F

فقیرمحمد ودان

F

مؤرخ: اول فبروری 2019

مـواضع دوگانه و آرایـش نیـروهــای سیاسی

در قبال حل منازعۀ افغانستان

F

معضلۀ افغانستان و مسئله جنگ و صلح در کشور ما بنابر ابعاد داخلی، منطقوی، جهانی و همچنان مداخله و یا دخالت نیروهای متعدد داخلی و خارجی آن؛ اعم از نیروهای سیاسی، استخباراتی، نظامی و حتی مافیایی، درهم تنیدگی و یا تقابل منافع این نیروها باعث گردیده اند تا این معضله، یکی از پیچیده ترین معضلاتِ داخلی، منطقوی و جهانی محسوب گردیده و بدین ملحوظ حل و راه های بیرون رفت از آن نیز پیچیدگی های دارد که می باید به آن توجه معطوف گردد.

شواهد و  موضعگیری ها در قبال مذاکرات کنونی میان زلمی خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به موضوع صلح افغانستان و «طالبان»؛ بخصوص پیرامون مذاکرات شش روزۀ اخیر آنان در «دوحه»، مؤید آن اند که هم در میان نیروهای سیاسی «مطرح» افغانی (دولت و احزاب سیاسی)، هم در میان کشورهای دخیل و هم در میان ساختارهای متعدد هریک از این کشورها، توافق نظر وجود ندارد. با صرفنظر از چگونگی تبارز علنی بعدی برخی گرایشهای کشورهای دخیل خارجی، هم اکنون در مورد این مذاکرات دو گرایش و مواضع ذیل تبارز داشته اند:

1 ـ گرایش و موضع ریاست جمهوری  

و وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا

زلمی خلیل زاد که مطابق به پروژۀ موسسۀ تحقیقاتی «راند»، بعد از تحقیقات گسترده توسط تیم بزرگی از کارشناسان امریکایی و افغانی این موسسۀ، در جولای 1999 (دو سال قبل از سقوط ادارۀ طالبان) در رأس گروپِ متشکل از دانیل بایمن، ایلی کراکوسکی و دان ریتر، با نوشتن متن نهایی سند تحت عنوان «سیاست امریکا در افغانستان: مسابقه ها و راه های حل»، علاقمندی کادر رهبری سیاسی و نظامی ایالات متحدۀ امریکا را بسوی افغانستان؛ بمثابه سرزمین شامل «منافع حیاتی» امریکا؛ به دلیلی جلب نمود که:«افغانستان به ذات دارای موقعیت حیاتی جیو ـ استراتژیک بوده در مجاورت مناطق بحرانی و فاقد استقرار از قبیل خلیج فارس و سرحدات بین هند و پاکستان قرار دارد. در واقع اهمیت افغانستان در طی سالهای آینده هنگامی بیشتر خواهد شد که ذخایر تیل و گاز آسیای میانه که برابر با ذخایر بحر شمال تخمین زده می شود، رول بزرگ اقتصادی خود را در مارکیت های انرژی جهان آغاز نماید. افغانستان کوریدور با ارزشی برای این ذخایر انرژی و همچنین برای دسترسی به مارکیت های آسیای مرکزی شده میتواند. افزون بر آن افغانستان میتواند رول ملحق ساختن تجارت بین جنوب آسیا و آسیای میانه رابازی کند.»

خلیل زاد با چنین استدلال و در نهایت توانست جورج دبلیو بوش رئیس جمهور امریکا از حزب جمهوریخواه را به حملۀ نظامی بر افغانستان ترغیب و در نتیجه، با سقوط ادارۀ طالبان در دسامبر 2001، حضور نظامی ایالات متحدۀ امریکا را در افغانستان تحقق بخشید.

بعد از گذشت دو دورۀ ریاست جمهوری بوش و دو دورۀ ریاست جمهوری بارک اوباما از حزب دموکرات، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی امریکا از حزب جمهوریخواه است که او افغانستان را یک بار دیگر بمثابه «گورستان ابر قدرت های جهانی» تشخیص و مسوولیتِ کشانیدن امریکا بسوی این مصیبت را به زلمی خلیل زاد منتسب دانسته، به همین ملحوظ حین توظیف او بحیث نمایندۀ وزارت خارجه امریکا جهت حل منازعۀ افغانستان، با عتاب؛ به او چنین خطاب  نمود:«برو اشتباهاتت را جبران کن.»

اینک خلیل زاد با پشتارۀ انتساب مسوولیت سوق امریکا به باتلاق جنگ افغانستان، ضیاع مصارفِ با ارقام نجومی مالی، تلفات جانی و ضربۀ مدهش به اعتبار و حیثیت جهانی یگانه ابرقدرت جهانی، تپ و تلاش دارد تا هرچه سریعتر و سهلتر باز هم بربنیاد نسخۀ جدید تهیه شده بوسیلۀ موسسۀ تحقیقاتی «راند»، پای ایالت متحدۀ امریکا را از این «گورستان»، به شکل «آبرومندانه» ـ و به گفتۀ سخنگوی اردو پاکستان جنرال آصف غفور؛ نه به عنوان «یک دولت شکست خورده»؛ بلکه به عنوان «یک دولت دوست» ـ بیرون بکشد. تدارک مقدمات آغاز مذاکرات زلمی خلیلزاد با طالبان و همچنان طی چهار دورۀ گذشته، با بی اعتنایی به منافع ملی و حُرمت افغانستان، چنین هدفی را دنبال نموده و در آینده نیز در صورتیکه با مقاومت مواجه نگردد، دنبال خواهد نمود.

اگر چه تا اکنون هم خلیل زاد، هم طالبان، هم دولت افغانستان و دول میزبان و ناظر مذاکرات، به غیر از مسایل عام و اظهارات پوشیدۀ دپلوماتیکِ توأم با مانورهای تبلیغاتی، مسایل مشخصی را پیرامون «پیشرفت های چشمگیر» در مذاکرات شش روزۀ اخیر «دوحه» به زبان نیاورده اند، بازهم از ورای افشای بخشهایی از نسخۀ سند تهیه شدۀ فوق الذکر بوسیلۀ موسسۀ تحقیقاتی «راند»، اظهارات رسانه ای زلمی خلیلزاد، عکس العمل کادر رهبری دولت افغانستان در تقابل با گزارشات رسمی او و همچنان اظهارات و عکس العمل های دول دخیل و ناظر، میتوان خطوط اساسی توطئه دیگری همچو سال 1992 را در فعالیت های کنونی زلمی خلیلزاد تشخیص نمود، درست آنچه که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام اخیر خود بطور تلویحی به باخبری خویش از پلانی اشاره نمود که در پشت پردۀ تلاشهای کنونی زلمی خلیل زاد قرار دارد.

همه واقعیت ها مؤید آن اند که رهبری سیاسی ایالات متحدۀ امریکا (اداره دونالد ترامپ) به این نتیجۀ نهایی رسیده است که دیگر نمیتوانند و نمی باید مصارف کمرشکن حضور نظامی کشور خویش در افغانستان را متحمل و بدین ملحوظ باید زمینه هایی تدارک دیده شود تا بطور «آبرومندانه» به حضور نظامی خویش در افغانستان چنان پایان دهند که در عین حال بتوانند با اتکأ بر ترکیبی از افزار و امکانات «سنتی» و به اصطلاح «مدرن» بریتانیای کبیر در منطقه و در افغانستان، منافع استراتیژیک خویش را نیز حفظ نموده باشند.

فعالیت ها و اظهارات کنونی زلمی خلیل زاد و پروسۀ جاری مذاکرات با طالبان در خط چنین تفاهمی میان ایالات متحدۀ امریکا و دولت انگلیس آغاز گردیده، نقش و جایگاه نظامیان پاکستان (بخصوص سازمان استخبارات نظامی پاکستان) در آن تثبیت، افزار افغانی چنین گذار(با ترکیب عمال معلوم الحالِ مادرزادِ عمامه پوش و «تکنوکراتهای» مؤظف به «دستبوسی» این عمامه پوشها که ستون فقرات آن را طالب ها تشکیل دهد) آرایش یافته تا مطابق به اشارات تلویحی اخیر زلمی خلیل زاد با نفی ارکان رهبری کنونی دولت و سایر نیروهای سیاسی ملی، ترقیخواه و دموکرات، «مذاکرات بین الافغانی» را سر و صورت دهد. بی جهت نیست که وحید مژده، بیان و گرایش دپلوماتیک زلمی خلیلزاد را صراحت بخشیده؛ ضمن مصاحبۀ خود با روزنامۀ دنیا میگوید که: «اگر طالبان به مذاکرات صلح حاضر هم شوند، با چهره های سیاسی، رهبران پیشین جهادی و افراد مطرح گفتگو خواهند کرد» و قرار است از طریق چنین به اصطلاح «مذاکرات بین الافغانی» ـ و نه با شرکت نمایندگان دولت ـ موافقتنامۀ صلح را امضأ و در نتیجه «حکومت مؤقت؛ متشکل از یک رئیس، چهار معاون و اعضا» را  به احتمالی تحت رهبری حکمت خلیل کرزی، «برای 18 ماه» تاسیس نمایند. گفته می شود؛ حکمت خلیل کرزی که اخیراً از شرکت در تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله ابأ ورزید و علت آن را «کار برای پروسۀ صلح» وانمود ساخت، در حقیقت نقش خویش را در حکومت مؤقتِ متذکره درنظرداشت.

حکومت مؤقتِ متذکره با تسوید قانون اساسی جدید و تصویب آن طی «یک سال»، اساسات حقوقی دولتی را با ماهیت و مشخصات ساختاری ذیل تدارک خواهد نمود:

این دولت «اسلامی خواهد بود و به منظور تامین این هدف، شورای عالی علما تاسیس میگردد». بر بنیاد همین گرایش است که برخی از تیم های «مارک دار» انتخاباتی، از قبل چنین تشکیلی را در برنامۀ انتخاباتی شان گنجانیده اند. افزون بر تغییرات عمیق در ماهیت و ساختار ارگانهای مرکزی قدرت دولتی (ریاست جمهوری، حکومت، قضا، پارلمان و ساختارهای دفاعی ـ امنیتی)، «ادارۀ محلی بسیار متفاوت از حالت موجود، در نظر گرفته شده و نقش مردم محل افزایش یافته است». درست آنچه که بخاطر تضعیف دولت مرکزی در برنامۀ برخی تیم های انتخاباتی مسئله «والی هایی نیمه انتخاباتی» گنجانیده شده است.

مبتنی بر چنین پلانی است که اخیراً جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان با تبختر، توأم با این ادعا که طالبان را آنان به مذاکره با جانب امریکا حاضر نموده اند؛ اعلام نمود که:«ایالات متحدۀ امریکا باید به گونه ای از افغانستان بیرون شود که این کشور را مانند دوست برای همسایگانش بجا بگذارد و روابط افغانستان و پاکستان باید مستحکمتر شود.»

اظهارات فوق الذکر سخنگوی اردوی پاکستان به وضاحت به انتقال قدرت در افغانستان به حکومت دست نشاندۀ اردوی پاکستان ـ در وجود طالبان و سایر افزار افغانی ـ اشاره دارد که سازمان استخبارات نظامی پاکستان از زمان آغاز تحریکات علیه جمهوریت سردار محمد داوود تا هم اکنون تدارک دیده است. تائید این مسئله را درین بیان خلیل زاد میتوان تشخیص نمود که در مصاحبۀ اخیر خود با تلویزون یک، با تأکید چنین افاده نمود: طالب ها گرنتی و اطمینان داده اند که اجازه ندهند تروریست ها از خاک افغانستان علیه دنیا، بخصوص ایالات متحدۀ امریکا استفاده کنند.

در رابطه به ادعای فوق خلیل زاد باید تصریح نمود که: طبعاً طالب ها چنین اطمینان و گرنتی را از موضع و موقف بعدی خود بمثابۀ نیروی حاکم بر قدرت دولتی به زلمی خلیل زاد داده اند و زلمی خلیل زاد نیز به چنین «اطمینان و گرنتی» بخاطر قرار گرفتن بعدی آنان در قدرت دولتی باور و قناعت نموده است. در غیر آن طالب ها این اطمینان و گرنتی را از موضع یک ساختار صرفاً سیاسی، نه داده میتوانستند و نه باور و قناعت بار می آوردند. 

پلان خلیلزاد درست در چنین بستری سیر مینماید. بی جهت نیست که طبق خبر «آریانا نیوز» امرالله صالح آخطار گونه؛ بیان مینماید که:«آنچه را که طالبان و پاکستانی ها به عنوان بستۀ صلح به امریکایی ها داده اند، بستۀ تسلیمی و ذلت است».

بنابر حقایق توضیح شده؛ چنین «مصالحه»، مصالحۀ متضمن منافع یک بخشی از کشورهای دخیل در معضلۀ افغانستان (امریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان سعودی و قطر) بوده که قرار است با قربانی نمودن منافع ملی کشورما و با اتکأ به «ستون پنجم» افغانی کشورهای متذکره تحمیل گردد.

طرح فوق؛ نه تنها با مخالفت هایی در داخل افغانستان مواجه گردیده؛ بلکه در ساختارهای متعدد ایالات متحدۀ امریکا، در میان کشورهای عضو پیمان ناتو و همچنان سایر کشورهای دخیل در معضلۀ افغانستان نیز در زمینۀ تائید آن،  اجماعی وجود ندارد و احتمال میرود که میان آنان درین زمینه اختلافات علنی بروز نماید. بی جهت نیست که فدراتیف روسیه ـ که تا قبل از آغاز مذاکرات دوحه، پهلو به پهلوی پاکستان، افزار طالبی را بمثابه محور منافع استراتیژیک خویش مورد استفاده قرار میداد و به مانور می پرداخت ـ اینک بعد از ختم مذاکرات شش روزه، با سراسیمگی ضمیر کابلوف را به اسلام آباد می فرستد؛ تا مقامات پاکستانی در مورد چگونگی «پیشرفت های چشمگیر» این مذاکرات به او توضیح دهند.

2 ـ گرایش و مـوضع کادر رهبری

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

از ورای اظهارات برخی از کادرهای رهبری دولت افغانستان، بخصوص افاده های تا حدود روشن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، معلوم میگردد که او و همفکرانش توأم با ابراز باخبری شان از پلان های فوق الذکر برخی از کشورهای دخیل در منازعۀ افغانستان، نه تنها با چگونگی پیشبرد مذاکرات میان زلمی خلیل زاد و طالبان ـ که در غیاب نمایندگان دولت افغانستان ادامه دارد ـ و همچنان با «پیشرفت های چشمگیر» ادعا شدۀ ناشی از این مذاکرات توافق ندارند؛ بلکه شدیداً ناراضی نیز اند. هوشیار باشهای رئیس جمهور درین زمینه و برحضر داشتن افغانها از تکرار تجارب ناکام و توطئه های فاجعه بار گذشته و تأکید او بر «مصالحۀ با تدبیر» و بدور از «عجله»، همه و همه از همین عدم توافق و نارضایتی ناشی می گردند. درین زمینه رئیس جمهور طی پیام اخیر خود به مردم افغانستان؛ چنین گفت:«برای تامین صلح پایدار ما پلان و برنامۀ واضح داریم. تعهد ما اینست که صلح را تامین می کنیم و جلو هرنوع فاجعۀ احتمالی و همپاشی را می گیریم. اما ارزشهایی وجود دارد که غیر قابل بحث اند. مثلاً: وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور، اساسی ترین اصل برای ما؛ اصل غیر قابل انکار و غیر قابل سازش، منافع ملی کشور عزیز ما افغانستان است و روابط با تمام شرکای بین المللی و منطقوی استوار به همین اصل است».

با اتکأ به ارزشهای فوق است که رئیس جمهور؛ طالب ها را مخاطب ساخته میگوید:«من طالب ها را فرامیخوانم که از پلانهای شوم بیگانه خود را بیرون بکشید. ارادۀ افغانی خویش را تمثیل کنید و به خواست های افغانها لبیک بگوئید و مذاکرات جدی را با دولت آغاز کنید.»

به ملحوظ مخالفت رئیس جمهور اشرف غنی و همفکران او در رهبری دولت، با شکل، شیوه و محتوای مذاکرات جاری میان ایالات متحدۀ امریکا با طالب ها است که همین اکنون «ستون پنجم» افغانی و دستگاه های تبلیغاتی آنان پروسۀ سیاسی ـ تبلیغاتی بدنام ساختن، تجرید و سرانجام نفی رئیس جمهور اشرف غنی و همفکران او را توأم با این شعارها آغاز نموده اند که:

ـ اشرف غنی و همفکران او در پروسۀ صلح به حفظ مقام خویش توجه دارند تا به ختم جنگ و تامین صلح، بنابرین آنها مانع صلح اند. درست همانطوریکه دوکتور نجیب الله را «مانع صلح» میدانستند.

ـ اشرف غنی نمیخواهد فرد دیگری (اشاره به زلمی خلیلزاد) به غیر از خودش، قهرمان صلح افغانستان شود، به همین ملحوظ با مذاکرات جاری و نسخۀ ارایه شده «مذاکرات بین الافغانی» مخالفت مینماید. و ...

در اخیر می باید دو مسئله ضروری ذیل را تصریح کرد:

اول ـ اینکه طراحان و تعمیل کنندگان گرایش و موضعگیری اول، نیروها و افزار افغانی خویش را از قبل آرایش داده و بطور سازمانیافته بسیج نموده اند؛ و

دوم ـ اینکه گرایش و موضعگیری دوم که از حمایت نیروهای باالقوۀ افغانی برخوردار است، نا منسجم و پراگنده عمل نموده و مینمایند.

در صورت تداوم این وضعیت، بعید نیست که طرح و گرایش اولی بر مردم افغانستان تحمیل و کشور یک بار دیگر بسوی موج دیگری از فاجعه و «ذلت» سوق گردد. در عین حال نمیتوان از تصریح این حقیقت نیز خودداری نمود که «ستون پنجم افغانی» عاملان طرح اول، باید از تاریخِ نه چندان دور کشور ما بیآموزند، باید بدانند که سرنوشت آنان بهتر از سرنوشت «ستون پنجم افغانی» فاجعه 1992 نخواهد بود؛ زیرا در انتهای این بازی آی. اس. آی پاکستان ـ این دشمن مکار و شریر مادر وطن ما ـ و با اعتمادترین مهره های این سازمان جهنمی در میان طالبان مطرح خواهند بود و سایرین مانند کاغذپاره های استفاده شده بدور انداخته خواهند شد.

در نهایت خاطرنشان می سازم: در چنین شرایطی که یک بار دیگر و بازهم بر سرنوشت مادر وطن عزیز و مردم افغانستان بازی خطرناکی جریان دارد؛ نباید نیروهای ملی، ترقیخواه، دموکرات و وطنپرست بی تفاوت باقی بمانند، ضرور است تا بر اختلافات ذات البینی خویش غلبه حاصل نموده و در یک جبهۀ سراسری وطنی در دفاع از صلحِ با تدبیر و متکی بر حفظ و تقویت ارزشهای ملی و مدنی قرار گرفته و به تلاشهای متقابل، می باید نه بگویند.