محمد ولی

مکثی بر طرح دکتور عبدالله عبدالله

 زیر عنوان " چارچوب توافق سیاسی''

این متن زیر همین عنوان برای حکومت مشارکتی در بعضی صفحات فیسبوکی با مآخد روزنامه هشت صبح نشر شده است ، اگر دقیق ودرست باشد چیزی نیست جز همان حکومت موازی، زیرا صلاحیتها بین دورراس قدرت بصورت موازی ودربرخی موارد برتر از ریاست جمهوری جاداده شده است .
ازمتن برمی اید که آغای عبدالله عبدالله وتیم مربوطه اش بیشترین تلاش برای داشتن صلاحیتهای فوق قانون درعرصه های اداری ، امور مالی ، تعین مقامات ملکی ونظامی ودپلماتیک وروابط خارجی نموده اند یعنی حکومت در پهلوی حکومت .
کسانیکه طی ۲۰ سال اخیر ناظر جریانات سیاسی درکشوراند شاید درک کرده باشند که ماده اصلی اختلافات درمقامات عالی دولتی نه اختلافات فکریست ونه تفاوتهای سلیقوی بلکه کشمکش قدرت است ، منفعتجویی ، مقام طلبی وکسب امتیازات است درین میانه انچه قربانی این وضع شده است مردم ومنافع مردم میباشد .
بسیار طبیعی است وقتی سیاستگری میخواهد اغراض سیاسی یا نیات باطنی اش را تبارز عینی دهد انرا در پوشش یک سلسله کلمات وجملات زیر نام طرح یا تزس به میان میکشد که کلمات معمول درین مورد منافع ملی ، خواست مردم ، شرایط حساس تاریخی ودر اوضاع کشور ما صلح ، امنیت ومصالحه میباشد که همه در خدمت منافع شخصی دراورده میشود ومکاره های سیاسی زیر چنین فورمولبندی هاانچه در ضمیر حریص یا فتنه انگیز شان دارند ارائه میدارند .
اما تعمق بر واقعیتها وگوشه های پوشیده طرحها میرساند که برخلاف ادعاها چیزهای در نظر گرفته شده است که نه منافع ملی ومردمی بلکه نیات شخصی وگروهی دران نهفته بوده تحقق ان کشوررا به وضعیتی در می اورد که نه سیاسیون ونه نظامی ها ونه خیر اندیشان مانع ان شده نمیتوانند چنانچه زیر نام جهاد چنین شد وکشور به سراشیب بربادی با ملیونها اواره ، کشته ، معیوب وبیجا شده درغلطید وکسی نمیتوانست مانع حرکتهای برباد دهنده انوقت گردد تا اینکه افغانستان به سیاه ترین دوره های سیاسی سیر نمود وبالاخره ۴۸ کشور جهان وقوای ناتو وعساکر امریکایی به مداخله پرداختند وحالا زیر نام های توافق وبحران کرونادوغیره ناکامی شانرا می پوشانند .
غور بر کرکتر کسانیکه درجدال قدرت در افتیده اند ازدو جهت ضروراست ؛ یکی خواستها ونیات ودیگری فطرت شخصی کرکتر ها.
تا جاییکه جریان ۲۰ سال حکومت داری وچهره های بازیگر درین عرصه نشان داده است فقدان برخی ارزشها وخصوصیات در نیات وکرکتر ها کشوررا به گرداب سردرگمی وناتوانی چرخانیده است :
- نبود یک تفکر ملی بسیج کننده .
- فقدان حس وطندوستی ومردم گرایی ودلسوزی به وطن.
- حضور چهره های که در زندگی شان جز حرص وولع جمع اوری پول هیچ چیز دیگری ارزش ندارد به شمول زندگی انسان این سرزمین.

علت چیست ؟
علت العلل اساسی این مشکل دوری چندین ساله کسانبست که یا درپاکستان یا در غرب با پولهای غیر محاسبه شده زندگی بهشتی داشته اند وبرخی هم درکوه ودشت این کشور شعار بکش ، ببند ، بخور وبزن رازیر نام جهاد مشروعیت داده اند هردو گروه مغز شویی شده اند ودرین مغز شویی حس وطندوستی ، عاطفه وترحم بکلی از ذهنیتها زدوده شده است .
حالا ترکیب تصنعی این دو ،زیر حمایت عساکر ناتو ونظامی های امریکا توام بازور ازمایی های درونی نظام مایه اختلافات تا سرحد عدم قبولی صلاحیتهای قانونی یکدیگر شده هریک‌خودرا ( منم ) میگوید .
طرحهای ارائه شده از جانب دکتور عبدالله پوست کنده وواضح طرح ایجاد قدرت دوگانه موازی در یک تشکل متضاد ازلحاظ محتوی ترکیبی ، حدود قانون وکرکتر های ممثل قدرت میباشد که در صورت قبول شدن دو فضیحت به بار میاورد:
یکی رسوایی هردو طرف در اضافه گویی های متضاد غیر قابل معامله روی نظام وهمدیگر پذیری ودیگری کنار گذاشتن قانون اساسی وقبولی تقسیم افغانستان بر بنای تقسم قدرت و دهها مصیبت بعدی دیگر که کسی نخواهد توانست مانع از تعمیل ان گردد.
تعفن نفاق ملی از طرح به حدی بالاست که ازهمین اکنون میتوان خطرات عملی سازی پلانهای دشمنان بیرونی افغانستان را در ان حس کرد.
عجایب این طرح :
رئیس جمهور سر قوماندان اعلی قوای مسلح است اما تعین معاون وی با اعطای رتبه از صلاحیت دکتور عبدالله . والی ها وکیل بالتوکیل رئیس جمهور اند اما تعین وتقرر انها از صلاحیت دکتور عبدالله ، شورای عالی دولت به مثابه ارگان دارای حق بالابینی دردولت وحکومت ورئیس ان داکتر عبدالله یعنی حق بالا بینی دکتور بر مقام ریاست جمهوری وارگانهای ثلاثه دولت ، باحفظ وجود سر قوماندانی اعلی قوای مسلح مقامات امنیتی ونظامی مرکز وولایایت جزء اختیارات تقسیم شده با دکتور عبدالله تا سرحد وزرای قوای مسلح ومشاور امنیتی ریاست جمهوری وچیزهای بسیار دیگر .
بدعت جالبی درین طرح جادارد مبنی براینکه برطبق این طرح نظام سیاسی کشور دچار یک تحول ماهوی وشکلی میگردد واین تحول بر بنیاد توافق دو شخص عملی میشود اما قانون اساسی مصوب لویه جرگه کنار گذاشته شده بعد از تطبیق تصمیم دوشخص مراحل بعدی تعدیل قانون اساسی وتصویب ان راه اندازی میشود .
قانون اساسی بصورت کلی یا قسمی زمانی از تعمیل باز می ماند که حالت اضطرار اعلان گردد وترتیبات اعلان حالت اضطرار در قانون اساسی پیشبینی شده است . حالت اضطرار حالت فوق العاده است چه حالت جنگ باشد یا کدام کودتا ویا حالات طبیعی غیر قابل کنترول .
پس این طرح اغای عبدالله عملا یک طرح کودتای نرم ، بدون عمل نظامی و جنگ است که میخواهد به هر شکلی باشد درقدرت باقی بماند واز سپیدار که انهم در طرح جاداده شده بیرو ن نشود اینکه مردم وکشور و اوضاع به کدام سمت برود قربان پایین وبالا شدن اودر پته پایه های زینه قصر سپدار !