F
به ادامۀ گذشته، قسمت هشتاد و هشتم، مؤرخ:5 دسمبر 2018
فقیرمحمد ودان
مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه
شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:
F
از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط
جمهوری دموکراتیک افغانستان
F
قسمت هشتاد و هشتم
F
برخورد عبدالوکیل با مسئله ترور سترجنرال
غلام فـاروق یعقوبی و دوتـن از همکاران او
شواهد مؤید آن اند که ترورِ از قبل سازمانیافته و هدفمند سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی به دستور دستگاه های استخبارات خارجی، در تفاهم و توسط طرفداران ایتلاف شمال و بخصوص شورای نظار جمعیت اسلامی در رهبری حزب وطن، عملی گردیده است. بادرنظرداشت همین حقیقت مسلم هم است که حتی رزاق مأمون نویسنده و ژورنالیستِ شناخته شدۀ کشور، باوجود علاقمندی خویش به احمدشاه مسعود و دفاع همیشگی از او و کارنامه هایش، در مقدمۀ جلد دوم کتاب «راز خوابیده» که به حل «معمای مرگ غلام فاورق یعقوبی» اختصاص داده است، تحت عنوان «آویزه»؛ چنین مینویسد: «بازیگران ضد افغانستان درآستانۀ سقوط حاکمیتِ دکتر نجیب الله درسال 1371 خورشیدی، پس از پناهجویی دکترنجیب به دفتر ملل متحد درکابل، یکی ازحریفان قدرتمند استخباراتی خویش (غلام فاروق یعقوبی وزیرامنیت دولتی) را در جریان عملیات سری، به وسیله افراد مخفی خویش از صحنه خارج کردند. ...
برنامه اسقاط فزیکی نجیب، یعقوبی و جمعی دیگر باید درگرماگرم سقوط رژیم عملی می شد؛ اما طوری که مشاهده شد، دکترنجیب الله، نارسیده به میدان هوایی کابل، به سوی دفتر سازمان ملل متحد راه کج کرد. اما فاروق یعقوبی و جنرال باقی هنوز درصحنه قرار داشتند و مطابق برنامۀ از قبل تنظیم شده، یکی پی دیگر به طور مرموزی از زندگی ساقط شدند.»(رزاق مأمون، اثر متذکره، مؤخذ انترنتی:
گنج اطلاعات دست داشتۀ سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی جمهوری افغانستان، در مورد عوامل افغانی دستگاه های استخباراتی دستور دهنده و نقش آنان در تحریک بغاوت و تشکیل ایتلاف شمال، گسترش این بغاوت بسوی کابل و بخصوص اتخاذ موضعگیری های قاطع و صریح او در ضدیت با مراکز نظامی و سیاسی «ستون پنجم»، توأم با ابراز علنی این مواضع در جلسات هیئت اجرائیه و حتی نام گرفتن از عوامل متذکره، تشویش از مقاومت او در برابر اقدامات و پلانهای بعدی دستگاه های استخباراتی دخیل جهت انتقال قدرت به «حکومت انتقالی اسلامی» بادرنظرداشت تجربۀ عملی نقش برازندۀ او و نیروهای تحت قومانده اش در ناکام ساختن کودتای شهنواز ـ گلبدین، همه دلایلی اند که دستور ترور غلام فاروق یعقوبی و دو همکار و همفکر مؤثر او (جنرال عبدالباقی رئیس ادارۀ پنجم امنیت دولتی و جنرال شهباز احمدزی رئیس ارکان قومندانی عمومی گارد ملی)، خلع سلاح و تحت نظارت قراردادن عده یی دیگری از مقامات ارشد وزارت امنیت دولتی را مراجع متذکرۀ خارجی صادر و بوسیلۀ عاملین شان در کادر رهبری وزارت امنیت دولتی عملی نمودند.
عبدالقدوس غوربندی با اشاره به جلسۀ هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن که شام روز 25 حمل در مقر شورای مرکزی حزب دایر گردیده بود، در مورد موضعگیری سترجنرال غلام فاروق یعقوبی درین جلسه؛ چنین مینویسد:«... زمانیکه سلیمان لایق از همکاری صمیمانۀ اعضای بیروی سیاسی در حل قضایای پیچیده و بغرنج کنونی که در برابر حزب قرار دارد، سخن میگفت، [مرحوم یعقوبی] حرفهایش را قطع نموده با عصبانیت گفت: لایق صاحب! شما در کدام فکر هستید، توطئه و دسیسه بسیار عمیق است. دشمن در زیر پای ما نقب زده و حلقۀ محاصره هرلحظه تنگتر می شود. کسانیکه اینجا جمع می شوند پلان سقوط و بربادی حزب را می سنجند. بریالی دیوانۀ قدرت و کاویانی، مزدک و وکیل مزدور احمدشاه مسعود اند.»(عبدالقدوس غوربندی، نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان، صفحه 129).
به فردای همین اظهارات ـ که در حضور بریالی، کاویانی، مزدک و وکیل صورت گرفت و باعث پرخاش کاویانی و مزدک با یعقوبی گردید بود ـ یعقوبی در نخستین لحظات ورود خویش به دفتر کارش، ترور گردید و آن را «خودکشی» اعلان نمودند. عبدالقدوس غوربندی در رابطه به اطلاع این حادثه به جلسۀ هیئت اجرائیه که به ساعت 9 بجۀ صبح روز 26 حمل در وزارت خارجه جریان داشت، چنین مینویسد: «... کسی اجازۀ ورود [به جلسه] خواست و مستقیماً به طرف مزدک رفت و در گوش موصوف چیزی گفت که مزدک با قیافۀ به ظاهر تأثرانگیز اعلان نمود که رفیق یعقوبی متأسفانه خودکشی نموده و چند دقیقه بعدتر از خودکشی باقی رئیس ادارۀ پنج نیز خبر داده شد. به این اساس معلوم گردید که هیچکس امنیت ندارد و میخواستند رعب و ترس را در فضای جلسه مستولی سازند. ... در ارتباطِ به اصطلاح خودکشی یعقوبی، فیصله بعمل آمد تا معاونین مرحوم یعقوبی به جلسه احضار شوند و معلومات بدهند و تا آمدن آنها جلسه ادامه یابد. لایق نظر اعضای دفتر اجرائیه را جویا شد. جلسه را سکوت و خاموشی فراگرفته بود. هر کس از خود می پرسید در شرایط موجود که وحشت ناشی از قدرتِ چند روزه حاکم است، نظر آنها چی ارزشی میتواند داشته باشد.»(عبدالقدوس غوربندی، نگاهی به تاریخ ح. د. خ. ا، صفحه 132)
به هدف مستور نگهداشتن حقیقت ترور غلام فاروق یعقوبی است که همه افراد شاخصِ سازماندهی و تعمیل ترور متذکره، با لجاجت روی «خودکشی» سترجنرال غلام فاروق یعقوبی و جنرال عبدالباقی پافشاری نموده و در مورد قتل علنی جنرال شهباز احمدزی که در روز روشن و در محضر افسران و سربازان قومندانی عمومی گاردملی به امر جنرال اسدالله (مشهور به مارخور) و توسط بادیگاردهای او تیرباران گردید، سکوت مرکبار اختیار مینمایند. درین میان عبدالوکیل نیز در یادداشت های سیاسی مورد بحث خویش، تحت عنوان «در ارتباط به مرگ غلام فاروق یعقوبی»، نه تنها ترور غلام فاروق یعقوبی را «خودکشی» دانسته، بلکه درین زمینه دست نوشتۀ یی را که منسوب به داکتر قاسم خالد وانمود می سازد، به مثابه «روایت مستند» ارایه و ادعا مینماید که گویا «دوکتور قاسم خالد در ایام مهاجرتِ» عبدالوکیل، «این نامه را از محل اقامتش آلمان برای» او «فرستاده است». در ارتباط به این «نامه» باید تصریح کرد که:
1ـ نخست اینکه: عبدالوکیل چه بی پایه و قبل از ورود به متن و محتوی نامۀ متذکره، این جملۀ از زبان یعقوبی را پایۀ ادعای خود برای «خودکشی» او قرار داده که «یک روز قبل از خودکشی(!)» خود «در حضور اعضای هیئت اجرائیه» به «صراحت» گفته بود:«من جای دیگر نمی روم و اگر هم بمیرم باید در کشور خود بمیرم». عبدالوکیل در حالی این گفتۀ یعقوبی را دلیل «خودکشی» او میخواند که از اصل گفته هایش درین مورد که «بریالی را دیوانۀ قدرت» و همچنان «کاویانی، مزدک» و خودش را «مزدور احمدشاه مسعود» خوانده بود، ابأ می ورزد.
2 ـ درین دست نوشته، هیچ مختصات نامه یی دیده نمی شود که آن را دوکتور قاسم خالد عنوانی عبدالوکیل نوشته باشد.(رک: عبدالوکیل، همانجا، صفحات 902 ـ 904، فوتوکاپی دست نوشتۀ مذکور بمثابه ضمیمۀ شماره شانزدهم در صفحات 1001و 1002)
3 ـ ارسال این گویا نامه از جانب شخصی وانمود گردیده که چند سال قبل وفات نموده است. درین ارتباط عبدالوکیل میتواند به این سوال پاسخ دهد که: اگر این نامه، جعلی نه و حاوی چنان مسئله مهمی بود که آن را «روایت مستند» برای «خودکشی» جنرال یعقوبی می پنداشتی و در نتیجه میتوانستی خود و شرکای جرم خویش را از اتهامِ سازماندهی ترور او بری الزمه سازی، چرا آن را به مجرد بدست آوردن و در زمانی به نشر نرسانیدی که دوکتور خالد قاسم حیات داشت؟.
4 ـ بر بنیاد همین گویا «نامه»، ملاقات جنرال یعقوبی با دوکتور قاسم خالد «یک و نیم هفته» قبل از آن صورت گرفته که «یک دوست» داکتر خالد به او «تیلفون کرد و به آواز لرزان گفت من خانۀ کارمل بودم که دفعتاً دروازۀ اتاق باز شد و پسرش کاوه با نفس سوخته گفت پدر یعقوبی خود کشی کرد». بر بنیاد این محاسبه، ملاقات میان جنرال یعقوبی و دوکتور خالد، حد اقل می باید ده روز قبل از قتل یعقوبی (17 حمل 1371) صورت گرفته باشد. درین وقت، بغاوت از حیرتان و شهر مزارشریف به سایر ولایات شمال در حال گسترش و هنوز سالنگ ها، چاریکار و بگرام تسلیم داده نشده بود. بنابران امیدها نسبت به تطبیق پلان صلح ملل متحد ـ آنطوریکه بعد از تسلیمی چاریکار و بخصوص بگرام تبارز نمود ـ به یأس مبدل نگردیده بود. در چنین وضعیت، منطقی به نظر نمی رسد که بخصوص سترجنرال یعقوبی؛ افسر آگاه و متعهدی که همیشه و در دشوارترین شرایط نماد عالی از تبارز استقامت، ثبات و خونسردی بود، در حدی از مایوسی فرو رود که به دوکتور خالد بگوید:«با این تفنگچه حیات خود را خاتمه میدهم».
حتی و اگر هم، به طور غیرمنطقی و مطابق به برداشت های عبدالوکیل، یک لحظه چنین تصور نیز بنمائیم که احیاناً یعقوبی چنین هم گفته باشد، «گفتن» نمیتواند و نباید سندی و آنهم «روایت مستند» برای عمل کردن باشد. نباید این «روایت» را چنان «مستند» پنداشت که داکتر قاسم خالد گفته باشد: «من در کنار جنرال یعقوبی حضور داشتم که او دست به خودکشی زد». اگر داکتر خالد به عنوان دوست یعقوبی چنین «روایت» مینمود، عبدالوکیل حق داشت، بر بنیاد چنین «روایت»، او «خودکشی یعقوبی» را «مستند» بخواند.
5 ـ برعکس محتویات نامۀ ادعا شده، شواهدی وجود دارند که دوکتور قاسم خالد از همان لحظات اول اطلاع از مرگ غلام فاروق یعقوبی؛ تا آخرین روزهای حیات خویش، منجمله در صحبت های تیلفونی و یک باری هم در ملاقات رو در رو که در اواخر سال 1999 م، در شهر دوسلدورف و در حضور سترجنرال محمد رفیع با او داشتم، در جریان بحث روی کتاب «دشنه های سرخ» که تازه از چاپ برآمده و پخش گردیده بود، در طول صحبت خود و به تکرار از «قتل» و «ترور» این دوست خود یاد نموده و بر بنیاد اطلاعات خود جنرال یارمحمد را قاتل او میخواند.
افزون بر آن دوکتور ضمیرالدین میهنپور رئیس ادارۀ اول وزارت امنیت دولتی (کسی که در نخستین ساعات روز 27 حمل جهت اشتراک در جلسۀ رهبری وزارت امنیت دولتی در مقر آن وزارت حضور یافته، وضعیت عمومی موجود در محل را شاهد، بعداً در جلسۀ متذکره شرکت نموده بود که تحت ریاست باقر فرین معاون وزارت دایر و ساعتی بعد از ختم جلسه نیز در وزارت و با جنرال باقی رئیس ادارۀ پنج آن وزارت، یکجا در دفتر فروزان رئیس اداری وزارت امنیت دولتی حضور داشت و در تمام این مدت از مرگ یعقوبی اطلاع نداشت) میگوید که حوالی ساعت 11 قبل از ظهر وقتی در یکی از مهمانخانه های ریاست اول واقع وزیر اکبرخان قرار داشتم که داکتر قاسم خالد برایم تیلفون نموده و از قول یکی از رادیوهای آلمان ـ نه از قول «یک دوست» اش که از «خانۀ کارمل» برگشته بود ـ مرا برای نخستین بار از «قتل» یعقوبی مطلع ساخت.
بربنیاد حقایق توضیح شدۀ فوق میتوان نتیجه گرفت که: عبدالوکیل آشکارا و هدفمند به جعل این «روایت» و آن هم منسوب به یک فرد متوفی پرداخته تا از یک طرف بخاطر رفع اتهام ترور یعقوبی از دوش رهبران «ستون پنجم»، این ترور را «خود کشی» وانمود سازد و از سوی دیگر عدم وقوف قبلی مسکونین «خانۀ کارمل» را از این ترور سازمانیافته «مستند» سازد.
عبدالوکیل که خود یکی از چهره های شاخص متهم به شرکت در سازماندهی قتل یعقوبی محسوب می گردد، طبیعیست که آن را «خود کشی» قلمداد و درین زمینه «روایتِ» جعلی ارایه نماید. بی جهت نیست که رزاق مأمون باتوجه به هویت مدعیان «خودکشی» سترجنرال غلام فاروق یعقوبی، چنین مینویسد: «آنانی که مدعی اند فاروق یعقوبی خودکشی کرده است، احتمالاً کسانی اند که یا عضو پروژه قتل یعقوبی اند و یا هم بارناخواسته مصلحت های شخصی را با ناامیدی بردوش می کشند. این افراد مأموریت دارند اذهان عمومی را در همین مسیر هدایت کنند. گروه دیگر، در نتیجۀ بی خبری از کنه پیچیده قضایا، بالطبع از انبوهۀ این افواهات ناخودآگاه تأثیر می پذیرند. دسته سوم عده ای انگشت شماری هستند که از ماهیت ماجرا با خبر اند ولی روی دلایل مختلفی که برای خود شان مهم است، محافظه کاری پیشه کرده و از بازگویی حقایق هراسان شده اند.
یعقوبی از تمامی اسرار پس پرده و کشمکش های چندین کشور منطقه بر سر درامه قدرت درکابل و مبارزه میان جناح های نظامی و شاخۀ هواداران کارمل که درماه های آخر حکومت دکترنجیب الله بسیار متحرک شده بودند، اطلاع داشت و جناح کارمل و اعضای بیروی سیاسی نیز نسبت به این مسأله حساس شده بودند. جناح کارمل که درابتدای ماجرا با تقسیم قدرت مخالف بودند، درپایان درامۀ حاکمیت نجیب، سعی داشتند ابتکار امور را در تقسیم قدرت با مخالفان (به خصوص جمعیت اسلامی نه با شورای نظار[باید گفت که تأکید بر «نه شورای نظار» از جانب رزاق مأمون، ناشی از خوشبینی او نسبت به احمد شاه مسعود است، در حالیکه باید می نوشت: جمعیت اسلامی بخصوص شورای نظار ـ ف. ودان]) خود بر عهده بگیرند. حوادث آتی نشان داد که آنان نیز به اهداف خویش دست نیافتند وکشور درقعر آتش فرورفت.»( رزاق مأمون، راز خوابیده، جلد دوم «معمای مرگ فاروق یعقوبی»، بخش سوم تحت عنوان فرعی «حقیقت گم شده»، ادرس انترنتی:
با ارایه دلایل اصدار دستور قتل سترجنرال غلام فاروق یعقوبی، اکنون می باید تذکار نمود که در مورد چگونگی «مرگ» وی، دو نوشته بیشتر از همه توجه جلب نموده اند که نخستین آن توسط سید غلام حسین فخری (څارنوال مؤظف تحقیق پیرامون این مرگ) و دومی آن بوسیلۀ رزاق مأمون نوشته شده اند. در ارتباط به این دو نوشته لازمی است تا تذکار گردد که:
1 ـ بررسی، دقت، تحلیل و تجزیۀ آنچه غلام حسین فخری افسانه گونه یی را تحت عنوان «فصلی در ذکر مرگ یعقوبی» نوشته است، بطور آشکار وابستگی و علایق او را با سازمان دهندگان «پروژۀ قتل یعقوبی» تثبیت مینماید. دلیل توظیف او و میرعظیم الدین معاون تخنیکی وزارت امنیت دولتی از جانب سازماندهندگان ترور برای بررسی مسئله مرگ یعقوبی، از این حقیقت نیز هویدا میگردد که اولی به پاس «خدمات» اش، بعد از انتقال قدرت به «حکومت انتقالی اسلامی»، با حمایت حزب وحدت اسلامی نه تنها مقامش را بحیث څارنوال قوای مسلح حفظ نمود؛ بلکه بعدها و تا اکنون نیز تحت پوشش چنین حمایتی، در مقامات عالی قرار داده شد و دومی تحت حمایت شورای نظار در مقام وزارت مخابرات حکومت مجاهدین برگزیده شد. افزون بر آن، نوشتۀ مورد بحثِ غلام حسین فخری با وجود مسلکی بودن و توانایی مسلم قلمی او، دارای ضعف ها و خلاهای زیاد ناشی از این وابستگی است که خوشبختانه از جانب قلم بدستان، ناظرین اوضاع و شاهدان عینی مورد نقد و بررسی فراوان قرار گرفته و تمام دیوارهای ریگی ساخته شده از جانب او درین «ذکر» را به آب داده اند. از این میان صرف یک مورد را از انبوهی حقایقی نقل قوق مینمائیم که م. صبور (یکی از کارمندان وزارت امنیت دولتی که خود بنابر مکلفیت وظیفوی «با حادثۀ ترور غلام فاروق یعقوبی سر و کار» داشته «وجریان را قدم به قدم تعقیب» میکرد) تحت عنوان [«تأملی بر: نبشتۀ «در ذکر مرگ یعقوبی» وزیر امنیت دولتی»]؛ چنین نوشته است:[«آقای فخری نیک میداند که قاضی و یا محکمه (دادګاه) درمورد چګونګی و نوعیت قتل های مرموز بر اساس راپور نتایج طب عدلی قضاوت و فیصله صادر میکند؛ نه صرفأ بر اساس معلومات و نتایج بررسی محضر مشاهده جسد و معاینه محلِ واقعه و تلاشی دفتر توسط کریمینالوژیست ها! و روی همین منطق و ضرورت بود که آقای«فخری» استعلامی عنوانی طب عدلی نوشت.
که در «داستانش» در مورد نتایج راپور معاینه طب عدلی کوچکترین تماس نګرفته است، نمیدانم چرا؟! هم چنان آقای«فخری» وظیفه داشت تا همزمان به تثبیت نشان انګشت و سایر آثار و علایم مشکوک، قبل از مراسم به خاک سپاری جسد رسیدګی میکرد ـ که نه کرده است ـ و اسناد را به څارنوالی و یا مراجع مسوول میفرستاد؛ نه اینکه تفنګچه و پوچک و پاسپورت ها و پول ها و نشانهای انګشت «مشکوک؟!» و سایر آثار را در الماری محفوظ و مقفلی [دفتر] وزیر[ مقتول امنیت دولتی] نګه میدارد و دروازۀ آن را مهر و نشانی میکرد؟! .
نګهداری تفنګچه و پوچک و پاسپورت ها و پول ها و نشانهای انګشت «مشکوک؟!» و سایر آثار در الماری محفوظ و مقفلی با مهر و نشانی دروازه آن در دفتر وزیر و عدم رسیدګی به ادامه پروسه تحقیق و تثبیت نشان انګشت و سایر آثار و علایم مشکوک، باز هم ثابت میسازد که آقای «فخری» در کار بررسی دست باز نداشت و مطابق کرکترش«به مثابه شخص موقع شناس، بی عقیده، ابن الوقت واپورتونیست» در زمینه عمل نموده، جریان بررسی را طوری تنظیم کرد تا زمینه انتقال اسناد به جای مصؤون؛ جای که هیچوقت دولتمردان افغانستان قادر به دسترسی به آن نه خواهند شد، فراهم ګردد.
به این تر تیب کار بررسی به مثابه پروسه نا تکمیل و «ناکام» باقی میماند.
آقای فخری در قسمت اخیر داستانش چنین مینویسد که سرانجام:« ... دفاتر و اثائیه وزارت امنیت و اسناد بررسی واقعۀ مرګ یعقوبی تباه و غارت میشود. ګروهی به منزلش در مکرویان هجوم می برند و دار و ندارش را تاراج می کند، با استقرار دولت اسلامی کار بررسی دنبال نمی شود». باز هم سوال به میان می آید که در صورتیکه کار بررسی ناتکمیل و تا اخر دنبال هم نشد، چګونه آقای لوی څارنوال قوای مسلح به خود حق میدهد و جرئت میکند که عمل«ترور» مشهود را«خود کشی» یا «انتحار» قلمداد کند. خوانندګان خود قضاوت نمایند!»](م. صبور، تأملی بر نبشتۀ «فصلی در ذکر مرگ یعقوبی» وزیر امنیت دولتی، منتشره در سایت انترنتی «آریایی»، ادرس انترنتی: )
http://www.ariaye.com/dari6/siasi/zalmai.html
افزون بر آن عبدلوکیل مینویسد که:«بعد از آگاهی پناه بردن نجیب الله به دفتر ملل متحد، اعضای هیئت اجرائیه موافقه نموده بودند تا به ساعت 8 صبح [ساعت 7 صبح درست است ـ ف. ودان] در مقر شورای مرکزی حزب باهم جمع شوند. به استثنای سید اکرام پیگیر که بخاطر مذاکره نزد دوستم رفته بود[عبدالوکیل از نوشتن این حقیقت ابأ می ورزد که سید اکرام پیگیر از جانب رهبری «ستون پنجم»، قبل از سقوط مزار شریف تحت پوشش مذاکرات با دوستم به شبرغان فرستاده شد، سقوط مزار را یکجا با جنرال عظیمی سازماندهی کرد و بعد بطور علنی در خدمت دوستم قرار گرفت و به کابل نیامد ـ ف. ودان] و غلام فاروق یعقوبی، سایر اعضای هیئت اجرائیه، به وقت معینه حاضر شدند. ... دقیقاً بعد از شروع تبادل نظر و اطلاعات، اطلاع رسید که یارمحمد و فرین معاونین وزارت امنیت دولتی و غلام حسین فخری معاون څارنوالی در پشت اتاق جلسه آمده اند و میخواهند گزارشی را به هیئت اجرائیه تقدیم نمایند. آنها داخل اتاق جلسه گردیدند و گزارش دادند که:«رفیق غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی در دفتر کارش دست به خودکشی زده است. ... هیئت اجرائیه بعد از استماع گزارشِ مسوولین وزارت امنیت دولتی، دستور داد تا هیئتی به ریاست سید غلام حسین فخری، غرض بررسی موضوع تعیین شود. تا واقعه را مطابق قوانین کشور، متخصصین کریمنل تخنیک تحقیق نماید و بعد از تکمیل تحقیقات، نتیجه به اطلاع مقامات دولتی و اطلاع عامه رسانیده شود. اما هیچکس به خود جرئت نداد تا یک بار به محل حادثه رفته و از جریان آگاه شود. لذا در مورد برخورد رسمی و شکلی صورت گرفت.»(عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحات 901 و 902)
دقت روی نقل قول فوق الذکر از عبدالوکیل، مسایل پرسش برانگیزی را برملا می سازد و آن اینکه:
ـ چرا عبدالوکیل وقت شروع جلسه را که می باید ساعت 7 صبح در مقر شورای مرکزی حزب وطن دایر می گردید، «ساعت 8 صبح» قید نموده است؟. واقعیت اینست که تصمیم گیرندگان ترور غلام فاروق یعقوبی، وقتی تصمیم تغییر محل تدویر جلسۀ مورد نظر را از مقر شورای مرکزی حزب به وزارت خارجه اتخاذ نمودند، بنابر جلوگیری از افشای تغییر محل، خواستند «اکثریت خاموش» در اعضای هیئت اجرائیه حزب، به وقت تعیین شده به شورای مرکزی حزب بروند و در آنجا برای شان گفته شود که محل جلسه به وزارت خارجه تغییر نموده است. تدویر جلسه در وزارت خارجه ساعت 8 صبح بخاطری رسیدن همه اعضای هیئت اجرائیه به وزارت خارجه تعیین گردید. عبدالوکیل با قید نمودن زمان تدویر جلسه به ساعت 8 صبح به عوض ساعت 7 در مقر شورای مرکزی حزب، خواسته است ورود یعقوبی را اندکی قبل ساعت 7 صبح به شورای مرکزی حزب، وقت تر از زمان موعود و در نتیجه نبود سازمان دهندگان و سایر شرکت کنندگان جلسه را موجه عنوان نماید.
ـ چرا عبدالوکیل تغییر محل تدویر جلسه را از مقر شورای مرکزی حزب به وزارت خارجه، مسکوت گذاشته و با تنظیم جمله بندی زیرکانه، چنان وانمود مینماید که گویا این جلسه «در مقر شورای مرکزی حزب» دایر گردیده بود؟. زیرا این تغییر محل با پلان ترور غلام فاروق یعقوبی ارتباط دارد و عبدالوکیل از نوشتن آن هراس داشته است.
ـ چرا عبدالوکیل چنان وانمود می سازد که گویا هیئت اجرائیه حزب وطن «بعد از استماع گزارش مسوولین وزارت امنیت دولتی، دستور داد تا هیأتی به ریاست سید غلام حسین فخری غرض بررسی موضوع تعیین شود»؟. در حالیکه غلام حسین فخری خودش ضمن نوشتۀ که از آن یاد گردید، آغاز بررسی و تحقیق خویش را بر بنیاد اطلاع تیلفونی جنرال یارمحمد دانسته و مینویسد که بعد از دریافت این تیلفون، تداوم جلسه صبحانۀ رهبری اداره څارنوالی قوای مسلح را به معاون خود سپرده و از آنجا راساً به وزارت امنیت دولتی و دفتر یعقوبی آمده و یکجا با میرعظیم الدین، کار برسی مرگ یعقوبی را با گروپ افراد مسلکی آغاز نموده بود. بعد از ختم این بررسی و حتی دریافت گزارش هیئت اعزامی خویش به محل قتل جنرال عبدالباقی رئیس ادارۀ پنجم امنیت دولتی است که یکجا با یارمحمد و باقرفرین به جلسۀ هیئت اجرائیه حزب می آیند تا «شهادت(!)» دهند که: «رفیق غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی در دفتر کارش دست به خودکشی زده است».
بنابرین، عبدالوکیل با وانمود کردن اینکه گویا غلام حسین فخری از جانب هیئت اجرائیه حزب ـ و نه از جانب رهبری ستون پنجم ـ برای تحقیق چگونگی مرگ یعقوبی گماشته شده است، به جعل و دروغ هدفمندی توسل جسته است.
ـ چرا جنرال حسین فخری در حالی به جلسۀ هیئت اجرائیه حزب رسماً و بطور قاطع «گزارش» مبنی بر «خودکشی» غلام فاروق یعقوبی را تائید می نماید که بر بنیاد نوشته های خودش؛ هنوز تصاویر آثار و علایم به گفتۀ خودش «مشکوک» و سایر برداشت های گروپ مسلکی کریمنل تخنیک از محل وقوع حادثه، مورد تدقیق و نتیجه گیری نهایی قرار نگرفته و طب عدلی نیز مشاهدات خویش را ابلاغ ننموده است؟.
ـ علی الرغم تأئید عبدالوکیل از فیصلۀ هیئت اجرائیه حزب مبنی بر اینکه:«بعد از تکمیل تحقیقات، نتیجه گیری به اطلاع مقامات دولتی و اطلاع عامه رسانیده شود»، چرا بدون «تکمیل تحقیقات و نتیجه گیری» از برداشته های کریمنل تخنیک و طب عدلی، ادعای گویا «خودکشی» یعقوبی به رسانه های گروهی ابلاغ و قبل از همه خود عبدالوکیل درین مورد هم در کنفرانس مطبوعاتی خویش و هم در ملاقات با بنین سیوان و دپلومات های خارجی مقیم کابل، مرگ یعقوبی را «خودکشی» اعلام نمود؟. واقعیت اینست که آنها منجمله عبدالوکیل به خاطر سرپوش گذاشتن بر سهم شان در سازماندهی و تعمیل ترور یعقوبی، بانگ «خودکشی یعقوبی» را سر دادند. بی جهت نیست که فلیپ کاروین و قتی در هریکی از ملاقاتهای بنین سیوان و بطور مکرر از زبان سران «ستون پنجم» و از جمله وقتی از زبان عبدالوکیل ادعای «خودکشی یعقوبی» را میشنود، پیوست به آن مینویسد:«هرباریکه از خود کشی جنرال یعقوبی میشنوم، معتقدتر می شوم که او را کشته اند.»(رک: فلیپ کاروین، سرنوشت غم انگیز در افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، صفحه 179)
جواب به سوالهای مطرح شدۀ فوق و همچنان تصریح این اهم که چگونه ترور غلام فاروق یعقوبی عملی گردید، خود نیات عبدالوکیل و سایر اشخاص معلوم الحال را در مورد ادعا، تبلیغ و تلقین دروغ بزرگ مبنی بر «خودکشی یعقوبی»، هرچه بیشتر برملا می سازد. درین مقطع و نخست از همه می باید به این مسئله توجه نمائیم که رزاق مأمون با «معمای مرگ یعقوبی»؛ چگونه برخورد نموده است. این مسایل را در قسمت بعدی همین سلسله خواهیم خواند.
ادامه دارد
