دوکتور نوراحمد خالدی

راههای برون رفت از بحران سیاسی موجود در افغانستان

بحران موجودهء سیاسی در افغانستان مصنوعی است، ریشه در قدرت طلبی و ترس از دست دادن قدرتهای انحصاری شانزده سال اخیر دارد.

بر اساس گزارش های مطبوعات عطا محمد نور از حزب جمعیت اسلامی و محمد محقق از حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مراسم نامزدی باتور دوستم پسر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی در شهر انقره ترکیه ائتلاف کرده و مجموعه از خواست ها و مواضع مشترک شان را اعلام داشته اند.

این سه تن که هم اکنون عضو دولت می باشند، از جمله جنرال عبدالرشید دوستم که فعلا در ترکیه به سر می برد، معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان و عطا محمد نور نیز والی بلخ می باشد. گفته می شود که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و احمد ضیا مسعود اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز از این ائتلاف حمایت می کنند. از سخنان اخیر احمدولی مسعود هم بر می آید که او هم کلاه خودرا در معرکه به نفع "اتحاد جدید شمال" انداخته است.

این ائتلاف جدید توسط کسانی که خودشان را در تشکیل حکومت "به حاشیه رانده شده و منزوی" می دانند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به "انحصار قدرت" متهم می کنند ایجاد شده است.

تشکیل این ائتلاف جدید این را می رساند که آنها از کاخ سپیدار نیز ناامید شده اند و خود برای آنچه حق شان در ساختار نظام می خوانند، آستین بر زده اند. رئیس اجرائیه که مشکلات خودش را با ریاست جمهوری دارد، هنوز در مورد این ائتلاف اظهارنظر نکرده است.

به وضاحت معلوم است که تمام اختلافات بر سر تقسیم قدرت است. تمام این جناهها از سهم خود در دولت ناراضی هستند. این آقایان مردانگی و شهامت آنرا هم ندارند که از مقامهای خود استعفا داده و یک اپوزیسیون سیاسی را در مقابل دولت تشکیل داده برای پیروزی در انتخابات بعدی دست بکار شوند.

آنچه را این آقایان فراموش میکنند این است که در یک نظام ریاستی مجریان ادارهء دولت مرکزی تنها و تنها به سلیقه و نظر رییس جمهور انتصاب میشوند تا رییس جمهور قادر باشد برنامهء دولت خودرا به میل خود عملی نماید. و مهمتر از همه آنکه برای ولی النعمت دولت موجوده، یعنی حکومت امریکا، دانستن و تآیید موقف رییس جمهور غنی هیچ مشکلی ندارد.

این مثلث ائتالفی جدید سالها را در اتحاد و هم در مخاصمه با هم گذشتانده اند. دوستم، محقق و عطا محمد نور در رآس سه قوای ملیشهء ضد طالبان به پول و اسلحهء سی آی ای و با کمک قوای اختصاصی امریکایی و بمبهای طیارات اف 18 در ماههای اکتوبر تا دسمبر سال 2001 از استقامتهای کیشنده، بامیان و سر پل بالای مزارشریف هجوم آوردند. اینها در حدود دهدادی رسیده بودند که طالبان شهر مزارشریف را تخلیه کرده عقب نشینی کرده و شهر را بدون جنگ به این سه نفر واگذاشتند.

اتحاد این سه در مزارشریف تا سال 2003 دوام کرد و در آنسال در مزارشریف در یک بازی قدرت باهم درگیر شدند که عطا از آن پیروز سر بدر کرد. آخرین برخوردهای آتشدار دوستم و عطا محمد نور نزدیک به یکنیم سال قبل بود.

موقف سیاسی ایتلافیون از چه قرار است:

• دوستم در معرض بررسی قضایی اتهامات تجاوز جنسی او بالای ایشجی والی سابق جوزجان قرار دارد و داوطلبانه در حالت تبعید در انقره بسر میبرد!
• محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان چندی قبل شکایت کرد که مقامهای پولدار را به دیگران میدهند. موقف موصوف به عنوان رهبر سیاسی قوم هزاره با بروز جنبش َروشنایی شدیدآ در معرض خطر قرار گرفته است!
• بعد از تشدید اختلافات عطا محمد نور با داکتر عبداله و عدم شامل کردن عبداله در هیآت رهبری حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور تهدید کرد که با صدهزار نفر بکابل خواهد آمد تا خواسته های جمعیت را بر آورده سازد! این خواسته ها را عطا محمد نور مدتی قبل 30 سفیر و 30معین، چندین رییس مستقل و 15 سناتور انتصابی برای جمعیت اسلامی خوانده بود. والی بلخ اخیرآ هم از گسترش دولت (تعداد وزرآ) سخن گفته است تا تعدادی را او نامزد کند.

بنابر آن این ایتلاف نه کسی را غافل گیر میکند و نه وزن زیادی را به همراه دارد.

راه حل بحران موجود چگونه است؟

صرف دوسال از میعاد پنج سالهء دورهء ریاست جمهوری اشرف غنی باقیمانده و قرار است در سال آینده انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالیها برگزار گردند. وخامت بیشتر فضای سیاسی اگر رییس جمهور اشرف غنی را به اعلان حالت اضطرار وادار کند به نفع مخالفین سیاسی دولت نیست.

من فکر نمیکنم اعلان حالت اضطرار به نفع حزب جمعیت، شورای نظار، حزب وحدت، جنس اسلامی دوستم و جنبش روشنایی و سائر مخالفین دولت باشد برای اینکه مردم عادی که از حالت موجود و مانور های سیاست بازان تبارگرا خسته شده و بازگشت به زندگی عادی روزمره را خواهان اند از اعلان حالت اضطراری استقبال خواهند کرد.

با اعلان حالت اضطرار، رییس جمهور اشرف غنی چیزی را از دست نخواهد داد. از روز اول ریاست جمهوری تا امروز اورا فاشیست، تمامیت خواه، قومپرست، طالب و داعش میگویند واز اینها بدتر صفتی باقی نمانده تا به او نسبت دهند.

بنابر آن نباید وخامت اوضاع سیاسی را بطور مصنوعی تا آنجا بالابرد که رییس جمهور مجبور به استفاده از آخرین حربهء قانونی که در احتیارش است گردد.

پایین بودن سطح درک افراد از دموکراسی و عملکرد غیر دموکراتیک مقامات مسول که داد از دموکراسی میزنند نیز یکی از دلایل اساسی ناموفق بودن پروسۀ دموکراتیزه ساختن جامعه است. صلاح الدین ربانی با حفظ مقام وزارت خارجه از اشتراک در یک جلسهء بینالمللی که وزارتخانهء خودش دعوت کرده بود خودداری میکند. عطا محمد نور مکرر به دولت مرکزی التیماتوم صادر کرده دست زدن به اغتشاشهای رنگارنگ را تهدید میکند. دوستم معاون اول ریاست جمهوری تقاضاهای مکرر مقام لوی ثارنوالی را برای انجام تحقیق در قضیهء ایلچی نادیده گرفت.

من شخصآ برای موجودیت میکانیزمهای مناسب قانونی برای تضمین سهمگیری متناسب اقلیتهای قومی، اجتماعی، مذهبی در امور ادارهء دولتی، چه در سطح ملی و چه درسطوح ولایتی و محلی مخالف نیستم. بطور مثال در سیستم ریاستی فدرالی امریکا رییس جمهور بر اساس مجموع آرای مستقیم مردم انتخاب نمیگردد بلکه رییس جمهور بطور غیر مستقیم توسط یک کالج انتخاباتی انتخاب میگردد. هر واحد فدرال (ایالت) دارای یک سهمیهء معینی از اعضای کالج انتخاباتی است که متناسب با فیصدی نفوس ایالت مربوطه نمیباشد. این عدم تناسب که در ظاهر یک بیعدالتی آشکار است بخاطر جلوگیری از نفوذ بیش از حد ولایات پرنفوس مانند کالیفورنیا، نیویارک، ماساچوست و غیره بالای نتایج انتخابات ریاست جمهوری وضع شده و امکان آنرا فراهم کرده تا ایالات مرکزی کم نفوس نیز در انتخاب رییس جمهور نقشی داشته باشند.

در قانون اساسی موجودهء افغانستان میکانیزم لازم برای دادن صلاحیتهای بیشتر به ولایات موجود است (میتوان زونهای اداره ملکی منطقوی مانند زون مرکز، مشرقی، جنوبی، شمالی، قطغن، ترکستان، هرات، هزاره جات یاهزارستان، سیستان، لوی کندهار ایجاد کرد). لویه جرگه آینده میتواند سیستمهای انتخابی شوراهای ولایتی و محلی را تقویت نموده و مقامهای وزیر اعلای هر ولایت را از میان اعضای شورای ولایتی در نظر بگیرد تا امور اجرایی و انکشافی ولایات را مطابق به نیازهای محلی هدایت نمایند اما تعیین مقام والی ها باید از صلاحیتهای رییس جمهور باقی بماند.

با موضوع تعدیل قانون اساسی برای ایجاد مقام ”صدراعظم اجرایی“ و یا آنطوریکه یونس قانونی تصریح کرد، ایجاد یک ”نظام پارلمانی“، باید بسیار مسولانه برخورد کرد. لازم است هرنوع اقدام از مجرای میکانیزمی که در خود قانون اساسی تصریح شده صورت بگیرد. این وظیفهء حکومت وحدت ملی است تا کمسیونی را از اهل خبره در مورد تعیین نماید تا این کمسیون تمام جوانب قضیه را، نظریات موافق و مخالف و عوقب آنها را ارزیابی کند. کمسیون باید:

اول: از تمام احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی مدنی، اهل خبره و شخصیتهای ملی تقاضا نماید تا پیشنهادات خودرا در مورد تا یک زمان مشخص به کمسیون ارایه نمایند؛

دوم: کمسیون پیشنهادات رسیده را جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آنها چند امکان مشخص تغییر در مواد مربوطهء قانون اساسی را تنظیم نموده به مباحثه همگانی برای مدت معین و محدودی از طریق مجالس مستقیم گفت و شنود درمرکز و ولایات و هم توسط رسانه ها قرار دهد؛ و

سوم: کمسیون نتایج نهایی مباحثات و عکس العمل عامه را که در رسانه ها انعکاس یافته اند جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آنها چند امکان مشخص تغییر در مواد مربوطهء قانون اساسی را که جامعه بر آنها تاکید نموده اند تنظیم نموده به حکومت وحدت ملی تقدیم نماید.

چهارم: حکومت وحدت ملی بعد از ارزیابی نظریات کمسیون تعدیل قانون اساسی، پیشنهادات لازمه را (پیشنهادات مواضع متفاوت) را برای مباحثه در لویه جرگه تنظیم نموده لویه جرگه را برای مباحثه و تصمیم گیری در مورد آنها دعوت نماید.

با پیروی از اینگونه یک پروسهء تفاهم ملی میتوان راههای حل به مسایل ملی پیدا کرد.