به ادامۀ گذشته، قسمت چهل و ششم، مؤرخ:دهم اپریل 2018
فقیرمحمد ودان
مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه
شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:
از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط
جمهوری دموکراتیک افغانستان
قسمت چهل و ششم
نقـاط دوگانۀ عطف در سیـاستهـای افغــانی
مراکز رهبری سیاسی ایالات متحدۀ امریکا
در قسمت قبلی این سلسله، اشاره به آن گردید که در بستر تغییرات در سیاست های افغانی ایالات متحدۀ امریکا، میتوان دو نقطۀ عطف را مشخص ساخت، این نقاط عطف عبارتند از:
الف ـ نقطۀ عطف اولی:
تغییر سیاست امریکا تحت تاثیر خروج کامل نظامیان شوروی از افغانستان، دفاع موفقانه از جلال آباد و توظیف نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل (نخست کوردوویز و بعد بنین سیوان) جهت حل سیاسی و صلح آمیز ابعاد داخلی معضلۀ افغانستان و بهبود تدریجی مناسبات میان اتحادشوروی و ایالات متحدۀ امریکا باعث گردید که در نتیجه: به گفتۀ پیتر تامسن «افغانستان در ردیف دوم ارجعیت های ادارۀ بوش قرار گرفت.» (رک: پیتر تامسن، جنگهای افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، جلد دوم صفحه 145)
این وضعیت که از جنوری 1989 آغاز گردیده بود تا سپتمبر 1991 ادامه یافت. درین مرحله در سیاست های افغانی ایالات متحدۀ امریکا خطوط اساسی ذیل برجسته می گردید:
1 ـ تقویت نقش طرفداران محمدظاهر پادشاه سابق و سایر تکنوکرات های افغانی مقیم کشورهای غربی، همچنان تنظیم های جهادی اعتدال گرا شامل: محاذ ملی اسلامی به رهبری سید احمد گیلانی، نجات ملی اسلامی به رهبری صبغت الله مجددی و حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی و عده یی از قومندانان جهادی دارای روابط مستقل از تنظیم های مربوطۀ شان با حلقات امریکایی؛ مانند: قومندان عبدالحق، احمدشاه مسعود و غیره در پروسۀ انتقال قدرت.
باید تصریح نمود که احمد شاه مسعود از طریق برادر خود احمد ضیا مسعود پیوسته با مقامات امریکا مقیم اسلام آباد و از جمله پیتر تامسن ارتباط داشته گزارشات مربوط به مسعود را به آنها ارایه و چنان وانمود مینمود که مسعود مطابق خواست و اوامر آنها و در خط منافع امریکا عمل مینماید. بدین ملحوظ برعکس «سی. آی. ای» و «آی. اس. آی»، پیتر تامسن و حلقات سیاسی امریکا خوشبینی زیاد نسبت به مسعود ابراز میداشتند. این خوشبینی را میتوان در نقل قول ذیل از پیترتامسن نیز مشاهده نمود. او مینویسد:«بعضاً من و سیوان باهم در موضوعات نظریات مخالف میداشتیم. من به او مشوره میدادم نباید احمدشاه مسعود را نادیده گرفت، یا نباید به برهان الدین ربانی که قابل اعتماد نیست از طرف مسعود سخن گوید و اعتبار قایل شود. سیوان مسعود را به صفت یک اخوانی فوندمنتالیست می شناخت. او تلاشهای مسعود را از داخل افغانستان برای ایجاد یک دیالوگ مستقیم ارزش نمیداد. یک تخمین غلط که بعدها برای میانجیگری سیوان زیانبخش بود.»(پیتر تامسن، همانجا، جلد دوم، صفحه های 154 و 155، تکیه از: ف. ودان)
2 ـ تضعیف مواضع و حتی نفی نقش تنظیم های بنیادگرا مانند: حزب اسلامی به رهبری گلبدین، جمعیت اسلامی به رهبری ربانی، حزب اسلامی به رهبری خالص، اتحاد اسلامی به رهبری سیاف و تنظیم ها جهادی طرفدار جمهوری اسلامی ایران، در پروسۀ انتقال قدرت.
3 ـ تبارز مخالفت شدید نسبت به نقش و شرکت شخص دوکتور نجیب الله در پروسۀ انتقالی. پیتر تامسن که هم نمایندۀ رئیس جمهور و هم سفیر امریکا نزد مجاهدین بود و نظریات او در شکل دادن سیاست های رسمی آن کشور نقش داشت، در نخستین یادداشت های خود در مورد نقش ملل متحد در پروسۀ حل سیاسی مسئله افغانستان به «گروپ کیمیت» (نهاد استقامت دهندۀ سیاست های امریکا در وزارت خارجه که با عضویت افراد مسلکی ارگانهای مختلف دخیل آن کشور در امور افغانستان تحت نظر «کیمیت» معاون وزارت مذکور فعال بود)؛ چنین نوشت:[«رژیم انتقالی باید اهرم قدرت را از نجیب تصاحب کند. بیروکراسی میتواند در جای خود باقی بماند:«یک سند خود ارادیت میتواند قدم آخرینِ ترتیب و تنظیم انتقال باشد. در انتخابات نفوذپذیر افغانی، اعتدالیون مطمیناً اکثریت را تصاحب خواهند کرد.»
میدانستم که پیشنهاد من خوش سی. آی. ای نه می آید. اما زمان آن رسیده که یک پالیسی امریکایی را پیش ببریم نه دو را. اما از آن غرض رسیدن به اهداف استراتیژیکی که در واشنگتن تعیین گردیده، باید استفاده شود و نباید با آن مخالفت شود»](پیتر تامسن، جنگ های افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، جلد دوم، صفحه 15)
نقل قول فوق به وضاحت نشان میدهد که حل سیاسی مورد نظر امریکا برای افغانستان «تصاحب اهرم قدرت» از «نجیب» را توسط «رژیم انتقالی» در حالی مورد نظر دارد که دستگاه دولتی («بیروکراسی») اعم از ملکی و نظامی «میتواند در جای خود باقی بماند» و «ترتیب و تنظیم» این «انتقال» می باید توسط «یک سند خود ارادیت»، که ملل متحد ارایه مینماید، صورت گیرد. افزون بر آن، این نمایندۀ بزرگترین مدعی حامی دموکراسی در جهان (!)، بی پرده به «انتخابات» بعدی «نفوذ پذیرافغانی» امید می بندد که با «نفوذ» در انتخابات، رژیم دلخواه شان، متشکل از «اعتدالیون» را به قدرت عام و تام برسانند؛ درست به شیوه یی که بعد از سقوط طالبان و حضور شان در افغانستان، «انتخابات» متعدد مورد نظر خود را سازماندهی و از قبل «مهندسی» نموده و مینمایند.
جالب اینست که مراکز سیاسی مورد بحثِ ایالات متحدۀ امریکا، از حضور دوکتور نجیب الله در پروسۀ «انتقال اهرم قدرت» به اندازۀ تشویش داشتند که با هر حرکت احتمالی امکان حضور و اثر گذاری او درین پروسه، شدیداً مخالفت مینمودند. بنابر چنین تشویش بود که آنها اجازه ندادند تا تلاش ویلی برانت صدراعظم وقت آلمان و رهبر حزب سوسیالیست آن کشور و همچنان تلاش مشابه بوسیلۀ وزارت خارجۀ سویس به نتیجه برسد، پیترتامسن خود درین زمینه، اشکارا چنین اعتراف مینماید:«دو پیشنهاد جداگانه که از جانب انستیتوت سویس به همکاری با وزارت خارجۀ سویس و حزب سوسیالیست آلمان (SPD) ارایه شد که حاوی سهم داشتن نجیب در تقسیم قدرت با مجاهدین، تحت قیمومیت ظاهرشاه بود. ... من در خزان 1991 دو بار به اروپا سفر نمودم تا این دو پلان ابتکاری را کم اعتبار بسازم. فوندیشن سویس و حزب سوسیالیست آلمان موافقه کردند تا پروژۀ حل منازعۀ افغان را تعقیب ننمایند و ملل متحد را پشتیبانی کنند»(پیتر تامسن، جلد دوم، صفحه های 128 و 129).
طی مدت زمان فوق که تا امضای اعلامیۀ مشترک امریکا و شوروی مبنی بر «تناظر منفی» (13 سپتمبر 1991) ادامه یافت، اصل حل سیاسی معضله افغانستان با گرایش های فوق، سیاست رسمی دستگاه ریاست جمهوری، وزارت خارجه و کنگرس امریکا را تشکیل میداد که ضمن کش و گیر با سی. آی. ای ادامه یافت که تمام ناظران سیاسی و شخصیت های دخیل دست اول ـ از جمله پیتر تامسن ـ آن را به تکرار تائید نموده اند. مثلاً:
پیتر تامسن در مورد مواضع و دیدگاه های ریاست جمهوری امریکا در اختلاف با سی. ای. ای؛ چنین مینویسد:«در قوۀ اجرائیه من در نوشتن تصامیم ریاست جمهوری در مورد رهنمودهای پروگرام های مخفی سی. آی. ای مصروف بودم. تصامیم به امضای رئیس جمهور بوش میرسید، در تصمامیم به وضاحت گفته شده بود که حل سیاسی جنگ دامنه دار افغان هدف پالیسی امریکا است.
پیشنهاد من پروگرامهای مخفی را که باید در جهت پالیسی خارجی کُلی امریکا باشد، خشم و غضب را در لانگلی [(دفتر مرکزی سی. آی. ای)] ایجاد می کرد. از سالها قبل افسران سی. آی. ای جنگ افغانستان را جنگ خود میشمردند. رئیس بخش مفرزۀ افغانِ سی. آی. ای در آن ریاست به دفترم در وزارت خارجه آمد تا به من اخطار دهد. ما هردو در گذشته با هم در وظایف قبلی روابط دوستانه داشتیم، با وجود آن، او گستاخانه برخورد کرده گفت: در وظایف ما مداخله نکن. در جوابش گفتم: سی. آی. ای. نمیتواند پروگرامهای مخفی افغان را در انحصار خود قرار دهد. اینکار جزئی از پالیسی امریکا در مورد جنگ افغانستان است که جنگ باید توسط مذاکرات سیاسی حل و فصل شود»(پیتر تامسن، جنگ افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، جلد دوم، صفحه های 15 و 16).
همچنان پیتر تامسن در مورد مواضع و دیدگاه های وزارت خارجۀ امریکا؛ چنین مینویسد:«استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا متمرکز به این بود که پاکستان و عربستان سعودی را متقاعد سازد تا پروسۀ صلح ملل متحد را بپذیرند. پاکستان درین راستا 100 ملیون دالر کمک های مستوره سالانه برای مجاهدین [را اخذ] و همرا با آن ملیون ها دالر اسلحه ایکه از صدام در جنگ خلیج غنیمت گرفته شده به پاکستان انتقال و به آی. اس. آی تسلیم داده می شوند. پاکستان این همه اسلحه و مهمات، بشمول تانکها و توپ ها را برای پیروزی ستراتیژی نظامی حکمتیار ـ تڼی به کار می برد که در نقطۀ مقابل منافع و پالیسی ایالات متحده بود.
کنگرس و قوۀ اجرائیه در برابر دو سال بنبست در افغانستان، توسط فاصله گرفتن تدریجی از جنگ افغانستان عکس العمل نشان داد. گروپ کیمیت مصمم شد تا حل سیاسی معضلۀ افغانستان را به فرستادۀ خاص ملل متحد بنین سیوان واگذار کند. پاکستان و عربستان سعودی سه پیشنهاد امریکا را در مورد رفع حل سیاسی معضلۀ افغانستان ـ که آخرین آن از جانب معاون وزارت خارجۀ امریکا کیمیت ارائه شده بود ـ رد نمود»( پیتر تامسن، جنگ های افغانستان، جلد دوم، صفحه 113).
در نقل قول فوق یادآوری از «ستراتیژی نظامی حکمتیار ـ تڼی» اشاره به آمادگی هایی دارد که بعد از فرار شهنواز تڼی به پاکستان، آی. اس. آی جهت یک سلسله حملاتی با اشتراک آن دو تن و اردوی پاکستان برای تسخیر برخی ولایات سرحدی مانند جلال آباد، خوست، گردیز و سرانجام کابل روی دست گرفته بودند که بعداً این حملات به استثنای خوست، در گردیز و جلال آباد به ناکامی مواجه گردید. پیتر تامسن خود از ناکامی این حملات؛ در ماه های سپتمبر و اکتوبر 1991؛ چنین یادآوری نموده است:«در ظرف سه هفته حملۀ تعرضی بر جلال آباد برهم خورد. تنها مجاهدین اکسترمیست هنگامیکه امر پیشروی(تعرض) در اخیر سپتمبر صادر شد، به گردیز رفتند، تعداد شان برای یک پیروزی کفایت نکرد. آگاهی دهندگان نظامی در واشنگتن در نومبر به من گفتند که مجاهدین اطراف گردیز و جلال آباد در اوایل اکتوبر پراگنده شدند. افسران خشمگین پاکستانی تمام سلاح های ثقیلی را که از خلیج آورده بودند، دوباره جمع کردند و به پاکستان نقل دادند»(پیتر تامسن، جلد دوم، صفحه 142).
همچنان پیتر تامسن در مورد موضع و دیدگاه رسمی کنگرس امریکا؛ چنین مینویسد:
«از ملاقاتهای من با تعداد زیاد لیبرالها و محافظه کاران کنگره ـ خارج از شبکۀ حامیان لفظی مجاهدین ـ در ماه جون 1989 معلوم شد که در احساسات شان نسبت به مجاهدین تزلزل وجود دارد. بعضی از کنگرسمین ها نظر عام را ارایه میکردند، مانند اینکه: ما کمک شان کردیم که شوروی را مغلوب نمایند، آنها به ما کمک کردند، دیگر ما به مجاهدین مکلفیتی نداریم. حمایت کنندگان ثابت قدم اسرائیل از این هراس داشتند که ممکن است افراطیون افغان که از جانب «آی. اس. آی» و «سی. آی. ای» حمایت میشوند قدرت را در افغانستان تصاحب کنند»(پیتر تامسن، جنگ در افغانستان، جلد اول، صفحه 320).
توضیحات فوق مؤید آن اند که میان مواضع رسمی و قبول شدۀ دولت جمهوری افغانستان پیرامون حل سیاسی معضلۀ افغانستان و نقش ملل متحد درین زمینه، با مواضع رسمی سه نهاد نیرومند سیاسی دولت امریکا (دستگاه ریاست جمهوری، وزارت خارجه و کنگرس)، نقاط نظر مشترک نیز وجود داشت که می باید وزیر خارجۀ آن وقت جمهوری افغانستان بادرنظرداشت منافع ملی کشور به آنان توجه معطوف میداشت. عملکرد آن وقت عبدالوکیل بحیث وزیر خارجه و یادداشت های کنونی سیاسی او مؤید آن اند که او یا توان درک این نقاط مشترک را نداشت و یا هم چون تکیه به «دوستان شوروی» داشت، نمیخواست درین زمینه مورد سؤظن آنان قرار گیرد. بنابرین نه تنها در آن وقت خود عمل نکرد؛ بلکه اینک ضمن یادداشت های سیاسی خویش، تلاشهای دوکتور نجیب الله رئیس جمهور آن وقت درین زمینه را بطور مکرر؛ چه مستقیم و چه غیر مستقیم با صحنه سازی های خود ساخته و توجیهات دروغین، مورد نکوهش قرار داده است. از کجا که بازهم مانند گذشته به «دوستان» خویش طومارهایی از اطلاعات مبتنی بر «نزدیکی» نجیب الله با «امریکا» را تسلیم ننموده باشد.
ب ـ نقطۀ عطف دومی:
ایالات متحدۀ امریکا و اتحادشوروی به تاریخ 13 سپتمبر 1991 (22 سنبلۀ 1370) موافقتنامۀ «تناظر منفی» را در مورد افغانستان باهم امضا نمودند و ضمن آن متعهد گردیدند که افزار و سایرملزومه های جنگی را بر دو طرف جنگ افغانستان (دولت و تنظیم های جهادی) از تاریخ اول جنوری 1992 کاملاً قطع نمایند. امضای این موافقتنامه نقطۀ عطف دومی در سیاست های رسمی امریکا بود که باعث شد تا افغانستان برای مراکز سیاسی آن کشور نه تنها «در ردیف سوم» قرار گیرد؛ بلکه در تداوم آن «تقریباً فراموش» شود. پیتر تامسن درین زمینه؛ چنین مینویسد:«موافقتنامۀ تقارن منفی منعقدۀ 13 سپتمبر 1991، افغانستان را در ردیف سوم سوق داد. بعد از اینکه موافقتنامۀ تقارن منفی در اول جنوری 1992 در عمل پیاده شد، افغانستان توسط پالیسی سازان سطح عالی در واشنگتن تقریباً به فراموشی سپرده شد. ... یک تحلیل گر سی. آی. ای نفر دوم در قصر سفید، بعدها نوشت: در سالهای 1991 و 1992 هیچ یک جلسه ای را به سویۀ عالی در قصر سفید بخاطر ندارد که [درمورد افغانستان] دایر شده باشد» (پیتر تامسن، جنگهای افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، جلد دوم، صفحه 145)
به ملحوظ همین تغییر در سیاست ایالات متحده امریکا بود که ساختارهای تصمیم گیرنده و استقامت دهنده سیاست امریکا در مورد افغانستان نیز تغییرات پذیرفته و حتی منحل گردیدند. بعد از این تغییر
است که کیمیت معاون وزیرخارجه امریکا بحیث سفیر آن کشور به آلمان تبدیل و به عوض او کانتر بحیث معاون وزیر خارجه مقرر می گردد. معاون جدید وزیر خارجه در دومین ملاقات خود به پیتر تامسن، میگوید که :«بیکر وزیر خارجه میخواهد از افغانستان فاصله بگیرد و ایالات متحده اکنون مانند بازیگران دیگر در مسئله افغانستان موقعیت خواهد داشت»(پیتر تامسن، جلد دوم، صفحه 151). این فاصله گرفتن از افغانستان؛ باعث میگردد که:«برای اولین بار [بعد] از حمله شوروی (1979) به افغانستان، محل کار پالیسی سازان وزارت خارجه در بارۀ افغانستان از منزل هفتم توسط وزیر خارجه، معین های وزیر، معاونین وزیر و به همین ترتیب تا قدمۀ اخیر بیروکراسی تا دفتر منطقوی شرق نزدیک و جنوب آسیاNEA اشغال گردید. کانتر معاون وزیر خارجه، گروپ مرکب از نمایندگان وزارت های مختلف کیمیت را منحل ساخته و پالیسی افغان را به دفتر شرق نزدیک و جنوب آسیا یعنی اسیستانت وزیر تریسیتا شافر و مدیر دفتر پاکستان، افغانستان و بنگله دیش ادوارد ابینگتون سپرد. تنظیم جدید بوروکراتیک در وزارت خارجه بیش از پیش توجهات به سویۀ عالی را در مورد افغانستان کاست. شافر و ابینگتون، مشاور سیاسی سفارت امریکا در اسلام آباد که با سفیر اوکلی و نیکولاز پلات جانشین اوکلی و معاون او الیزابت جونز همکاری تنگاتنگی داشت، از آنجائیکه در کابل سفارت امریکا وجود نداشت، سفارت اسلام آباد و قنسلگری امریکا در پشاور به دادن گزارشات و تفسیر وقایع، پالیسی پاکستان در مورد افغانستان و انکشاف اوضاع در افغانستان به واشنگتن می پرداخت»(پیتر تامسن، جلد دوم، صفحه های 150 و 151).
پیتر تامسن با شکایت از وضع ایجادشده و «علاقمندی کمتر» کانتر معاون وزیر خارجه «در مورد افغانستان»، که باعث ضعف نهادهای سیاسی و قدرت اجرائیوی آنان در مقابل سی. آی. ای گردیده بود؛ چنین مینویسد:«به استثنای تحلیل های دفتر استخباراتی و ریسرج وزارت خارجه، من متحد دیگری را در بوروکراسی حکومتی نیافتم که اخطاریۀ مرا در بارۀ افراطیون اسلامی پشتیبانی نماید و آن را در اسناد کلیدی پالیسی ادارات حکومتی که بعد از تقارن منفی آماده می شدند، شامل سازد. آنها اصلاً فراغت امریکا را از افغانستان تصویب نموده بودند.»(پیتر تامسن، جنگهای افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، صفحه 151)
پیتر تامسن، درین مقطع زمانی استقامت های اساسی سیاست رسمی امریکا در مورد افغانستان را با توجه به اسناد تصویب شده؛ محدود به چهار موضوع مشخص ذیل ثبت نموده است:
1 ـ پس گرفتن راکت های ستنگر از دست مجاهدین،
2 ـ ایجاد ثبات منطقوی،
3 ـ بازگشت مهاجرین افغانی به کشور
4 ـ مبارزه علیه مواد مخدر (رک: پتر تامسن، جنگهای افغانستان، ترجمۀ حکیم سروی، جلد دوم، صفحه 152).
او میگوید که خواسته بود موضوع «جلوگیری از پیروزی افراطیون اسلامی در افغانستان» و یا «یک جملۀ عادی (نه یک هدف پالیسی) در مورد تهدید احتمالی اسلامیست ها را در افغانستان» نیز شامل سند متذکره سازد ولی با «ویتوی» سی. آی. ای و عدم پذیرش «دفتر شرق نزدیک و جنوب آسیای» وزارت خارجه مواجه شده بود.
وضعیت بوجود آمدۀ ناشی از «بی علاقگی» مقامات بلند سیاسی امریکا باعث گردید که آی. اس. آی و استخبارات عربستان سعودی در حالیکه پیشتبانی سی. آی. ای امریکا را نیز مانند گذشته با خود داشتند، امکان یافتند تا با دست بازتر انکشاف اوضاع را برخلاف پروسۀ صلح ملل متحد و حل سیاسی مسئله افغانستان سوق دهند. با توجه به چنین وضع است که پیتر تامسن؛ چنین مینویسد:«در ریاض و اسلام آباد پرنس ترکی [فیصل] و جنرال [اسد] درانی کاملاً از بی علاقگی واشنگتن در مورد افغانستان آگاه بودند. پروگرام مستوره کمک سلاح امریکا قطع شده بود. ارسال سلاح از ایالات متحده به پاکستان در 15 اکتوبر [1991] قطع شد. کمک های بشردوستانۀ امریکا برای افغانستان در سال 1991 به 60 ملیون دالر میرسید و کم شده رفت و در ظرف دوسال کاملاً قطع شد. پاکستان و عربستان سعودی دیگر به ایالات متحدۀ امریکا ضرورت نداشتند تا بیلانسی را در برابر تهدید شوروی تامین کنند»(پیترتامسن،جنگهای افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، جلد دوم، صفحه 153).
پیتر تامسن ضمن اشاره به تأثر «اکثریت افغانها» از تغییر سیاست امریکا، از «تبصرۀ قهر آمیز» قومندان عبدالحق درین زمینه ذکر مینماید که او را در پشاور مخاطب ساخته؛ چنین گفته بود:«...این مسوولانه نیست که خود را عقب بکشید و بگوئید که شما دیگر با خود می باشید. اکنون که شما پیروز شده اید، پشت خود را میگردانید و ما را باتمام پرابلم های مان تنها میگذارید. عقب نشینی شما ما را به مرحمت پاکستان و خارجی های دیگر تنها میگذارد، ما هنوز ضعیف هستیم. شما ثابت نساختید که میگفتید ما درینجا از دموکراسی مواظبت می کنیم. اما آن [(دموکراسی)] چیزی است که در حال رها کردنش هستید. عقب نشینی شما رادیکالها را قوت میدهد. اکثریت ما دیگر از کمک ها محروم گردیده اند، اما حکمتیار و سیاف از منابع پاکستانی و عربی از هر وقت دیگر بیشتر کمک بدست می آورند. ... این دیوها در برابر مردم افغان قرار گرفته اند، اما آنها در مقابل شما هم قرار می گیرند. اگر آنها به قدرت برسند، افراطیون با استفاده از تروریزم و تریاک به ایالات متحده زیان وارد میکنند»(پیتر تامسن، جنگ های افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، جلد دوم، صفحه 153).
بدین طریق بود که سی. آی. ای باوجود قطع کمک های ایالات متحدۀ امریکا، با تکیه بر پطرودالر دولت سعودی و سایر شیخ های وهابی عربی در کنار آی. اس. آی و استخبارات عربستان قرار گرفت و همه امکانات دست داشته ـ از جمله تیم خریدۀ شدۀ گرباچوف، باریس یلسین و کوزیروف و در نتیجه عمال افغانی ساختارهای استخباراتی تحت رهبری آنان ـ را جهت ناکامی طرح صلح پنج فقره یی سرمنشی سازمان ملل، نفی دولت جمهوری افغانستان و حزب وطن و همچنان نفی تکنوکرات های افغانی مقیم غرب، با توسل به حل نظامی و به قدرت رسانیدن حکومت انتقالی تنظیم های جهادی ساخته شده در پاکستان بکار برد. چگونه؟. جواب به این سوال را در مواضع و دیدگاه های اتحادشوروی در برخورد با پلان صلح پنج فقره ای سرمنشی سازمان ملل، طی قسمت های بعدی توضیح خواهیم نمود.
ادامه دارد