آزادی بیان
هلند ۲۷ دسمبر ۲۰۲۰
در نوشتهٔ مؤرخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ خویش زیر عنوان «بربریت و وحشت محکوم است» وعده سپرده بودم تا به اندازه درک و توانایی ام در بارهٔ آزادی بیان توضیحی ارائه کنم. اینک در این خامه سعی خواهم کرد تصویری تا حد دسترس روشن از آزادی بیان ترسیم کنم تا از یکطرف موانع ساختاری و غیر ساختاری درمسیر راه آزادی بیان توضیح گردد و از طرف دیگر ازنام آزادی بیان در مسیر مخالف منافع ملی کشور، اهانت و هتک حرمت انسان جامعهٔ ما سوء استفاده ها بر ملا گردد.
در سیر تاریخ بشر تا زمان حاکمیت اسطوره ها با آنکه حیات شناسان انتروپولوگ ها و زبان شناسان کدام تصویر روشن از توانایی های بیان همنوعان ما و اشکال ازادی اش در این عرصه ارائه نکرده اند، اما از زمان تشکیل اجتماعات بشری و دولت ها مسئله آزادی بیان مانند سایر مسایلی که منافع قدرت های بزرگ، حاکمان مطلق و اسطوره های آنها را که برویت آن حاکمیت خویش را بالای توده های میلیونی مردم زیر نام دولت، نظم عامه، دین و مذهب و رعایت قوانین در محدودهٔ جهان ودرمحدودهٔ کشورها زیر سوال ببرد از جمله مسایل متنازع فیه بوده و هر کشوری بزعم خودش از آزادی بیان و این نوع آزادی ها تعریفی ارائه میکنند و هر سیستم سیاسی همچنان پیروان مذاهب گوناگون با درنظرداشت خطوط سرخ منافع، عقاید و باور هایشان برای آزادی بیان خط و نشان هایی میکشند. یکی از بحث انگیز ترین مورد دربارهٔ آزادی بیان همانا تعین حد و مرزآزادی بیان است که بیان ها تا کدام اندازه میتوانند منافع فردی و یا عمومی را زیانمند سازند؟ و یا اینکه بیان ها مخالف با احکام قانون نباشند ولی از لحاظ اخلاقی اشکالاتی را در روابط اجتماعی جامعه مسبب گردند .
اما با وصف این همه تعاریف، تنازعات و خط و نشان ها آزادی بیان یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق طبعی انسانی در مجموعهٔ حقوق بشری محسوب میگردد. حقوق طبعی عبارت از همان حق و حقوقی است که انسان بخاطر انسان بودنش یا به عبارهٔ دیگر بنابر طبیعت انسانی اش از آن برخوردار است و پیوسته تابع قوانین طبعی میباشد که مشروعیت اش را از طبیعت و فطرت انسانی خویش میگیرد. به قول جان لاک (۱۶۳۲ – ۱۷۰۴ ) نظریه پرداز انگلیسی که بنام پدر لیبرالیسم کلاسیک مشهور است:
« قوانین طبیعی خدا ایجاب میکند که هیچ‌کس به حیات، سلامتی، اموال و آزادی دیگران تجاوز نکند و بنابرین این حق طبیعی هر انسانی است که کسی به حیات، اموال یا آزادی‌های او تجاوز نکند. » بر علاوه جان لاک بسیاری از جامعه شناسان و حقوق دانان جهان به این باور اند که آزادی بیان در پهلوی سایر حقوق انسانی حق طبعی انسان ها است. زیرا طبیعت آزاد انسان آزاده مستلزم بیان آزاد تفکر و اندیشه فرد میباشد.
از تجارب جوامع انسانی که در آن به آزادی بیان ارزش قایل اند و منحیث حق طبعی انسان آزاده آنرا معتبر و محترم میشمارند چنین نتیجه گیری میشود که آزادی بیان در انکشاف خلاقیت و رشد استعداد های انسانی و رشد هنر، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اداره این جوامع نقش بسزایی داشته است.
بوسیلهٔ آزادی بیان انسانها قادر میشوند تا دیدگاه و تفکرات شان را به سایر همنوعان شان بدون هراس منتقل سازند آزادی بیان ضمانت مطمئن رشد و انکشاف جامعه بشری بوده و نبود آزادی بیان سایر شاخص و نورم های حقوق بشری را نیزتحت شعاع قرار داده و مردمان این جوامع از عقب مانده گی های عمومی رنج میبرند.
در مقدمه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی را که در آن افراد بشر بصورت آزادانه و بدون ترس عقاید و نظریات شانرا بیان کرده بتواند بشارت میدهد و این حق به عنوان اهم و بالا ترین آرمان بشری تسجیل گردیده است. همچنان بنابر اهمیت آزادی بیان منحیث مبرمترین حق انسانی به کرات در میثاق های بین المللی و اسناد معتبر جهانی از آن یاد آوری شده و حکومات و دولت ها بر رعایت آن ملزم گردانیده شده اند. چنانچه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان حقوق بشر به این مسئله چنین پرداخته اند:
« همه افراد بشر حق آزادي بيان دارند، اين حق شامل آزادي حيثيت وجود، دريافت و دادن همهٔ انواع اطلاعات و ايده ها بدون توجه به مرزهاي سرزميني مي گردد، خواه اين ايده ها و اطلاعات به صورت شفاهي، كتبي و يا به صورت چاپي و يا اينكه در قالب و شكل هنري بوده و يا اينكه از طريق رسانه هاي گروهي و يا هر وسيله ي دلخواه ديگر باشد.»
زنده گی انسان در نشیب و فراز های سیستم های متنوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اداره، ما را یقیناً به این باور میرساند که آزادی بیان از بارز ترین نمود های آزاد منشی و کرامت انسان است. همه انسان ها بدون استثناء بنابر اقتضای طبیعت شان آرزو دارند آزادانه دیدگاه های خود را ابراز کنند، آزادانه دیدگاه های شانرا بنویسند، دیدگاه ها و عقاید شانرا در قالب اشکال و ترسیمات هنری خلق کنند و معرفت شانرا از جهان و ماحول شان به سایرین ابراز دارند.
در کشور ما نیز آزادی بیان منحیث حق برحق مردم در ماده سی و چهارم قانون اساسی کشور به این متن ضمانت گردیده است:
« آزادي بيان از تعرض مصؤن است هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، بارعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو، تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.»
این مادهٔ قانون اساسی آزادی بیان را به افغانان منحصر ساخته، مهاجرین، خارجیان مقیم در کشور، ژورنالیستان و سایرباشنده گان کشور مشمول این قانون نگردیده و از قلم افتیده اند اما با همه کمبودی اش آزادی بیان را برای اتباع کشور ضمانت کرده است.
همچنان قانون رسانه ها ی اجتماعی افغانستان با رعایت ماده ۳۴ قانون اساسی کشور و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را چنین تعریف میکند:
«هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسؤولان دولتی شامل این حق است. این حق در برگیرنده‌ی فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد. دولت، آزادی رسانه‌های اجتماعی را حمایت، تقویت و تضمین می‌نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه‌های همه‌گانی و معلوماتی مداخله کند، مگر مطابق احکام این قانون.»
قابل تذکر است که حق و حقوق انسانی مانند آدات و رسوم فرهنگی و ملی اعتباری نیست که در میان فرهنگ های مختلف انواع مختلف داشته باشد و هرملت، هر کتله و هرلایه آزادی بیان و یا سایر حقوق انسانی منحصر به خویش داشته باشند. حقوق انسانی شامل خطوط اساسی زنده گی و زیر بنای تهداب حیات انسانها شمرده میشود و لازمی است تا همه افراد بشربدون درنظرداشت رنگ پوست، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی از تمام حقوق انسانی و بطور اخص حق آزادی بیان برخوردار باشند. اما متأسفانه حاکمیت ها چه در کشور ما و چه در سایر کشور ها این حق طبعی انسان را منوط و مربوط به شاخصهای فرهنگی، مذهبی و قانونی و فراقانونی گردانیده اند و در پرتو حاکمیت، قانون و مذهب آزادی های مردم و منجمله آزادی بیان را تعریف میکنند.
با این توضیح مختصرمیتوان آزادی بیان را چنین تعریف کرد:
آزادی بیان عبارت از ضمانتی است برای آزادی افراد بشردر ارايهٔ هر نوع فکر و اندیشه به همه طریقه ها ازآنجمله طُرق گفتار، قلم،نگارش، تیاتر، تصویر، نقاشی، پیکر تراشی برای مخاطبین میباشد.
نا گفته نماند که آزادی بیان با سایر حقوق و آزادی های بشری چون آزادی در انتخاب محل سکونت، آزادی انتخاب شغل، آزادی برای انتخاب مذهب،آزادی اندیشه های سیاسی رابطه تنگاتنگ دارد. پژوهش، تحقیق، دسترسی به وسایل پژوهش و تحقیق چون کتابخانه ها، موزیم ها، انترنت و دسترسی آسان به برنامه های وسایل ارتباط جمعی چون رادیو، تلویزیون، اخبار و مجلات همچنان از شاخص های آزادی بیان میباشد که از منظر قانون و میثاق های بین المللی باید افراد جامعه همه یکسان بدون تبعیض به آن دسترسی داشته باشند.
.با وصف اهمیت حیاتی آزادی بیان و تسجیل آن در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر اعلامیه ها و میثاق های بین المللی تا هنوز هم در بسیاری از کشور های جهان منجمله کشور ما افغانستان مردم به گونهٔ کامل از این حق طبعی و مسلم بر خوردار نیستند. در بسیاری از کشور ها زیر نام قدسیت پادشاه، قدسیت مذهب، تابو های عقیدتی، اجتماعی و سیاسی، مقررات و قوانین نوشته شده و نا نوشته در جامعه و باور های اساطیری مردم آزادی بیان زیر پوشش لطمه بر سعادت انسان محدود گردیده است و به مردم حق نمیدهند به بسیاری از مسایل که مستقیماً به زنده گی، اقتصاد، رابطه شان با اجتماع تأثیر مستقیم دارد ابراز نظر کنند. بدین ترتیب مهمترین معضل زنده گی اجتماعی نسل اندر نسل تکرار گشته واز مردم حق ابراز نظر در آن زمینه سلب شده است.
طوریکه گفته آمدیم آزادی بیان حق طبعی انسانها بوده و در محدودهٔ فردی حق آزادی بیان امری فراتر از حق سخن گفتن و یا نوشتن میباشد.
در اینجا لازم به تذکر است که انسانها در جوامع بشری همه بصورت یکسان از حق آزادی بیان برخورداراند و نباید فردی ویا کتلهٔ با سوء استفاده از این حق طبعی حقوق و حیات سایر همنوعان شان را تهدید کنند و یا با سوء استفاده از آزادی بیان نظم عمومی جامعه را به مخاطره انداخته و سلامت جامعهٔ انسانی را معیوب سازند. یعنی اینکه آزادی بیان نباید منجر به سلب آزادی دیگران و یا تجاوز به حقوق دیگران گردد و در تضاد با مصالح عمومی یا امنیت ملی جامعه قرار گیرد. نباید زیر نام آزادی بیان به معنویت و حیثیت انسانی سایر افراد جامعه لطمه وارد کرد زیرا مطابق اعلامیهٔ حقوق بشرو قوانین اکثریت کشور های جهان حیثیت افراد جامعه از تعرض مصئون است. آزادی بیان منحیث حق طبعی انسان و رکنی از ارکان دیموکراسی در همه حالات با تمام شاخص های دیموکراسی همنوا و همگام باشد و نباید این شاخص ها را که منافع عموم جامعه در آن نهفته است تخریب کند.
بسیاری از جامعه شناسان و حقوق دانان آزادی بیان را با وصف رابطه حیاتی اش با کرامت انسانی و بهبود سطح زنده گی انسان در روی زمین از ضروریات اشد جستجو و دریافت حقیقت میشمارند. اما باید اذعان داشت که فکر و عقاید انسانها پیوسته در حال تغیر و انکشاف بوده و حقیقت امروز شاید حقیقت فردا برایمان نباشد. تنها همان نظریه ها ماندگار اند که در برابر سیر حوادث، چالشها و تغیرات اجتماعی پایدار میمانند. پس نباید روی بیان نظریات خویش در پرتو آزادی بیان چنان پافشاری کنیم که امنیت عمومی را به مخاطره اندازیم و یا به حریم خصوصی افراد تجاوز صورت گیرد.
در مباحث حقوقی اصطلاحات حقوقی مانند حریم خصوصی، مضنون، متهم، مجرم، خاین، تهمت، افترا، جرم، خیانت و خیانت ملی هرکدام معانی و مفاهیم خاص خود را داشته و هر کدام باتعریف مشخص حقوقی برای تأمین نظم و استحکام سلامت جامعه مد نظر میباشند.
بناً استفاده نا بجا و یا زیر نام آزادی بیان سوء استفاده ازاین اصطلاحات به منظورتهدید و تخویف رقبا ومخالفین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میتواند شیرازهٔ نظم جامعه را برهم زده و مردم رابه کتله ها وگروه های مخالف بجان هم انداخته و جامعه رابا بحران های بزرگ اجتماعی مواجه ساخته ودر نتیجه اعتماد متقابل را در جامعه برهم زند.
در کشور ما متأسفانه در بیش از چهار دهه اخیر سیاسیون و علاقمندان سخنگوی شان شان در تعارض با اصول و ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی با سوء استفاده از آزادی بیان یکدیگر شانرا بدون درنظر داشت شاخص های منافع ملی، اتحاد ملت، خیر و فلاح مردم، احترام به حقوق انسان وارزشهای دیموکراسی و ادارهٔ دولت چنان به باد ناسزا، تهمت، افترا، نکوهش، سرزنش و سعایت گرفته اند و بدون اسناد اثباتیهٔ جرمی و فیصلهٔ محکمه یکدیگر را محکوم میکنند و به این ترتیب باعث انقطابات و مرز بندی های عمیق اجتماعی شده و عامل این همه بحران ها گردیده اند. همه از نام متخصصین و کارشناسان امور اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، اداره، فرهنگ و امور دینی (الهیات) اوضاع کشور را زیر بحث منحصر به خود میگیرند و همه مخالفین نظریاتی شانرا چه به نرخ روز و چه از روی باور ها و عقاید شان به باد استهزا و سرزنش تا سرحد دشنام و هتک حرمت و تجاوز به حریم خصوصی یکدیگر مبادرت میورزند.این خطا کاران یا عامدانه بنابر دستور اجنبیان که چشم آز نسبت به کشور ما دارند و یا نا دانسته و ناشیانه خود هم پلیس جنایی و حقوقی هستند، و خود هم څارنوال و خود هم قاضی هرکدام با سوءاستفاده از نام آزادی بیان در عین زمان چندین خطای حقوقی را مرتکب شده و جامعه را هرچه بیشتر بسوی افتراق و تخاصم قمچین میکنند.
زیر نام آزادی بیان و یا سوء استفاده از نام آزادی بیان این تهمت ها و سخنان بیهوده بی پایه و اساس و وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیت های جامعه اند که اوضاع کشور ما را در این چهار دهه متشنج ساخته و سبب گمراهی مردم گشته اند و امروز مردم ما که چندان از سواد هم بهره ندارند راه شان را گم کرده و دنباله رو طالبان پاکستانی و آخوند های ایرانی شده اند و به وحدت ملی شان باور ندارند و جامعه ما به سمت بی ثباتی، جنگ برادر کشی، بی نظمی، هرج و مرج همچنان در حرکت است.
