F

به ادامۀ گذشته، قسمت هشتاد و دوم، مؤرخ:سوم نومبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

F

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

F

قسمت هشتاد و دوم

F

در قسمت قبلی با نقل برخی از اعترافات عبدالوکیل، این اعترافات را سوال برانگیز خواندیم، اکنون ایجاب مینماید تا این مسئله توضیح گردد:

1 ـ باوجود اعتراف عبدالوکیل به حقیقت «سازش های پنهانی» بعضی از افراد موجود در «رهبری دولت و حزب وطن» با «بخشی از جناحهای مجاهدین و نیروهای یاغی در شمال کشور»، او هیچوقت در یادداشت های دوجلدی بیش از 1100 صفحه یی خود درین موارد چیزی نه نوشته است که این «سازش ها» با «اعلامیۀ مشترک رهبری اتحادشوروی، فدراتیف روسیه و هیئت مجاهدین» چگونه ارتباط داشته، سازمانهای استخبارات منطقوی و فرامنطقوی در تامین این «سازشهای پنهانی» چگونه نقش ایفا نموده و فعالین افغانی این «سازشهای پنهانی» در «رهبری دولت و حزب وطن» ـ که در حقیقت عاملین سازمانهای استخباراتی متذکره و مامور اجرای سقوط دولت جمهوری افغانستان و انتقال قدرت دولتی به «حکومت انتقالی اسلامی» محسوب میگردند ـ چه کسانی بودند. او هرگز نمی نویسد که «ابلوف» چهره فعال و شناخته شدۀ سفارت شوروی و سایر افراد شبکه های استخباراتی سفارت های روسیه و ایران، پیوسته با این افراد ملاقات داشته، «مشوره» میدادند و در سازماندهی و هدایت این «سازشها» نقش داشتند. آیا عبدالوکیل میتواند به این سوال جواب بدهد که باوجود اعتراف کلی و مبهم به وجود «سازشهای پنهانی» متذکره، چرا از توضیح مشخص مسایل فوق اِبأ ورزیده است؟.

2 ـ عبدالوکیل در تمام توضیحات گستردۀ خود حتی یک بار و بطور ضمنی هم اشاره ننموده است که همین «سازشهای پنهانی» تامین شده بوسیلۀ استخبارات خارجی دخیل، از یک طرف عامل اصلی بغاوت شمال و ایتلاف میان «بخشی از جناحهای مجاهدین و نیروهای یاغی در شمال کشور» بوده و از طرف دیگر توأم با گسترش ساحۀ نفوذ ایتلاف مذکور، سازش کنندگان با ایتلاف متذکره در «رهبری دولت و حزب وطن»، با سازماندهی مراجعۀ هیئت اجرائیه حزب وطن نزد دوکتور نجیب الله، صلاحیت های رئیس جمهور و رهبر حزب وطن را سلب، حلقۀ محاصره را بر او تنگتر و در نهایت با ابلاغ علنی بغاوت نظامیان ارشد، کودتای خزندۀ شان را تکمیل، سقوط دولت جمهوری افغانستان را باعث و پروسۀ صلح ملل متحد را سبوتاژ نمودند. ایا عبدالوکیل میتواند پاسخ دهد که چرا درین موارد سکوت نموده است؟.

3 ـ شیوۀ نگارش عبدالوکیل در نقل قول فوق الذکر، مؤید آن است که او خواسته با تائید کلی و مبهم  حقیقتِ وجود«سازشهای پنهانی»، خود را مجزا از سازش کنندگان و در موضع منتقدی افاده نماید که شهامت افشای هویت این سازش کنندگان را نداشته و چنان وانمود سازد که با سازماندهی انتقال قدرت به «حکومت انتقالی اسلامی» در 8 ثور 1371 و تدویر محفل آن در وزارت خارجه، «یگانه کاری» را انجام داده که «در آن شرایط سرنوشت ساز، لازمی و حتمی پنداشته می شد» و آنهم «جلوگیری از پیروزی خونین نظامی مجاهدین بالای دولت و حزب بود». با چنین افاده یی عبدالوکیل خواسته، نه تنها نقش منفی خویش را در انکشافات بوقوع پیوسته مستور سازد؛ بلکه چنان وانمود کند که گویا این او بود که با «انتقال قدرت به مجاهدین بطور صلح آمیز»، از «پیروزی خونین مجاهدین بالای دولت و حزب» جلوگیری نموده، حفظ حیات کارمندان دولت و اعضای حزب، مرهون احسان او است و باید اعضای حزب و کارمندان دولت، این احسان او را پاس بدارند.

در حالیکه طرح صلح پنج فقره یی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان افزون بر به رسمیت شناختن حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان بحیث یکی از سه طرف متساوالحقوق در تمام پروسۀ تعمیل این طرح؛ شامل: مذاکرات بین الافغانی، ترکیب حکومت انتقالی، تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی و شرکت درانتخابات، بر «ضرورت... توقف خصومت ها»(رک: بند ب مادۀ سوم) تأکید و «مصونیت و امنیت افغانها» ـ منجمله کارمندان دولتی و اعضای حزب وطن و همچنان از رهبران و افراد منسوب به تنظیم های جهادی ـ را «تضمین» نموده بود(رک: متن اعلامیۀ رئیس جمهور افغانستان دوکتور نجیب الله در مورد کناره گیری از قدرت، مؤرخ 18 مارچ 1992 مطابق 28 حوت 1370، مندرج: عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحات 843 و 844)، تحت فشار چنین تضمین جهانی بود که رهبران پاکستان، ایران و تنظیم های جهادی حتی طی «اعلامیۀ مشترک کنفرانس سه جانبۀ مؤرخ 7 ـ 8 اسد 1370اسلام آباد»؛ نیز «تعهد» نموده بودند که «جان و مال همه افغانها» ـ از جمله کارمندان دولتی و اعضای حزب وطن ـ را «محترم» می شمارند(رک:متن کامل اعلامیۀ متذکره مندرج: نصری حق شناس، تحولات سیاسی جهاد افغانستان، جلد سوم، صفحات 257 ـ 259) و این «محترم شمردن» نه از قوت نظامی، سیاسی و اخلاقی آنان، بلکه رعایت دیدگاه جامعۀ جهادی و بخصوص ناشی از این ضعف آنها هم بود که تشویش از مقاوت نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری افغانستان و پایگاه اجتماعی این نیروها داشتند.

 افزون بر آن همچنان عبدالوکیل با نادیده گرفتن «سازش های پنهانی» متذکرۀ اعتراف شده توسط خویش، در مورد تسلیمی سایر ولایات به تنظیم های جهادی؛ چنین مینویسد:«قطعات نظامی و امنیتی در شهرها و ولایات بنابر دستور مسوولین وزارت های دفاع و داخله و امنیت دولتی، یکی پی دیگر با تنظیم های مختلف جهادی سازش مینمودند که کنترولش از دست رهبران ملکی حزب و دولت از دست رفته بود. ... مسوولین نظامی و ملکی هم مجبور شدند خلاف میل و ارادۀ شان، قوت ها و تجهیزات شان را به جبهات جهادی تسلیم نمایند. بطور مثال، در گردیز ډگرجنرال امام الدین به جلال الدین حقانی، در قندهار تورنجنرال محمد اکرم به ملا نقیب الله، در هرات جنرال رحمت الله رؤفی به اسماعیل خان، در جلال آباد ډگرجنرال افضل لودین به حاجی قدیر، فرقه ها و قول اردوهای شان را تسلیم نمودند.»(عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحات 938 و 939)

دیده می شود که عبدالوکیل بازهم با تائید «سازش» در زمینۀ تسلیمی «قطعات نظامی و امنیتی در شهرها و ولایات »، خواسته با افادۀ کلی و نامشخص «مسوولین وزارت های دفاع و داخله و امنیت دولتی» را در حالی به نفع برائتِ «رهبران ملکی حزب و دولت»، مقصر نشان دهد که سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی در صبح روز 27 حمل (16 اپریل) در دفتر کارش ترور گردیده بود و دو معاون بخش های اپراتیفی (نه اداری) او هریک جنرال یارمحمد و جنرال باقر فرین و همچنان قومندان عمومی گارد ملی سید اعظم سعید بمثابه مهره های فعال تحت دساتیر مراکز سیاسی و نظامی «ستون پنجم» عمل مینمودند. ستر جنرال محمد اسلم وطنجار وزیر دفاع، بنابر بغاوتِ قومندانان ردۀ اول تحت امر خویش (چهره های شاخص مرکز نظامی «ستون پنجم»:سترجنرال محمد نبی عظیمی معاون اول وزیر دفاع و قومندان عمومی گارنیزون گابل، سترجنرال محمد آصف دلاور لوی درستیز قوای مسلح و ډگرجنرال عبدالفتاح قومندان عمومی هوایی و مدافعۀ هوایی) نه تنها مؤثریت خویش را بحیث وزیر دفاع از دست داد، بلکه بعد از افشای توطیۀ ترور او که می باید در مسیر سرک دارالامان عملی می گردید، حتی  به دفتر کار خویش در وزارت دفاع نیز رفته نمتوانست و ناگزیر در تعمیر شورای مرکزی حزب دفتر اختیار و سرانجام به تعمیر وزارت داخله پناه برد. وزیر داخله انجنیر رازمحمد پکتین با بغاوت ډګرجنرال عظیم زرمتی قومندان عمومی نیروهای اپراتیفی  وزارت داخله، حد اکثر امکانات اثرگذاری خویش بر انکشاف وضعیت نظامی را از دست داده، صرف ماموریت های پولیس در نواحی شهر کابل را در تحت امر خویش داشت. بنابرین عبدالوکیل در توضیحات نقل قول شدۀ فوق الذکر خود، تحقق دو هدف ناصواب ذیل را در نظر دارد:

نخست اینکه: او به خوبی میداند که با ذکر افادۀ عام و نامشخص «مسوولین وزارت دفاع و داخله و امنیت دولتی»، در ذهن خوانندۀ یادداشت های او محمد اسلم وطنجار، انجنیر رازمحمد پکتین و غلام فاروق یعقوبی تجسم می یابند و زمانیکه تأکید میکند:«قطعات نظامی و امنیتی در شهرها و ولایات، بنابر دستور» همین «مسوولین» یکی پی دیگر «با تنظم های جهادی سازش میکنند»، دقیقاً مسوول قلمداد نمودن آنها را در تسلیم شهرها و ولایات، به نفع برائت دادن افراد مرتبط به مراکز سیاسی و نظامی «ستون پنجم» در نظر دارد. در حالیکه نگارندۀ این سطور با داشتن مسوولیت رئیس شورای ولایتی حزب وطن ولایت ننگرهار، شاهد زنده و ناظر دست اول جریان تسلیمی ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد به حاجی قدیر بودم و جریان آن را بطور مفصل و با جزئیات هم در کتاب «سیاست های مسکو و اثرات آن بر انکشاف اوضاع در افغانستان ـ دشنه های سرخ» صفحات 111 ـ 123 و همچنان در کتاب «سیاست مصالحۀ ملی و جبهه گیری ها در حزب وطن ـ حقایق:پندارها و کردارها» در صفحات 458 ـ 517 نوشته ام، که اکنون تکرار آن همه توضیحات مفصل را لازم ندانسته؛ صرف خاطرنشان می سازم که:«هیئتی از جانب محمود بریالی ذریعۀ هلیکوتر به تاریخ 28 حمل 1371 به جلال اباد رسید. این هیئت شامل کادر حزبی، نظامی و قومی محلی؛ متشکل از: ولی محمد زیارمل سابق والی ننگرهار و یکی از افراد هستۀ مرکزی سازمان قبلاً مخفی محمود بریالی، بریدجنرال محمد مختار کارمند سیاسی اردو، جهانگیرخان سابق قومندان قطعۀ قومی مومندره و وکیل ولسوالی مذکور در پارلمان افغانستان، اولداد کادر حزبی پسرکاکای جهانگیرخان مذکور و سه تن دیگر کادرهای نظامی که از باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار بودند. همچنان کمیت دیگری از حزبی های ننگرهاری از کابل به جلال آباد فرستاده شدند تا مواضع کودتاچی ها را از لحاظ جمع آوری اطلاعات، پیشبرد کار سیاسی و تبلیغاتی با مردم و در سایر موارد تحکیم بخشند.»(فقیرمحمد ودان، دشنه های سرخ، صفحه 113)

اعضای هیئت مذکور در تماس روزمره با محمود بریالی، پروسه تسلیمی ولایت ننگرهار را به حاجی قدیر سازماندهی و جریان آن را در حالی رهبری نمودند که جنرال محمد افضل لودین تحت قومانده و اطاعت کامل از محمود بریالی و ببرک کارمل، با هیئت اعزامی آنان همکاری مینمود. چگونگی نقش رئیس شورای ولایتی ولایت پروان حزب وطن (فاروق پاسدار) در تسلیمی ولایت پروان نیز در بخش های قبلی همین سلسله توضیح گردید. اینکه تسلیمی سایر ولایات چگونه صورت گرفت، لازم است تا مسوولین ملکی و نظامی آنان جریان را نوشته و به این اتهام عبدالوکیل جواب دهند که او «مسوولین نظامی و ملکی» ولایات را دخیل در مسولیت تاریخی تسلیمی ولایات شان به تنظیم های جهادی، قلمداد نموده است.

دوم اینکه: او خواسته است با حکم صریح مبنی بر اینکه: «کنترول» پروسۀ سازش های فوق الذکر «از دست رهبران ملکی حزب و دولت از دست رفته بود»، آن «رهبران ملکی حزب و دولت»، بخصوص خود و محمود بریالی را برائت بدهد که آغازگر سازشهای متذکره بوده و جریان آن را سازماندهی و تا آخر (تدویر رسمی محفل انتقال قدرت دولتی در وزارت خارجه) رهبری نموده بودند.

سرانجام و بعد از نفوذ دادن نیروهای نظامی «بخشی از جناح های مجاهدین و نیروهای یاغی در شمال کشور» بر اساس «سازشهای پنهانی» اعتراف شده توسط عبدالوکیل به شهر کابل و تسلیمی ولایات به تنظیم های جهادی مورد نظر شان بود که او یکجا با شرکای خود از کاروان حامل «حکومت انتقالی اسلامی»، استقبال و به تاریخ هشتم ثور 1371، با سازماندهی مستقیم عبدالوکیل و دعوت از چند چهرۀ دولتی ای تحت ترس و تهدید قرار گرفته (فضل الحق خالقیار صدراعظم،  خلیل احمد ابوی رئیس ولسی جرگه، محمود حبیبی رئیس مشرانو جرگه و عبدالکریم شادان قاضی قضات) یا دخیل در پروسۀ سازشها (عبدالحمید محتاط و سرابی معاونین رئیس جمهور) در محفل اختصاص یافته، قدرت دولتی را رسماً به آنان در حالی تسلیم نمودند که عبدالرحیم هاتف معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری، حضور خویش را در چنین مجلسی ننگ و مسوولیت تاریخی دانسته و از شرکت در آن اِبأ ورزید. فلیپ کاروین در زمینه مراسم تسلیمی قدرت دولتی به حکومت انتقالی اسلامی؛ چنین نوشته است: «یک کاروان مشتمل از سی عراده موتر، 51 نقر اعضای حکومت اسلامی مجاهدین را از پشاور، از طریق زمین به کابل رساند. ... حکومت انتقالی در یک عمارت بزرگیکه از ادارۀ اسکاپ در کابل چندان فاصله ندارد، قدرت را تسلیم شد. یکی از همکارانم که انگلیس است خاطرنشان می سازد که مواصلت این گروپ به کابل مانند مواصلت هتلر در پراگ بود. رئیس دستگاه استخبارات عربستان سعودی[ترکی فیصل رئیس آن وقت استخبارات سعودی در تصاویر منتشر شده از محفل متذکره دیده نمی شود، ولی بنابر موقف او بحیث تمویل کنندۀ مالی پروژۀ انتقال قدرت، تشکیل حکومت انتقالی در پاکستان در حضور او و نواز شریف و تحت تاثیر آنان صورت گرفت ـ ف. ودان] نیز در مراسم حاضر بود.»(فلیپ کاروین، سرنوشت غم انگیز همانجا، صفحات 211 و 212)

به این طریق عبدالوکیل با تدویر محفل رسمی تسلیمی قدرت دولتی (در حالیکه نهاد های بالقوه قدرت دولتی را به طور تدریجی از شام روز 26 حمل با انتقال نیروهای ایتلاف شمال به میدان هوایی آغاز و به تاریخ پنجم ثور بطور کامل در مرکز و ولایات به ایتلاف مذکور تسلیم نموده بودند) ماموریت خویش را با موفقیت به انجام رسانید؛ ماموریتی که به او مبنی بر «اعلامیۀ مشترک رهبری اتحاد شوروی، فدراتیف روسیه و تنظیم های جهادی» و «فیصله نامۀ کنفرانس سه جانبۀ اسلام آباد» متشکل از نمایندگان وزارت های خارجۀ پاکستان، ایران و با شرکت رهبران تنظیم های جهادی»، تفویض گردیده بود.

سازش کنندگان، نه تنها قدرت دولتی را به «حکومت انتقالی اسلامی» توافق شده در مسکو و ساخته شده در پاکستان تسلیم نمودند؛ بلکه دوکتور نجیب الله را نیز در چهار دیوار مقر نمایندگی سازمان ملل متحد اسیر این «حکومت» ساختند تا در شرایط و اوضاع دیگری، مطابق یک توطئه کثیرالجوانب سازمانیافته از همان مراکز ضد افغانی «دور از سرحدات» افغانستان، توسط دژخیمان آی. اس. آی و تحت نام بدنامترین و مسوولیت ناپذیرترین گروه قرون وسطایی بنام «طالبان» به شهادت رسانیده شود. عبدالوکیل طی ملاقاتی که به ساعت 19.30 دقیقۀ روز 18 اپریل 1992 (29 حمل 1371) با بنین سیوان در وزارت خارجه داشت، «ازجانب سرمنشی ملل متحد» از او خواست تا «براساس ارزشهای انساندوستانه خروج مصؤن رئیس جمهور اسبق و همراهان او را از افغانستان کمک و تضمین نمائید». عبدلوکیل در جواب میگوید:«... چطور مردم را قانع بسازیم اگر به نجیب اجازۀ رفتن بدهیم؟. مردم در روشنی این حقیقت که یک عمل غیرقانونی را مرتکب شده است، از ما سوال خواهند کرد» و در بخش دیگری از همین ملاقات سیوان را مخاطب ساخته میگوید:«آیا شما میدانید که نجیب چه مقدار طلا از کشور قاچاق کرده است؟ او نمیتواند با چنین مقدار طلا خارج شود» و سیوان به او جواب داده بود:«در مورد چنین چیزی هیچ نوع آگاهی ندارم. من صرف در بهبود و ارتقای پروسۀ صلح علاقمندم» (رک: فلیپ کاروین، سرنوشت غم انگیز در افغانستان، ترجمۀ حکیم سروری، صفحات 180 و 181)

بعد از محصور نگهداشتن دوکتور نجیب الله در مقر سازمان ملل و حتی بعد از شهادت حماسه آفرین او نیز دارودستۀ مراکز سیاسی و نظامی «ستون پنجم» بازهم آرام نه نشستند و نه تنها جهت مستور نگهداشتن نقش ننگین تاریخی شان به مسخ تاریخ و واژگون جلوه دادن حقایق بوقوع پیوسته پرداختند؛ بلکه به هدف ترور شخصیت او، توأم با اتهامات دروغین و بی پایه، به تبلیغات وسیع و دوامدار مبادرت ورزیدند و میورزند. درین زمینه و بخصوص سخنگو و سازمانده دولتی آنان (عبدالوکیل) چه در تبلیغاتِ بعد از سقوط حاکمیت و در آستانۀ تسلیمی قدرت به «حکومت انتقالی اسلامی» و چه در یادداشت های سیاسی کنونی خویش، دستِ کمی از سایر دروغپردازان و دروغپروران ندارد. در مورد این تبلیغات و اتهامات دروغین مطرح شده علیه دوکتور نجیب الله  در قسمت بعدی همین سلسله خواهیم پرداخت.

ادامه دارد