جهت توضیح ودرک دقیق ازنابسامانی ها ونبود حاکمیت قانون درکشورما، بهتر است تا تعریف ازحاکمیت قانون داشته باشیم.                                                        

حاکمیت قانون :عبارت ازتطبیق یکسان قانون بدون هیچ نوع تبعیض وامتیاز در جامعه . یا به عباره دیگر،عبارت ازتطبیق یکسان قانون، با نظرداشت شرایط عینی وذهنی جامعه که قانون در راس حرم قدرت قرارگیرد.                                                     

حاکمیت قانون درجامعه مستلزم دواصل عمده میباشد:                                        

   ـ موجودیت اراده دولتمردان درتطبیق قانون ونقش کادرها، ارگانهای طرح وتصویب، تطبیق ونظارت کننده قانون میباشد که با نظارت وتطبیق یکسان قانون درجامعه نظم ، امنیت و عدالت تامین میگردد.                                                                         

ـ افراد جامعه قانون پذیری باشند وقانون پذیری جزاخلاق وفرهنگی جامعه گردد. ایجاد فرهنگ قانون پذیری ضرورت به کاروسیع توضیحی ، اهمیت ومفیدیت قانون واضرار قانونگریزی درجامعه ازطریق پروگرامهای آموزش وپرورش در مکاتب،پوهنتونها، مساجد وسایر مراکز تعلیمی ،با تبلیغات وسیع وگسترده صورت ګیرد که نقش رسانه ها وسایروسایل نشراتی خیلی مهم میباشد. تا اتباع کشورمزایای قانون پذیری واضرار قانونگریزی رابدانند. چراکه حاکمیت قانون سبب وحدت ،ایجاد نظم،رفع بحرانها، ایجاد صلح وامنیت ،تامین عدالت ،تامین آرزوهای فردی واجتماع،امید بخش ضعفا وپیشگیری ظلم زورمندان وجنگسالارن،آرامش دلها،خلاصه سبب تامین عدالت در اجتماع میگردد.

بناءْ تحقق حاکمیت قانون ضرورت مبرم به :                                                    

ـ قوه مقننه که نقش خویش رامنحیث مرجع قانونگذاری واقعاْ تمثیل نماید حتمی میباشد، لذا ضرور است تانماینده گان واقعی مردم که از دانش وتجربه لازم بهره مند باشند و بتوانند قوانینی را وضع نمایند که با درک عینی وذهنی کشور،منافع ونیازمندی های مردم ومصالح اجتماع، پرنسیپهای حقوقی را درنظر داشته،وبرعلاوه صریح بودن وبدون ابهام بودن مواد قانون ،با سایرقوانین درتضاد نباشد .    

ـ دستگاهی مستقل قضائی رکن دیگرتحقق حاکمیت قانون میباشد.                    

   تعین وانتخاب کادرهاوقضات بادانش،پاکنفس ومنزه ازامراضیکه درجامعه ما حاکم میباشد، میتواند درهمکاری با دیگر ارگانهای عدلی جلو فساد وبحران ائتلاف وتجاوز به حقوق وآزادی های هموطنان ما را بګیرد.

ـ برعلاوه نکات فوق جهت تحقق حاکمیت قانون درجامعه،ضرورت مبرم به ارگان نظارت کننده تطبیق قانون ازمرحله تصویب تا مرحله تطبیق را دارد،میباشد. درغیر آن خود كامگی و نقض قانون درجامعه حاکم میگردد.                                         

اضافه ازسه دهه مردم وکشور ما آماج تجاوز ،مظالم وجنایات متعدد از داخل وخارج کشور قرارگرفت وطی زعامت حامد کرزی سلسله آن مظالم وتجاوزات به جان ،مال و دارائیهای خصوصی وعامه، با صلاحیت و اقتدار بیشترازموقف دولتی، دولتمردان زورمندان،جنگسالاران تنظیمی، تجاران دینی ومذهبی بیشترگردید که به اشکال مختلف لبه تیز تیغ منافع شخصی را درحلقوم مردم مستضعف فروبرده وبا تجاوزبه حقوق ،مال وناموس شان وچپاول اموال بیت المال عطش غرائز خویش را ارضاء نموده واین شیوه جز اخلاق وعادت اکثریت آنان وکارمندان سیستم دولت گردیده وادامه دارد.           

 هرگاه نظراجمالی برسالهای نصب حامد کرزی وهمکارانش ( ازسقوط طالبان توسط قوای نظامی امریکا وسایر نیروهای ناتو تا امروز) به اندازیم چنین استنباط میگردد که : جناب حامد کرزی درشرایطی بحیث رئیس دولت موقت تعین گردید که اساسات دولت از هم پاشیده بود،قوای ثلاثه بشمول قوای امنیتی وجود نداشت،اقتصاد کشوربه اثرچور و چپاول، نابود شده،بانکها تهی گردیده.سیستم معارف،صحت عامه و سلامت جامعه در حالت نابودی قرارداشت،خلاصه تمامی ساختارهای سیاسی ، اقتصادی،اداری وقانونی دولت متلاشی گردیده بود.سیستم ملوک الطوایفی درکشور حاکم،هرقوماندان وجنگسالار درمنطقه ئي تحت تسلط خود باخشونت فرمانروائی میکرد. خلاصه مردم درحالت فلاکتبار بسر میبردند و...                                                                              

   آنزمان به یک حکومت مقتدر با پایه های وسیع،کادرهای مجرب، با دانش و وطنپرست که منافع اولیای کشوررا برمنافع شخصی،قومی وگروهی ترجیع میداد ضرورت بود.  اما افسوس که تولد نا سالم حکومت غیرمشروع وسهامی کرزی که سهمدارانش رااکثراً افراد فوق الذکر بودند،به کمک امریکا ازبطن کنفرانس بن، مصیبتهای مختلف ومتعدد را درکشورما به ارمغان آورد.                             

جامعه جهانی با ایجاد حکومت حامد کرزی تحت عنوان امحای تروریزم، آوردن صلح وثبات پایدار، رعایت حقوق بشر، تحکیم حاکمیت ملی وتمامیت ارضی ،ایجاد سیستم اداری، مبارزه علیه مافیای مواد مخدره ومنع زرع آن ،قطع و ختم جنگ، تعهد نمودند. رعایت واحترام به حقوق مردم،ازجمله انتخاب آینده سیاسی شان ،دموکراسی، حضور احزاب وگروههای مختلف سیاسی جهت تامین عدالت اجتماعی ورفع سایر پروبلمهای جامعه افغانی ،را دراولیتها قراردادند.                                                                 جهت تحقق اهداف فوق واعمارافغانستان جنگزده کمکهای وسیع راوعده دادند،ازجمله قرارآمارنشرشده جدید،امریکا تا سال 2014 اضافه از(103 ملیارد دالر) کمک نمود به همین شکل سایر کشورهای جهان ... . اینکه چه شکل وچه گونه مصرف گردید سوالی دیگر میباشد.                                   

   گرچه یک سلسله کارهای سطحی دربخشهای مختلف مانند صحت عامه، معارف ،آزادی بیان ومطبوعات، پروژه های ساختمانی و... صورت گرفت،اما نظربه وضع ناهنجار کشور،مردم وحجم کمکهای کشورهای جهان،کارهای انجام شده خیلی اندک ومملو از سئواستفاده بود.                                                                                        درآن شرایط وظایف ومکلفیتهای خطیر بدوش کادرهای گذاشته شد که بصورت عموم اکثرشان با روحیه جنگ وستیز تربیه وخوگرفته بودند،درماحول شان ازقا نون،قا نونیت وروحیه قانون پذیری خبری نبود،تجاوز به حقوق دیگران،زیرپا نمودن قانون وقانون گریزی جزخصلت واخلاق شان گردیده بود باهمان روحیه حکومت داری نمودند ،که نتیجه آن غنیمت گرفتن دارائیهای عامه وغصب زمین وجایدادهای دولتی، چپاول دارائي های خصوصی (طبق گذارش محترم یوسف پشتون وزیر انکشاف دهات افغانستان،بیش ازسه میلیون ویکصدهزارجریب زمین دولتی وغیردولتی ازجانب زورمندان در کشور غصب شده است.که تعدادی ازاین زورمندان درپناه وزیران وکابینه دولت قراردارند...) ، فساد گسترده اداری درهمه ارگانهای دولتی (با لخصوص ارگانهای عدلی وقضائی) حاکم میباشد. تجاوز به جان ومال مردم ،خشونت علیه زنان ،آدم ربائي وسایر خشونت ها قوس صعودی خویش رامیپیماید. غباروشعله های ظلم وجنایت نه تنها فضائی کشور عزیز ما را مکدر ساخته،بلکه با کشت،زرغ وقاچاق مواد مخدره وسایرجنایات واختلاس ها برفضائی سایرکشورهای جهان نیز اثرگذاشت.                                                          

طبق گزارش دسامبر۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین المللی،افغانستان در جمله ۱۷۵ کشور جهان ازنگاه فساد اداری، فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد.                           

باتذکرمطالب فوق دلیل عمده دیگر این نابسامانی ها طرح وتصویب قانون اساسی که با عجله ومداخلات داخلی وخارجی درسال 1382 بتصویب رسید ،میباشد. گرچه درطرح و تصویب قانون متذکره یکتعداد حقوقدانان مجرب، ورزیده ودانشمندان کشورسهم داشتند با آنهم نکات ذیل قابل دقت وبحث میباشد :                                                                                             

   1ــ قانون متذکره مبین شتاب،عجله،عقده های سیاسی،تحسین و تقدیراز گروپهای مشخص ودرعا شیه قرار دادن منافع اکثریت مردم غریب وبی بضاعت سایر سازمانهای سیاسی میباشد که بدین اساس منافع وحقوق همه اقشارجامعه در نظر گرفته نشد .                 

2 ـ تعقیب سیاست نظام اقتصاد بازار آزاد در شرایط خاص کشورجنگ زده و ویران افغانستان ،نمیتواند جوابگوئی اعمار مجدد کشور،بهبود وارتقاع سطح زنده گی مردم که درحالت فقربسرمیبرند ، باشد. بخصوص درکشورما که بیشتراز۹۰ فیصد مردم آن از سواد لازم بی بهره اند، ضرورت به سیستم اقتصادی دارند که بکمک دولت نیازمندی های مردم وکشور مرفوع گردد. با تاسف که تعقیب سیاست اقتصادی بازار آزاد، زمینه سئواستفاده رابرای تعدادی کثیر دولتمردان،جنگسالاران وسایرافراد دراخل وخارج مهیا ساخت،وبار رنج ،الم وفلاکت سیاست مذکور را مردم غریب ومظلوم کشورما میکشند.   ماده دهم قانون متذکره حمایت،تشویق ومصونیت سرمایه گذراری وتشبثات خصوصی رامبتنی برنظام اقتصاد بازار آزاد، مطابق به احکام قانون تضمین می نماید وطبق ماده یازدهم امورمربوط به تجارت داخلی وخارجی مطابق به ایجابات اقتصادی کشورومصالح مردم توسط قانون تنظیم مینماید. درحالیکه تحقق چنین نظام اقتصادی،ضرورت مبرم به سطح دانش حقوقی افراد جامعه در زمینه قانون پذیری،موجودیت قوانین مالیاتی و ادارات فارع ازفساد را و... دارد .                                                                          آیا درافغانستان چنین حکومت با موجودیت کادرهای فوق الذکرخواهد توانست که نظام اقتصادی بازار را درشرایط موجود کشورما جهت رفع معضلات متعدد تحقق بخشد.  

   نبود معیارهای معین برای ورود کالاهای مصرفی و کمبود ظرفیت برای نابود سازی کالا های بی کیفیت وارد شده که ازیک طرف صدمات صحی به زنده گی روزمره مردم وارد نموده ومینماید واز جانب دیگرجلورشد تولیدات داخلی را گرفته ومتشبثین داخلی کشور را ورشکست گردانید. بالاخص عدم کنترول و تفتیش دقیق نوعیت وکیفیت ادویه جات ، مواد خوراکی ،مواد نفتی بدون استندرد ضربه شدید به صحت مردم بخصوص مردم بی بضاعت وارد نموده است ،به همین شکل درسایر عرصه ها ... .                            

3 ـ درقانون متذکره بمراتب از تطبیق ورعایت احکام قانون توسط هرسه ارگان دولت یاد آوری شده،اما ارگان نظارت کننده جهت تحقق منافع شخصی خویش درعاشیه قراردادند:                                                                              

  الف ـ طبق ماده پنجم قانون اساسی ،تطبیق احکام قانون اساسی وسایر قوانین از جمله وظایف دولت میباشد که درمواد ۲۲ الی ۵۵ قانون مکلفیتهای دولت توضیح گردیده ودر ماده ۶۳ قانون اساسی رئیس جمهورضمن ادای حلف ویاد آوری سوگند از رعایت، تطبیق ومواظبت قانون اساسی وسایر قوانین ، تمامیت ارضی حراست،حفاظت حقوق و منافع مردم و... تعهد مینماید .وطبق فقره اول ماده ۶۴ قانون اساسی،مراقبت ازاجرای قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور میباشد. درحالیکه شخص حامد کرزی دربرابرمردم ونماینده گان شان درزمینه رعایت قانون و...متعهد گردیده بود، اما شخص وحکومت مربوطه شان نظربه سایر روسای جمهور،شاهان وحکومات گذشته افغانستان ،      درعدم رعایت، تطبیق ومواظبت قانون اساسی وسایرقوانین، حراست تمامیت ارضی، حفاظت حقوق ومنافع مردم خارق العاده بودند با بی اعتنائی وشیوه های خاص وحتی با لجاجت اقدام مینمودند.                                                                              

  طور مثال به فیصله ها وتصامیم لویه جرگه جولای 2013 که طبق تصمیم خودش دایر گردید با بی اعتنائی فیصله های عالیترین ارگان دولتی وحقوقی کشوررا پایمال نمود. به همین شکل صدها قانون شکنی ،بی اعتنائی واستفاده سئو ازصلاحیتهای خویش که میتوان رهائی صدها قاتل ،جنایت کار ومتجاوز به حقوق هموطنان ما،که فعلاْ علیه مردم ما میجنگند، عدم تعقیب صدها قوماندان وغاصبین زمین ها واموال شخصی وبیت المال.                                                                                         

  ـ بهمین شکل اعضای حکومت که تحت ریاست رئیس جمهور وظایف خویش را انجام میدادند، با تقررشان حلف آتی را به جا میآورند :(بنام خداوند بزرگ «ج» سوگند یاد میکنم که ... قانون اساسی و سایر قوانین رارعایت ،حقوق اتباع را حفاظت و...)،   اما اکثرهمین وزرا وکادر ها بودند و میباشند که درعدم تطبیق قانون، نقش ودست بالا داشتند ودارند.                                                                                               ـ پارلمان یا قوه مقننه نیز درعدم تطبیق وحاکمیت قانون سهم لازم داشته ودارد. درحالیکه ماده (۸۱ ) قانون اساسی مشعر است که شورای ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است وازقاطبه ملت نماینده گی میکند.هرعضو شورای ملی در موقع اظهار رای،مصالح عمومی ومنافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار دهد. اما افسوس که یکتعداداعضای پارلمان (قوه مقننه ) مانند کادرسایربخشهای دولت درمحیط جنگ تربیه وتعداد قابل ملاحظه شان برعلاوه یکه از تحصیلات لازم بی بهره اند دربحرانات،جنگها وکشتاروجنایات نقش موثرداشتند. فعلاً اکثر آنان با استفاده ازموقف دولتی ومصئونیت پارلمانی به اصطلاح عامیانه (پیدا وپناه خوب دارند).              

   قابل تذکر است که عدم فهم،دانش وتجربه لازم،اخلاق وکلتورخشن وانظباط ناپذیر ،بی اعتنائی درانجام وظایف،اکثراًغیابت درجلسات که ازنصاب قانونی برخوردار نمیباشد. حاکم بودن کلتورخشن درداخل پارلمان تا سرحد دشنام دادن وبرخورد های فزیکی، یکی ازعوامل ناکامی پارلمان دولت کرزی میباشد که با چنین روحیه و اخلاق خشن ازیکطرف وظایف اصلی واساسی خویش راانجام نمیدهند وازجانب دیگر مناسبات وهمکاری قانونی را با (حکومت وقضا ) تامین نمی نمایند.                                                

  اماباید یادآورشد که درهردومجلس پارلمان یکتعداد وکلای بااحساس وجوانان رسالتمند بادانش، وطن پرست و آینده سازوطن انتخاب وانتصاب شده اند گرچه فعلاً دراقلیت قرار دارند ولی ما به آینده پرسعادت آنان امیدواریم .                                                   

ج ـ بهمین شکل درقوه مقننه کشور که درفوق یاد آورشدم ،فساد وسئو استفاده مانند غده سرطانی،رخنه نموده که آن فساد در اکثر سطوح آن اداره سرایت نموده است. گرچه تعداد قابل ملاحظه قضات پاکنفس وجود دارند اما عوامل فوق الذکر ونفوذ دولتمردان در ادارات،مانع قضاوت سالم آن قضات گردیده ومیگردد که عامل عمده ملوث شدن ارگان متذکره گردیده است. 

  طوریکه فوقاْ متذکرشدیم نظارت ازتطبیق قانون درتمام مراحل یعنی ازلحظه ئی تصویب تامرحله تطبیق بشمول نظارت برفیصله های محاکم از صلاحیت ارگان څارنوالی میباشد ، اما بدبختانه درقانون اساسی سال 1382 نقش ارگان نظارت کننده( څارنوالی ) خیلی ضعیف ودرعاشیه قرار داده شده، درحالیکه در سایر قوانین اساسی کشورما بخصوص ماده (120 ) قانون اساسی سال 1368 مشعر است:                                          

( نظارت عالی برتطبیق ورعایت یکسان قوانین ازطرف تمام وزارت خانه ها،ادارات ، موسسات دولتی،مختلط ،خصوصی، کوپراتیفها ، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مسئولین امور واتباع به عهده لوی څارنوالی وڅارنوالان تحت اثر او میباشد.                                                     

  لذا جهت تحقق قانونیت درجامعه ضرورت به ارگان نظارت کننده ئی با صلاحیت به منظورتطبیق یکسان قانون میباشد.                                                            

باید درقدمه اول الی آوردن تعدیل درقانون اساسی ،با صدور فرمان ریاست جمهوری، تشکیل وصلاحیت ارگان څارنوالی شامل( بخشهای ملکی ونظامی ) را درمرکز وولایات کشوروسعت داده شود و با تقررڅارنوالان ورزیده وپاکنفس جلوفساد را درهمه بخشهای دولتی و خصوصی گرفته شود.                                                                      

  با تذکر مجدد که درتقرر شخص لوی څارنوال وڅارنوالان ،اصل شایسته سالاری ،منافع مردم وکشور رعایت گردد، تا باطرح پلانهای نظارتی در همه بخشها نظارت بعمل آورده وجلواین همه قانون شکنیها، قانونگریزیها ونابسامانیهای را در ارگانهای دولتی وسایر موسسات را بگیرند، ومردم وکشورما ازاین منجلاب رهائی یابد .

به امید صلح وتحقق تحکیم حاکمیت قانون در کشورما افغانستان

                                                                                   بااحترام

                                                                     عبدالواسع غفاری

دهم اکتوبر 2014