عبدالقیوم میرزاده 

ملت ، منافع ملی ، دولت – ملت   در افغانستان

به ادامه گذشته ( قسمت بیست و نهم )

تجربه نشان داده است که یکی از بهترین راهکار برای رفع بیکاری در کشور هاییکه اقتصاد متکی به کشاورزی دارند همانا سرمایه گزاری های بزرگ برای گسترش شبکه آبیاری ومیکانیزه ساختن زراعت، توزیع تخم های بذری، سرمایه گزاری در بخش باغداری به شیوه های مدرن، اعمار سرد خانه ها با ظرفیت های بزرگ، ایجاد سیستم درجه بندی و بسته بندی مناسب برای صدور ورقابت با مارکیت میوه منطقه وجهان میباشد، از آنجاییکه افغانستان از دیر زمانی کشور متکی به اقتصاد زراعتی بوده و بخش بزرگی از مردم ما در این سکتور شاغل بودند وزراعت ومالداری شاهرگ اقتصادی کشور محسوب میشد. چون در اثر جنگها وخشکسالی های ممتد زمین های زراعتی قسمآ ویا کاملآ از بین رفته وسیستم آبیاری ماهم واژگون شده است بنآ همه شاغلین این سکتور به شهر ها پناه آورده وبه سیل بیکاران افزودند. چون دولت توجه لازم به احیا، تقویت وگسترش سکتور کشاورزی، آبیاری و دامداری نکرده است که با اضافه ضریب رشد نفوس تعدد بیکاران در کشوراز همین ناحیه رو به افزایش است. بنآ همان طوریکه گفته آمدیم همه مردم خاصتآ کشاورزان ودامداران وباشنده گان قرا وقصبات با فشار مضاعف بالای دولت توجه فراوان آنها را به رشد وتوسعه کشاورزی و دامداری مبذول داشته وسرمایه های فراوان در این سکتور مهم اقتصادی کشور برای احیای مجدد تأسیسات زیر بنایی زراعت، سیستم آبرسانی مدرن، توسعه و انکشاف دامداری یا مال داری، توسعه و ایجاد چراگاه های بزرگ وسیستم تهیه وتولید علوفه وخوراک حیوانات در موسم سرما و زمان خشکسالی ها، توسعه ماشینری زراعتی، تربیه کادر فنی ومتخصص برای زراعت ومالداری جذب وتشویق گردد. برای سرمایه گزاران در سکتور زراعت، ماشینری زراعتی، آبرسانی زراعتی و دامداری امتیازات قانونی داده شود و این سکتور برای سرمایه گزاری جذاب شده تا سرمایه گزاران به سرمایه گزاری در این سکتور تشویق گردند.
یک مسئله با اهمیت دیگر در عرصه صنعت تولید تغییر استراتیژی کشور های بزرگ صنعتی در باره تولید صنعتی میباشد. از تحلیل وضع در کشور های صنعتی پیشرفته بر می آید که این کشور ها هم اکنون بیشتر بفکر تولید تکنولوژی، ایده های تولیدی و فروش تکنولوژی میباشند تا تولیدات صنعتی واین تولیدات صنعتی و یا فابریکات آهسته آهسته به کشور های که نیروی کار ارزان دارند منتقل میگردد. این تغییر برای کشور ما فرصت طلایی است، سرمایه گزاران ما در تحت حمایت دولت میتوانند چنین انتقالات صنعتی را به کشور خویش منتقل سازند وهزاران وده ها هزار محلات جدید کار ایجاد کنند، که البته پیش شرط اساسی این کار ایجاب سیستم تربیه کادرفنی ومسلکی در سطوح مختلف تحصیلی را میکند تا بصورت سیستماتیک ودوامدار کادر مسلکی برای این تولید صنعتی وجود داشته باشد.
همچنان ایجاد وتوسعه صنعت و تربیه کادر فنی ومسلکی برای این مامول هم برای رفع بیکاری بسیار با اهمیت میباشد زیرا صنعت محور اصلی اقتصاد کشور ها بوده واین سکتور میتواند بیشترین افراد جامعه را در خود مشغول گرداند. همچنان رعایت استندرد های قبول شده بین المللی در زیر کنترول اداره استاندارد کشور در همه عرصه های تولیدی، استخراج، صادرات وواردات میتواند کیفیت تولید را بالا برده و رقابت با امتعه تولید خارجی را به نفع صنایع ملی تغیر داده و در رشد و توسعه صنایع و فابریکات اثر گذار باشد. دولت مسئولیت دارد تا از یکطرف سیستم اقتصادی کشور را پلانیزه کرده و برای فابریکات و مؤسسات تولید صنعتی شرایط کار مساعد، انرژی، سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون و امنیت را تآمین کند، به این ترتیب میشود که سرمایه گزار و اصناف تحت حمایت دولت به آرامش خاطر ازمحفوظ بودن سرمایه هایشان اطمینان داشته باشند و برای اینکار
مجبور نباشند به دامان گروپ های مسلح غیر قانونی دست دراز کنند وهمه از کنترول دولت خارج گردد، که در افغانستان متآسفانه بنابرعدم موجودیت حس وطندوستی و منابع ملی، دید نادرست دولت از سیستم بازار و نقش ضد ملی خارجی ها مخصوصآ پاکستان وایران بزرگترین فابریکه ها و موسسات تولیدی کشور چون فابریکه های نساجی وپشمینه بافی کابل، هرات، قندهار، بلخ، پلخمری، گلبهار، وفابریکه های سمنت غوری وجبل السراج، فابریکه های استخراج و تولید ذغال سنگ کرکر،آش پشته، دره صوف و سبزک فابریکه قند بغلان وصد ها فابریکه وموسسه تولیدی دیگر که ده ها هزار کارگر را در خود مصروف داشته بودند به عناوین مختلف راکد وغیر فعال گردیدند که بزرگترین ضربه مهلک بر پیکر اقتصاد کشور ماو مترادف با خیانت ملی محسوب میگردد. بر اساس گزارش اتاق های تجارت وصنایع کشور در افغانستان بصورت مجموعی ۱۵ هزار فابریکه وموسسه تولیدی وجود دارد که بنابر عدم توجه دولت و عواملی که در بالا از آن ذکر بعمل آوردیم هم اکنون صرف حدود چهار هزاراین فابریکه ها وموسسات تولیدی فعال میباشند در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در حدود ۱۲۰۰ فابریکه از فعالیت بازمانده ودر خطر انقراض قرار دارند که کارگران و کارمندان این موسسات به سیل بیکاران کشور افزوده اند.
برای انکشاف صنایع وجذب نیروی کار و متخصص افغان در سکتور صنایع وخانه سازی لازم است تا تدابیر جدی برای بلند رفتن کیفیت تحصیل و سیستم تدریس مخصوصآ در بخش تحصیلات عالی و حرفویی اتخاذ گردد زیرا از این طریق میتوان جایگزین مناسب برای حرفویان، کارمندان مسلکی، ومتخصصین خارجی پیدا کرد واز ورود واستخدام خارجیان در پروژه های فنی جلوگیری بعمل آید. دولت، بانک ها وارگانهای اداره اقتصادی میتوانند با اتخاذ سیاست های فعال بازار کار در بخشهای مختلف صنایع کوچک، ساختمان، حفاظت محیط زیست، صحت و صنایع دستی با اعطای قرضه ها، یارانه ها و حمایت مستقیم مالی عده فراوان افراد مستعد را شامل پروسه تولید گردانند.
بخش دیگری از سکتور اقتصادی مسئله معادن واستخراج آن میباشد که در صورت ایجاد سیستم برنامه ایی تحت کنترول دولت بالای معادن واستخراج آن و ایجاد شبکه راه های مواصلاتی، ترانسپورت وترانزیت در تمام ساحات معادن در گام نخست همان محلاتیکه هم اکنون بوسیله قاچاقبران ملی وبین المللی بصورت غیر قانونی وغیر حرفویی استخراج جریان دارد برای ده ها هزار تن از مردم ما محلات کار ایجاد شده و از فروش وصدور آن منفعت بزرگ اقتصادی نصیب ملت ما میگردد، که متآسفانه این بخش هم مانند سایربخشها بنابر همان مشکل اساسی یعنی نبود فرهنگ منافع ملی در میان مردم می لنگد. هم اکنون در ساحات معادن تحت استخراج کشورما سازمان استخبارات نظامی پاکستان سیطره طالبان را هموار کرده است وبا تمام قوت این نیرو ها مورد حمایت ومراقبت آنها قرار دارند تا معادن بصورت غیر قانونی استخراج وبه پاکستان منتقل وبنام امتعه پاکستانی به اقصی نقاط جهان صادر میگردد. بر اساس گزارشات رسمی نماینده گان ادارات معادن افغانستان هم اکنون قرار دادهای رسمی میان دولت پاکستان و کشور های خارجی منجمله کشور چین عقد گردیده که حکایت ازصدور آن اقلام مواد معدنی دارد که از افغانستان بصورت غیر قانونی استخراج وبه شکل قاچاق به پاکستان انتقال می یابد و در سراسر پاکستان چنین مواد معدنی وجود ندارد. اگر دولت ملی در افغانستان حاکم باشد اثبات این مسئله وکشانیدن پای پاکستان به میز محاکمه بین المللی کار مشکلی نیست. هم اکنون معادن افغانستان تحت چپاول مستقیم قرار دارد و بهانه اداره معادن موجودیت طالبان، و بهانه ارتش و پولیس نبود ظرفیت دفاعی همه وهمه از یک تجاوز سازمان یافته حکایت دارد که در نبود احساس وطندوستی وفرهنگ منافع ملی همه خاموشانه ناظر این تراژیدی بزرگ اند. همانطوریکه در عوامل بیکاری در کشور اشاره کردیم نبود روحیه، احساس وفرهنگ منافع ملی در میان رهبران، تصمیم گیرنده گان و مجریان اداره دولت درهمه امورمنجمله در سکتور اقتصاد کشور چون کشاورزی، آبیاری، دامداری، صنایع، تجارت و تربیه اهل فن وکادر فنی ومسلکی و همچنان نبود فرهنگ منافع ملی در میان دست اندر کاران این سکتور، سرمایه داران، کشاورزان، دامداران، تاجران و کوتاه سخن در میان همه مردم ما باعث گردیده است که این گوشه زنده گی نیز مخالف منافع ملی کشور ما در جهت منافع بیگانگان بویژه همسایگان مغرض ومتجاوز سیر کرده، کشاورز ما با نداشتن فکر منافع ملی ودیدگاه دور اندیشانه از خیر وصلاح همه مردم یکعده به زراعت بی حاصل، نا بسامان وبی برنامه پرداخته وعده دیگرزیر ترغیب قاچاقبران ومافیای داخلی و منطقویی به کشت کوکنار روآورده اند، دامداران ومالداران ما همچنان به چوپانان پاکستان بدل شده اند وامروز تقریبآ قسمت اعظم مواشی ما در اختیار پاکستان بوده ومطابق میل آنها به مارکیت عرضه میگردد، سرمایه داران ما بیشتر سرمایه هایشان را به خارج کشور منتقل وبا هزاران ریسک وآسیب پذیری به منافع خود و کشور های شامل حوزه سرمایه گزاری شان می اندیشند، تاجران ما در واردات وصادرات که امروزه به نازل ترین حد آن رسیده است تنها به منافع کوتاه مدت خودشان می اندیشند و کشور ما را به یک کشور مصرفی پاکستان، ایران وچین تبدیل کرده اند و این ها همه در سراسر حوزه فعالیت تجارتی شان در ایجاد محلات کار برای کشور های مولد امتعه مصرفی یعنی پاکستان وایران وچین فعال اند تا افغانستان. دولت وارگانهای اداره اقتصاد بدون در نظرداشت ظرفیت مارکیت، معیار های علمی عرضه وتقاضا به هزاران وده ها هزار اصناف در شهر ها جواز کار توزیع میدارند که به اینترتیب عده کثیری از این اصناف با از دست دادن سرمایه های سرمایه گزاری کرده شان در بازار که تقاضا در آن وجود ندارد به صف بیکاران افزوده ودامنه فقرروز تا روز وسیع تر وسیع تر شده رفته وبصورت کل سطح تولید کاهش یافته و قدرت خرید مردم پاهین آمده ودر نتیجه همه جامعه از آن متضرر میگردند. برای برون رفت از همه این بدبختی ها، مصیبت ها و آلام در گام نخست ترویج فرهنگ وطن دوستی، حب الوطن من الایمان، آگاهی عموم مردم ازارجحیت منافع ملی و کمک و تلاش برای نهادینه شدن یک حکومت مقتدر که سیطره آن سراسر کشور را پوشش دهد، این حکومت را مردم میتوانند با پشتیبانی همه جانبه شان مشروعیت دهند و اعتبار ملی وبین المللی آنرا بلند ببرند تا این حکومت بتواند در عرصه داخلی تکیه گاه مطمئین وحافظ منافع مردم بوده دهقان، کارگر، سرمایه دار، تاجر، اصناف، کارمندان اداری و تجارتی در پناه چنین دولت مقتدر از آزادی ها وحقوق ارزشمند شهروندی برخوردار شده و با پلان گذاری سالم وبا استندرد های بین المللی همه تولیدات ما اعم از زراعتی و صنعتی و صنایع دستی در بازار داخلی ومارکیت جهانی از اعتبار بزرگ برخوردار گردد. جلو مافیا، قاچاقبر، دزد، دهشت افگن، طالب، داعش و همه دشمنان را یک دولت مقتدر که از حمایت بی شایبه مردمش برخوردار باشد گرفته میتواند در غیر آن حق نداریم انگشت ملامت را سوی دولتی دراز کنیم که از حمایت خویش آنرا محروم داشته ایم ومکلفیت انسانی و وطنی خویش را در قبال اش انجام نمیدهیم. تا هر زمان و به هر پیمانه ایی که ما همه ما مکلفیت های ملی خویش را در راه منافع ملی که اهرم آنرا یک دولت مقتدر میتواند حفاظت کند انجام ندهیم این بلا ها ومصیبت های بیشماری دیگر کشور ومردم ما را تهدید میکند و خواهد کرد.
پایان قسمت بیست ونهم.

ادامه دارد