سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز دولتی؟
به قلم دوکتور نوراحمد خالدی
دهم فبروری 2017
در این شب و روز مباحثه بالای تغییر سیستم دولتی موجودهء ریاستی متمرکز افغانستان بسیار حاد و داغ شده است. کار به مرحلهء رسید که به دنبال اظهارات قبلی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور مبنی بر ضرورت تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، اخیرآ در شهر کابل بلبوردهای متعددی در این مورد از طرف ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی به نمایش گداشته شد و آگاهان طوری استنباط کردند که داکتر عبداله عبداله، حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار بالاخره یک کمپاین تبلیغاتی را برای وادار کردن رییس جمهور غنی برای تدویر لویه جرکهء تعدیل قانون اساسی از طریق بلبوردها و رسانه ها آغاز کرده اند. در سلسلهء این نوع تبلیغات اخیرآ یونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری و یکی از اعضای برجستهء حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار در یک مصاحبهء با تلویزیون طلوع ضرورت تغییر نظام ریاستی متمرکز را چنین توضیح کرد: " بحث تغییر نظام از گذشتهء دور، از زمان تصویب قانون اساسی، تا امروز مطرح بود و مطرح است اما امروزه که بر اساس موافقتنامه سیاسی، که مبنای حکومت وحدت ملی است و تاکید به تدویر لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی دارد، بحث تعدیل قانون اساسی و تغییر ساختار نظام حقوقی سیاسی افغانستان شدت بیشتر پیداکرده بسا از احزاب سیاسی، شخصیتهای صاحب فکر و اندیشمندان سیاسی به این باور هستند که برای دموکراتیزه کردن افغانستان، مشارکت عادلانهء ملی در افغانستان، و مقابله در برابر چالشها و انتقال افغانستان به یک مرحله پیشرفته از امروز ...میباید نظام ریاستی متمرکز فعلی به نظام پارلمانی که ظرفیت مشارکت مردم و توسعه را داشته باشد تغییر پیداکند. مدلی را که در پانزده سال گذشته به تجربه گرفتیم احساس میکنیم که نتوانست زمینه مشارکت عادلانهء مردم افغانستان را با توجه به بافتهای پیچیده اجتماعی و سازمانهای مختلف سیاسی مساعد بسازد."
مصطفی فرزاد در فیسبوک سوال میکند "کدام نوع نظام غیر متمرکز می‌خواهید؟ این روز ها از عوام تا خواص روی غیر متمرکز شدن نظام بحث می‌کنند. به تازه‌گی آقای ملبین سفیر اتحادیه اروپا در تویتراش نوشت که نظام افغانستان غیر مترکز شود و قدرت در محلات باید تقسیم شود. این گفته آقای سفیر با واکنش سفیر افغانستان در امریکا مواجه شد که تأکید سفیر ملبین را در پی داشت. پیشتر یونس قانونی نیز بر غیر متمرکز شدن نظام تأکید کرده است. احمد ضیا مسعود نیز بار بار بر غیر متمرکز شدن نظام تأکید کرده است. استاد عطا همچنان غیر متمرکز شدن نظام را یکی از کلیدی ترین خواست هایش در مذاکرات با ارگ مطرح کرده است. در این میان لطیف پدرام کسیست که از سال‌ها بدین سو برای غیر متمرکز شدن نظام فعالیت میکند. اما هیچ یک از اینها ... روی جزیات یک نظام غیر متمرکز بحث نکرده اند و نگفته اند که کدام نوع نظام غیر متمرکز میخواهند. شما دوست دارید نظام ریاستی به کدام نوع نظام غیر متمرکز تغییر کند؟ 1- صدارتی 2- فدرالی 3- فدرالی–پارلمانی؟".
به همین ارتباط دکتر محمد امین احمدی یکی از فعالان سیاسی، رییس و استاد دانشگاه کاتب، به یک نظام غیر متمرکز معتقد است. موصوف تأکید ورزیده که "نظام متمرکز سیاسی کنونی، انتخابات ریاست جمهوری را حساسیت زا کرده است؛ چنین نظامی سبب دو قطبی شدن مردم در محور قومیت شده است و اگر بتوانیم برای این مسأله راه حل پیدا کنیم، بسیار خوب خواهد بود. او تصریح کرد که نظام غیرمتمرکز توزیع قدرت را به صورت عمودی به وجود می آورد و این موضوع از حساسیت های فراوانی که بر سر کرسی ریاست جمهوری وجود دارد، می کاهد. در افغانستان بر سر کسب کرسی ریاست جمهوری همواره دعوا و جنجال وجود داشته است. دکتر احمدی خاطرنشان ساخت: در نظام غیر متمرکز، اگر کسی در مرکز ریاست جمهوری را نداشته باشد، در ولایت حکومت محلی را دارد. توزیع عمودی قدرت، توازن قدرت را به وجود می آورد" (وبسایت افغانستان.رو، 28/8/2016).
سوال مهمی که مطرح است، اما کسی در مورد آن روشن صحبت نمیکند، این است که به مسألۀ اکثریت و اقلیت در دموکراسی ریاستی مدل افغانستان چگونه بر خورد صورت گرفته و چگونه توجیه شده است؟ این سوال وقتی پیچیده میگردد که از یکطرف هیچ گروهی نمی خواهد خودرا در اقلیت محسوب کند و از جانب دیگر میدانند در یک سیستم ریاستی که برنده انتخابات تمام صلاحیتها را تصاحب میکند امکان برنده شدن آنها بسیار کم است. در حقیقت حرف اصلی را قسمیکه در بالا دیدیم امین حمیدی، فعال سیاسی هزاره تبار ما، گفته است که: "نظام متمرکز سیاسی کنونی، انتخابات ریاست جمهوری را حساسیت زا کرده است؛ چنین نظامی سبب دو قطبی شدن مردم در محور قومیت شده است". تاکید روز افزون حزب جمعیت اسلامی، شورای نظار و حامیان آنها را برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باید از همین زاویه ارزیابی کرد. بر همین اساس باید بدون هرگونه خودفریبی قبول کرد که موقف امروز اجتماعی، سیاسی و نظامی حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار، ناشی از ریشه های قومی آنها در جامعهء تاجیکهای افغانستان است تا کدام برنامهء مشخص سیاسی و اجتماعی-اقتصادی. وقتی این مشخصه را در نظر داشته باشیم مبرهن است که دو تجربه اشتراک ناکام درانتخابات ریاست جمهوری (2009 و 2014) برای حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار این موضوع را کاملا روشن ساخته که در جامعهء عنعنوی افغانستان که محک اصلی و اولی انتخاب نزد رای دهنده گان تعلقات قومی میباشد، درهیچ انتخابات عمومی ریاست جمهوری، نظر به ساختمان قومی نفوس افغانستان، امکان پیروزی برایشان میسر نخواهد بود. این واقعیت تلخی است.
وقتی یونس قانونی میگوید "که برای دموکراتیزه کردن افغانستان، مشارکت عادلانهء ملی (منظورش اقلیتهای قومی است) در افغانستان، و مقابله در برابر چالشها و انتقال افغانستان به یک مرحله پیشرفته از امروز ...میباید نظام ریاستی متمرکز فعلی به نظام پارلمانی که ظرفیت مشارکت مردم (بخوانید اقلیتهای قومی) و توسعه را داشته باشد تغییر پیداکند." امید جمعیت و شورای نظار آن است که در یک سیستم دولتی پارلمانی که مقام رییس جمهور تشریفاتی بوده، با داشتن یک سازمان حزبی و تشکیلاتی گسترده و موجودیت آنها در ارگانهای قدرت و صلاحیت دولتی و امنیتی در مرکز و یکتعداد ولایات مهم (به عباره دیگر طوریکه لطیف پدرام میگوید با استفاده از امکاناتی که نیروهای بین المللی برای انها فراهم نموده است) بتوانند اکثریت کرسی های شورای ملی را در ایتلاف با حزب وحدت محقق از آن خود ساخته و حکومت را بدون شراکت با دیگران تشکیل داده قدرت اجراییه را بدست گیرند.
در حقیقت این مصاحبه اخیر یونس قانونی کوششی بود برای مقابله با سخنان روز قبل رییس جمهور غنی که در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شده بود: "موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هرگز در موافقتنامهء سیاسی با داکتر عبداله مطرح نشده بلکه آنچه بر آن توافق شده تدویر لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی وایجاد مقام صدراعظم اجراییه است، مانند آنچه در کشورهای روسیه و فرانسه وجود دارد." آقای غنی که قبلآ در شانزدهم جدی، در مراسم هفته قانون اساسی با حضور شماری از مقامهای دولتی صحبت میکرد، گفته بود: "قانون اساسی افغانستان هویت اسلامی کشور را واضح ساخته، هویت ملی را تعریف کرده و طرزالعمل نظام را نیز مشخص ساخته است که بر اساس آن، نظام ما جمهوری اسلامی و حکومت ما بر پایه‌های مردم‌سالاری و آرای شهروندان استوار است. بنا بر این کسی نمیتواند با زور شمشیر و تفنگ، قدرت را تصاحب کند. صاحبان اصلی افغانستان، مردم شریف و باعزت افغانستان هستند و این حق مردم است که بر اساس رای‌شان حکومت داشته باشند." (روزنامه ۸ صبح، شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۳).
در این زمینه لازم است بخاطر آورد که جان کری، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده امریکا، که در کنفرانس خبری در کابل بعد از امضای اعلامیه مشترک به‌منظور ایجاد حکومت وحدت ملی میان دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت میکرد از امضای این اعلامیهء مشترک استقبال کرد و گفت که: "به بن‌بست کشیدن انتخابات، مردم افغانستان را متضرر ساخته است.... آقای کری افزود که امضای اعلامیه مشترک توسط هر دو نامزد انتخابات، منجر به تغییر نقش رییس‌جمهور جدید و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی نمی‌شود " (امضای اعلامیه مشترک به‌منظور ایجاد حکومت وحدت ملی، روزنامه ۸ صبح، شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۳ - ظفرشاه رویی ).
به ارتباط همین موضوع انورالحق احدی، رییس حزب افغان ملت در پاسخ به این پرسش وبسایت (افغانستان.رو) که توافق نامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی بر برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی تأکید ورزیده است، آیا رهبران حکومت می توانند و می خواهند لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار شود و قانون اساسی تعدیل گردد، گفته بود: "آقای غنی در این توافق نامه تعهد نکرده که نظام سیاسی را تغییر می دهد. او تعهد کرده که لویه جرگه را برگزار می کند و این جرگه باید دربارۀ نظام تصمیم بگیرد. من شخصاً طرف دار این موضوع هم نبودم. رهبر حزب افغان ملت اضافه کرد که دکتر غنی به خاطر اینکه مشکل عدم شفافیت انتخابات را حل کرده باشد، امتیازات بی جا را به داکتر عبدالله داده است. اما بالافرض اگر لویه جرگه هم دایر شود، به این معنا نیست که نظام تغییر می کند. دکتر احدی تصریح کرد: ما خواهان یک نظام متمرکز و در نتیجۀ آن خواهان یک افغانستان واحد استیم. ما طرف دار سیستم فدرال نیستم. برخی از گروه های مجاهدین خواهان نظام صدارتی هستند. اما برخی دیگر از این گروه ها از نظام ریاستی حمایت می کنند. در عین حال، اکثر این گروه ها هنگام تصویب قانون اساسی حضور داشتند. همۀ این گروه ها به نظام ریاستی رأی مثب دادند. موضوعات ...گر هرچند سال بعد و در نتیجۀ انتخابات، قانون اساسی زیر سوال برود، استقرار سیاسی از بین می رود. من مخالف تعدیل در قانون اساسی نیستم. اما نباید این مسأله از جانب جناحی شود. به گفتۀ احدی، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی مربوط به کارایی آن است. حکومت در دوسال اصلاحات انتخاباتی را نیاورده است، لویه جرگه را برگزار نکرده و سرنوشت ریاست اجرایی را مشخص نساخته است". (وبسایت افغانستان.رو،.Afghanistan.ru 28/8/2016).
طبقه بندی دولتها بر حسب مشارکت مردم
بر حسب مشارکت مردم حکومات به دو بخش توتالیتر(دیکتاتوری) و دمکراسی طبقه بندی می شوند:
اول: دولتهای دیکتاتوری: این نوع حکومات میتوانند شاهی (مانند رژیم فعلی عربستان سعودی، رژیم محمد رضاشاه پهلوی در ایران)، و یا جمهوری باشند (مانند جمهوری محمد داوود در افغانستان، رژیم صدام حسین در عراق، رژیم پینوچت در چیلی، جمهوری اسلامی ایران، کوریای شمالی)؛ و
دوم: دولتهای دموکراسی: حکومات دموکراسی نیز میتوانند شاهی و سلطنتی (مانند، بریتانیا، آسترالیا، کانادا، هالند، تایلند، دنمارک وغیره) باشند ویا جمهوری باشند (مانند فرانسه، روسیه، امریکا، ایتالیا، هندوستان، پاکستان، کوریای جنوبی، اندونیزیا و غیره).
علاقمندی ما در این مقاله ارزیابی سیستم های دولتی دموکراسی نوع جمهوری میباشد که افغانستان در این گروه دولتها قرار دارد.
انواع دولتهای جمهوری
در حکومت جمهوری، اقتدار و مناصب دولتی از طرف مردم به صورت دموکراتیک طور مستقیم یا غیر مستقیم به حکام واگذار می شود. حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی است و به حکومتی اطلاق می شود که اولا رییس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم و یا غیر مستقیم از طرف پارلمان انتخاب شود. حاکم برای مدت محدود انتخاب می شود. رییس جمهور هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد و در مقابل قانون مسؤول است.
حکومتهای جمهوری امروزه به اشکال گوناگونی در کشورها جریان دارد. در بعضی از کشورها رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود (امریکا، فرانسه، روسیه، ...) که بنام سیستم ریاستی معروف اند اما در برخی کشورها به طور غیر مستقیم، مثل هندوستان، پاکستان وترکیه که رئیس جمهور توسط آرای نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. معمولآ در این سیستمها هر حزب سیاسی که اکثریت پارلمانی را بتواند فراهم کند، به تنهایی خود و یا با ایتلاف با سایر احزاب، حکومت را تشکیل داده و رییس جمهور به پیشنهاد صدراعظم با رای اعضای پارلمان تعیین میگردد این سیستم معمولآ بنام سیستم پارلمانی یاد میشود.
سیستمهای ریاستی هم متفاوت میباشند. در سیستم ریاستی، رئیس جمهور عضو قوه مقننه نیست و تفکیک قوا حاکم است و قوه مقننه می تواند رئیس جمهور را به جهت خطاهایش که در قانون اساسی پیش بینی شده محاکمه کند. در سیستم ریاستی امریکا مقام صدراعظم وجود ندارد. در این سیستم، وزرا و رؤسای سازمان های اداری را رئیس جمهور انتخاب می کند و اعضای کابینه در برابر رئیس جمهور مسؤول و پاسخ گو میباشند. در این سیستم وزرا مقامهای مسلکی هستند تا سیاسی. در سیستمای ریاستی فرانسه و روسیه مقام صدارت اجرایی وجود دارد و اعضای کابینه در برابر رئیس جمهور مسؤول و پاسخ گو میباشند.
در جمهوری پارلمانی که گاهی از آن به سیستم کابینه ای نیز یاد می شود، مقام ریاست جمهوری تشریفاتی از ریاست قوه اجرایه جدا است. کابینه در دست یک حزب یا ائتلافی از احزاب است و وزرا عضویت شورای مقننه را دارا هستند ووزارت مقام سیاسی است نه مسلکی. هم چنین کابینه وضع قوانین بودجه و انتصابات را به عهده دارد. کشورهای مشترک المنافع و تابع انگلیس سیستم پارلمانی دارند.
طبقه بندی دولتها ها به متمرکز و فدرال
حکومت ها به لحاظ تمرکز قدرت در پایتخت یا پراکندگی آن در ایالت ها به دو دسته متمرکز و فدرال طبقه بندی می شوند.
در سیستم متمرکز، قدرت در پایتخت متمرکز است و حق اعمال قدرت به حوزه کوچک تری، مثل ایالت و شهر، تفویض نمی شود، گر چه ایالت ها و ولایات اختیارات خاصی دارند که در قوانین عادی پیش بینی شده است. از مزایای چنین حکومتی یک سان بودن قوانین و طرز اداره کشور است.
در سیستمهای غیر متمرکز فدرالی قدرت بین دولت مرکزی و ایالات تقسیم شده است. حکومت مرکزی مسولیت سیاست خارجی، دفاعی و اقتصادی کشور را به عهده داشته وهر ایالت سیاست های خاص خود را در ادارهء امور خود اعمال می کند. کشورهایی که دارای قلمرو وسیع، تنوع ناحیه ای و جغرافیایی، ناهمگونی نژاد، ملیت، زبان و دین هستند با این نوع حکومت سازگارترند. در قانون اساسی کشورهای فدرال، به جز وظایف معین و مشخصی که برای دولت مرکزی در نظر گرفته شده، سایر اختیارات و وظایف به دولت های محلی واگذار شده است. (معمولا امور بین المللی، جنگ ها، پول رایج و مهاجرت مربوط به دولت مرکزی است و سایر اختیارات بین ایالت ها تقسیم می شود).
نتیجه و پیشنهادات
میرعنایت الله آشفته در ششم فبروری سال جاری در صفحهء فیسبوک خود مینویسد: "عواقبِ، ملوک الطوایفی، خطرناکتر از فرد گرا یی! وضع ناهنجار موجود، مولودِ سیستم ریاستی میباشد یا تقصیر از سیاسیون کشور است؟ یکبار دیگر، پس از۱۶ سال حاکمیتِ انحصاری و باج گیری بنام جهاد، ملت مسلمان و فریب داده شده، توسط رهبران چپ و راست، شاهدِ بحث ها و ترفند های بنام تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تدویر لویه جرگه؛ نظام صدارتی، غیر متمرکز ، پارلمانی و . . . سخیفانه توسط چهره های پشت کرده با مجاهدین؛ سرگرمِ چانه زنی بوده و خواهان تداوم قدرتِ انحصاری خویش با نیرنگ جدید؛ میباشند. نبود تعریف واحد از منافع ملی، تمامیت ارضی، وحدت آگاهانه اقوام برادر و برابر، انتقال سرمایه های هنگفت و عظیم کشور به خارج، توسط به اصطلاح بزرگ های دولت ( دُزد های بنام تیکه دار دین، قوم ، زبان تنظیم، حزب و . . . ) تحت حمایت قوای بیگانه؛ را چه استدلال می نمائید؟ و چه ربطی به نوعی نظام دارد؟ چه ضمانتی وجود دارد که با تغییر نظام؛ چنین قانون شکنی ها، سرقت ها، خیانت های ملی و زورگویی ها؛ صورت نگیرد؟ این موضع وطن خواهانه ای ما نه به دفاع از دیکتاتور ها و نه تقابل با علاقمندان ملوک الطوایفی؛ میباشد."
یکی از دلایل اساسی ناموفق بودن پروسۀ دموکراتیزه ساختن جامعه، پایین بودن سطح درک افراد از دموکراسی است. سطح آگاهی افراد یک جامعه از دموکراسی باید افزایش یابد تا به صورت روشن جایگاه خود را در اجتماع دریافته، وجایب خویش را انجام و از حقوق خود دفاع نموده بتوانند. طوری که دیده می شود سطح برداشت و عملکرد افراد، بخصوص مسئولان امور ـ حتی آنهایی که در رأس نهاد ها و موسسات دموکراتیک قرار دارند، یک نوع بیگانگی و عدم درک از مفهوم و معنای دموکراسی به مشاهده می رسد. بدبختی تنها در اینجا ختم نمی شود؛ در درون جامعه، برداشت افراد، بخصوص در میان قشر پیشتاز و پیشگام آن، روشنفکران ، با وجود اظهار علاقمندی به دموکراسی و نمایش رفتار دموکرات مآبانه، عملکرد غیر دموکراتیک سر می زند. عطا محمد نور میگوید پدر کسی مرا از مقام ولایت بلخ پس کرده نمیتواند. دوستم معاون اول ریاست جمهوری تقاضاهای مکرر مقام لوی ثارنوالی را برای انجام تحقیق در قضیهء ایلچی نادیده میگیرد.
من شخصآ برای موجودیت میکانیزمهای مناسب قانونی برای تضمین سهمگیری متناسب اقلیتهای قومی، اجتماعی، مذهبی در امور ادارهء دولتی، چه در سطح ملی و چه درسطوح ولایتی و محلی مخالف نیستم. بطور مثال در سیستم ریاستی فدرالی امریکا رییس جمهور بر اساس مجموع آرای مستقیم مردم انتخاب نمیگردد بلکه رییس جمهور بطور غیر مستقیم توسط یک کالج انتخاباتی انتخاب میگردد. هر واحد فدرال (ایالت) دارای یک سهمیهء معینی از اعضای کالج انتخاباتی است که متناسب با فیصدی نفوس ایالت مربوطه نمیباشد. این عدم تناسب که در ظاهر یک بیعدالتی آشکار است بخاطر جلوگیری از نفوذ بیش از حد ولایات پرنفوس مانند کالیفورنیا، نیویارک، ماساچوست و غیره بالای نتایج انتخابات ریاست جمهوری وضع شده و امکان آنرا فراهم کرده تا ایالات مرکزی کم نفوس نیز در انتخاب رییس جمهور نقشی داشته باشند.
در قانون اساسی موجودهء افغانستان میکانیزم لازم برای دادن صلاحیتهای بیشتر به ولایات، و یا زونها (زون مرکز، مشرقی، جنوبی، شمالی، قطغن، ترکستان، هرات، هزاره جات یاهزارستان، سیستان، لوی کندهار) موجود است. لویه جرگه آینده میتواند سیستمهای انتخابی شوراهای ولایتی و محلی را میتوان تقویت نمود و مقامهای وزیر اعلای هر ولایت را از میان اعضای شورای ولایتی در نظر بگیرد تا امور اجرایی ولایات را هدایت نمایند اما تعیین مقام والی ها باید از صلاحیتهای رییس جمهور باقی بماند.
حالا معلوم نیست که داکتر عبداله عبداله و هواخواهانش دقیقآ چه سیستمی را میخواهند. آیا سیستم صدارتی پارلمانی متمرکز اداری میخواهند و یا اینکه یک سیستم صدارتی پارلمانی فدرالی؟
با موضوع تعدیل قانون اساسی برای ایجاد مقام صدراعظم اجرایی و یا آنطوریکه یونس قانونی تصریح کرد، ایجاد یک نظام پارلمانی، باید بسیار مسولانه برخورد کرد. لازم است هرنوع اقدام از مجرای میکانیزمی که در خود قانون اساسی تصریح شده صورت بگیرد. این وظیفهء حکومت وحدت ملی است تا کمسیونی را از اهل خبره در مورد تعیین نماید تا این کمسیون:
اول: از تمام احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی مدنی، اهل خبره و شخصیتهای ملی تقاضا نماید تا پیشنهادات خودرا در مورد تا یک زمان معین تعیین شده به کمسیون ارایه نمایند؛
دوم: کمسیون پیشنهادات رسیده را جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آنها چند امکان مشخص تغییر در مواد مربوطهء قانون اساسی را تنظیم نموده به مباحثه همگانی برای مدت معینی از طریق مجالس مستقیم گفت و شنود در ولایات و هم توسط رسانه ها قرار دهد؛ و
سوم: کمسیون نتایج نهایی مباحثات و عکس العمل عامه را که در رسانه ها انعکاس یافته اند جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آنها چند امکان مشخص تغییر در مواد مربوطهء قانون اساسی را تنظیم نموده به حکومت وحدت ملی تقدیم نماید.
حکومت وحدت ملی بعد از ارزیابی نظریات کمسیون تعدیل قانون اساسی، پیشنهادات لازمه را (پیشنهادات مواضع متفاوت) را برای مباحثه در لویه جرگه تنظیم نموده لویه جرگه را برای مباحثه و تصمیم گیری در مورد آنها دعوت نماید.