کتاب

زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی

نویسنده: عبدالقیوم میرزاده

پیوسته به گذشته (قسمت چهل و دوم)

سوء استفاده نمادین و سمبولیک از نماینده گان زنان در سطوح مختلف اقتصاد، اداره ورهبری

دوجنگ جهانی تأثیرات بس شگرف در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان بر جاگذاشت. در نتیجه این دوجنگ تعداد مردان در کشور های ارو پایی و کشور های شامل جنگ به شدت کاهش یافته و اکثریت مردان شاغل در فابریکات و موسسات تخنیکی، اداری  و فرهنگی به جنگ و یا تدارکات جنگی مشغول گردیدند و جایشان را گروهی کثیری از زنان که تا آندم از اکثریت حقوق انسانی محروم بودند و تبعیض جنسیتی بر ایشان همچنان به شدت ادامه داشت پُر کردند. کارفرمایان و رهبری حکومات با آنکه با این تعویض فطرتاً راضی نبودند اما برای تأمین منافع شان و چرخاندن چرخه تولیدات جنگی و لوژستیکی جنگ از روی اجبار با این تعویض تن دادند.  این زنان بودند که هم در جریان جنگ و هم در زمان بعد جنگ برای بازسازی های تخریبات جنگ پیشتاز اعمار مجدد بودند. در این بحبوبه زنان نیزاین فرصت را غنیمت دانسته در ادامهٔ مبارزات قبلی شان که پیوسته با آتش و خون همراه بود اعتراضات شان را به اشکال مختلف مبارزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به نسبت تبعیضات جنسیتی و قوانین نابرابر و اوضاع خشن فرهنگ مرد سالار ابراز داشتند و خواسته های بر حق و ضروری شانرا یکی پی دیگری عنوان کردند. اقشار حاکم کشور های مختلف جهان زیر عناوین مطروحه دیمو کراسی نو پای بورژوازی، سوسیالیستی، سوسیال دیموکراسی و تحرکات سیاسی چپ و راست مجبور به تن دادن و پذیرش این خواست ها شده و بصورت تدریجی آزادی های زنان و برابری جنسیتی اشکال قانونی بخود گرفته وبلأخره زنان در این راه مؤفقیت های بزرگی را نصیب گردیدند. البته نقش سازمان ملل متحد و شعب ذیربط آن چون سازمان حقوق بشر، اداره یونیسیف و سایر شعبات سازمان ملل متحد را در راستای آزادی زنان در جهان نمیتوان نا دیده گرفت.

این شتاب بیش از حد در جوامع مختلف دنیا برای رهایی زن از زیر تسلط فرهنگ مرد سالاری به اشکال متنوع انکشاف میافت. در بعضی کشور ها زیر فشار نورم های دیموکراسی، کنوانسیون های سازمان ملل متحد و اعلامیهٔ حقوق بشر و سایر فشار های ملی و بین المللی نورم هایی برای مشارکت زنان در بخش های اداره سیاسی، قانونگذاری و رهبری کننده در قوانین نافذه در نظر گرفتند و در بعضی کشور ها زنان خود با سعی و تلاش مضاعف سطح آگاهی تخصصی خویش را تا همان معیار ها بلند بردند که بر محوریت دانش و خرد خویش مقامات رهبری کننده را از آن خود کرده و برای سایر زنان کشور هایشان الگو و سرمشق خوبی گردیدند. اما همانطوریکه در مباحث قبلی تذکار دادم با وصف همه اقدامات بین المللی و تسهیلات قانونی برای آزادی های زنان و مشارکت آنها در کلیه امور کشور ها آنها منحیث المجموع تا هنوز نتوانسته اند به آزادی کامل، مشارکت حقیقی و حقوق برابر دست یابند.

در کشور ما نیز با آنکه اولین جرقه های آزادی و برابری زن در زمان حاکمیت اعلیحضرت امان الله خان درخشید و با رویکار آمدن حکومت حبیب الله بچه سقاو این آزادی های زنان  دو باره بصورت کامل ساقط و وضعیت زنان بد تر از دوره های ماقبل از سلطنت امان الله خان به قهقرا رفت. در جریان سلطنت محمد نادرشاه هیچنوع تغییراتی مثبت و محسوسی در وضعیت زنان کشور ما رونما نگردید. اما در جریان سلطنت محمد ظاهر شاه  خاصتأ از اوایل سالهای ۱۹۵۰ (۱۳۳۰ ) تغییرات محسوسی در وضعیت زنان کشور ما رونما گردید و اقداماتی برای با سوادسازی و آگاهی دهی زنان رویدست گرفته شد. در دههٔ اخیر سلطنت محمد ظاهرشاه کمیت قابل ملاحظه زنان به تحصیلات متوسطه و عالی پرداخته و عده از زنان عضویت سازمانها و احزاب سیاسی را کسب کردند. گرچه تمام این اقدامات و رویکرد ها منحصر به پایتخت و چند شهر بزرگ باقی ماند اما برای بیداری زنان جامعهٔ ما نقطه عطف میباشد. در زمان جمهوریت و حکومت محمد داوود شهید توجه خاص به زنان مبذول گشته، حکومت جداً مؤظف به اقدامات با سواد سازی زنان و تسهیلات برای کسب تحصیلات عالی و دانش مسلکی زنان گردید. در این زمان در تحت تأثیر جو ایجاد شده، تسهیلات و امکانات تعداد کثیری از خانواده ها دختران شان را اجازه دادند تا شامل دوره های مختلف تحصیلی گردند. بعد از کودتای ثور و حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نه تنها زمینه های مساعدی برای بیداری و آگاهی  زنان ایجاد گردید بلکه سازمان بزرگی زیر نام « سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان » که قبلاً در نوامبر ۱۹۶۵ توسط زنان پیشتازی چون دکتور اناهیتا راتب زاد، ثریا پرلیکا، کبرا علی، حمیده شیرزی، مومنه بصیر و جمیله کشتمند ایجاد گردیده بود صلاحیت و امکانات کار وسیع در میان زنان کشور را حاصل کرده و شعبات شانرا در سراسر کشور ایجاد کردند. این سازمان در چوکات ادارهٔ دولت و حزب حاکم برای با سوادی زنان، آگاهی رسانی و مشارکت آنها در همهٔ امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ادارهٔ دولت فعالیت هایی مؤثری را در سراسر کشورراه اندازی کردند. اما بنابر تغییر وضع امنیتی و تشدید جنگ ها بزودی این اقدامات در محدودهٔ چند شهر و پایتخت محصور مانده و زنان کشور ما نتوانستند با مشارکت وسیع شان اوضاع را تحت کنترول خویش در آورند.

با تغییر حکومت به نفع افراط گرایان مذهبی(مجاهدین) وضعیت زنان در کشور ما دوباره به قهقرا رفته، همه آزادی هایشان سلب و حتی ازحق برون رفتن از منزل نیز محروم گردیدند. در دوره چهار ساله حکومت افراط گرایان مذهبی نه تنها هیچ اقدام و گام عملی برای آزادی و مشارکت زن برداشته نشد بلکه کمترین امکاناتی را که زنان کشور ما داشتند نیز از آنها گرفته شد. در زمان حکومت طالبان زنان دیگر انسان شمرده نمیشدند. تمام مکاتب دخترانه مسدود گردید، طالبان کوچکترین حقی برای زنان قایل نبودند. سیطره طالبان زندان عمومی بود برای همهٔ مردم خاصتاً برای زنان.

وضعیت زنان کشور ما با آنکه درهر دوره حکومت ها قابل مقایسه با یکدیگر نیستند اما این وضعیت چندان تغییر فاحش نداشته و با نوسانات آنهم وابسته به محلات همراه بوده است که قبلاً به آن پرداخته ام.

آنچه در مسئله زنان افغانستان از اهمیت فراوان برخوردار است همانا بسنده کردن به تغییرات بسیار جزئی و روبنایی و مقطعی در این خصوص میباشد. هر باری که این تغییرات روبنایی، سمبولیک و مقطعی بیشتر به غرض بهره برداری سیاسی در تعاملات بین المللی صورت گرفته است با ختم و پایان همان مرحله تمام تغییرات نیز خاتمه یافته است. یعنی اینکه فرهنگ برابری زن در ذهن اکثریت جامعه و خاصتاً خود زنان و خود باوری زن نهادینه نگردیده است تا زنان در هر نوع شرایط خود ظرفیت و توان دفاع از آزادی و برابری خویش را در برابر هرنوع ستیزه جویی فرهنگی  و یا احمال مجدد فرهنگ مرد سالاری داشته باشند. هر نوع پیشرفت های مقطعی، پروژه ای و قرار دادی شکنند بوده وعمرش تا مقطع تعین شده، ختم پروژه و انقضای قرار داد میباشد.

بناً زنان کشور ما به عوض حسرت خوردن از آزادی های دیروز شان و فرار از کشور برای آزاد زنده گی کردن از تاریخ درس عبرت بگیرند و خود برای بیداری و اگاهی خود اقدام کنند. این زنان اند که وضعیت خویشرا میتوانند بهبود بخشند و و این بهبودی نهادینه شده مورد قبول جامعه قرار گیرد که دیگر شکنند نبوده و منحیث یک وضعیت حاکم فرهنگی ثابت وماندگار بماند.

با شکل گیری نظام بعد از سقوط طالبان، زیر سیطره امریکایان وکشور های هم پیمان غربی شان شعار های دیموکراتیزه کردن جامعه در عرصه های قانون گذاری، انتخابات، رعایت نورم های حقوق بشر، برابری و آزادی های  زنان، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر نماد های دیموکراتیک رویدست گرفته شد. یکعده کشور ها و سازمان های غیر حکومتی مسئله آزادی ها و مشارکت زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما زیر توجه خاص خویش قرار دادند و توانستند تا حدودی در عرصه های قانون گذاری و مشارکت موفقیت هایی را نیز بدست آورند. در این دوران زنان بر حکم قانون اساسی از حقوق برابر با مردان برخوردار گردیدند و قانون اساسی شرایط برای کاندید شدن زنان را در تمام سطوح رهبری کشور از ارگانهای رهبری و ادارهٔ محلات، مراجع قانون گذار تا ریاست دولت تسجیل و تضمین کرد. اما آیا این ضمانت ها و وثیقه های قانونی توانسته است شرایط عینی آزادی زنان کشور ما را مهیا سازد؟ آیا در حقیقت امر زنان در همهٔ امورکشور مشارکت دارند؟

این است سوال اساسی برای آزادی ، برابری و رفع همهٔ انواع تبعیضات در قبال زنان کشور ما که در این بحث به آن میپردازیم.

پایان قسمت چهل و دوم

(ادامه دارد)

کتاب

زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی

نویسنده: عبدالقیوم میرزاده

پیوسته به گذشته (قسمت چهل و دوم)

سوء استفاده نمادین و سمبولیک از نماینده گان زنان در سطوح مختلف  اقتصاد، اداره ورهبری

 

دوجنگ جهانی تأثیرات بس شگرف در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان بر جاگذاشت. در نتیجه این دوجنگ تعداد مردان در کشور های ارو پایی و کشور های شامل جنگ به شدت کاهش یافته و اکثریت مردان شاغل در فابریکات و موسسات تخنیکی، اداری  و فرهنگی به جنگ و یا تدارکات جنگی مشغول گردیدند و جایشان را گروهی کثیری از زنان که تا آندم از اکثریت حقوق انسانی محروم بودند و تبعیض جنسیتی بر ایشان همچنان به شدت ادامه داشت پُر کردند. کارفرمایان و رهبری حکومات با آنکه با این تعویض فطرتاً راضی نبودند اما برای تأمین منافع شان و چرخاندن چرخه تولیدات جنگی و لوژستیکی جنگ از روی اجبار با این تعویض تن دادند.  این زنان بودند که هم در جریان جنگ و هم در زمان بعد جنگ برای بازسازی های تخریبات جنگ پیشتاز اعمار مجدد بودند. در این بحبوبه زنان نیزاین فرصت را غنیمت دانسته در ادامهٔ مبارزات قبلی شان که پیوسته با آتش و خون همراه بود اعتراضات شان را به اشکال مختلف مبارزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به نسبت تبعیضات جنسیتی و قوانین نابرابر و اوضاع خشن فرهنگ مرد سالار ابراز داشتند و خواسته های بر حق و ضروری شانرا یکی پی دیگری عنوان کردند. اقشار حاکم کشور های مختلف جهان زیر عناوین مطروحه دیمو کراسی نو پای بورژوازی، سوسیالیستی، سوسیال دیموکراسی و تحرکات سیاسی چپ و راست مجبور به تن دادن و پذیرش این خواست ها شده و بصورت تدریجی آزادی های زنان و برابری جنسیتی اشکال قانونی بخود گرفته وبلأخره زنان در این راه مؤفقیت های بزرگی را نصیب گردیدند. البته نقش سازمان ملل متحد و شعب ذیربط آن چون سازمان حقوق بشر، اداره یونیسیف و سایر شعبات سازمان ملل متحد را در راستای آزادی زنان در جهان نمیتوان نا دیده گرفت.

این شتاب بیش از حد در جوامع مختلف دنیا برای رهایی زن از زیر تسلط فرهنگ مرد سالاری به اشکال متنوع انکشاف میافت. در بعضی کشور ها زیر فشار نورم های دیموکراسی، کنوانسیون های سازمان ملل متحد و اعلامیهٔ حقوق بشر و سایر فشار های ملی و بین المللی نورم هایی برای مشارکت زنان در بخش های اداره سیاسی، قانونگذاری و رهبری کننده در قوانین نافذه در نظر گرفتند و در بعضی کشور ها زنان خود با سعی و تلاش مضاعف سطح آگاهی تخصصی خویش را تا همان معیار ها بلند بردند که بر محوریت دانش و خرد خویش مقامات رهبری کننده را از آن خود کرده و برای سایر زنان کشور هایشان الگو و سرمشق خوبی گردیدند. اما همانطوریکه در مباحث قبلی تذکار دادم با وصف همه اقدامات بین المللی و تسهیلات قانونی برای آزادی های زنان و مشارکت آنها در کلیه امور کشور ها آنها منحیث المجموع تا هنوز نتوانسته اند به آزادی کامل، مشارکت حقیقی و حقوق برابر دست یابند.

در کشور ما نیز با آنکه اولین جرقه های آزادی و برابری زن در زمان حاکمیت اعلیحضرت امان الله خان درخشید و با رویکار آمدن حکومت حبیب الله بچه سقاو این آزادی های زنان  دو باره بصورت کامل ساقط و وضعیت زنان بد تر از دوره های ماقبل از سلطنت امان الله خان به قهقرا رفت. در جریان سلطنت محمد نادرشاه هیچنوع تغییراتی مثبت و محسوسی در وضعیت زنان کشور ما رونما نگردید. اما در جریان سلطنت محمد ظاهر شاه  خاصتأ از اوایل سالهای ۱۹۵۰ (۱۳۳۰ ) تغییرات محسوسی در وضعیت زنان کشور ما رونما گردید و اقداماتی برای با سوادسازی و آگاهی دهی زنان رویدست گرفته شد. در دههٔ اخیر سلطنت محمد ظاهرشاه کمیت قابل ملاحظه زنان به تحصیلات متوسطه و عالی پرداخته و عده از زنان عضویت سازمانها و احزاب سیاسی را کسب کردند. گرچه تمام این اقدامات و رویکرد ها منحصر به پایتخت و چند شهر بزرگ باقی ماند اما برای بیداری زنان جامعهٔ ما نقطه عطف میباشد. در زمان جمهوریت و حکومت محمد داوود شهید توجه خاص به زنان مبذول گشته، حکومت جداً مؤظف به اقدامات با سواد سازی زنان و تسهیلات برای کسب تحصیلات عالی و دانش مسلکی زنان گردید. در این زمان در تحت تأثیر جو ایجاد شده، تسهیلات و امکانات تعداد کثیری از خانواده ها دختران شان را اجازه دادند تا شامل دوره های مختلف تحصیلی گردند. بعد از کودتای ثور و حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نه تنها زمینه های مساعدی برای بیداری و آگاهی  زنان ایجاد گردید بلکه سازمان بزرگی زیر نام « سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان » که قبلاً در نوامبر ۱۹۶۵ توسط زنان پیشتازی چون دکتور اناهیتا راتب زاد، ثریا پرلیکا، کبرا علی، حمیده شیرزی، مومنه بصیر و جمیله کشتمند ایجاد گردیده بود صلاحیت و امکانات کار وسیع در میان زنان کشور را حاصل کرده و شعبات شانرا در سراسر کشور ایجاد کردند. این سازمان در چوکات ادارهٔ دولت و حزب حاکم برای با سوادی زنان، آگاهی رسانی و مشارکت آنها در همهٔ امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ادارهٔ دولت فعالیت هایی مؤثری را در سراسر کشورراه اندازی کردند. اما بنابر تغییر وضع امنیتی و تشدید جنگ ها بزودی این اقدامات در محدودهٔ چند شهر و پایتخت محصور مانده و زنان کشور ما نتوانستند با مشارکت وسیع شان اوضاع را تحت کنترول خویش در آورند.

با تغییر حکومت به نفع افراط گرایان مذهبی(مجاهدین) وضعیت زنان در کشور ما دوباره به قهقرا رفته، همه آزادی هایشان سلب و حتی ازحق برون رفتن از منزل نیز محروم گردیدند. در دوره چهار ساله حکومت افراط گرایان مذهبی نه تنها هیچ اقدام و گام عملی برای آزادی و مشارکت زن برداشته نشد بلکه کمترین امکاناتی را که زنان کشور ما داشتند نیز از آنها گرفته شد. در زمان حکومت طالبان زنان دیگر انسان شمرده نمیشدند. تمام مکاتب دخترانه مسدود گردید، طالبان کوچکترین حقی برای زنان قایل نبودند. سیطره طالبان زندان عمومی بود برای همهٔ مردم خاصتاً برای زنان.

وضعیت زنان کشور ما با آنکه درهر دوره حکومت ها قابل مقایسه با یکدیگر نیستند اما این وضعیت چندان تغییر فاحش نداشته و با نوسانات آنهم وابسته به محلات همراه بوده است که قبلاً به آن پرداخته ام.

آنچه در مسئله زنان افغانستان از اهمیت فراوان برخوردار است همانا بسنده کردن به تغییرات بسیار جزئی و روبنایی و مقطعی در این خصوص میباشد. هر باری که این تغییرات روبنایی، سمبولیک و مقطعی بیشتر به غرض بهره برداری سیاسی در تعاملات بین المللی صورت گرفته است با ختم و پایان همان مرحله تمام تغییرات نیز خاتمه یافته است. یعنی اینکه فرهنگ برابری زن در ذهن اکثریت جامعه و خاصتاً خود زنان و خود باوری زن نهادینه نگردیده است تا زنان در هر نوع شرایط خود ظرفیت و توان دفاع از آزادی و برابری خویش را در برابر هرنوع ستیزه جویی فرهنگی  و یا احمال مجدد فرهنگ مرد سالاری داشته باشند. هر نوع پیشرفت های مقطعی، پروژه ای و قرار دادی شکنند بوده وعمرش تا مقطع تعین شده، ختم پروژه و انقضای قرار داد میباشد.

بناً زنان کشور ما به عوض حسرت خوردن از آزادی های دیروز شان و فرار از کشور برای آزاد زنده گی کردن از تاریخ درس عبرت بگیرند و خود برای بیداری و اگاهی خود اقدام کنند. این زنان اند که وضعیت خویشرا میتوانند بهبود بخشند و و این بهبودی نهادینه شده مورد قبول جامعه قرار گیرد که دیگر شکنند نبوده و منحیث یک وضعیت حاکم فرهنگی ثابت وماندگار بماند.

با شکل گیری نظام بعد از سقوط طالبان، زیر سیطره امریکایان وکشور های هم پیمان غربی شان شعار های دیموکراتیزه کردن جامعه در عرصه های قانون گذاری، انتخابات، رعایت نورم های حقوق بشر، برابری و آزادی های  زنان، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر نماد های دیموکراتیک رویدست گرفته شد. یکعده کشور ها و سازمان های غیر حکومتی مسئله آزادی ها و مشارکت زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما زیر توجه خاص خویش قرار دادند و توانستند تا حدودی در عرصه های قانون گذاری و مشارکت موفقیت هایی را نیز بدست آورند. در این دوران زنان بر حکم قانون اساسی از حقوق برابر با مردان برخوردار گردیدند و قانون اساسی شرایط برای کاندید شدن زنان را در تمام سطوح رهبری کشور از ارگانهای رهبری و ادارهٔ محلات، مراجع قانون گذار تا ریاست دولت تسجیل و تضمین کرد. اما آیا این ضمانت ها و وثیقه های قانونی توانسته است شرایط عینی آزادی زنان کشور ما را مهیا سازد؟ آیا در حقیقت امر زنان در همهٔ امورکشور مشارکت دارند؟

این است سوال اساسی برای آزادی ، برابری و رفع همهٔ انواع تبعیضات در قبال زنان کشور ما که در این بحث به آن میپردازیم. پایان قسمت چهل و دوم (ادامه دارد)