سازمان ملل متحد در 24 اکتوبر امسال 70 ساله گردید. علی الرغم موانع ناشی از سیاست های دوگانه و نقض مواد منشور این سازمان با اعتبار بین المللی توسط کشور های بانی آن که تطبیق و اجرای اهداف آنرا به با چالش گرفته است و هنوز هم میگرد، ولی این 70 سالگی شایسته تجلیل و قدر دانی است زیرا نقش این سازمان در حل بعضی از منازعات بین المللی و انکشاف بین المللی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حایز اهمیت بزرگ بوده است. پروژه های انکشافی ملل متحد برای به خصوص کشور های فقیر و در حال انکشاف خیلی ها موثر بوده اند.
ولی در موازی با این انکشافات مثبت ، جهان کنونی ما ، منطقه ما و کشور ما از تهدید ها و خطرات توطئه های ضد امنیت و ثبات خالی نیستند. سیاست های مغرضانه و دو پهلو نه تنها عامل بی ثباتی و کشتار های مردمان ناشی از هر دو فکتور بلکه مسیر ختم درامه سریال گونه جنگ و دورنما های ثبات، انکشاف و امنیت را برای ما کنگ و مبهم ساخته است. جامعه افغانی ما متاٌسفانه در چنین شرایطی در عمق عدم اعتماد از آینده روشن، ایجاد یک دولت مقتدر ملی با سیاست مستقل ملی و استقرار حاکمیت قانون قرار دارد. طوالت جنگ چهل ساله که بدون شک ناشی از همان سیاست های دوگانه ( استریو تیپ) منشه میگیرد. پروژه های ملل متحد مبنی بر ایجاد صلح، تفاهم ملی میان خود افغانان و دولت متضمن تطبیق ارزش های قانون و آزادی های " خاصه جامعه افغانی" یکی پی دیگری ناکام میگردند.
واقعیت های 25 سال اخیرمنجمله جنگ در یوگوسلاویای سابق که در اثر بمباردمان ناتو بر دستگاه رادیو و تلویزیون آم بیش از پنجصد غیر نظامی کشته شدند و حادثه سابرینیتسکا که منجر به کشته شدن هشت هزار مرد بوسنیائی گردید اما هیچ کشور و عامل کشتار ها بر جنایت شان اعتراف ننموده اند. جنایات جنگی در حوادث بمباردمان های زنجیری در لیبا توسط ناتو هیچگاهی به محکمه عدالت بین المللی راه نیافت، جنایات جنگی و حقوق بشر در عراق مورد توجه و بررسی سازمان عفو بین المللی و سازمان عدالت بین المللی قرار نگرفت و اکنون با تمویل وزمینه سازی خشن ترین گروه های تند رو ترریستی که در سوریه ایجاد گردیده، آنها هر گونه کمک های مالی و تسلیحاتی را بدست میآورند. گروه های داعش و النصره جنایات بی نظیر ضد انسان و انسانیت را در تاریخ کشور های این خطه انجام میدهند ولی همین سیاست های دوگانه بقای این نهاد ها را ،به مانند القاعده و طالبان زمینه ساز میگردد.
روی همین دلیل این سوال مطرح میگردد و موجه هم است که آیا سازمان ملل متحد در انجام وظایف برزگش مبنی بر تاٌمین صلح، امنیت و ثبات در جهان قادر است؟ آیا میتوان این سازمان جهانی را حافظ صلح نامید و کشور های بزرگ که بانی این سازمان اند، در تعهدات شان نسبت به تطبیق مواد منشور ملل متحد صادق باشند؟
نویسنده علاقمند تعمق بر همین دو پرسش و ارائه یک توضیح و تفسیر است.
مل متحد که رسماٌ در 24 اکتوبر 1945 بحیث یک سازمان بین االمللی حافظ صلح، ثبات ، امنیت و همکاریهای بین المللی ایجاد شد، مهمترین هدف آن عبارت بود از جلو گیری آن زمینه های که جهان را دو جنگ جهانی اول و دوم در عمق جنایات علیه بشریت ، کشتار دها ملیون انسان ، قحطی ناشی از جنگ ، سلب حاکمیت و استقلال ملی ملتها و سلب حقوق مردمان بخاطر تعین سرنوشت خود بدست خود شان، بکام خود فرو برد. روی همین منظور مهمترین اهداف ملل متحد بر بنیاد مفاهیم عام و کلیدی زیر در منشور آن فورمولبندی گردیدند یعنی:
1- حفظ صلح و امنيت بين‌المللی و اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگيری از تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز .
2- حل و فصل اختلافات بين‌المللی که منجر به نقض صلح گردد با در نظر داشت احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام ساير اقدامات موثر برای تحكيم صلح جهانی.
3- همكاری بين‌المللی در حل مسائل بين‌المللی و احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی بدون تبعیض و تمايز.
4- انجام صادقانه تعهدات دولتها بر مقاصد که اين منشور بر عهده گرفته‌اند.
5- حل اختلافات بين‌المللی با وسايل مسالمت‌آميز كه صلح و امنيت بين‌المللی و عدالت در معرض تهدید قرار نگیرد.
6- خود داری از تهدید و استفاده از زور عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی كشورها.
7- سهمگیری و همکاری به هر اقدام احتياطی يا قهری كه سازمان در برابر دولتهای که صلح و امنیت بین المللی را به خطر و تهدید مواجه میسازند، و همچنان خود داری دولتهای عضو از کمک به كشور كه سازمان ملل متحد عليه آن این اقدام قهری و احتیاطی را رویدست دارد.
سازمان ملل متحد که بر بنیاد همین مفاهیم ارزنده برای صلح، امنیت و ثبات بین المللی به وجود آمد ولی وظایف آن متناسب با انکشافات در عرصه بین المللی وسیع تر گردیدند ،تنظیم و سازماندهی آنها که در چوکات ضمیمه ها و کنوانسیون ها و میثاق های دیگر پیشبینی و مورد تصویب و تطبیق قرار گرفتند.
ولی این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که سیستم های سیاسی در روند انکشافات بعد از تاٌسیس سازمان ملل متحد در روابط و تآثیرات متقابل قرار گرفته و از آنطریق وسیعتر از چهار چوب منشوز ملل متحد داخل درعرصه مختلفه بین المللی و همکاریهای ذات البینی ، منطقوی و بین المللی گردیدند. ما باید به این استنتاج برسیم که عرصه مشارکت بین المللی روز تا روز وسیعتر و مهمتر میگردد و در آینده هاهم رشد و اهمیت متزاید را کسب مینماید. نه تنها صلح و امنیت بین المللی بلکه در موضوعات اقتصادی ، نظامی تفاهمات و توافقات عمل میآید. این عرصه وسیع در دو بعد متضاد سیاست های بین المللی را متاٌثر ساخته اند
در بعد اول یعنی که این رشد مناسبات تطبیق و نظرداشت مواد منشور ملل متحد را تقویت مینماید و دول طرف معاملات محتوای اصلی منشور ملل و میثاق های مربوط آنرا در نظر میگیرند، منجمله مسائل مربوط به محیط زیست، همکاری های اقتصادی منطقوی ، تبادل همکاری در بخش تبادل اطلاعات و دستآورد های علمی و تخنیکی ، کلتور و فرهنگ و دهای دیگر. این از آن ناشی میگردد که جوامع ملی و دولتهای آنها نمیتوانند اکثریت پروبلمهای خویش را بدون همکاری در عرصه روابط بین المللی مرفوع سازند.
در بعد دوم یعنی انکشافات در عرصه بین المللی که نه تنها جامعه بین المللی را به خطرات جدی ( مقطعی و دایمی) قرار میدهد و اثرات خیلی ها منفی را این عرصه به وجود آورده است، بلکه در تناقض صریح با اهداف اصلی ملل متحد یعنی صلح، ثبات و امنیت بین المللی قرار دارند و در موازات اهداف ملل متحد در رقابت ، تضاد و نقض تعهدات بین المللی یک جبهه را تشکیل داده است. این بدین معنی است که تیوری روابط بین المللی که میباید به آزادی و استقلال و همکاری بین المللی بانجامد، مفهوم خود را از دست میدهد. یعنی که در موازی با رشد مناسبات بین المللی که در فوق توضیح گردید، تعداد از دول بزرگ در فورمولبندی سیاست بین المللی شان یعنی مصئونیت و حفظ منافع مشروع و ملی شان ، با وسایل نا مشروع و متناقض با اهداف ملل متحد و در تضاد با اصل تیوری های روابط بین المللی ، سر خط اهداف خویش قرار داده و از آنطریق حدود فعالیت خود را در روابط بین المللی تعین میکنند.
به مفهوم دیگری این تعداد دولتها تلاش میکنند تا از منافع ملی شان دفاع نمایند و آن منافع را مصئون سازند ولی با بهانه و سوٌ استفاده از مفاهیم (( منافع ملی ، منطقوی و بین المللی )) ، (شرایط موجود)) و (( حتمی نبودن مقاصد صلح آمیز)) در پی مقاصد خود اند و سیاستهای خلاف صلح و امنیت بین المللی خود را موجه و مشروع تلقی می نمایند.
در دهه های اخیر بخصوص سه عضو شورای امنیت ملل متحد یعنی ( ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه) که از بنیانگذاران و مهمترین تعهد دهنده گان اصول همزستی مسالت آمیز اند، بحیث قدرت های بزرگ نظامی سرمایه داری تشنجات بزرگ بین المللی را به وجود آورده و بدون تصمیم و یا پوشش شورای امنیت ملل متحد عملیات نظامی را در تعداد از کشورها انجام میدهند، حکومتهای قانونی را یا با مداخله مستقیم نظامی و یا سازماندهی کودتا ها تعویض مینماید و حکومتهای دست نشانده را بر ملتها تحمیل مینماید.
پس سیاستهای ماورای اهداف مسجل در منشور ملل متحد توسط تعداد ازدول مقتدر را میتوان پیشبرد اهداف و مقاصد دانست که از آن طریق روابط بین المللی، به مفهوم نورم های حقوقی بین المللی، را متآثر و آین نورم های قبول شده بین المللی را به نحوی در ردیف دوم و سوم قرار دهند. پس آنرا را میتوان صدور و تحمیل سیاست های کشور های با قدرتهای بزرگ سیاسی و نظامی از طریق نیروی نظامی، دستگاه های استخباراتی ، وابستگیهای اقتصادی و بلاخره با استفاده از تکنالوژی مدرن (اطلاعاتی کمپیوتری) تعریف نمود به " سیاست های فرامرزی نا مشروع نامید.
سیاست های نا مشروع فرامرزی در عرصه جهانی توانسته است صلح، ثبات و نورم های قبول شده در روابط بین المللی را به خطرات جدی مواجه و اصل احترام به حاکمیت ملی کشور ها، استقلال و تآمین منافع مشروع ملت ها را در در ابعاد وسیع آن آسیب پذیر سازد. حوادث منطقوی مانند مسآله شرق میانه، جنوب و شرق اسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در دهه های 60 – 80 و تکرار آنها در اوضاع کنونی کشور های مانند لیبیا، عراق ، افغانستان، یمن این مسآله را به اثبات رسانیده است که سیاست های نا مشروع فرامرزی حل مشروع و عادلانه پروبلمهای یاد شده را بر بنیاد اهداف و وظایف سازمان ملل متحد مانع و به ناکامی مواجه ساخته است. مشخصه اوضاع کنونی و تاٌثیر سیاست های نا مشروع بین المللی ( موازی با اهداف ملل متحد) در آن است که بعد از سقوط دولت با قدرت اتحاد شوروی و انحلال پیمان نظامی وارسا، دول بزرگ سرمایه داری بخصوص سه دولت عضو دایمی ملل متحد سیاست مداخله بر امور داخلی کشور ها و وسیع ساختن دامنه بی ثباتی مناطق جهان دست یازیدند و چندین کشور را به جنگ های داخلی مواجه و به بر انداختن دول قانونی با زور و مداخله مستقیم نظامی رهبرای چند دولت متوصل گردیدند.
اکنون نمیتوان دیگر از نقض صریح اصول مسالمت آمیز صلح ، ثبات و امنیت بین المللی مسجل در منشور ملل متحد و نقض صریح حقوق بشر و انجام جنایات اشد جنگی توسط این دولتها انکار نمود و چشم پوشید. اکنون زمان بیان واضیح این حقیقت است که در قدم اول دول های ایلات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه در تبانی با تعداد از دول دیگر عضو ناتو و دولتهای وابسته ( مانند اسرائیل، پاکستان، قطر و عربستان صعودی) بزرگترین ناقضین محتوای منشور ملل متحد اند که در فوق از آنها تذکر دادم، میباشند.
چند مثال:
سیگنال های وجود دارد که حلقه های استخباراتی مداخله گر که در چوکات قوای حفظ صلح ملل متحد در سالهای 70 و 80 در لبنان قرار داشتند، بخاطر تسلط بر اوضاع و پیشبرد اهداف شان به نفع اسرائیل در شبانگاه ها افراد با نفوذ غیر نظامی را در آنجا تثبیت و ترور میکردند.
قوای نظامی هالند در چوکات ایساف توسط یک فرد به احتمال قوی افغانی الاصل در منطقه اوروزگان سران قوم و افراد صاحب نفوذ که برای طالبان موثر بودند، شبانه تثبیت و به قتل میرسانیدند. این مسآله در برنامه تلویزونی هالند دو سال قبل نشر گردید.
ورود و انتقال مصئوون صد ها جنگجوی طالبان و از قلمرو پاکستان به افغانستان و انتقال شان با سرویس ها و هلیکوپتر ها به ولایات شمال افغانستان که قبلاٌ با آمن بودند. جالب این است که دولت وابسته با سیاست پسیف افغانستان اعم از کرزی و اشرف غنی- عبد الله عبد الله در دو مرحله این حوادث در آگاهی کامل بودند، ولی لب از لب شور ندادند.
دیده شد که بعد از ختم دوران جنگ سرد دامنه صدور سیاست و تحمیل سیاستها وحکومات به ظاهر آزاد و دموکرات ولی در نهاد سیستم های دیکتاتوری پوشیده، وسعت بی سابقه یافت. حکومت اسرائیل با دست باز وعدول صریح از نورم های بین المللی به قتل عام فلسطینی ها ادامه میدهد و از حمایت بدون حدود ایالات متحده آمریکا منفعت میبرد. با یک کودتای سازمان داده شده در بوسنیا ۱۹۸۹ تطبیق نقشه تقسیم یوگوسلاویا به کشور های متعدد پیاده میشود. یک ملیون انسان در کشور رواندا قتل عام میگردند.
سازمان ناتو حیثیت یگانه رقیب رول سازمان ملل متحد را در مخاصمات ملی و منطقوی در آن قپیده است و دست پای اهداف منشور ملل متحد را در بعضی حالات از پشت بسته است.
