F

F

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال

" همه در دفاع از حقوق اطفال  و منع کار اجباری اطفال"

F

ملل متحد  دوازدهم جون را روز بین المللی منع کار اطفال اعلام نموده ، هر ساله این روز در کشور های جهان مورد توجه نهاد های حمایت حقوق اطفال، دول امضاً کننده و مجامع سیاسی قرار داده میشود.

سالانه ملیون ها طفل قربانی شرایط اقتصادی در موجودیت لایه های خشن و منفعت جو در اکثریت کشور ها قرار میگیرند و از نعمت رشد سالم جسمی و رونی محروم میگردند. کارفرما های نهاد های خصوصی بزرگ و متوسط  تولیدی و زمینداران در کشور های فقیر با بد ترین و خطر ناک ترین شیوه های کار، اطفال را مستقیم و یا توسط والدین شان وادار به کار های شاقه و با مزد اندک میسازند و حتی بمانند برده ها مورد سو استفاده جسمی قرار میگیرند. بدون شک هر گونه شیوه کار اجباری و شاقه نه تنها خطرات جدی را متوجه رشد و تکمیل شخصیت طفل میسازد ، بلکه موانع جدی و عمدی را برای کسب تعلیم و تربیه و جایگاه سالم در اجتماع بر اطفال تحمیل مینماید.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق طفل در ماده 32 بند 1 قید نموده است که هر طفل حق دارد تا در برابر سوء استفاده اقتصادی و در برابر کار که به صحت جسمی وی خطر را ایجاد نماید و یا مانع رشد و انکشاف و تعلیم و تربیه وی گردد، با وضع و تطبیق قوانین حمایت گردد.

بیشترین توافقات و دساتیر بین المللی در مورد مبارزه علیه کار اطفال  در کنوانسیون بین المللی سازمان جهانی کار پیرامون حد اقل سن  کار برای اطفال در ماده 138 واضحن قید گردیده اند. همچنان در ماده 182 آن کنوانسیون در مورد منع آنی استفاده و شیوه های شدید کار اطفال  تآکید صورت گرفته است.

در بیشترین اسناد و پرنسیپ های بین المللی ملل متحد مسئولیت موسسات تولیدی  در حفاظت و حمایت  اطفال  در برابر کار های شاقه  که خطرات جسمی  و روانی را با عث میگردد و موانع جدی را در مقابل رشد و انکشاف اطفال ایجاد مینمایند، هوشدارانه تآکید نموده است.

در کشور های پیشرفته سالانه بخش قابل ملاحظه امکانات مالی برای حفاظت و ارائه خدمات و تآمینات اجتماعی اطفال ارائه میگردد تا طفل در مراحل مختلفه سنی و بخصوص جوانی و نو جوانی در شرایط مصئون خانواده گی ، ومحیط زنده گی به رشد و انکشاف جسمی و رانی خویش نایل آید. درک مسئولیت حقوقی  والدین نیز متکی بر قوانین اختصاصی در مورد کودک و خانواده اهمیت خاص را دارد.

در کشور فقیر و جنگ زده ما افغانستان سالانه ضمن آنکه صد ها هزار طفل تحت شرایط  فقر شدید و عوامل گوناگون مانند عدم مساعد بکار  بودن والدین ،  تلف شدن والدین در جنگ ها که نان آور و تاًمین کننده خانوده اند، معاش حد اقل والدین و اعتیاد به مخدرات والدین، فکتور های دردآور اند که مستقیم و یا غیر مستقیم اطفال را وادار به انجام کار های اجباری و شاقه میسازد.

با وجود آنکه در کشور برنامه های از جانب دولت و دها نهاد های غیر دولتی بین المللی بخاطر منافع حقوقی ، تربیتی و تآمینات اجتماعی اطفال طرح گردیده اند، ولی وضع رقتبار اطفال در تحمیل کار اجباری وخیم و تشویش آور باقی مانده است. این   چالش بزرگ اجتماعی در شهر های بزرگ ، بخصوص شهر  کابل، که بیشترین و پر مصرف ترین پروژه ها برای اطفال تمویل و رویدست گرفته شده اند، در سطح بلند دیده میشود.

لشکری ازاطفال ، حتی طفل چهار و پنج ساله در شهر کابل   تو سط والدین شان مجبور بکار میشوند. موجودیت هزاران گدا، دستفروش و اسپندیها بخاطر یک یا دو نان خشک روز های طولانی را در جاده ها در گشت و گزار اند . آنها از طفل بودن ، روابط با همسالان و بازیهای طفلانه محروم اند.

اطقال خورد سال و نوجوانان بدست والدین خود شان در اختیار باند های مافیائی قرار داده میشوند تا همه روز را به گدائی بپردازند و حاصل این کار تحقیر آمیز را به  سر دسته های مافیائی تحویل بدهند. حتی تعداد گدایان حرفوی اطفال معییوبب ومریض را بادادن دوا ها و مواد مخدر خوابآوردر محلات مزدحم شهر و در زیر آفتاب سوزان روی جاده گذاشته ظالمانه ازوجود آنها برای بدست آوردن پول گدائی سواستفاده مینمایند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز تشویش از استفاده برده وار اطفال در کار های شاقه که رشد وانکشاف سالم و مصئون و پروسه تکمیل شخصیت طفل و تعلیم و تربیه انها را در خانواده و محیط به موانع جدی مواجه میسازند، اقدامات موسسات زیربط دولتی،بخصوص ادارات حراست حقوق  افغانستان، موسسات بین المللی ملل متحد و نهاد های غیر دولتی حمایت حقوق اطفال را ناکافی و درحکم خاک در چشم زدن تلقی مینماید. انجمن ازهمه این نهادهای مسئول و زیربط  دولتی، بین المللی و غیر دولتی جدن تقاضا مینماید تا همه اقدامات خویش راباهم تلفیق داده ، در روشنی کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، توافقات و سایراسناد  المللی پیرامون منع کار اجباری و خطر ناک و مانع انکشاف جسمی وروانی، در حمایت حقوق طفل اقدامات عملی را بکار گرفته در تطفیق آنها مسئولیت قانونی واخلاقی خویش را ادأ نمایند.

انجمن همچنان ازسائر نهاد های مدنی، حقوق بشر واحزاب سیاسی متوقع است تا همه با هم یک  کمپاین بزرگ را در حمایت از حقوق طفل و منع کار اجباری و سو استفاده از اطفال را براه اندازند تا باشد با گره زدن توانائی ها ،نیرومندانه، در این امر حقوق بشری قدم متین برداشته شود،

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا