایی افزود:" مطابق هدايت ماده ٢٧٣ قانون جزا، فیروزی به پرداخت ١٣٧ ميليون و ١٧٤هزار دالر پول اختلاس شده، مبلغ ٥٩ ميليون و 457 هزار دالر تکتانه(فایده این پول) و پرداخت ١٣٧ ميليون و ١٧٤ هزار دالر جریمه(معادل پول اختلاس کرده) محکوم کردیم."

همچنان قاضی حکم کرد تا پول نقدی که تا اکنون از شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی بدست آمده است و پولی که از بابت فروش املاک این دو فرد در داخل و خارج کشور جمع آوری شده است نیز از مجموع پولی که آنان محکوم به پرداختش شده اند، وضع گردد.

در بخش دیگری از احکام محکمه استيناف، محمدطارق ميران، کمال ناصرکرور، محبوب شاه فروتن از جمله متهمان این پرونده، هر کدام به مدت یک سال زندان به شمول مدتی که تا اکنون در حبس بودند، محکوم شدند.

همچنان، ظفرالله فقيرى، شيرآقاحليم، بسم الله و محمد عارف سالک کارمندان بانک مرکزی را بخاطر اطلاع ندادن در این زمینه، هر کدام به شش ماه حبس محکوم گردیدند اما در زمینه اتهام سو استفاده از صلاحیت های وظیفه ای به دلیل نبود شواهد برائت گرفتند.

 محکمه استیناف، محمد قسيم رحيمى، دیگر متهم این قضیه به دلیل نبود دلایل، بی گناه شناخت و مصطفى مسعودى به دليل عدم اطلاع دهى در این زمینه به ٢٤هزار افغانى جريمه نقدى محکوم کرد و دوران حبس سپری شده فردی به نام امین را به خاطر جرمی مشابه، کافی دانست.

قاضی دستور داد تا احکام صادر شده از سوی محکمه ابتدایی در مورد عبدالقديرفطرت رييس پيشين بانک مرکزى، راجاگوپال، رام چندرال، عصمت الله وامان الله حميد متهمان دیگر این قضیه که در غیاب شان صادر شده بود، ابتدا اجرا شود تا از سوی محکمه استیناف مورد رسیدگی قرار گیرد.

در همین راستا، محکمه استیناف اعلام کرد که مسعود خان غازى، محب الله صافى، عبدالبصيرفروغ، انجنيرمحمدافضل و امين الله خيرانديش از دیگر متهمان این پرونده که در این نشست حضور نداشتند، بخاطر احضار آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

شکرالله شکران معاون هيئت عامل کابل بانک، حاجى شيرين خان عضو هيئت نظارت، اديتاباسو عضو هيئت عامل، احمدتميم مديربخش قرضه، ماتوپيجى آمرمالى، وعضوهئيت عامل، عبدالله کرور، فريدون نورزاد، معاون، جانسن مشاور ارشد، حسن اکمل عضو هيئت نظارت،جورج، عضو هيئت عامل، ضيا الحسن آمرخطرات مالى، احمدجاويد عضوهيئت نظارت این بانک، نورخان آمرخطرات بانک مرکزی، نجيب الله اميرزاده آمرنظارت بانک مرکزی، نورالله سيفى  آمرنظارت و ارزيابى کابل بانک، فهيم کارمند صرافى شاهين در دبى نیز بنابر احکام این محکمه مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت.

بنابر فیصله صورت گرفته، جایدادها و دارایی های شرکت ها و اشخاصی که درحيف و ميل دارايى هاى کابل بانک تحت عنوان قرضه سهم فعال داشته وبه دستبرد سپرده هاى این بانک اقدام کرده اند، تشخیص، منجمد و بلاک گردند.

محمودکرزى، حصين فهيم، حاجى محمدطاهرظاهر، غلام داوود نصير، صوفى نثاراحمد، شکرالله شکران، حيات الله کوکچه، عبدالغفار داوى، گلبهار حبيبى، اخترگل، ملک جان و محمدطاهر، تاسيسات نفتى حيرتان، کابل نفت، شرکت هوايى پامير، گلبهارتاور، صرافى شاهين، آريانا ستيل، ظاهرگروپ، گازگروپ به عنوان اشخاص و شرکت هایی نام برد که در صورت تعلل و تاخيردر پرداخت قرض های خود از این بانک مورد پيگرد قانونى قرار گیرند.

همچنان دو شرکت خارجى که دراجرآت خود دقت نکرده اند و زمينه را برای بحران مالى کابل بانک مساعد ساختند نيز قابل تعقيب عدلى می باشند.

بر پایه اعلام محکمه استیناف، افراد و شرکت های محکوم شده می توانند علیه این احکام در محکمه تمیز که آخرین محکه است، اقدام کنند.