کتاب
زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
نویسنده: عبدالقیوم میرزاده
پیوسته به گذشته (قسمت بیست و دوم)
قابل یاد آوری است بر علاوه آنچه اسناد تقنینی که در بالا از آن ذکر بعمل آوردم قانون خانواده و قانون جلوگیری از مصارف گزاف، قانون سرپرستی اطفال یتیم، مقرره مراکز حمایوی زنان آسیب پذیر، پالیسی بهبود وضعیت زنان محبوس، پالیسی دسترسی زنان به عدالت، پالیسی افزایش شمولیت دختران به مکتب، پالیسی تداوم تعلیم و تحصیل دختران و زنان و پالیسی کاهش میزان بیسوادی، قوانین استراتیژی های ملی مبارزه با خشونت، برنامه های همکاری و توسعه اشتغال زنان در سکتور های اداره، سیاست و اقتصاد و برنامه های توانمند سازی زنان در عرصه های مسلکی که مؤسسات بین المللی آنرا تمویل میکنند از جمله تلاشهای در سطح ملی و بین المللی است که در جریان سالهای بعد از سقوط حکومت طالبان برای زنان کشور ها در عرصه های قانون گذاری و تهیه و تصویب اسناد حقوقی صورت پذیرفته است که همه را میتوان به حیث زیر پایه های محکم حقوقی برای فردای آزادی ها و برابری زنان جامعهٔ ما گرامیداشت وکار پر ثمر و تاریخی دانشمندان و متخصصین امور حقوق، اجتماع و سیاست که با مشکلات فراوان با وصف سنگ اندازی ها و مخالفت های قشر محافظه کاران سنتی تا دندان مسلح و متولیان دینی و بنیاد گرایان افراطی مذهبی همدست شان با سر سپرده گی توانستند این قوانین را طرح، ترتیب، فورمول بندی و برای تصویب و توشیح آماده کردند قابل تمجید فراوان است. از کار پر ثمروزارت امور زنان نیز در این عرصه ها نمیتوان چشم پوشی کرد.
طوریکه در مباحث قبلی بیان کردم کار و فعالیت سازمانهای خارجی در امور زنان برای آگاهی دهی و ایجاد زمینه های مشارکت کاریست ارزشمند و زنان باید از این زمینه ها استفاده اعظمی ببرند، اما یقیناً این سازمانها براساس اهداف سیاسی – اقتصادی تمویل کنندگان شان اهداف غیر آنچه بیان میدارند دارند اگر ارگانهای ذیربط حکومت اهداف نا پیدای این سازمانها را تشخیص ندهند و با ملاحظه منافع ملی کشور جواز فعالیت و محدوده صلاحیت این سازمانها را تعین نکنند بلأخره نتایج این فعالیت ها نه تنها مثمر ثمری به زنان افغانستان نمیگردد بلکه آنها را به قهقرا های عمیقتر و بیشتر ازحالت موجود غرق ساخته و پروسه های بیداری، آگاهی و مشارکت زنان کشور ما را تا نا کجا های دیگر به عقب میرانند.
اما با وجود همهٔ این دستآورد ها و موجودیت این زیر پایه های مستحکم حقوقی برای زنان کشور ما، هنوز زن جامعهٔ ما در زیر ستم جامعهٔ مرد سالار دست و پا میزند، هنوز سنگسار ها و محاکم صحرایی در گوشه و کنار کشور جریان دارد، هنوز فیصدی بسیار قلیل و ناچیزی از زنان در سازمان ادارهٔ کشور و رشد پروژه های اقتصادی نقش دارند، هنوز خشونت خانواده گی با شدت هرچه بیشتر در سراسر کشور جریان دارد، هنوز ملا ها در فتوی های مذهبی شان زن را کنیز زر خرید مرد معرفی میکنند و در جریان جنگ ها زن از جمله غنایم جنگی پنداشته شده و تجاوز جنسی گروهی بروی را جایز میشمارند، هنوز هم افغانستان در عرصه نابرابری جنسیتی در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۸۷ کشور جهان درمقام ۱۶۹ قرار داشت.
تنها در سال ۲۰۱۶ - ۲۶۲۱ مورد خشونت خانواده گی در سازمان حقوق بشر افغانستان ثبت گردیده است. در این جا این را هم باید اضافه کرد که سازمان حقوق بشر افغانستان حتی در مراکز شهر ها از امکانات کاری بسیار محدود برخوردار است چه رسد به محلات و قرا و قصبات. و از طرف دیگر فیصدی قابل توجه زنان مورد خشونت خانواده گی بنابر عنعنات، رسوم وعواملی که در بخش خشونت علیه زنان توضیح کردم تجارب تلخ شانرا از خشونت به هیچ کس بیان نمیکند. بناً این رقم نمیتواند به هیچوجه نمایانگر رقم حقیقی موجودیت خشونت علیه زنان در افغانستان باشد. یعنی رتبه ما در صدر جدول قرار دارد، هنوز هم زنان کشور ما باورمند حیثیت، توانایی وقدرت مساوی شان با مردان نیستند. هنوز زنان کشور ما به این باور کلی نرسیده اند که آنها هم شهروندان کامل الحقوق جامعه بوده و از همهٔ حقوق انسانی همانند مردان برخورداراند، هنوز زن کشور ما از حقوق مساوی برای شهادت و میراث برخوردار نیست و هزاران دیگر که در هر مبحث بصورت جداگانه روی هر کدام بحث میگردد.
ازبیان این همه به این استنباط میرسیم که درکشور ما برای نهادینه شدن قوانین اجتماعی و قوانین که در باره زنان مطرح گردیده است و اجرایی شدن این اسناد تقنینی نخست از همه تعریف جدید انسانی از زن یعنی موجود متساوی الحقوق و برابر یا بصورت مشخص تر انسان بدون درنظرداشت جنسیت برای قاعده و رأس کشور، سیاستمداران، ملا ها، مولوی ها، معلمان، خانواده ها، جوانان، مسٔولین تمام سطوح ادارهٔ کشور و همهٔ مردم ما تفهیم گردد واین تعریف به باور کتگوری های مختلف جامعه اعم از عامی و دست اندر کاران تبدیل گردد. البته مراد از توضیح این تعریف جدید برای همه کتگوری ها این است که اول باید زنان خود از خواب قرون بیدار شوند ودرک کنند که حق گرفته میشود و برای گرفتن حق از نیروی که هزاران سال بر سرش سلطه داشته است و این سلطه را به فرهنگ حاکم تبدیل کرده است کار آسان نبوده و قربانی های بیشمار را مطالبه دارد و او باید با قبول این ریسک بزرگ وارد میدان مبارزه گردد و به این اطمینان برسد که به قول گاندی فقید اگر او نجنبد جامعه نمی جنبد و ما سالهای متمادی دیگر از ترقی و پیشرفت به فرسنگ ها بدور بوده و فرق یکدیگر را خواهیم شکست. زن ها طی این مبارزه بر حق شان باور های منسوخ ضد انسانی که زیر نام دین و مذهب در جامعه تعاریف از مردی و مردانگی ارائه میشود منسوخ قرار داده و آنرا به یک امر ممنوعه جامعه تبدیل کنند. آنگاه است که قانون متخلفین این گفتار و اعمال ضد انسانی را در تمام سطوح مورد بازپرس قانونی قرار داده و مجازات خواهند کرد. زیرا تحقق قانون پشتوانهٔ اجتماعی و مردمی مطالبه دارد. اگر این پشتوانه مردمی برای تحقق قوانین وجود نداشته باشد مشروعیت قانون زیر سوال قرار میگیرد حتی اگر این قانون بسیار انسانی و مترقی هم باشد.
در چنین صورت ادارات حراست از قانون و ادارات تأمین امنیت در کشور مکلف میگردند آنانیکه خلاف قوانین نافذه کشور مرتکب تبعیضات جنسیتی میگردند و عاملین خشونت خانواده گی و خشونت علیه زنان را بر حکم مواد قانون مجازات میکنند.
زنان با مشارکت شان در کلیه امور کشور همچنان در دستگاه حراست قانون و ارگانهای تأمین نظم عامه خود تضمین بدون قید وشرط تحقق قانون میباشند. یعنی اگر زنان جامعهٔ ما شهامت، آگاهی و اتحاد سازمانی نداشته باشند قوانین بسیار ایده آلی با خطوط طلایی در تمام عرصهٔ زنده گی شان طرح و تصویب کنند. همه یک مشت کاغذ در الماری های دفاتر و مخاذن اطلاعاتی کمپیوتر ها باقی میماند و زنان جامعهٔ ما به همان منوال گذشته و شاید هم بد تر از آن زیر ستم زجر بکشند و اقشار محافظه کاران سنتی و ملا های افراطی نیشخند بزنند. این قوانین بهترین و مهمترین دستآورد حقوقی است برای زنان که در شرایط حاضر با این استناد میتوانند تشکلات سازمانی شان را ایجاد کرده و دامنه این تشکلات را تا آخرین کناره های قرأ و قصبات و دور ترین اکناف کشور توسعه دهند. کار این تشکلات فقط آگاهی رسانی برای زنان غرض همسان بودن حقوق مرد و زن واتفاقات پیرامونی، ملی و بین المللی، با سواد سازی زنان و کمک برای ادامه تحصیل و تحصیلات تخصصی، کمک زنان برای تربیت سالم فرزندان و خانواده با روحیه متساوی الحقوق، آگاه سازی زنان در باره جلوگیری از تعدد اطفال به تناسب عواید خانواده، آگاهی دهی زنان و نو باوه گان و شرایط ایمنی برای بهتر زنده گی کردن و روابط اجتماعی و موارد دیگر در باره بیداری زنان که جامعه را با خود بیدار کند. در عنوان بعدی مسٔله چگونگی جامعهٔ مدنی و ساختار های سراسری زنان در کشور را به شکل مفصل تر به کنکاش میگیرم. پایان قسمت بیست و دوم
(ادامه دارد)
