يك حركت سياست پولي كه شايد نتيجه معكوس داشته باشد

قرار حكم رياست وزرا افغانستان از اين به بعد هيچ مسافر با خود نمي تواند مانند گذشته ده هزار دالر را انتقال دهد ،

١ - نكته كليدي:

١-١هر مسافر حق ندارد تا با خود ١٠٠٠٠ دالر از طريق ميدان هوايي انتقال دهد .

٢- ١ بر اساس هدايت هر مسافر حق انتقال ٥٠٠٠ پنج هزار دالر را با خود از ميدان هاي هوايي دارد

٢- هدف كليدي دستور:

١- ٢ از انتقال ارز در هر هفته به مبلغ حد اقل ٥٠٠٠٠٠ پنجصد هزار دالر به خارج جلوگيري مي شود.

٢- ٢. از كاهش مقدار ارز جلوگيري نسبي صورت مي گيرد

٣- ٢ از قاچاق پول از مجراي رسمي جلوگيري به عمل مي آيد

٣- نواقص و نگراني ها:

١- ٣ اكثرا انتقال ده هزار براي مصرف يك خانواده و يا اكثرا براي تداوي بخصوص هند صورت مي گيرد، و در صورت عدم اجازه انتقال مسافرين به دشواري هاي معين برخورد مي كنند.

٢- ٣ در صورت عدم اجازه داشتن انتقال ده هزار از مجراي رسمي ، تلاش صورت مي گيرد كه اين انتقال از طريق مجراي نيمه رسمي يعني حواله ها صورت گيرد.

در اين صورت سياست كاهش انتقال پول ارز از طريق ميدان هاي هوايي ناكام مي شود

٣- ٣ انتقال دهنده براي انتقال مبلغ ، دست به عمل غير قانوني مي زند و از طريق ميدان هاي هوايي يا راه هاي ديگر باالوسيله قاچاقبران به انتقال پول مبادرت مي ورزد .

٤- ٣ اين امر مشكل و دشواري هاي معين را براي شهروندان ايجاد مي كند كه مي تواند فاصله ها را ميان دولت و مردم عميق تر سازد

٥-  ۳يكي از سبب هاي ايجاد دولت حفظ حقوق فردي افراد أست ،دولت نبايد اين وظيفه را فراموش كند.

٤- دست هاي پشت پرده:

١- ٤ عاملين اوليگوپولي ( مافياي ) بازار هاي پولي داخلي و همسايه هاي كه در اين امر سالها تجربه دارند، و تلاش مي كنند انتقال پول ارز را از طريق حواله ها به جريان اندازند. و مفاد هنگفت را بدست آرند ، نبود فعاليت هاي بانكي در كشور مساعد ترين شرايط را براي تجارت پولي كشور و بانكهاي همسايه شرقي ايجاد نموده است.

٢- ٤. بانك هاي خارجي در تلاش ايجاد چنين وضعيت اند

٣- ٤ قاچاقبران ارز توشه بزرگ را از اين راه بدست مي آورند.

نتيجه:

١- ن - نتيجه در زمان كوتاه موفق است ولي در زمان متوسط ودراز نتيجه معكوس مي دهد

٢- ن - يك گذار بد شكل از انتقال رسمي پول ارز از طريق دهليز قانوني به انتقال نيمه رسمي و غير قانوني يعني قاچاق صورت مي گيرد

٣- ن -بصورت غير مستقيم تشويق انتقال پول از طريق حواله ها صورت گرفته است ، باز گشت به دهه ٧٠ خورشيدي

٤- ن -قاچاقبران سود بيشتر خواهند برد

٥- ن مشكلات مريض داران فوق العاده مي شود

٦- ن - تا هنوز كسي يا مرجعي در جهان نبوده كه حركات پولي را از طريق حواله پول ، جلوگيري كند ولو آنرا غير قانوني پندارند.

استاد مسعود

پنجشنبه

٢٢ جدي

ساعت ١:٥٢