محترم عبدالصمد ازهر

طالب ته د مبا حثی بلنه

۱۱/ ۲۰۲۴/۰۹

د تاسو له راتګ سره، پردي نيواک او زبېښاک ( اشغال او استثمار) پای وموند، جګړه پای ته ورسېده، غله او داړه ماران وتښتېدل او د بېلتون غوښتونکو خولې بندې شوې. دې ټولو ته مونږ په ښه نېت وکتل او غوښتنه مو وکړه او په تمه هم کښېناستو چې پاتې دېر مهم ملی او شرعي واجبات او فرايض هم په ځای کړئ. مونږ ستاسو له لومړي ګام نه چې د ښځو وزارت پر دړه مو د امر بالمعروف، نهی عن المنکر وزارت وليکه، پوه شوو چې سره د خليلزاد له ډېرو مثبتو تبليغاتو، په تاسو کې هېڅ بدلون نه دی راغلی او په دې هم زمونږ سر خلاص شو چې تاسو ته څه رنګ رسالت درسپارل شوی دی. مونږ وموندله چې تاسې له پوهې سره په عام ډول او د ښځو له پوهې او له کوره د باندې کار سره نه پخلا کېدونکې دښمني لرئ. کله مو له اساسي قانون او ان د تسويد کميټې له ټاکل کېدو خبرې وکړې او کله مو بېرته پخپله ويل چې نه، قرآن پخپله جامع اساسي قانون دی.

مونږ بيا هم په دې تصور چې بالآخر طالبان هم انسانان دي، په خبر پوهېږي او نه بايد خپلې بې غرضه نظريې او مشورې ترې وسپموو، نن وي که سبا وي سترګې به يې د علمي منطقي حقايقو او د نړۍ د واقعيتونو په پوهېدو، پرانيستل شي. ما پخپله د «طالبانو ته څو سپينې او کره خبرې» تر سرليک لاندې په خپلې لومړنۍ شننې کې ستاسو د ځواک پر ګدۍ د کښېناستو څو مثبتې پايلې وستايلې او ډېرَی منفي خواوو ته مې ګوته ونيوله او د سمون وړانيزونه مې وکړل. تاسو ته مې ډېرې مبرمې دندې او وجيبې په خواخوږۍ سره مخې ته در کښېښودې. ورپسې مې هم په پرله پسې ډول خپلې نيوکې او وړانديزونه درنه ونه سپمول. له بده مرغه تاسې د سمېدو او مخ پورته تګ په ځای ورځ تر بلې په شا او مخ په ځوړي تراټ وهل. زه پوه شوی وم چې دغه د ګونګوټي خواري کومه لاسته راوړنه نه لري. خو بيا مې هم د ترخو زهرو په ځای د «تروو ليموګانو» نوم پرې کښېښود او زيار مې واېست چې خواږه ليموناد ترې جوړ کړم.

اوس نو د « امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون» له خپرولو سره تاسو خپل د تفکر بنسټيز زړي رابرسېره کړل او وروستني مېخونه مو د حق، قانون او د خلکو د هيلو پر تابوت ټک وهل. اوس نو سړی دې پايلې ته رسېږي چې د توطيې تيوري يا د افغان او اسلام دښمنانو د پروژې تصور به رښتيا وي.

تاسې خپل هر کار په اسلام پورې تړئ. که د خلکو د مدني حقونو خبره کېږي يا د ښځينه و دحقونو، کار او لوړو زده کړو اود نور ورته مسايلو، نو ادعا کوئ د اسلام په چوکاټ کې يې حقونه په عالي توګه ورکړل شوي د ي. نو ځکه غواړم يوه اسلامي شرعي بحث ته مو راوبولم:

خبرې ډېرې دي، خو له دې پوښتنې به پيل وکړو چې آيآ د نجونو له زده کړې سره مخالفت شرعي بنياد لري که قبيلوي؟

د تاسو فکري او عقيدتي ټولګه چې اوس مو له درو کلونو واکمنۍ او د ځواک مېوږيو له ټينګېدو وروسته، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون په نامه، خپره کړه، کټ مټ د ځنګل او ان له اسلام نه مخکې د وحشت او بربریت قبيلوي اندونه او خرافات دي چې سر تر پایه د اسلامی او مدني احکامو او ارزښتونو سره په مغايرت او دښمنی کې دي.

د امر بالمعروف و نهی عن المنکر (ښه کوئ بد مه کوئ) ځای ناستی وزير خالد حنفي نړۍ ته وایي تاسې چې پر فلسطیني مسلمانو ښځو د اسراييلو ظلمونو ته پټه خوله ياست نو د ښځو په اړه زمونږ پر چلند هم د نيوکې حق نه لرئ. زه پوه نه شوم چې دا چارې له اسراییلو سره په سيالۍ کې کېږي چې دوی هم باید خپلې مسلمانې ښځينه وځپي او که د نړيوالو فشارونو په مقابل کې عکس العمل دی چې د خپل استبداد د زور کچه پر مظلومو ښځوښکاره کړي. پاړسي متل دی چې «زورت به خر نمی رسد ده در پالان»، زور مو په نړيوالو چې په رسميت مو نه پېژني، نه رسيږي، کسات يې له خپل ولس نه او له کمزورو ښځو نه اخلئ. تاسې چې په ډېرو لاپو څو ښځې د ورور یا مېړه له ظلمونو او زندانونو ژغورلي او پرې وياړېدلي یاست، نو پخپله مو ولې ټولې ښځينه په بند کې اچولي او له ټولو انساني او شرعي قانوني حقونو نه محرومې کړي دې؟

ستاسو روايت له حجاب نه غير اسلامي دی، د سنت په نامه د ږيرې، کاليو، مسواک او نورو ظواهرو تحميلول يواځې له مدنيت سره له دښمنۍ نه رازېږي. د ۱۵ پېړيو مخکې ظواهر او رواجونه د همغه وخت له شرايطو او امکاناتو سره سر خوړ. هغه وخت د ږيرې خرييلو وسايل يا نه ول، يا هر چېرته يا هر چا ته په لاسرسی کې نه ول او يا به رواج هغسې و، د غاښ برسونه نه ول، کالي خو د عربو جلبۍ يا اوږده کميسونه ول او دي، نه کميس پرتوګ، چې هغه هم ستاسو په تفسیر تر بجلکو پورته بايد وي. د هغه وخت ترانسپورت او د انتقال وسيلې خرونه اوښان او نور بوده ګان ول نه موټر، بايسکل يا الوتکې؛ هغه وخت خلک پر تشو ډاګو مځکو يا پر مزرو او بوريا کښېناستل او ويدېدل، نه پر کوچونو، څوکيو او د خوب تختونو؛ د تنوير وسايل نېکمرغو ته تېلي څراغونه او بد مرغو ته د ځينو خاصو ونو او بوټو څانګې وې نه برېښنا؛ که يې رالنډه کړو، هغه مهال نه برېښنا، نه انترنټ، نه ټليفون، نه ټلويزيون، نه اوسنی صنعت، ټکنولوژي او ډيجټ شتون درلود. تاسو د خپلې واکمنۍ په لومړي پړاو کې دغو ډېرو ته د بدعت او ناروا په سترګو کتل. د تاسو سلف مجاهدينو هم فيلمونو، کسټونو، د ټنګ ټکور وسايلو ته اور واچاوه او ټلويزيون او راډيو يې سارايي محاکمه او مجازات کړل چې تاسې هم وکړل، هغوی تاريخي آثار لوټ او په باندنيو بازارونو کې خرڅ کړل خو تاسې تاريخي آثار محو او د پېړيو تاريخي وياړونه له منځه يووړل. مګر نن همغه ټول بدعتونه او منکرات ستاسو په خدمت کې دي او ګټه ترې اخلئ. اوس تاسې د لومړۍ پلا متواضع، خاکساره او بې توقع طالبان نه ياست. تاسې د غولي په ځای پر څوکۍ کښېنئ، له ټولو کفري وسايلو نه ګټه اخلئ.

تاسې په کوم شرعي یا مدنی بنياد له ښځو سره په دښمنۍ کې ياست ؟ د تاسوادعا چې ګواکې له ښځو سره ستاسو چلند اسلامي دی هېڅ شرعې بنسټ نه لري. تاسې د قرآن په سلو کې نيژدې نه نوي نه مخ اړوئ او په سلو کې پر يوه چې په ځانګړو حالاتو کې بيان شوی وي نښلئ. ښځې په جماعت لمانځه کې معمولاً په شاتنيو صفونو کې درېدای شي او مخ او لاسونه يې عورت نه دي. خو تاسې لکه چې غواړئ دوی الله ته په عبادت کې مخ پټي ودروئ. په واضح موثق حديث کې د علم زده کړه په هر مؤمن باندې فرض ده او په مکررو قرآني آياتو کې د علم په فضيلت تاکيد او صراحت ورکړ شوی چې پوه او ناپوه ّهېڅ کله سره نه شي برابرېدلی. په دې ټولو احکامو کې د نارينه و او ښځينه و تر منځ کوم توپير نه دی راغلی. دعلم په پلټلو که ان په چين کې هم وي او له زانګو تر ګوره د رسول الله له خوا حکم شوی دی. خو ستاسو په مزاج چې برابر نه وي، نو پر داسې احاديثو، سره له دې چې له قرآني حکمونو سره تطابق لري، د ضعيف يا باطل حکم کوئ.  او په رډو سترګو د ټولو اصولو په خلاف، ان د ښځو غږ هم عورت ګڼئ او تحريموئ يې.

تاسې په کوم شرعي دليل د يني مدرسو ته په هر عمر کې د ښځو تګ ته اجازه ورکوئ خو ښوونځي او پوهنځي ته نه؟ که د ښوونځي او پوهنځي زده کړې له اسلام سره ټکر لري نو هلکانو ته به هم ناروا وي، ولې يواځې نجوني ترې ستنوئ؟!. هېڅوک نه شي کولای چې خپل فرمانونه د اللهي احکامو ځایناستي کړي.

د تاسې په قانون کې د ذيروحو شيانو د انځور او فيلم تهيه او کتل په کمپيوټر، موبايل او ورته وسايلو کې منع شوي دي، مګر ستاسو خپل انځورونه او ويډيو ګانې هره ورځ خپرېږي. يعنې چې تاسې مستثنا یاست.

په دې قانون کې د خلکو اړوېستل چې پنځه وخته لمونځونه په جماعت او هغه هم په جومات کې وکړي په اوسنۍ زمانه او اوسنيو شرايطو کې نه يواځې له سالم منطق سره اړخ نه لګوي، چې د ښارونو په پراختيا او د پرګنو د شمېر د ډېرېدو له امله شونې هم نه ده. هغه وخت اوس نه دی چې بې له لوډ سپيکره به د بلال آذان د مسلمانانو کوچنۍ بانډې يا کلي د محدودو اوسېدونکو د هر چا غوږ ته رسېده، او هغه د ساده اقتصاد او محدودو اړتياو وختونه اوس نشته چې وخت په کې ارزښت ونه لري. د خلکو له پاره اوس د ژوند کولو بيه ډېره ګرانه ده، او اړ دي د روزګار چلولو په موخه په ډول ډول ساده او پېچلو چارو بوختيا ولري. تر جوماتونو واټن وهل کافي وخت ته اړتيا لري او ځکه به زيات کسان غواړي د خپل کار په ځای کې لمونځ ادا کړي. له اجبار سره اکراه رامنځ ته کېږي چې منع دی.

تاسې ګرځند (توريستان) هم اړ کړي په جومات کې په جماعت لمونځ ادا کړي. دوی خو په غرو، رغو، ځنګلونو او نورو ورته په زړه پورې ځايونو کې ګرځي، څنګه جوماتونو ته ځانونه ورسوي؟! خدای په دين کې حرج نه مني او د لا اکراه فی الدين حکم دومره ښکاره او بربنډ دی چې ان له عقله پردي سر هم پرې خلاصېږي. که د چا کنګل شوي ماغزه نه د زمانو توپيرونه او غوښتنې منلی شي او نه د الله پاک څرګند حکمونه، دا نو د ولس ګناه نه ده، دوی دې پخپله له مبتدي طلبه ګرۍ نه پورته اسلامي زده کړې وکړي. د اجتهاد وَرونه دې پرانيزي څو ريښتيني فقيهان د دين او مدنيت تر منځ منطقي تلفيق وشي راوستلی.

په اهل سنت کې څلور وتلي مذهبونه دي چې د تشيع په شان ټول وروسته رامنځ ته شوي او ځکه يې په قرآن او حدييث کې څرک نشته. تاسې د کوم شرعي دلايلو له مخې يواځې حنفي مذهب اسلام بولئ او خلک يې د امر بالمعروف په زور منلو ته اړ باسئ؟! سنت او مستحب له فرض او واجب سره ډېر توپير لري. د سنت او مستحب په کړو کې ثواب شته او په نه کولو کې عذاب نشته. ما پخپله په مصر کې ليدلي دي چې خلکو به په جوماتونو کې د امام تر شا يواځې فر ض لمونځ ادا کړ او پر خپله مخه به ولاړل. نه به يې سنت ادا کول او نه به د ملا دعا او تقرير ته کښېناستل. په هېڅ اسلامي هيواد کې څوک په جا پسې سوټی نه اخلي چې په زوره يې جومات ته بوځي.

د تاسې «قانون»، له کفارو سره دوستي او ورته والی (مشابهت) ناروا بولي. له يوې خوا تل د کفارو سره د دوستئ په لټه کې ياست چې سمه هم ده او بې له اړيکو، همکاريو او دوستۍ نه سياست او حکومتولي کېدای نه شي، او له بلې خوا يې ناروا بولئ. د مشابهت معنا څه ده؟ زما له نظره خو ټول انسانان يو بل ته ورته دي. که مو نيوکه پر هغو کاليو وي چې نن په ټوله نړۍ کې، په مسلمانو، يهودو، نصارا، هندو، بودايي او نورو کې عموميت لري او کومه ځانګړې نښه د کفر پرې نشته، نو يواځنی عيب يې دا دی چې د تاسو د کالو په شان نه دي. زما په همدې ليکنې کې دمخه هم استدلال شوی چې هر هغه شی چې په پخوانو وختونو کې نه و او اوس شته ناروا بدعت نه شي بلل کېدای. نکټايي هم صليب ته هېڅ ورته والی نه لري او خوشې مو ډانګ پسې رااخيستی دی.

دا چې واياست نوروز او ورته مروج مناسبتونه او مېلې په شريعت کې بېخ نه لري، زه يې هم درسره منم. دا د دين کار نه دی چې په داسې مسايلو بوخت شي او نه په دې اړه د خدای او نه يې د رسول کوم امر يا نهي شتون لري. د خلکو عنعنوي مناسبتونو او مېلو ته چې د ولسي فرهنګ شتمني پرې ولاړه ده بايد په درنه وکتل شي.

افغان ولس له لسونو پېړيو راهيسې تر هر چا ښه مسلمان او تر هر چا پرې ټينګ ولاړ دی او دې ته اړتيا نه لري چې څوک دې خپل افراطي او غير اسلامي تفسيرونه د دوی معتدل اسلام ځایناستی کړي. د اسلامي شريعت او همدا رنګه د حقوقو او قوانينو څزګند حکم دا دی چې که د اولوالامر حکم يا فرمان د شرع يا قانون په خلاف وي، لازمه ده سر غړونه ترې وشي. هېر يې نه کړئ چې نه په تاسو او نه د تاسو په مخالفانو کې څوک مقدس او له ګناه او تېروتنې مبرا دي. پير او مريد، مشر او کشر، لارښود او لارپوڅ، هر يو د تېروتنو او ښويېدو محمل دي. د خدای هيڅ بنده، که ځان ته د ټولو مومنانو امير هم وايي، نه شي کولی د اللهي د احکامو په خلاف حکمونه وکړي.

استبداد څه ته وايي؟

په وچ زور د خلکو پر اوږو سپرېدل، خوله يې پرې تړل، د پوښتنې، ګوت نيونې او وړانديز حقونه ترې اخيستل او ناروا يې بلل، روا غوښتنو ته يې په سپکه کتل او پخپله فعال ما يشاء پاتې کېدل، استبداد دی. ځيني استبدادونه هم ځانته يو څه منطق لري، خو که څوک غواړي له ټولو معقولاتو نه پردی استبداد وپېژني نو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر «قانون» يې ژوندۍ بېلګه ده.

ستاسو هڅې د اقتصادي پراختيا او وزګارانو ته د کارموندلو په ډګر کې ستايو، خو دې ته په کرکه ګورو چې د زرګونو متقاعدانو قانوني حقونه نه ورکوئ او د دې اړو خلکو د بچيانو د خولې ګوله (مړۍ) په جبر ترې اخلئ.

هغه مشروطه ښه اېسېدنه چې ځينو تاسو ته لرله، اوس نه يواځې چې نوره پاتې نه ده، بلکه په بد اېسېدنې او ان کرکې اووښتې ده. خلکو ته ستاسو ښه اېسېدنه په دې وه چې له داړه مارانو، د خاورې د بشپړتيا دښمنانو، په فساد لړلو ظالمانو او د پرديو استخباراتو نوکرانو له منګولو خلاص شوي ول؛ او حق او قانون خوا ته د تاسو په خوځېدو مشروطه وه. اوس چې ورځ تر بلې ښکاره شوه چې پر فردي استبدادي واک مو خېټه اچولې، ميم زور ما ټول د ما، نه د خدای منئ نه د بنده، نو هغه د ښو اېسېدو(خوشبينۍ) دلايل هم په دې دليل باطلېږي چې هر هغه څه چې مثبت انګېرل کېدل، نه د وطن، خلکو او اسلام د ژغورنې بلکه د قدرت بيا په زور غصبولو په موخه تر سره شوي دي او خپل مشروعيت هم نه له خلکو بلکې له غيبه اخلئ، خپل امير هم له خدايه رسالت لرونکی او په پوهه يا ناپوهۍ د رسول الله برابر ګڼئ.

له ښځو سره په کار، روزګار او ټولنيز ژوند کې په دومره غلیظ تبعيض او له لوړو زده کړو نه مو د مليونونو نجونو په محرومولو سره د دوی اوسنی او راتلونکی ژوند برباد کړ او د ټولنې فرهنګ او اقتصاد ته مو هم ډېره ظالمانه او له دښمنۍ نه ډکه ضربه ورکړه.

خلک حق لري ووايي له بارانه وتښتېدو، ناوې ته کښيناستو.

خپه که خوشحالېږئ، رغوونکی نقد يې بولئ که تشې سپورې، رښتيا يې دا ده چې يواځې دښمن دغه چمونه کولی شي نه يو دوست او مسوول حکومت.

د رسميت پېژندلو په هڅو کې ستړي ياست. خو نه پوهېږئ چې دا چاره په مشروعيت پورې مشروطه ده، کوم چې له ولس نه او د قانونيت له لارې تر لاسه کېږي. له نړۍ نه مشروعيت غواړئ خو بيا هېڅ مدني او نړيوال اصول نه هم منئ.

د شننې پايله:

که غواړئ هم د خدای او رسول احکام په ځای شوي وي، هم د خلکو رضايت او ملاتړ ولرئ او هم د نيژدې او ليرې دښمنو او بدنېتو دولتونو له پلمو او کوهي کيندلو نه وژغورل شئ، خپلې پوندې د خلکو له مريو نه ليرې او د ناريننه و او ښځينه و روا غوښتنې او حقونه، د زده کړې او کار په ګډون ومنئ، قانونيت راولئ او د ټولټاکنو له لارې له کليو نه نيولې تر ولسواليو، ولايتونو او زونونو پورې شوراګانې او مرکزي ملي شورا رامنځ ته کړئ، څو خلک ځان په ځواک کې ګډ وويني او په خپلې رايې سره تاسې ته هم مشروعيت درکړي.

که يې نه منئ، نو د خلکو او نړۍ کرکه به درنه ورځ په ورځ لا زياته شي چې ښې پايلې به ونه لري. زغم هم اندازه لري. تاسې خو د مسالمت آميزو اعتراضونو مخه هم بنده کړې ده، يوه ورځ به حوصلې وچوي او خلک به اړ شي د خپلو حقونو بېرته اخيستو په موخې قيام وکړي.

enough is enough!

۲۰ / ۰۶ / ۱۴۰۳

۱۰ / ۰۹ / ۲۰۲۴