F
ع. بصیر دهزاد
F
نقش وجایگاه و اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی افغانستان
F
یک بررسی حقوقی، اجتماعی و سایکولوژیک
F
تذکر: این مقاله در پنجمین کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ ُ شهر انتورپن کشور بلژیک به شیوه پاور پاینت ارائه گردیده است. جهات توضیحی این مقاله در نوشته کنونی تحریر گرفته شده است.
این مقاله (هدف) متمرکز بر یک تدقیق و بررسی مفهوم پروسه های ملی و نقش و جایگاه افغانان خارج از کشور در این پروسه ها میباشند که دلایل حقوقیُ اجتماعی و سایکولوژی و کسب حق سهمگیری این هموطنان در پروسه های انتخاباتی بوده ، مورد بحث قرار گرفته شده است.
قبل از همه باید ما مفهوم پروسه ملی را ، بحیث یک ترم سیاسی ، در یک تعریف مدخلی به تعریف گیریم.
پروسه های ملی بحیث یک ترم حقوقی – سیاسی عبارت از روند های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، امنیتی- استراتژیک اندکه بر مبنی ایجاد، تقویت، حفاظت و تضمین بر تداوم ارزش های بزرگ ملی مطرح، پلان و تطبیق میگردند که در آنها اراده ملی ، منافع ملی و ترقی ملی برای یک ملت واحد و تجزیه ناپذیر مطرح میگردند.
پروسه های ملی در شرایط خطیر کنونی کشور میتوانند در بعد های زیر مطرح گردند:
1. حمایت و حفظ ارزش های قانون اساسی
2. پروسه صلح و ختم جنگ
3. پروسه انتخابات در سطح پارلمان و ریاست جمهوری
4. سهمگیری در ابراز نظر ها پیرامون قراردادهای بزرگ استراتیژیک
5. کمیسیون های مهم برای تدقیق، تحقیق، بررسی و نظارت بر موضوعات بزرگ ملی
6. پروسه تدوین ، تسوید و تعدیل قانون اساسی
7. لویه جرگه ها پیرامون مسایل بزرگ ملی
۸ .ابراز آرای عامه ( همه پرسی ها) پیرامون مسایل بزرگ ملی
9. پلان های طویل المدت انکشاف متعادل مناطق افغانستان
10. تساوی حقوق مرد و زن، و توجه به خانواده بحیث لانه مصئون انکشاف جسمی و روانی طفل یعنی زمینه ها و تضمین های قانونی بخاطر تکمیل شخصیت سالم نسل جوان برای آینده کشور.
11. تاٌمین حقوق کارگران، دهقانان، کسبه کاران، سرمایه داران ملی و سایر لایه های اجتماعی در پروژه های عام حقوقی ،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی،
12. محو و منع اعمال ، گرایش ، ترغیب وتحریک تبعیض و تضاد های اتنیکی و زبانی و مذهبی و جنسیتی در یک پروژه ملی .
پروسه های ملی بر اساس تعریف بالا باید متکی باشند بر:
۱- تدوین و تطبیق پالیسی های بزرگ فرا قومی ، فرا اتنیکی و فرا مذهبی و فرا جنسیتی
۲- ارجحیت بر استقلال ملیُ حاکمیت ملی اقتدار ملی و اراده ملی
۳- وفاق ملی مبتنی بر اصول جامعه ملی و منافع فرد و جامعه در داخل خطه واحد که عاری
از آسیب پذیری های ناشی از تبعیض و تفاوت قوم زبان و مذهب باشد.
هر یکی ازپروسه های نام گرفته شده در فرعیات موضوعات زیاد را در بر میگیرد که از محدوده این مقاله وسیع تر اند. ولی بحث اصلی در آن است که پروسه های ملی بخاطر ملت و با سهمگیری و اراده ملت مطرح میگردند.
پس این سوال مطرح میگردد که تمام اتباع و یا شهروندان کشور حق سهمگیری در این پروسه ها را دارند و یا نه؟
متکی بر ماده چهارم قانون اساسی کشورجواب واضیح و بلی است که در آن این اصل چنین تسجیل یافته است که "ملت افغانستان عبارت از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند اطلاق میگردد . افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیگردند" در این ماده مسآله اصل ساکن بودن یک تبعه و یا شهروند در داخل کشور قید نگردیده است
از آنجائیکه یکی از انگیزه های این مقاله نقش افغانان مقیم اروپا در پروسه های ملی، اخصن در پروسه هاس انتخابتی، بوده است ، ما این اصل حقوقی را به بررسی میگیریم.
با تفسیر از ماده چهارم قانون اساسی کشور هر افغان در داخل و خارج کشور حق اتتخاب شدن و اتتخاب کردن را باید داشته باشد و برای حق انتخاباتی هر شهروند باید تضمین های قانونی داده شود. تجارب سالهای اخیر نشان داده است که استفاده از انتخاباتی ( پسیف) یعنی حق انتخاب شدن در کرسی های انتخاباتی موضوع حل شده بوده و در مورد هیچ گونه محدودیت و ممانعت وجود نداشته است ولی نکته قابل انگشت گذاشتن در این مقاله تمکین به حق انتخاباتی ( اکتیف) یعنی رفتن بطرف صندوق های رای است که ِ،عمدتن برای انتخابات ریاست جمهوری میباشد.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶سازمان ملل متحد نیز حق سهمگیری در انتخابات را بحیث یک اصل مهم در تامین حقوق اساسی بشری پذرفته است که خود متکی است بر اصول عمومی اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ملل متحد .
قانون اساسی افغانستاننیز در مادۀ بيست و دوم خویش هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان را ممنوع ساخته است و قید گردیده است که تباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
مادۀ سي و سوم قانون اساسی حکم مینماید که اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند و شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي ونهم نیز به وضاحت حکم مینماید که دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.
نویسنده با تفسیر از مواد فوق چنین نتیجه گیری را مستدل مستدل میداند که سهمگیری همه افعانان ( اتباع / شهروند) در خارج کشور در پروسه انتخابات معضله قانون اساسی نیست بلکه نقض و سلب این حق اساسی شهروندی افغانان در خارج کشور با صراحت نقض گردیده و این هموطنان ما در برابر تبعض و نقض مواد قانون اساسی قرار گرفته اند که در فوق از آنها تذکر داده شده است.
اورگانهای قانون گذاری و با توشیح رئیس جمهمور وقت عملن تبعیض و تفاوت در سهمگیری و استفاده از حق قانونی در پروسه انتخاباتی را بین مهاجران افغان که در پاکستان و ایران زنده گی میکنند و افغانان مقیم اروپا و کشور های دیگر در نظر گرفته اند و یک استثنا ، خلاف محتوای قانون اساسی را قید قانون انتخابات نموده اند، چنانچه بند ۲ ماده پانزده قانون انتخابات به وضاحت قید نموده است که " کمیسیون مستقل انتخابات می تواند استثناء برای مهاجرین افغان در ایران وپاکستان تسهیلات لازم را فراهم کند ".
این یک واقعیت است که صد ها هراز افغان بدون سر نوشت در ایران و پاکستان بسر میبرند ، تعداد در انتظار برگشت مصئون به کشور اند ولی این حق نباید با حق افغانان دیگر که صد ها هزار در کشور های اروپائی در زنده گی مهاجرت بسر میبرند، در تفاوت دیده شوند و آن هم به دلایل زیر:
اولاً: در کشور های اروپائی اقلیت افغان در داخل کتگوری های زیر دارای اقامت قانونی اند:
۱.افغانان دارای تابعیت کشور میزبان ولی با حفظ تابعیت افغانی.
۲.افغانان با ویزه های طولانی/ دایمی و با پاسپورت افغانی که تقاضای پناهنده گی شان از پروسه خارج گردیده است.
۳.تعداد زیاد افغانان که تقاضای پناهنده گی شان رد گردیده و در پرنسیپ قابل برگشت دوباره به کشور هستند.
۴.افغانان که هنور در پروسه پناهنده گی قرار دارند.
۵.تعداد از افغانان که با تطبییق معاهده دوبلن از یک کشور به کشور دیگر سر گردان اند.
۶.جنریشن جوان افغان دارای تابعیت کشور میزبان و زاده شده در کشور افغانستان ولی با تحصییلات دانشگاهی و احساسات عالی برای مادر وطن شان افغانستان. اینان که نسل متبارز افغان و دارای استعداد های عالی ،تخصص و تجربه در میان اقلیت های دیگر خارجی اند، با ایجاد اتحادیه های کوچک در جستجوی کسب زمینه های همکاری و کمک به کشور زادگاه شان اند.
دوم: نظر به دوره های مختلف مهاجرت افغانها به اروپا دو نکته قابل تعمق است. یکی اینکه افغانهای که طی ۱۷ سال اخیر مجبور به ترک وطن گردیده اند، به نسبت عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و سیاسی و وضع نا امنی کشور را ترک نموده اند و دولت در تاٌمین امنیت و مصئونیت جانی آنان قادر نبوده است.
به بیان دیگر عوامل مهاجرت در مقایسه با محتوای کنوانسیون ۱۹۵۱ملل متحد.
- عدم مصوونیت فزیکی ناشی از جنگ و عدم ثبات اجتماعی
- عدم اطمینان نسبت به آینده
- عدم موجودیت یک دولت قادر به تضمین مصوونیت های مدنی فزیکی و جنسیتی
- عدم حاکمیت قانون
جنگ های منطقوی در داخل کشور رو پوش قومی و مذهبی دارند
بناٌ آنها با در نظر داشت تطبیق محتوای کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد در مورد پناهنده گی بحیث پناهده سیاسی شناخته نشده بلکه روی دلایل بشری و وضع جنگی حق اقامت برای شان داده شده است. بدین دلیل آنها در حکم پناهنده سیاسی قرار ندارند که گویا دولت کنونی شرایط تهدید و تخویف بر مبنی تعلقیت اتنیکی، نژادیِ مذهبی و سیاسی ایجاد کرده باشد. روی همین دلیل این مهاجران بحیث اپوزیسیون دولت کنونی نیز تلقی نمیگردند.
سوم: تعداد زیاد افغانان که در شرایط جنگُ ترور و اختناق بعد از دهه هشتاد مجبور به ترک کشور شده اند ِ نسبت شرایط زنده گی اجتماعی ، اقتصادی و فامیلی و عدم اطمینان نسبت به آینده فرزندان نتوانسته اند تصمیم به برگشت دایمی دوباره به کشور نمایند، در حالیکه روانن احساس وطنپرستی، داشتن بگاژ های بزرگ تخصصُ تجربه و دانش مسلکی رفتن دوباره به کشور و ادای دین خدمت به مادر وطن برای شان یک آرمان همیشگی بوده است که بدان هنوز نتوانسته اند نائل گردند. این نسل بحیث قربانیان اوضاع و شرایط اند که بخت و روان با آنها ساز گار نبوده و در حسرت خدمت به وطن رنج میبرند.
به عنوان نتیجه گیری باید بیان نمود که اکثریت اقلیت افغان در اروپا در دفاع از ارزش های قانون اساسی و سهمگیری در پروسه های ملی قرار دارند. متکی بر محتووی مواد قانون اساسی کشور این افغانان حق دارند تا در پروسه های ملی، آنچه ممکن و عملی است، سهیم گردند. این نه تنها یک حق است بلکه یک آرمان برای شان و ادای مسئولیت اورگانهای دولت در تاٌمین این حق است. سیاسیون و دولت مداران افغانستان نه تنها این مساٌله را به یک بررسی جدی حقوقی گیرند بلکه موقف ُ روان ، ترقی خواهی و روشن نگری این مجتمع بزرگ افغان را با ارج گزاری و درک اخلاقی با جدیت تمام در نظر گرفته در زمینه تصمیم اتخاذ نمایند.
نویسنده با در نظر داشت بررسی حقوقی موضوع در این مقاله پیشنهاد و توقعات زیرین را مطرح مینماید.
1.ارائه حق سهمگیری در پروسه ملی انتخابات یعنی حق انتخاب کردن در انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری از طریق گذاشتن صندوق های رای در مراکز مختلف در کشور های اروپائی و ایجاد کمیسیون های نظارت بر این انتخابات
2.تعدیل در قانون انتخابات و حذف اصطلاح استثنا، و سهمگیری افغانان در کشور های اروپائی
3-جلب افغانان مقیم کشور های اروپائی در گفتمان های بزرگ ملی با سازماندهی سفارت خانه های افغانستان و اشتراک مساعی نهاد های افغانی در کشور های اروپایی.
نویسنده از تمام افغانان مقیم اروپا، نهاد های اجتماعی افغانی، حلقات روشنفکری و شاخه های اروپائی احزاب سیاسی افغانی متمنی است تا از این خواست بر حق وقانونی و بشری خود شان و هموطنان شان در دفاع از آنها صدای رسای شان را بگوش مقامات مسئول درافغانستان و نماینده گی های سیاسی دولت افغانستان برسانند.
با احترام، 6 جنوری 2019، هالند