افغانستان سرزمینی است دارای تاریخ کهن و از نگاه جغرافیایی در قلب اسیا حیثیت چهار راه تجارت دربین مناطق بزرگ این قاره منجمله راه تاریخی ابریشم قرار داشته و بنابراین حلقه عمده امیزش ، همکاری و همزستی و در عین حال میدان جنگ سلطه جویان نیز بوده است.افغانستان امروز که می باید مرکز همکاری های مشترک اقتصادی ، ترانزیتی و همچنان مرکز هماهنگی و تفاهم جهان متمدن می بود ، متأسفانه به میدان رقابت و جنگ منافع اختصاصی ، متضاد و درهم پیچیده کشورهای همسایه ، منطقه و مقتدر جهان مبدل شده است . مردم افغانستان بعد از مبارزات ، مجاهدات و قیام ها در مقابل متجاوزین با طی مراحل دشوار و پیچیده اینک وارد مرحله کیفیتآ جدیدی از تکامل خود رسیده است .

ما همه شاهد بودیم که بعد از سقوط رژیم طالبان تمام ماشین دولتی ، پست های اداری مرکز و ولایات کشور به مثابۀ یک غنیمت جنگی از جانب گروه های مسلح ، جنگ سالاران و سران تنطیم های جهادی به همکاری جامعه جهانی وناتو تصاحب گردید . کار به اهل کار سپرده نشد ، که در نتیجه یک اداره فاسد و غیر مسلکی سیزده سال تمام در موجودیت حضور فعال جامعه جهانی وناتو بر کشور حکومت کرد. و اینک بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 یک اداره فاسد با چهل و پنج فیصد کسر بودجه وپانزده میلیون بیکار را به حکومت جدید تحت رهبری دکتورمحمداشرف غنی به میراث ماند .طی این همه سال های گذشته که مدت کم هم نیست نه تنها امنیت ، صلح و ثبات در افغانستان تأمین نگردید ، بلکه با وجود ادعای ملیاردها دالر کمک به افغانستان در ارتقاع سطح زنده گی مردم ، ایجاد زیربناها و در مجموع در رشد اقتصادی کشور گام های مؤثر ، مفید و عملی برداشته نشد . چون نه حکومت وقت و نه جامعه جهانی برنامه و پلان مشخص را برای رشد اقتصادی کشور و تعین اولویت ها در آن نداشتند .و فقط جنگ سالاران ، و مقامات بلند رتبه دولتی از برکت جامعه جهانی ثروتمند و افراطی تر شدند.

اقتصاد زیر نام « اقتصاد بازار آزاد » از اثر درک نادرست مفاهیم علم اقتصاد و نادیده انگاشتن پیش زمینه های تحقیق این شیوه

اقتصادی در افغانستان نه تنها به رشد اقتصادی جامعه موثریتی ایجاد نکرد ، بلکه موجب فقر و بیکاری گسترده گردید . در نتیجه افغانستان به کشور مصرفی بزرگ در منطقه مبدل شد چنانچه حجم صادرات نسبت به واردات کشور بیست و یک برابر کمتر بوده است .

انتظار چنین بود که برای تحقق اقتصاد بازار در افغانستان برنامه منظمی با اصول اجتماعی مطرح و عملی میشود . بدین معنی

که اقتصاد بازار با در نظرداشت مسولیت ها و مکلفیت های اجتماعی منحیث عناصر ساختاری آن با در نظرداشت تجارب جهانی به خصوص کشورهای اروپایی مرحله به مرحله با تشخیص شرایط افغانستان مورد اجرا و تطبیق قرار میگرفت ، که متأسفانه چنین نشد و کشور با جمعیت سی ملیون نفر با حضور بی سابقه سیاسی ، نظامی و اقتصادی جامعه جهانی به خصوص کشور های عضو ناتویکی از فقیرترین کشور جهان با عاید سرانه ناچیز باقی ماند .

موجودیت اقتصاد جرمی ، موجودیت مافیای اقتصادی به خصوص مافیای زمین ، فساد اداری ، نبود امنیت از جمله مشکلات و چالش های جدی می باشد که حکومت جدید به آن روبرو میباشد .علاوه بر آن کمبود منابع مالی ، کمبود انرژی برق و آب مشکلات دیگری است که مانع رشد اقتصادی کشور گردیده و میگردد.مهمتر از همه موجودیت گروپ های مسلح غیر قانونی، تربیه ، تجهیز ، تمویل و ارسال گروه های افراطی و تروریست از کشور پاکستان و عدم موجودیت اداره سالم موانع اصلی اند که در راه رسیدن به صلح ، ثبات ، امنیت و رشد اقتصادی – اجتماعی کشور قرار دارند .

هر نظام اقتصادی شرایط سیاسی ، اجتماعی و اخلاقی معین را ضرورت دارد . در جهان امروزی اقتصاد محور تمام فعالیت های بشری میباشد . قدرت اقتصادی یک جامعه شاخص تعین کننده برتری آن در سیاست و توانایی نظامی است.فکر میکنم بعد از گذشت یکسال عمر «حکوت وحدت ملی»وچانه زنی ها پیرامون مقامات دولتی درمرکز وولایات کشوروقت ان رسیده است تا جهت رشد اقتصادی کشور پلان ها ،تدابیر واقدامات موثر وعملی رویدست گرفته شود .

با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان و منابع سرشار طبیعی با درک اولویت ها برای رشد اقتصادی کشور میتواند سکتورهای ذیل مورد توجه و فوکس خاص حکومت قرار گیرد.

- سکتور زراعت و مالداری

- سکتورمنابع طبیعی و معادن

- زیربنا و ساختمان

- ترانسپورت و ترانزیت

قبل از اینکه مختصر پیرامون هرکدام به بحث پرداخته شود ، باید گفت که تحقق هرگونه برنامه و پلان جهت رشد اقتصادی بدون کمک های مالی ، فنی و لوژیستکی جامعه جهانی، کریدت و مساعدت های انستیتوت های مالی جهانی عملی بوده نمیتواند.

جامعه جهانی و ناتو باید از گذشته اموخته باشدوحوادث ماهای اخیر یکبار دیگر ثابت نمود که در صورت عدم همکاری صادقانه در تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی کشور تمام دست آوردهای نسبی در ساحه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان ، آزادی بیان و مطبوعات و انستیتوت های دموکراسی میتواند در افغانستان به هیچ مبدل گردد . برمیگردیم به بحث رشد اقتصادی در سکتورهای مختلف.

1- سکتور زراعت و مالداری :

در حدود % 80 مردم افغانستان در سکتور زراعت و مالداری به شیوه تولید سنتی مصروفیت دارند . درحال حاضراقتصاد زراعتی افغانستان در سطح نازل قرار دارد یک دهقان افغانی از یک جریب زمین طوری وسطی 130 -300کیلو گرام گندم بدست می آورند در حالیکه باید

بیشتراز750 کیلو گرام بدست آرند .در مجموع دهقانان افغانستان از یک هکتار زمین 1,3 تن در پاکستان 4,9تن در هندوستان 5,5تن وکشور های آروپای آلمان ،فرانسه وانگلستان بین 7الی8 تن بدست می آورند .در افغانستان بالای دو میلیون پنصدو پنجا ه هزار هکتار زمین گندم کشت میشود ولی در سال گذشته تنها بالای ده هزار هکتار زمین گندم کشت شده است .برای رشد این سکتور به سرمایه گذاری گزاف و زمان زیاد نیازی نیست . این سکتور میتواند طی سه الی پنج سال با اقدامات سنجیده و مشخص به نتایج نسبتآ قانع کننده نایل آید .

این اقدامات میتواند حمایت و تشویق سرمایه گذاری کوچک و بزرگ در مراحل مختلف تولید ، پروسس ، گدام داری ، بسته بندی ، بازاریابی ، فروش و حمل و نقل باشد .ترویج سیستم ابیاری عصری ، اعمار سرد خانه ها به منظور نگهداری تولیدات زراعتی ، تهیه و ترویج تخم های زراعتی با کیفیت و اصلاح شده علاوه بر تشویق دهاقین کمک فوق العاده به رشد این سکتور می باشدو میتواند در جلوگیری از زرع کوکنار بسیار مفید و مؤثر واقع گردد . درین زمینه باید از تجارب مفید کشور های دیگر استفاده وسیع صورت گیرد . حکومت باید قبل از همه در حل معضله هزارها جریب زمین های غضب شده توسط جنگ سالاران وزور مندان ، جلوگیری از قطع و قاچاق جنگلات و به کار گرفتن اقدامات معین به منظور معرفی تولیدات زراعتی افغانستان در مارکیت های منطقه و جهان طی یک برنامه مشخص یکجا با سکتور خصوصی روی دست گیرد . افغانستان دارای منابع فراوان آبی میباشد ،ولی نظر به کهنه بودن سیستم آبیاری از این آب ها ان طوریکه لازم است استفاده صورت نمیگیرد .

به با ور گفته میتوانیم که با عصری سازی سیستم زراعت و آبیاری وآموزش نسل جوان،تولیدات زراعتی افغانستان میتواند علاوه بر کشور های همسایه از طریق اسیای میانه به روسیه ، از طریق پاکستان به کشور هندوستان و همچنان از طریق ایران و ترکیه به کشورهای اروپایی صادر گردد .زمان انتقال از افغانستان الی اروپای غربی 12 الی 14 روز با ترانسپورت موتری دربر میگیرد ، به کشورهای همسایه از شش الی دوازده ساعت میباشد .

2- سکتور منابع طبیعی و معادن :

نظر به تجربه جهانی برای رشد این سکتور علاوه بر سرمایه گذاری زیاد به زمان بیشتر نیز ضرورت است . و با در نظرداشت شرایط افغانستان و نبود امکانات بنیادی مانند سرک ، برق و آب در ساحات معادن و سایر منابع طبیعی رشد سریع این سکتور در مدت کوتاه امکان پذیر نمی باشد . ولی این بدان معنی نیست که نباید به این سکتور مهم توجه جدی صورت نگیرد . افغانستان دارای منابع وسیع طبیعی بوده که ذخایر هنگفت میس ، لیتیوم ، طلا ، آهن ، ذغال سنگ ، مرمر ، فلزات نجیبه ، سنگ های قیمتی و هایدروکاربن ها شامل آن میباشد . که دست ناخورده باقی مانده است و انکشاف چندانی نکرده است . ریئس جمهورمحمد اشرف غنی در یک صحبتگفت: "منابع زیر زمینی افغانستان از صد فیصد33فیصد آن کشف شده که ارزش آن حدودیکتریلیون دالرتخمین شده است ".

معادن طلاومس درمنطقه زرکشان ولایت غزنی به ارزش 30میلیارد دالرامریکای،معدن لیتیم در ولایات غزنی،نیمروزو فراه به ارزش 60 میلیا رد دالر ،معادن منرال های نایاب زمینی

ونیو بیم در ولسوالی خانیشین ولایت هلمند به ارزش 89میلیارد دالر تخمین شده است .به باور گفته میتوانیم که ظرفیت معادن زیرزمینی افغانستان توجه سرمایه گذاران زیادی را در منطقه و

جهان به خود جلب کرده است و آغاز استخراج نه تنها زمینه کاریابی را در کشور به پیمانه وسیع فراهم می سازد بلکه افغانستان صاحب سکتور فعال تولیدی معادن و منابع زیرزمینی میگردد .

حکومت با طــــرح پالیسی جدید در بخش معادن منجمله تعـــدیل قوانین به منظور جلب ســــرمایه  گذاری خــــارجی ، ایجــــاد مــــراکز و انستیتوت هـــــای مسلکی و جلوگیری از استخـــراج غیر قانونی وغیر معیـــــاری معادن در نتیجه بلند بردن ظــــرفیت های کاری و نظارتی حکومت و ایجاد سهولت های بیموی غرض مصئونیت و اطمینان کارگران معادن میتواندبه رشد سریع این سکتور مهم اقدام نمایند .

3- زیربناها و ساختمان :

مهمترین اقدامات حکومت درین بخشباید عبارت از انکشاف و بهبود زیربناها و زیر ساخت های اقتصادی به خصوص سرک ها ، تمدید خط آهن ،لوله های گاز، بندها و انهار ، میدان های هوایی ، پارک های صنعتی و شهرک های اقتصادی به شمول مناطق آزاد تجاری ، سرمایه گذاری بالای تولید مواد ساختمانی در داخل کشور به منظور جلوگیری از وابستگی مارکیت ساختمانی به خارج از کشور ، جلوگیری از انعقاد قرارداد های فساد زا و ایجاد بانک رهنی و تعمیراتی میباشد.یک مشکل مهم

در کشور کمبود انرژی برق میبا شد . در حال حاضرضرورت برق به اندزه 1300 میگا وات بوده،تولید داخلی مقدار 519 میگا وات و واردات برق از خــــا ر ج 781 میگا وات را تشکیل میدهد .بدین تر تیب حدود 70 الی 75 فیصد برق از خرج وارد میگر دد.نظر به مطالعات کمپنی آلمانی فیشر ضرورت برق در کشور سالانه به اندازه شش فیصد افزایش می یابد و افغا نستان در سال 2032 نیاز به 3200 الی3500 میگا وات برق دارد .ایجاد تاسیسات تولیدوتوزیع برق ،احداث بند های آبی متعدد در مسیر در یا های موجود برای رشد اقتصادی کشورو ارتقاع سطح زنده گی مردم بسیار ضروی میباشد.افغا نستان منا بع آبی فراوان دارد وبا به کار گیری تکنالوژی جدید آبی میتوان 26هزار میگا وات برق را تولید نمود.افغا نستان دریک سال در حدود 300روز آفتاب داردو نظر به تحقیقات انجام شده دارای مناطقی میباشد که در یک سال 250روز شمال دارد و این خود برای تولید برق آفتابی وبرق بادی بسیار موثرمیباشد.بنأ گفته میتوانیم که افغانستان برای تولید برق بادی،آفتابی وآبی یک کشور مناسب است ودرمجموع میتواند از 80تا150هزار میگا وات برق آفتابی تولید نماید که نه تنها تمام افغانستان روشن خواهد شد بلکه به کشورهای منطقه به خصوص پاکستان وهند نیزبرق صادرخواهد نمود.

یک مشکل دیگر اساسی در بخش ساختمانی و همچنان سایر سکتورها همانا موجودیت فساد اداری در واگذاری قرارداد های ساختمانی میباشد . طوری مثال مصرف یک کیلومتر سرک

طی سال های گذشته در افغانستان یک ملیون دالر بوده در حالیکه در کشور های همسایه و منطقه اعمار آن با کیفیت بهتر بین سه صد الی پنجصد هزار دالر میباشد .

طرح قوانین و مقررات جداگانه به منظور تطبیق نورم و ستندرد های بین المللی در بخش ساختمانی و ایجاد مکانیزم کنترول کیفیت ساختمانی یک اصل مهم و ضروری بوده و باید به آن اقدام جدی صورت گیرد .

4 – سکتور ترانسپورت و ترانزیت :

همانطوریکه در آغاز اظهار گردید افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی در قلب اسیا چهارراه تجارت بوده و مردم این سرزمین حدود سه هزار سال قبل به امور تجارت اموال بین اسیای جنوبی ، اسیای مرکزی ، چین و هندوستان مصروف بودند .

افغانستان دو هزار سال قبل پل زمینی بین چین ، هندوستان و کشورهای اروپا و آفریقا برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی رول مهم داشته است . بین کابل وجلال اباد منطقه بنام تنگی ابریشم هنوز هم موجود است.

به سبب اینکه بسیاری از ابریشم و پارچه های ابریشمی چین از طریق این مسیر به غرب توزیع میشد این راه تاریخی به نام جاده یا « راه ابریشم » شهرت یافت . اگر از تاریخچه راه ابریشم بگذریم و بحث را چنین مطرح کنیم که احیای مجدد یا اگر دقیق بگویم ایجاد راه ابریشم در شرایطی کنونی جهان چه زمینه پیشرفت های تازه اقتصادی را برای افغانستان و منطقه فراهم خواهد ساخت ! کدام اقدامات میتواند به رشد سریع تجارت ، ترانزیت در منطقه و خدمات لوژستیکی و ترانسپورتی مساعدت نماید ؟

قبل از همه باید به منظوراحیای مجدد «راه ابریشم »که در حقیقت راه مدرن ترانسپورت زمینی خواهد بود ، مناطق آزاد اقتصادی وتجارتی«FEZ »در دو طرف خط دیورند ، در سرحدات چین و سایر همسایه گان افغانستان به همکاری جامعه جهانی صورت گیرد . ایجاد چنین مناطق علاوه براینکه به رشد تجارت بین کشورهای جنوب اسیا و اسیای میانه و چین کمک فوق العاده خواهد کرد ، تنظیم حمل و نقل اموال تجارتی به شکل ترانزیت ازخاک افغانستان ، کشورما را به بزرگترین مرکز لوژستیکی و ترانسپورتی در منطقه مبدل میسازد . که در نتیجه برای:

باشنده گان مناطق سرحدی و در مجموع نه تنها برای یک کتله وسیع مردم زمینه کار فراهم میگردد بلکه برای گروه های افراطی بنیادگرا و تروریست امکان سرباز گیری کمتر شده و حتی میتواند با توجه و اقدامات بیشتر بکلی از بین برود .

ایجاد ترمینل ها و مراکز بزرگ لوژستیکی ترانسپورت موتری در سرحدات افغانستان و سایرنقاط کشور(هرات،قندهار،نیمروز،بلخ،قندوز،ننگرهاروخوست)و با فراهم نمودن زمینه های استفاده از سیستم ترانزیت بین المللی تیر«TIR »

با توجه و انکشاف شاهراه و راه های مواصلاتی در مرحله اول و ایجاد سیستم مواصلاتی خط آهن در کشور در مرحله دوم با مشارکت سکتور خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی از جمله اقدامات مهم و مؤثر در بخش تجارت ، حمل و نقل و

ترانزیت میباشد که با فعال شدن این سیستم ترانسپورتی – ترانزیتی سالانه ملیون ها دالر عواید حاصل خواهد شد . ضروری است تا قبل از هم با کشورهای همسایه در این زمینه قرار داد های ترانزیتی عقد گردد.

چنین تاسیسات میتواند طوری مشترک با کشورهای همسایه و کمپنی های خارجی ایجاد و تاسیس گردد . بسیار ضروری است تا در مورد قرارداد تجارتی و ترانزیتی « APTTA » با کشور پاکستان نیز تجدید نظر صورت گیرد .

درحال حاضر سیستم ترانزیت بین المللی «TIR» افغانستان فعال نبوده و وسایط ترانسپورتی افغانستان نه میتواند به کشور های دیگر اموال تجارتی و صادرات افغانستان را انتقال نماید . فعال نمودن سیستم « TIR» منجمله تربیه کادرها و پرسونل فنی در بخش گمرکات ، عملیات ترانسپورتی وترتیب اسناد به همکاری سازمان های بین المللی « IRU   » و « FIATA   » از وظایف مهم به شمار میرود .

برای تنظیم امور حمل و نقل داخلی و بین المللی و ترانزیتی ایجاد یک اداره واحد با مشارکت سکتور خصوصی و همکاری اطاق تجارت و صنایع افغانستان بسیار ضروری پنداشته میشود .همزمان باید تعدیلات لازم در قانون حمل و نقل افغانستان با در نظرداشت شرایط کنونی صورت گیرد .تبدیل افغا نستان به منطقه وصل آسیای جنوبی،مرکزی و شرقی از طریق تنظیم

حمل ونقل وترانزیت بین لمللی علاوه بر اینکه در تامین صلح وثبات در کشورکمک خواهد نمود ،به منبع بزرگ عایداتی برای بودجه دولت تبدیل خواهد شد.

در اخیر باید گفت که به منظور استفاده مؤثر از منابع طبیعی و آبی جهت رشد اقتصادی – اجتماعی باید نظام اقتصاد بازار در افغانستان از نو تعریف شود . لغو بانک رهنی و تعمیراتی و سایر بانک ها ، تصدی ها و تاسیسات دولتی اشتباه بود که زیر نام

«اقتصاد بازار آزاد» صورت گرفت .تا جایکه دیده میشود ریئس جمهور دوکتورمحمد اشرف غنی به حیث متخصص اقتصاد مرض را تشخیص نموده حالا باید به تداوی آن پرداخته شود . با در نظرداشت وضعیت کنونی در منطقه بخاطر تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان مردم و حکومت جدید نیاز جدی به کمک و همکاری جامعه جهانی ، به خصوص سازمان ناتو دارد . باید گفت که متآسفانه جامعه جهانی وناتو طی چهارده سال گذشته مسولیت خویش را پیرامون مبارزه با تروریزم و افراطگرای در منطقه جهت ختم جنگ و تامین صلح وثبات در افغانستان ،ورشد اقتصادی ان از طریق ایجاد زیر بنا ها ی اقتصا دی طوریکه وعده سپرده بود و مردم جنگ زده افعا نستان انتظار داشتند ،انجام نداد . سازمان ناتو باید با حکومت جدید درمبارزه با گروه های مسلح افراطی، فونده منتالیست وتروریست ،جمع آوری سلاح از گروه های مسلح غیر قانونی در داخل کشور ، مبارزه علیه مافیای مواد مخدره و وادار ساختن پاکستان به همکاری در پروسه صلح در افغانستان ، همکاری اقتصادی،نظامی وسیاسی صادقانه و همه جانبه نماید . زیرا بدون همکاری جدی سیاسی – نظامی و اقتصادی و اقدامات جدی ناتو بخــــاطر ثبات سیاسی ، رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آینده نزدیک دور از تصور است .

روشنفکران افغان ســــال هاقبل به جامعه جـــهانی ازخطر رشد افراطیت ،بنیادگرای وتروریزم در منطقه در وجود کشور پاکستان هوشدار داده بود که متـــــأسفانه شنیده نشد و ما وشما امروزشاهد رشد تروریزم با ابعاد وسیع آن هستیم .

من با ریئس جمهوردوکتورمحمد اشرف غنی کاملأ موافق هستم که کفته بود:« تروریزم خوب وبد ندارد .این پدیده در ماهیت زشت است .» ومن علاوه میکنم :the good terrorist is the dead terrorist

همه باید بدانند که تقسیم بندی بنیادگران وتروریستان به این وآن هرکجای که باشد اشتباه تاریخی بوده وهرنوع معامله با انها گناه است .ماهیت تروریزم امروزی تغیر کرده است .مابا تروریزم منحیث یک پدیده سیستیماتیک مواجه هستیم .این پدیده شوم مرگبار تر ،منظم ترودارای منابع بیشتر شده است و بایددر مقابله به آن همه کشورهادرک مشترک داشته باشند وتاکید میداریم که اگر امروز جامعه جهانی، امریکاوسایرکشورهای ناتو ،اتحادیه آروپا، مشترکأ با روسیه ،چین و هندوستان با دیگاه واقدا مات مشترک علیه تروریزم جهانی دست به کارنشوند ومبارزه عملی را ضد گروه های تروریست ،افراطی وفونده منتالیست درپاکستان، منطقه وجهان اغاز ننمایند فردا بسیار نا وقت خواهدبود .

به امید اینکه سازمان ناتو حضور چهارده ساله خودرا با متخصصین و کارشناسان افغانی و بین المللی مورد نقد و ارزیابی قرار دهند و با طرح پالیسی جدید برای افغانستان با مردم آن درتأمین صلح ،ثبات ورشد بعدی جامعه همکاری صادقانه و همه جانبه نمایند.غرب وامریکا باید بداند که پیروزی همه ما در تأمین صلح عادلانه ،رشد اقتصادی ،رشد استیتیوت های دموکراسی،تطبیق قانون و تأمین عدالت اجتماعی فقط دریک افغانستان دموکرات عملی بوده میتواند.