منبع: اشپیگل آنلاین

برگردان: جواد زاولستانی

در بامداد روز هفتم ماه فبروری،‌ مرگ به شکل هلی‌کوپتر جنگی اپاشی بریتانیایی بر فضای هلمند دور می‌زند. این هلی‌کوپتر را سربازان بریتانیایی «زشت 50 (Ugly 50)» نام نهاده بودند. سرنشینان این هلی‌کوپتر مردی به‌نام ملا نیاز محمد را می‌پالند. خلبان این هلی‌کوپتر دستور قتل او را دریافت کرده است. بر بنیاد یک فهرست سری ناتو، این مرد که نام رمزیِ «دودی (Doody)» به او داده شده، یک «فرمانده سطح میانه‌‌»ی طالبان است. این سند ناتو، جنگ‌جویانی را فهرست کرده است که نیروهای ائتلاف کشتار هدف‌مندانه‌ی آنان را تصویب کرده‌اند. «دودی» در این فهرست شماره 3673 است و در درجه‌ی اولویت سوم قرار دارد. در این فهرست افراد مورد هدف، به چهار درجه اولویت‌بندی شده‌اند. به عبارت دیگر، او در ساختار رهبری طالبان اهمیت ویژه ندارد.

مرکز عملیات‌ها «دودی» را در ساعت 10:17 دقیقه‌ی پیش‌از‌ظهر شناسایی کرده است. اما دید ضعیف است و هلی‌کوپتر مجبور شده است که یک‌بار دیگر دور بزند، سپس تیرانداز یک موشک «هِل‌فایر (Hellfire)» را شلیک می‌کند. اما در جریان مانور، ملا از چشم‌دید خلبان گم شده و یک مرد و کودکش هدف گلوله قرار می‌گیرند. کودک دفعتا کشته و پدرش شدیدا زخمی می‌شود. زمانی که خلبان متوجه می‌شود که ‌اشتباهی کس دیگری را هدف گرفته است، صد بار بر «دودی» با تفنگ 30 ملی‌متری (30-mm) شلیک می‌کند و ملا را شدیدا زخمی می‌سازد.

این کودک و پدرش، دو تن از صدها قربانی عملیات کثیف مخفی ناتو در افغانستان اند. سرنوشت آنان در اسناد سری‌ای که اشپیگل به آن‌ها دسترسی پیدا کرد، توضیح داده شده است. بعضی از اسناد مرتبط با نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (ISAF)، اداره‌ی امنیت ملی امریکا (‌NSA) و اداره‌ی استخبارات GCHQ بریتانیا، از آرشیف ادوارد اسنودن، افشاگر مشهور‌، گرفته شده‌اند. فهرست کامل «کشتارهای هدف‌مندانه» در افغانستان توسط ائتلاف غربی نیز شامل این اسناد است. این اسناد نشان می‌دهند که مأموریت‌های مرگ‌بار آخرین اقدام برای جلوگیری از حمله نبوده، بلکه‌ در واقع بخشی از زندگی روزمره در جنگ چریکی افغانستان بوده است.

این فهرست که زمانی 750 تن در آن شامل بودند، برای نخستین‌ بار ثابت می‌سازد که ناتو (NATO) تنها رهبری طالبان را هدف قرار نمی‌داده، بلکه‌ به پیمانه‌ی بزرگ، اعضای سطح متوسط و پایین طالبان را نیز از بین می‌برده است. تعدادی از شهروندان افغانستان فقط به این دلیل در این فهرست شامل بودند که در معاملات مواد مخدر دست داشتند و متهم به پشتیبانی از شورشیان بودند.

قوانین جنگ

پایان رسمی مأموریت رزمی ناتو در افغانستان پس از 13 سال، در جریان این هفته اعلام شد. اما فهرست کشته‌شدگان پرسش‌های قانونی و اخلاقی زیادی را خلق کرده است که بازتاب آن از افغانستان فراتر رفته است. آیا یک کشور دموکراتیک می‌تواند به شکل هدف‌مند دشمنانش را به قتل برساند؛ در حالی که هدف آن جلوگیری از یک حمله‌ی حتمی نیست؟ و آیا هدف از بین بردن تعداد هر‌چه بیش‌تر طالبان می‌تواند کشتار رهگذاران بی‌گناه را توجیه کند؟

در هنگام جنگ نسبت به زمان صلح و برای مبارزه با جرایم، قوانین مختلفی رعایت می‌شوند. اما برای سال‌ها، غرب نبردش در افغانستان را زیر نام جنگ برای ارزش‌های مختلف در آن‌جا، توجیه کرده است. دموکراسی‌ای که دشمنانش را بر مبنای هیچ دلیل، به‌جز شک‌ ‌بی‌دلیل، به قتل می‌رساند و و در عین زمان، ادعای برتری اخلاقی می‌کند، در واقع‌ خودش شریک جرم است. این درس آموخته شده از افغانستان در مورد بحران سوریه، عراق، پاکستان و یمن نیز صدق می‌کند.

موادی که اشپیگل قادر به بررسی آن شد، از سال‌ 2009 تا سال 2011 است که در دوره‌ی رییس جمهور اوباما اتفاق افتاده است. اوباما در ماه اول سال 2009 زمام امور را به ‌‌دست گرفت. بر‌خلاف جنگ عراق، جنگ افغانستان برای اوباما جنگ «خوب» بود. رییس جمهور اوباما می‌خواست جنگ عراق را به زودترین فرصت ممکن پایان بخشد، اما در افغانستان برنده شود.

پس از آن‌که اوباما وارد کاخ سفید شد، دولت امریکا استراتژی جدیدی را روی دست گرفت. در ماه جون سال 2009، وزیر دفاع وقت،‌ رابرت گیتس، جنرال استانلی مک‌کرستال را به حیث فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان گماشت. این جنرال چهار ستاره‌ی امریکایی، پیش از آن در عراق خدمت کرده بود. مک کرستال تعقیب تهاجمی طالبان را شدت بخشید.

اوباما 33 هزار سرباز کمکی به افغانستان فرستاد، اما کار گرفتن از این نیروها وابسته به زمانی بود که مقام‌های نظامی برای بیرون شدن سربازان امریکایی تعیین می‌کردند. در عین زمان، اوباما از اهداف بزرگی که غرب در اوایل حمله به افغانستان اعلان کرده بود، فاصله گرفت. اوباما گفت، ایالات متحده تلاش نخواهد کرد که افغانستان را «جای مطلوب» بسازد. هدف اصلی تازه‌ی او، جنگ با شورش‌گری بود.

‹افزایش و خروج›

آغاز خون‌بارترین مراحل این جنگ رقم خورد. 2412 تن افراد ملکی در سال 2009 کشته شدند. دو‌سوم آنان توسط شورشیان و 25 درصد دیگر توسط سربازان ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان به قتل رسیدند. شمار عملیات علیه طالبان شدیدا افزایش یافت و هر شب 10 تا 15 حمله انجام می‌شد. این عملیات‌ها بر اساس فهرستی که در اختیار سیا و ناتو بود، انجام می‌شدند- فهرست اوباما. کاخ سفید برای این استراتژی اصطلاح ‹افزایش و خروج› را وضع کرد.

جانشین مک‌کریستال، جنرال دیوید پتریوس، این استراتژی را به شکل رهنمود «Field Manual 3-24» جنگ علیه شورش در‌آورد که تا هنوز به حیث یک معیار کاری باقی مانده است. پتریوس در این رهنمود، جنگ علیه سازمان‌های چریکی مانند طالبان را در سه مرحله فهرست کرد. مرحله‌ی نخست، مرحله‌ی پاک‌سازی بود که در آن رهبری دشمن تضعیف می‌شود. پس از آن، نیروهای محلی باید کنترول مناطق تصرف شده را به ‌دست بگیرند. در مرحله‌ی سوم، توجه بر بازسازی مبذول می‌گردد. پشت درهای بسته، پتریوس و افراد زیر دستش منظور‌شان از «پاک‌سازی» را توضیح می‌دادند. سیاست‌مداران جرمنی خاطره‌ای را بازگو می‌کنند که در جریان یک نشست توضیحی، مایکل تی. فلاین (Micheal T. Flynn)، رییس استخبارات آیساف در افغانستان‌ باری گفت: «تنها طالب خوب، طالب مرده است.»

در سایه‌ی رهبری پتریوس، کارزار نظامی بی‌رحمانه‌ای برای شکار به اصطلاح والی‌های تعیین شده از طرف طالبان و هواداران محلی هم‌نوا با اسلام‌گراها آغاز شد. برای امریکایی‌ها این واقعیت که عملیات‌ها اکثرا منجر به کشتار می‌شدند، یک موفقیت دانسته می‌شد. در ماه آگست 2010، پتریوس با افتخار به دیپلمات‌ها در کابل گفت که او متوجه تغییر اوضاع شده است. ارقامی را که او به حیث اسناد ارائه کرد، بعضی دیپلمات‌ها را ناراحت ساخت. پتریوس به آنان توضیح داد که دست‌کم 365 فرمانده شورشیان در سه ماه گذشته از بین رفته‌اند. این رقم، نشان‌دهنده‌ی میانگین چهار قتل در روز بود.

موجودیت اسناد مربوط به فهرست اولویت‌بندی‌شده‌ی عملیات مشترک (Joint Prioritized Effects List) تا‌کنون به‌طور مبهم توضیح داده شده است. در وقایع‌نگاری‌های جنگ افغانستان (Afghanistan War Logs) که در سال 2010 توسط ویکی‌لیکس، همراه با نیویورک تایمز، گاردین و اشپیگل نشر شد، از مأموریت واحدهای ویژه‌ی نیروهای ایالات متحده نام گرفته شده، اما جزئیات آن مورد بحث قرار نگرفته است. اسنادی که برای نخستین ‌بار اکنون در دسترس قرار گرفته، چشم‌اندازی فراهم کرده است که می‌توان از آن به‌طور سیستماتیک به کشتارهای هدف‌مندانه نگاه کرد. در این اسناد، شرایط و معیارهایی که بر اساس آن‌ها افراد در این فهرست شامل می‌شده‌اند و دلایل آن، فهرست گردیده‌اند.

قضیه‌ی سرباز ارتش افغانستان به‌نام حسین که در فهرست شماره‌ی 3341 به او اختصاص داده شده، نشان می‌دهد که بعضی وقت‌ها ناتو چقدر با زندگی مظنونین با خون‌سردی برخورد می‌کرده است. بر اساس این اسناد، حسین به دست داشتن در یک حمله بر نیروهای آیساف در هلمند مظنون بود. او که در ارتش افغانستان بریدمل/ سرجوخه (corporal) بود، متهم به فرار از ارتش و تلاش برای پیوستن به طالبان شده بود.

مقام‌های ناتو در تابستان سال 2010 او را شامل 669 نفری کردند که تا آن زمان در این فهرست اضافه شده بودند. نام رمزی رمبل (rumble) به معنای پر سروصدا را برای او انتخاب کردند و در اولویت درجه 2 قرار دادند.

افزودن یک نام

سربازان ناتو در باره‌ی دلایل کشتن و نکشتن او بحث کردند. ارزیابی نهایی چنین است: «از بین بردن حسین، یک سرباز سرکش را از ارتش ملی افغانستان حذف و از پیوستن او به شورشیان جلوگیری می‌کند و نیز پیام‌ روشنی به دیگر ‹خواب‌رفتگان› نیز خواهد فرستاد.» کشتن حسین اساسا به منظور ارعاب دیگر سربازان ارتش انجام شد.

در این نتیجه‌گیری نهایی گفته شده است که زیان کشتن حسین این است که تمام اطلاعاتی که احتمالا در نزد اوست،‌ از بین خواهند رفت. افزودن نام در این فهرست پس از یک روند یک‌ماهه‌، به‌شمول بررسی گفت‌وگوهای تیلفونی شنود‌شده، گزارش و عکس‌های جاسوس‌ها‌‌ انجام می‌شد. سر‌انجام یک فرمانده ساحوی آیساف تصمیم می‌گرفت که آیا نام را در فهرست اضافه کند یا نه.

بعضی از افراد‌ فقط به این دلیل در این فهرست اضافه می‌شدند که زمانی زیر نظارت یا در توقیف به‌سر برده بودند. بر اساس این اسناد، ناتو در سال 2010 حتا عطا محمد نور، والی بلخ‌ را در این فهرست شامل کرد‌. نور یک جنگ‌سالار پیشین از قوم تاجیک است که از طریق قاچاق در کش‌وبگیر جنگ ثروت‌مند شده و به او به‌ حیث کسی دیده می‌شود که دشمنانش را به شکل بی‌رحمانه‌ای از بین می‌برد. او با شماره‌ی 1722 در فهرست اضافه و برایش اولویت درجه 3 داده شده بود. اما به‌جای قرار دادن در فهرست کسانی که کشته شوند، ناتو فقط در باره‌ی نور اطلاعات جمع‌آوری کرد.

زمانی که احتمال تلفات غیرنظامیان در یک عملیات وجود داشت، فرماندهی مرکزی آیساف در کابل باید در تصمیم‌گیری دخیل می‌شد‌. یکی از افسران آیساف که برای سال‌ها با این فهرست‌ها سروکار داشت، می‌گوید: «اصل کلی این بود که وقتی تلفات نظامی تا ده تن غیرنظامی تخمین می‌شد، فرمانده آیساف در کابل تصمیم می‌گرفت که این خطر کردن توجیه‌پذیر است یا نه.» اگر احتمال تلفات بیش‌تر از این بود، تصمیم به دفتر فرماندهی مرکزی ناتو واگذار می‌شد. چه واقعا آنان در جنگ دست داشتند یا نه، محافظان، رانندگان و وابستگان مرد، جنگ‌جویان دشمن دانسته می‌شدند. فقط با زنان، کودکان و پیرمردان به حیث غیرنظامیان برخورد می‌شد.

حتا افسرانی که در این برنامه‌ها دخیل بودند، اعتراف می‌کنند که این رهنمودها پر از عیب و نواقص بودند. اگر یک فرمانده طالبان مکررا در حمله‌های مرگبار دست داشت‌، عملیات «سنگینی منافع» علیه او انجام می‌شد. آن‌گاه بود که مقام‌های نظامی محاسبه می‌کردند که با کشتن او زندگی چند تن نجات داده می‌شود و در صورت حمله‌ی هوایی، چند تن فرد غیرنظامی کشته خواهند شد.

روشن شدن تیلفون‌ها

این اسناد نشان می‌دهند که بعضی وقت‌ها موقعیت‌یابی یک تیلفون کافی بود تا دم‌ودستگاه نظامی را به حرکت آورد. یک گزارش سری بریتانیایی از ماه اکتوبر سال 2010 می‌گوید: ردیابی سیگنال‌های تیلفون طالبان در «موفقیت عملیات‌ها نقش مرکزی» داشت.

بر اساس گزارش یکی از اسناد، هواپیماهای شکاری بدون سرنشین و جِت‌های جنگی یورو (Eurofighters jets) مجهز با آخذه‌ها به‌طور مداوم در جست‌وجوی امواج رادیویی از تیلفون‌هایی بودند که شماره‌های آن منسوب به طالبان بودند. با روشن شدن تیلفون، شکار آن‌ها آغاز می‌شد.

استخبارات ایالات متحده و اداره‌ی منیت ملی امریکا فهرست درازی از شماره‌های تیلفون در افغانستان و پاکستان را در اختیار داشتند که مربوط به مقام‌های طالبان بودند. اگر آنان صدای قبلا ثبت‌شده‌ی جنگ‌جویان را در اختیار داشتند، مطابقت دادن صدا فورا شروع می‌شد. اگر صداها با هم مشابهت داشتند، آمادگی برای عملیات آغاز می‌شد. این عملیات آن‌قدر ویران‌کننده بود که طالبان به جنگ‌جویانش دستور داد که دیگر از تیلفون استفاده نکنند.

این اسناد نیز‌ نشان می‌دهند که دلیل عملیات‌های مرگ‌بار چقدر مبهم بوده است. در جریان شناسایی صدا، فقط کافی بود که فرد مظنون در جریان گفت‌وگو یک‌بار نامش را بگیرد. در ظرف 24 ساعت آینده، شناسایی صدا مثبت ارزیابی می‌شد و حمله‌ی هوایی مشروع. این کار، خطر تلفات غیرنظامیان را خیلی بالا برد.

احتمالا یکی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز ناتو در افغانستان، گسترش این عملیات‌ها بر معامله‌گران مواد مخدر است. بر اساس اسناد اداره‌ی امنیت ملی امریکا، ملل متحد تخمین کرده بود که طالبان سالانه 300 میلیون دالر از تجارت تریاک به دست می‌آورند. این گزارش ادامه می‌دهد که شورشیان «بدون بر‌هم زدن تجارت مواد مخدر، شکست داده نمی‌شوند.»

بر اساس اسناد اداره‌ی امنیت ملی امریکا، در ماه اکتوبر 2008 وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو تصمیم مهمی گرفتند. بر اساس این تصمیم، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به «اهداف مشروع» برای سربازان آیساف تبدیل شدند. این گزارش می‌گوید: «برای نخستین‌بار، قاچاق‌بران مواد مخدر در فهرست اولویت‌بندی‌شده‌ی عملیات مشترک اظافه شدند.»

از نظر فرماندهان امریکایی مانند بانتز جان کرادوک، نیاز نبود تا ثابت شود که پول قاچاق مواد مخدر به جیب طالبان می‌ریزد تا دهقانان، دلالان و معامله‌گران مواد مخدر برای حمله‌های ناتو اهداف مشروع باشند.

هدف قرار‌دادن قاچاق‌بران مواد مخدر

در اوایل سال 2009، کرادوک که در آن زمان فرمانده ائتلاف ناتو در اروپا بود، دستوری را صادر کرد که قتل‌های هدف‌مند از قتل مقام‌های طالبان به تولیدکنندگان مواد مخدر بسط داده شود. این امر به بحث‌های داغ میان اعضای ناتو منجر شد. جنرال اگون رمز، جنرال آلمانی ناتو، این دستور را «غیر‌قانونی» و نقض قوانین بین‌المللی خواند. جنگ قدرت در داخل ناتو، سرانجام به تعدیل دستور کرادوک انجامید: هدف‌های مرتبط با تولید مواد مخدر، حد‌اقل‌ باید به‌صورت موارد انفرادی بررسی می‌شدند.

محرمانه‌ترین پرونده می‌تواند برای حکومت آلمان به‌شدت زیان‌آور باشد. مقام‌های آلمانی سال‌ها شماره‌‌ی تیلفون‌های همراه افراطی‌های آلمانی در افغانستان را به ایالات متحده انتقال داده بودند. در عین زمان، مقام‌های آلمانی ادعا کردند که دقت هدایت سیگنال‌های تیلفون‌های همراه، بسیار کمتر از آن بودند که در قتل‌های هدف‌مند استفاده شود.

ظاهرا این یک بحث غیر‌قابل دفاع است. نظر به اسناد سال 2010، جنگنده‌های یورو و هواپیماهای بدون سرنشین، هردو، «توانایی موقعیت‌یابی یک گوشی جی.اس.ام» را داشتند. به عبارت دیگر، تیلفون‌های همراه فعال، می‌توانستند برای بخش‌های ویژه حیثیت ابزار ردیابی را داشته باشند.

در افغانستان، آلمان یکی از اعضای «چهارده چشم»- گروهی از کشورها که اطلاعات استخباراتی را با هم شریک می‌کنند- است. بر‌علاوه‌ی کشورهای انگلوساکسون، این گروه ایتالیا، اسپانیا، بلجیم، ‌هالند، دنمارک، فرانسه، سویدن و ناروی را شامل می‌شود. این کشورها خط مشی تخنیکی مختص به خودشان را در «سنتر آیس» در افغانستان عملی می‌کنند که برای نظارت از تبادل اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظر به یک سند مربوط به سال 2009‌ اداره‌ی امنیت ملی، «سنتر آیس» نه تنها به هدف به اشتراک‌گذاری اطلاعات استخباراتی در مورد گفت‌وگوهای تیلفون‌های همراه مورد استفاده قرار می‌گرفت، بلکه به منظور به اشتراک‌گذاری معلومات در مورد هدف‌ها نیز استفاده می‌شد.

وقتی به اداره‌ی استخبارات خارجی آلمان تماس گرفته شد، این اداره پذیرفت که «سنتر آیس» به منظور به اشتراک‌گذاری شماره‌‌ی تیلفون‌های همراه استفاده شده است؛ اما نپذیرفت که «سنتر آیس» برای هدف‌یابی هواپیماهای بدون سرنشین مناسب بوده است. علاوه برآن، در صورتی که «منافع شخصی معین بر منافع عمومی در اشتراک‌گذاری معلومات استخباراتی بیش‌تر بوده است»، معلومات به اشتراک گذاشته نشده‌اند. در ضمن، آلمان‌ها می‌گویند که از سال 2005 بدین‌سو، هیچ معلوماتی را که در پرونده‌سازی برای قتل‌های هدف‌مند مورد استفاده قرار بگیرد، تهیه نکرده‌اند.

پیامدهای حقوقی

این رویکرد محدود‌کننده به اختلافات بی‌شماری با امریکایی‌ها انجامیده است. وقتی فرماندهی ساحوی شمال که توسط ارتش آلمان اداره می‌شد، خواست ‌یک مظنون را به فهرست اولویت‌بندی‌شده‌ی عملیات مشترک معرفی کند، یک پرونده‌ی مفصل حاوی شواهد اول باید به فرماندهی عملیات مشترک در پوستدام، در نزدیکی برلین، و بعدا به وزارت دفاع آلمان فرستاده می‌شد. آلمان‌ها یک هدف صرف را در صورتی در این فهرست اضافه می‌کردند که یک فرد، دستور حمله را صادر نموده، مقدمات آن را فراهم کرده یا در حملات شرکت کرده بود. آلمان‌ها پیوسته متحدان‌شان را تشویق کرده‌اند که مظنونان را از این فهرست حذف کنند. در ماه سپتامبر 2010، از جمله‌ی 744 هدف، صرف یازده تن آن‌ها مربوط به مناطق شمالی افغانستان بودند. کنترول مناطق شمالی به عهده‌ی آلمان‌ها بود. اگون رمز، جنرال بازنشسته‌ی آلمانی گفت: «ما (آلمان) مأموریت تأمین ثبات را به پیش می‌بردیم، در حالی که امریکایی‌ها می‌جنگیدند».

این اسناد محرمانه اکنون می‌توانند پیامدهای حقوقی داشته باشند. نهاد حقوق بشری ریپرایو در حال بررسی اقدامات قانونی علیه حکومت بریتانیا‌ست. ریپرایو باور دارد که این مسئله به‌ویژه به این دلیل مرتبط است که این فهرست‌ها پاکستانی‌هایی را که در پاکستان بودند‌ نیز شامل اند. جونیفر گیلسن، وکیل ریپرایو می‌گوید: «حکومت بریتانیا پیوسته اظهار کرده است که اهداف واقع در خاک پاکستان را دنبال نمی‌کند و در قلمرو پاکستان حملات هوایی انجام نمی‌دهد». وی می‌گوید که این اسناد هم‌چنین نشان می‌دهند که «جنگ علیه دهشت‌افگنی»‌ در واقع با «جنگ علیه مواد مخدر» تلفیق شده است. گیبسن می‌گوید: «این دو، جدید و از لحاظ حقوقی شدیدا دردسرساز اند».

یکی از سخنگویان آیساف که خاطر‌نشان می‌سازد، مأموریت‌های آیساف در مطابقت با قوانین بین‌المللی انجام شده‌اند، گفت، با وجودی که اشپیگل فهرستی از اسناد محرمانه را به آیساف ارائه کرد و از آیساف در این مورد نظر خواست؛ اما آیساف به دلیل «ملاحظات امنیتی عملیاتی» نخواست به هیچ یک از پرسش‌ها در این مورد پاسخ دهد. وقتی از وزارت دفاع ایالات متحده پرسیده می‌شود، مسئولیت پاسخ به پرسش‌ها را به عهده‌ی آیساف واگذار می‌کند.

هفته‌ی آینده، صفحه‌ی جدیدی در افغانستان گشوده می‌شود. حکومت جدیدی انتخاب شده است و اکثریت نیروهای ناتو از افغانستان خارج شده‌اند. اکنون به مردم افغانستان بر‌می‌گردد که در مورد چگونگی آینده‌ی‌شان تصمیم بگیرند. غرب به برخی از اهدافش دست یافته است. القاعده، حد‌اقل در افغانستان، شکست خورده و اسامه بن لادن، رهبر پیشین آن، به قتل رسیده است. اما طالبان، همان‌طور که با حمله‌ی اخیر بر یک مکتب در پاکستان نشان دادند، شکست‌نخورده باقی مانده‌اند. بدون دخیل شدن طالبان، تأمین صلح در افغانستان غیر‌ممکن خواهد بود.

یک تحقیق‌ سی.آی.ای در سال 2009‌ که قتل‌های هدف‌مند مقام‌های ارشد دشمن در سراسر جهان را بررسی می‌کند، به یک نتیجه‌ی تلخ دست یافته است. به دلیل رهبری متمرکز اما انعطاف‌پذیر طالبان و هم‌چنین ساختار قبیله‌ای تساوی‌گرای آن، قتل‌های هدف‌مند در افغانستان صرف موفقیت نسبی داشته‌اند. این تحقیقات دریافته است: «علاوه برآن، به‌صورت کل، طالبان توانایی بالایی در زمینه‌ی جاگزینی رهبران از دست رفته‌ی‌شان دارند».