محترم عبدالقیوم میرزاده

 

پیشینه و پیآمد قسم ناحق داکتر عبدالله

 

هلند مارچ ۲۰۲۰

 

در این جای شک نیست که اعضای متشکلهٔ تیم (ثبات و همگرایی) چون تنظیم های (جهادی) ساخت پاکستان و ایران جمع فروخته شده معلوم الحال عبدالرشید دوستم، سکتاریست های جدایی طلب تاجک شعار چون عبدالطیف پدرام، قانونی، معنوی که دیگر تشت رسوایی شان از بام افتیده است و امروز تقریباً همهٔ مردم افغانستان بخوبی میدانند که این زور گویان تنظیمی در پنج دههٔ اخیر در زیر هدایت مستقیم سازمان استخبارات نظامی پاکستان و سازمانهای استخباراتی و مراجع تقلید مذهبی ایران و سازمان استخبارات امریکا CIA در کشور ما آتش افروختند و در تحت شعار های ساخته شده در این سازمانهای جهنمی مردم ما را متفرق و پارچه ـ پارچه ساختند که تجاوز عریان اتحاد شوروی وسیاست های کوتاه بینانه، ناسنجیده و عدم اتکا به منافع علیای ملی رهبران پس از کودتای ثور سوخت فراوان به این آتش ریخت. بناً اعضای متشکله تیم داکتر عبدالله متشکل از افرادی است که بسیار وقت قبل رسماً در سازمانهای استخبارات نظامی کشور های پاکستان و ایران و امریکا و روسیه امروزی سوگند یاد کرده اند تا توان دارند به آنها خیانت نکنند و در همه حالات منافع آنها را مد نظر داشته و بر طبق دساتیر شان عمل کنند. عملکرد این افراد را که افراد بیسواد و از همه جا بی خبر کشور ما را زیر نام تنظیم های جهادی اسلامی در تحت شعار جهاد علیه کفار اغوا کرده و بوسیله آنها با همکاری و معاونت مادی و لوژستیکی کشور های غربی در رأس امریکا، کشور های عربی در رأس عربستان سعودی وسایرین همه داشته های غیر منقول کشور ما را تخریب وداشته های منقول این سرزمین را چور و چپاول کردند. ایالات متحده امریکا که از همان آوان پیدایش نا میمون این باغیان، دزدان سرگردنه و قاچاقبران آنها را به آغوش کشید و از آنها در تحقق اهداف خویش فوقتاً فوقتاً استفاده بعمل آورد. با آنکه از پرداخت های میلیون دالری سازمانهای استخباراتی به این زورگویان تنظیمی خود امریکایان نیز پرده برداشت منابع معتبر از ارگ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی تعریف میکنند که در مراحل نخستین تجاوز امریکا به افغانستان از اواخر سال ۲۰۰۱ ببعد هم سازمان CIA و هم سایر سازمان های استخباراتی ایران، پاکستان و عربستان سعودی بوسیله کارمندان سفارتی شان در افغانستان به هریکی از این رهبران و حلقات رهبری تنظیم های جهادی که امروز در دور داکتر عبدالله حلقه زده اند به شمول شخص داکتر عبدالله پول نقد دست بدست توزیع میکردند( روایت جنرال امریکایی از توافق با قسیم فهیم برای پرداخت ماهانه پنج میلیون دالر پول نقد را همه مردم خوانده اند) که بعد ها احتمالاً در سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ این وجوه به حساب های بانکی شان منتقل و واریز میگردید. این منابع تأئید میکنند که کشور های پول دهنده از همان مراحل نخستین سعی برآن داشتند تا افراد مورد نظر شان به هر قیمتی که باشد در پست های کلیدی اداره کشورقرار داشته و هر کدام وظایف محولهٔ استخباراتی را به نفع کشور هاییکه پول می پرداختند در کران تا کران کشور عملی سازند. بسیاری از این داد وستد ها در حضور حامد کرزی صورت گرفته است و کارمندان سفارت خانه ها مهره های مطلوب شان را در پست های مورد نظر شان برای شخص رئیس جمهور و رهبران تنظیم های جهادی معرفی و تقررو حمایت شان را از ایشان مطالبه داشتند. من امیدوار هستم که این منابع که خود شاهدان زندهٔ این حرکات ضد ملی هستند با درنظر داشت منافع علیای کشور همهٔ این مشاهدات شانرا با اسناد دست داشته طی یادداشت ها و مقالات به ملت ارائه بدارند و چهرهٔ واقعی این سیه کاران را بر ملا سازند.
از نگاه بسیار اجمال سیر حوادث دو دهه اخیر میتوان دید که همزمان با این زد وبند های استخباراتی سازمان های استخبارات خارجی و نوکران افغانی شان در وجود تنظیم های جهادی مافیایی، قاچاقبران بین المللی که به نحوی وابسته به همین تنظیم ها هستند و سکتاریست های تاجک شعار ایرانی مشرب و روسی مشرب، نیرو هایی وطندوست ملی گرا و جوانان خردمند و آگاه با آنکه درکدام سازمان سیاسی متشکل نبودند اما با درک اوضاع نابسامان مافیایی کشور دست و آستین بالا زده و به گونهٔ فعالان منفرد به طرق گوناگون انزجار شانرا از اوضاع نابسامان کشور که روز تا روز با نام بد در جهان مقام بالا و بالاتر را احراز میکرد ابراز داشته و درپی راه های برون رفت از این مخمصه گشتند. این جوانان پیوسته در تلاش بهبود وضع در کشور به نفع اکثریت مردم افغاستان بودند. آنها طی گزارشات تحلیلی، عضویت و اشتراک فعال در ساختار های جامعه مدنی، ابراز نظر در برنامه های سیاسی – اجتماعی – اقتصادی رسانه های تصویری و چاپی نظریات شان را در کشور پخش میکردند تا اینکه در انتخابات سال ۲۰۰۹ برای ریاست جمهوری کشوربعد از مطالعات فراوان به پشتیبانی یگانه کاندید ملی گرا یعنی داکتر محمد اشرف غنی کمر همت بستند. زیرا موصوف یگانه کاندیدی بود که دست اش به خون ملت آغشته نبود و هیچ پیشینهٔ غلامی بیگانه را در کارنامهٔ خود نداشت. همچنان موصوف شخص اکادیمیک و آگاه از مسایل جهانی بوده و برای کشور جنگ زده ما که پاکستان به چشم عمق استرتیژیک خویش بدان نگاه میکرد موصوف داعیهٔ انکشاف اقتصادی و حل معضلات ملی و منطقویی بوسیله روابط متوازن اقتصادی را در منطقه طرح و همچنان پیشنهادات و طرح های مبسوطی در زمینه رهایی افغانستان از وابستگی های یک جانبه به پاکستان و ایران ارايه میکرد که از جانب جوانان وسیعاً مورد حمایت قرار میگرفت و برای تحقق و راهکار های عملی این طرح ها طی زمان تصدی اش در ریاست پوهنتون کابل و تدریس اش در آن پوهنتون برای جوانان تجویزاتی ارائه میکرد که نشان میداد اساساً جوانان خود پتانسیل و ظرفیت اجرایی این همه طرح ها هستند. بدین لحاظ با وصف همه تشتت، پراگنده گی و سردرگمی قشر جوان آنها توانستند کاندید مورد نظر شان را در انتخابات سال ۲۰۰۹ در مقام چهارم جایگاه بدهند. آنهم در شرایطی که سراپای کشور ما غرق در فساد، قاچاق، زور گویی، غصب زمین ها و جایداد های عامه، دزدی و غارت مردم که بوسیله همین مافیا هاییکه اکنون به دور داکتر عبدالله حلقه زده اند بود و اینها در تحت بهانه « ما جهاد کرده ایم و افغانستان در بست غنیمت ما است، هیچ کسی حق و توان آنرا ندارد تا در برابرما قرار گیرد. » به کمک مستقیم امریکایان و حمایت استخبارات پاکستان، ایران و عربستان سعودی در سراسر کشور مانند ماری افعی چمبر زده بودند. در چنین شرایط که بسیاری از مبصرین و تحلیل گران ما هیچ راه حلی را برای رهایی از این مصیبت خانمانسوز جهاد گران زورگو پیشبینی کرده نمیتوانستند. این نیروی های اهریمنی سیه کار، زورگو با درک این مسئله که جوانان آهسته آهسته در برابر شان صف آرایی میکنند با آنکه در همهٔ این مدت بنابر داغدار بودن همه سازمانهای سیاسی و جهادی موجود در کشور با لکهٔ غلامی بیگانه مورد اعتماد قشرجوان ملی گرا نبود و آنها به این سازمانها نپیوستند ولی از اتحاد و صف آرایی شان به ذرایع و وسایل گوناگون مانند تخویف و تهدید بوسیله زورگویان، جلوگیری از تقررشان به پست های تخصصی و بخشهای اداره کننده، ایجاد موانع فراوان بیروکراتیک در راه راهیابی جوانان به کار مفید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در آخرین ضربه در سالهای ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰ پخش جعلیات مبنی بر خروج قطعات امریکا و ناتو و تفویض قدرت به طالبان و از طرف دیگر آوردن تسهیلات فراوان در امر توزیع پاسپورت و باز کردن راه قاچاق انسان از کشور ترکیه به اروپا سیلی از جوانان کشور ما بخصوص کادر های تحصیل کرده و متخصص از وطن فرار کردند و راهی کشور های ارو پایی و امریکا گشتند که این امر ضربهٔ شدیدی بود بر پیکر عناصر ملی اندیش جوان که کمر همت بسته بودند تا کشور را از شر این مافیا ها و دزدان نجات بدهند. اما با آنهم این نیروی جوان درتحت رهبری داکتر اشرف غنی مصرانه به کار شان در میان مردم و آگاهی دهی بیشتر جوانان برای درک رسالت شان در فبال مادروطن ادامه داده تا اینکه در انتخابات سال ۲۰۱۴ توانستند کاندید مورد نظر شان را به پیروزی مطلق برسانند. اما این نابکاران سیه روزدر رأس داکتر عبدالله عبدالله به مشوره بادار های امریکایی، پاکستانی و ایرانی شان در برابر نتیجه انتخابات و پیروزی مطلق داکتر اشرف غنی بغاوت کرده و تاسرحد کشانیدن کشور بحرانی ما به بحران جنگ داخلی و برادر کشی پیش رفتند. تا اینکه به نماینده گی از بادارشان جان کیری وزیر خارجه وقت امریکا خلاف همه اصول قبول شده بین المللی و قانون اساسی کشور ما سر دمدار این نیروی سیه کار را منحیث رئیس اجرائیه شریک پنجاه درصدی حکومت ساخت و به این ترتیب مشروعیت دولت را در میان مردم زیر سوال بزرگ قرار داد. این گروه برطبق اجندای استخبارات خارجی در این پنج سال پسین از همه اجراات برای انکشاف اقتصاد و مسایل تهدابی برای رشد اقتصادی کشور ما که از جانب تیم رئیس جمهور مطرح میگردید مخالفت ورزیده و مانع بزرگی در راه تأمین صلح و امنیت در کشور، رشد اقتصادی و رفاه و پروژه های انکشاف اجتماعی قرار گرفتند. که میتوان بطور مشت نمونه خروار از سرشماری نفوس و احصائیه، توزیع تذکره الکترونیک، تصویب قوانین برای مشارکت زنان در ادارهٔ امور کشور، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون حمایت از اطفال، خلع سلاح عمومی و دستگیری باند های تبهکارمسلح، انسداد شرکت های امنیتی بدون جواز که هزاران میل سلاح غیر راجستر شده نزد خویش داشتند، جلوگیری از حل وفصل مسئله کابل بانک، سنگ اندازی در راه پروژه های بزرگ عمرانی در مرکز و ولایات کشور، راه اندازی تظاهرات اخلال گرانه برای جلوگیری از پروژه های انکشافی و تمدید خطوط انتقال برق در کشور تحت بهانه های دروغین تفرقه افگنانه و ده ها عمل اخلال گرانه دیگر یاد آوری کرد.
از همان ابتدا که امریکا مصمم گشت تا طالبان را در انظارعامه و افکار بین المللی مشروعیت ببخشد و آنها را از جداول تروریزم بین المللی و شورای امیت اداره ملل متحد خارج کرد این بغاوت گران به مشوره وهمکاری همانهایی که در بالا از آنها نام بردیم طبل مخالفت با انتخابات ریاست جمهوری را نواخته همه روزه طی گردهم آیی ها و بیانات آتشین حکومت داکتر اشرف غنی را مانع صلح قلمداد کرده وطی هر ملاقاتی که با نماینده وزارت خارجه امریکا زلمی خلیل زاد و جان بس سفیر اسبق امریکا در افغانستان داشتند از توافق خویش مبنی بر لغو پروسه انتخابات و اشتراک در پروسه مذاکرات با طالبان با تأکید یادآوری کرده و خود را همگام با امریکا شریک گفتگو های امریکا – طالبان وانمود میداشتند. همه اعضای این گروه مافیا ها به دربار های اسلام آباد، ماسکو، تهران و پیکن تقلا داشتند تا از تدویر انتخابات جلوگیری و سرنای حکومت های مؤقت، عبوری و وسیع البنیاد را می نواختند. در این جا قابل یادآوری میدانم که امریکایان نیز به شدت با تدویر انتخابات برای ریاست جمهوری در افغانستان مخالف بودند زیرا در اجندای آنها الترناتیف قابل اعتماد برای اداره کشور در عدم حظور قوای شان در افغانستان همان طالبان بود که از یکطرف متحد استراتیژیک اش پاکستان از آنها مطالبه داشت و از طرف دیگر آنها بخوبی میدانند که با آمدن طالبان در کشور ما شیرازهٔ ثبات در کشورما فرو ریخته و جنگ داخلی آغاز خواهد شد و این بی ثباتی برای اهداف دراز مدت امریکا برای مداخلات و مزاحمت هایش در کشور های آسیای میانه ضرورت مبرم است.
با وصف همه سنگ اندازی ها و شرارت این گروه خرابکار زیر نام ( ثبات و همگرایی) و سنگ اندازی های امریکایان از طریق به حاشیه قرار دادن دولت افغانستان در مذاکرات مسایل افغانستان، سلب آشکار مشروعیت دولت افغانستان درمسایل بین المللی و مشروعیت بخشیدن و قهرمان پردازی طالبان، تیم دولت ساز تحت زعامت داکتر اشرف غنی با درایت و خردمندی توانست انتخابات برای ریاست جمهوری را برگزارکند. نتیجه این انتخابات در اثر سنگ اندازی و مزاحمت های حتی مسلحانه همین سیه کاران تاریخ کشور ما هر روز به درازا کشیده میشد که امریکایان نیز در این جریان خلاف تمام نورم های قبول شده روابط دولتین مداخله میکردند و به این ترتیب بعد از سپری شدن حدود پنج ماه اعلام گردید و بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات داکتر اشرف غنی با گرفتن ۵۰،۶۴ فیصد آرا برنده انتخابات و برای بار دوم رئیس جمهور افغانستان انتخاب گردید و داکتر عبدالله با گرفتن ۳۹،۵۲ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. اما اعضای این گروه مافیایی حتی قبل از تدویر انتخابات زمزمه میکردند که اگر تیم آنها در این انتخابات برنده نگردد، آنها نتیجه انتخابات را نمی پذیرند. همان هم شد در اولین ساعت اعلام نتایج انتخابات آنها مخالف شانرا با نتیجه انتخابات بیان کرده و به تقرر والی ها در ولایت های سرپل، جوزجان، پنجشیر و بغلان مبادرت ورزیدند. این مافیا های قدرت به دَرِ ایران، روس، پاکستان، امریکا و ملل متحد کوبیدند تا در حکومت برایشان سهم داده شود اما داکتر اشرف غنی در مشوره با تیم همکاران اش که عبارت از همان نیروهای ملی گرای جوان می باشند از هرگونه معامله با این زور گویان ابأ ورزیده و زیر بار و فشار مضاعف که از داخل و خارج وارد میگردید مقاومت کرده و بلأخره بتاریخ ۹ مارچ سال روان داکتر اشرف غنی پیروز انتخابات مراسم با شکوه تحلیف را در حضور هزاران تن اعضای عالیرتبه حکومت، قاضی القضات، سارنوالان و مهمانان خارجی برگزار کرد و رسماً برای بار دوم منحیث رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان حلف وفاداری یاد کرد.
اما داکتر عبدالله نیز در حضور هوا خواهانش که بیشتر شان را احتمالاً به کرایه گرفته بودند در کمال بی نظمی به قول خودش مراسم تحلیف در قصر سپید دار برگزار کرد و خود را رئیس جمهور معرفی کرد ولی نگفت که بر پایهٔ کدام سند، انتخابات و یا از طرف مردم به این سمت تقررحاصل کرده است. و این سوالیست در شرایط بحرانی کشور ما که کی ترا رئیس جمهور تعین کرده است؟ تو که اشرف غنی را با وصف بیش از پنجاه درصد آرأ مردم نمی پذیری پس ترا چگونه مردم با ۳۹ درصد رای بپذیرند؟
از طرف دیگرحضور پر رنگ مردم، نماینده گان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، سران اقوام و متنفذین محلی، کارمندان عالیرتبهٔ دولتی، اعضای جامعهٔ دیپلوماتیک و سفرای کشور های خارجی مقیم افغانستان وزلمی خلیل زاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و سکات میلر قوماندان نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان در مراسم تحلیف داکتر اشرف غنی حاکی از مشروعیت دولت تحت ریاست داکتر اشرف غنی در میان مردم و جامعه بین المللی میباشد. اگر کسی الفبای اداره و حکومت داری را بداند میداند که قرار گرفتن در برابر یک دولت مشروع حکم بغاوت و یاغیگری را داشته و مستلزم پیگرد قانونی میباشد. اینکه امروز در شرایط دشوار مداخلات بیگانگان دولت با این خطا کاران از مدارا کار میگیرد به هیچوجه نمیتواند توجیهی باشد برای جلوگیری از روسیاهی تاریخی این افراد. زیرا کسانیکه در این شرایط بحرانی و دشوار کشور ما را بیشتر بطرف بحران و تشتت میکشانند در حقیقت خاینین ملی اند. بسیار محتمل است که داکتر اشرف غنی بنابر مجبوریت هایی داخلی و فشار همین مافیا ها زیر رهبری داکتر عبدالله و حامد کرزی به بسا پیشنهادات غیر مفید، خطرناک و زیانمند به منافع ملی امریکایان در قبال طالبان و پروسه مذاکرات گردن نهد که مسئولیت این همه بحران ها بدوش همین زورگویان و دزدان میباشد. همچنان از احتمال بدور نیست که امریکایان برطبق اجندای پالیسی شان برای بقدرت رسانیدن طالبان عمداً داکتر عبدالله و دارو دسته اش را تحریک میکنند تا جنگ داخلی دربگیرد و طالبان یعنی پاکستان بدون مانع بر اریکه قدرت در افغانستان بنشینند. مسئولیت تعمیل همهٔ این احتمالات همچنان بدوش داکتر عبدالله و هم تیمی های مفسد و زور گویش میباشد.