15 جون 2015

حاکمیت قانون یکی از موارد مبرم و دارای اهمیت کلیدی است ، هیچگاهی اقتدار ملی در وجود دولت مقتدر استقرار نخواهد یافت تا حاکمیت قانون در کشور مستقر نگردد.

حاکمیت قانون " قدرت" را م هار و محک و معیار تداوم مشروعیت قدرت سیاسی پنداشته میشود. حاکمیت قانون حقوق شهروندان را تضمین و حقوق و آزادیهای آنانرا تحقق می بخشد.

حاکمیت قانون بمثابه " جوهر" دولت ( مدرن و ملی ) ، تفکیک قوای ثلاثه را تثبیت وجایگاه شایسته جامعه مدنی ، مطبوعات و اپوزیسیون سیاسی را تعریف میدارد.

اخیراٌ موسسه آمریکائی " پروژه عدالت جهانی" دولت افغانستان را به عنوان فاسد ترین دولت در جهان نام برد و جایگاه افغانستان را از لحاظ حاکمیت قانون از آخرین ها در جهان قلمداد نمود.

در رابطه به این دو پدیده شرمگین که مبین تراژیدی ملی افغانستان و عامل آلام و مصائب بی شمار مردم میباشد، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت خود میداند   که در رابطه نظر خود را ابراز بدارد:

در قریب به صد سال اخیر و با پایه گذاری دولت مدرن و انفاذ اولین قانون اساسی افغانستان، استقرار حاکمیت قانون در مقاطع و مراحل مختلفه فراز و فرود های زیاد داشته است.

در بیشتر از چهار دهه اخیر و با آغاز جنگ اعلام ناشده پاکستان و کشانیدن افغانستان در محراق کشمکش های بین المللی که بمثابه " نطع جنگ سرد" و مرکز تصفیه حساب ابرقدرتها مورد استفاده قرار گرفت، قانون و تطبیق آن با چالش های جدی مواجه گردید. از دهه نود که سالهای فاجعه حقوق و قانون ناشی از انارشی تنظیمی و توحش و استبداد قرون اوسطائی طالبانی است، به " ساز " و " به " قانون" مقامی نماند و حاکمیت قانون در زیر بار جنایات مدفون ساخته شد.

در کمتر از یک دهه و نیم اخیر که افغانستان ششمین قانون اساسی خود را آزمایش مینماید، فقدان حاکمیت قانون عامل اساسی عدم استقرار دولت و قوام یابی مشروعیت آن پنداشته میشود که دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

در این بیشتر از یکدهه تداوم و تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان و سیاست های کژدار و مریز آمریکا و انگلستان با عث قدرتمند شدن بیسابقه دشمنان حاکمیت قانون و زور و زر سالاران قانون ستیز گردید.

فقدان حاکمیت قانون ، فاسد ترین دولت طراز جهادی – طالبی و مافیایی را بر گرده ملت افغانستان حاکم است.

مردم به امید رهائی از این مصائب شجاعانه در انتخابات شرکت کردند تا از دموکراسی و حاکمیت قانون دفاع و بر بنیادگرایان شرارت پیشه و فساد سالاران جواب رد بدهند.

مدعیان کاذب دموکراسی و قانون سالاری با سلاخی دیموکراسی نیمبند و با نقض قانون اساسی ، دولت به اصطلاح " وحدت ملی" را مهندسی نمودند که سکانداران تیم های انتخاباتی آن با قدرت دولتی بمثابه " غنیمت و فرصت تاریخی" برای تقسیم چوکی ها ، مفاهیم قانون ، قانونیت و حاکمیت قانون را قربانی و بر اراده واقعی رای دهنده گان توهین روا داشته و میدارند. متاٌسفانه " تداوم " این مضحکه تاریخ ، کشور را به مخاطرات جدی کشانیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت وطن و مردم خاطر نشان مینماید که :

موجودیت افغانستان در گرو استقرار دولت مشروع ملی است که قانون را ملاک عمل قرار دهد و حاکمیت قانون را مستقر نماید.

همچو دولت باید بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی متکی بوده و دارای قوه قضائیه مستقل و مقتدر باشد که در وجود اورگانهای مجرب حراست حقوق ، قانون را در کشور بدون هر گونه تبعیض و تمایز نافذ نماید.

دستیابی به این ماٌمول زمانی یک سراب نخواهد بود که :

داشتن اراده واقعی ، صادقانه و نیرومند سیاسی که به خواست اکثریت عظیم مردم تمکین و با دشمنان حاکمیت قانون و قانون ستیزان زر و زورسالار مبارزه نماید.

اظهر من الشمس است که در فقدان حاکمیت قانون و دولت ضعیف و دوسره ، مقابله با سونامی بنیادگرائی و توحش مضاعف داعش میسر نخواهد بود و آرمان تاریخی مردم و ملت بخاطر صلح و امنیت تحقق نخواهد یافت و بار بدنامی مقامهای اول در فساد و فقدان حاکمیت قانون در جبین دولت به اصطلاح وحدت ملی " تداوم" خواهد یافت.

مقابله با این تراژیدی ملی مستلزم آن است که پاسداران حاکمیت قانون صدای اعتراض شانرا رساتر و متحدانه تر بلند نمایند.

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu