I

 محترم کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی

به نفع زنان چی میتوان انجام داد ؟

هشتم مارچ ، روز جهانی زن را به تمام زنان جهان و بخصوص زنان مظلوم افغانستان تبریک میگویم.

هیچ آدم سالم وعاقلی نمیتواند نقش زن را در جامعه نادیده بگیرد ونقش او را کمتر ازنقش خود تصور نماید. آدم نباید آنقدر بی شعور وجاهل شود که مادر وهمسروخواهر خود را درشمار حیوانات تنزل دهد ومورد خشونت وبدرفتاری قرار دهد.

متاسفانه زنان کشور که نیمی از پیکر جامعه را میسازند،در طول تاریخ ودر تمام مدت هجوم های استعماری به این کشورمتحمل درد ورنج بیکران شده اند.من نمیتوانم موارد این درد ورنجها را دراینجابرشمارم ولی میتوانم بگویم که دوران تجاوز روسیه شوروی وسپس دروان جنگهای تنظیمی وسپس طالبان،وپسا طالبان دورانهای اند که یاد آوردن هریک ازاین دورانها موبراندام آدمی راست میکند.

مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه جهانى حقوق بشر حکم میکند که: تمام افراد بشر با ‏شأن و حقوق برابر به دنيا مى آيند، هرکس بدون هيچگونه تبعيضى به ويژه ‏از حيث جنس از تمام حقوق و آزاديها برخوردار است . همه در برابر ‏قانون مساوى هستند و حق دارند بدون هيچ گونه تبعيضى از حمايت يکسان ‏قانون برخوردار شوند. حال آنکه در کشورهای اسلامی زنان با شأن و حقوق ‏برابر با مردان به شمارنمى آيند و در بسيارى از احکام شرعى زنان با ‏تبعيض حقوقى مواجه اند.

درکشورهای اسلامی ، تبعيض جنسیتى یک امر مسلم است و در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر قرازدارد. سنگ بزرگ در پیش پای حقوق زنان، روحانیت متعصب مسلمان است که هرگامی که برای بهبود وضعیت حقوقی زنان برداشته شود، بامخالفت و لجاجت آنها روبرو میگردد. به سخن دیگر، وقتی پای منع تعدد زوجات ویا نکاح صغیربا مردان مسن به میان بیاید و شما بخواهید این مسئله را برمبنای دیدگاه معاصر وبا پیروی ازمنشور جهانی حقوق بشر منع قراربدهید، فوراً روحانیت مسلمان آنرا مغایربا احکام شریعت وانمود کرده، شما را به کفر متهم میکند ومانع تعمیل نیت تجدد طلبانه شما به نفع زنان کشور میشود. بخصوص درسال های اخیرکه اسلام سیاسی درکشورهای منطقه بطور چشم گیری رشد یافته و بنیادگرائی طرفداران زیادی پیدا نموده حتی صاحب نظران سیکولار را مورد تهدید قرارمیدهند.

مصیبت دیگری که بازهم بلای جان زنان شده ومیشود،اینست که روحانیت مسلمان، بیش از گذشته دردستگاه دولت نفوذ کرده و دولت را مجبور ساخته تا به هریک از منسوبین این قشرمفتخوار، معاش وحقوق دو برابر یک مامور تحصیل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنها توقع کاری به نفع جامعه داشته باشد. در گذشته، مثلاً در دوران سلطنت ظاهرشاه وجمهوریت داودخان،ملا ومولوی در روستا، از طریق گرفتن عشر و زکوة و پول اقساط مرده ها ارتزاق میکرد، ودولت به آنها کدام معاشی نمی پرداخت، بنابرین ملا ومولوی از مَلِک وارباب ده وحکام دولت حرف شنوی داشت،ولی بعد از سقوط جمهوریت داودخان، ملایان وخطیبان ومولویها مورد توجه دولت قرارگرفتند واز طریق تشکیلاتی بنام وزارت حج واوقاف وشورای علمای افغانستان، تقریباً همه معاش بگیر دولت شدند ودیگر به ارباب وملک ده چندان واز وبند نیستند.

یک کارمند دولت که ۱۲ یا ۱۶ سال و یا بیشتر از آن بطورمنظم پشت میزدرس نشسته وبعد از گرفتن شهادتنامه به کاری گماشته شده، مجبور است وظایفش را بخوبی وبه موقع انجام دهد واگر بدرستی انجام ندهد نمیتواند برای ترفیع خود از سوی آمرین مافوق سجل درست بگیرد،بنابرین مجبوراست تا به آمر خود اطاعت داشته،دسپلین پذیرباشد، ولی ملا که نه بدرستی درس خوانده، ونه سجل ترفیع دارد و نه دولت بردوش او کاری گذاشته است،خود را نزد هیچ کسی مسئول نمی داند، و معاشی که از خزانۀ دولت بنامش حواله میشود، آنرا حق الزحمه در عوض نمازی میداند که بدون آنهم مکلف به ادای آن میباشد ،اما اکنون که از دولت معاش میگیرد،باز و بندسیاست دولت نیست،وحتی میتواند دولت را در اجرای برخی ازسیاستها به مخالفت دساتیردینی متهم کند. ازاینست که درافغانستان ،دولت های که بعد از سقوط داودخان رویکار آمدند با طبقه روحانی بسیار با احتیاط رفتار کرده وهر فیصله وپیشنهادی که آنها بکنند، دولت با سر وچشم قبول میکند.

در اوایل مارچ ۲۰۱۴ شورای علمای افغانستان باریاست ربانی،تحصیل زنان را درصنوف درس مردان در پوهنتونها وکار زنان را در فاتر در پهلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع اعلام کردند وکرزی به این پیشنهاد آنها کف زد. شورای علمای جهادی از طالبان هیچ فرقی ندارند، هردو دشمن تعلیم وتحصیلات عالی بشیوه مدرن وعصری زنان اند. درنظام طالبانی که تحجر وتبعیض جزئی از طرز تفکر شان است، نمیتوان توقع کاربزرگی به نفع زنان داشت، چون برداشتن هرگامی درجهت سهمگیری زنان دراجتماع، با مخالفت آنان روبرومیشود وزنان با سنگسار تهدید خواهند شد.

اما دریک نظام مدنی وجمهوری میتوان درمورد بدست آوردن حقوق زنان سخن زد وکاری به نفع آنان انجام داد. مثلاً: میتوان گفت که در سالهای پسا طالبانی تلاش زنان از طریق سازمانهای مدافع حقوق زنان، منجر به انعطاف قدرت سیاسی در برابر مطالبات شان گردید. درطی هژده سال اخیر در هرم قدرت افغاستان چندنفرزن درکابینه راه یافت. همچنان از ۲۴۹ کرسی پارلمان ۶۷ کرسی به زنان تعلق گرفت و در بین ۱۰۲ سناتور، ۲۷ نفرشان زن بودند. تخمین زده می‌شود که ۳۰ درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل داده باشند.

آمار واحصاییه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می دهد حدود ۳۰ تا۳۵ درصد از کسانی که در انتخابات ثبت نام کرده ‌بودند، زنان بودند. تاثیر آراء زنان برای هر یک از نامزدان ریاست جمهوری سرنوشت ساز بود، اما آنچه روشن نیست این است که این آرای اکثریت خاموش چه تاثیری برسرنوشت خود آن‌ها خواهد داشت؟ زنان برای دفاع از حقوق خود می باید متشکل گردند و با ایجاد سازمانها و تشکلهای مختلفه بحیث منبع اصلی اقتدارخویش بر دولت فشار وارد نمایند تا از طریق تطبیق قانون درکاهش خشونت علیه زنان نقش موثرتری بازی نماید.

تعمیم سواد وتحصیل دررشد آگاهی زنان ومردان بسیار موثراست و میتواند در آینده ثمرۀ یک چنین برنامه های ملی را دید ولمس کرد. بدون تعمیم تعلیم و تحصیل زنان، زنان به هیچ خواسته بجا ومعقول خود رسیده نمیتوانند.درشهرها، که بیشتر زنان از تعلیم وتحصیل درمراکز آموزشی متوسط وعالی برخوردار استند، معلومدار اکثریت آنان از سطح عالی تر آگاهی برخوردار اند . به عبارت دیگر فیصدی زنان باسواد و آگاه در شهرها بسیار بیشتر از زنان باسواد در روستاهای کشوراند، بنابرین اینها میتواند با استفاده از مزایای قانون اساسی وقانون مطبوعات وآزادی بیان وآزادی تجمعات مسالمت آمیز،بردولت فشار وارد کنند تا سهم مشارک زنان را در امور خدمات عامه، مثل، تعلیم وتربیت، مطبوعات، تحصیلات عالی،رسانه های جمعی، قضا وعدلیه، سارنوالی،پارلمان، صحت عامه، پولیس، اردو، طبابت، نرس قابلگی، شهرداری وتجارت و موسسات تولیدی ارتقا ببخشند.

دولت مکلف است تا از حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع ،برای رشد وترقی کشور حمایت وپشتی بانی نماید. واضح است که بدون حمایت دولت، زنان نمیتوانند به خواسته های مشروع وقانونی ومدنی خود برسند. بسیاری از حقوق مدنی زنان درقانون اساسی وسایر لوایح کشور تسجیل وتثبیت شده است،فقط یک حکومت ملی با اراده وقاطع بکاراست تا از حقوقی که در قانون اساسی افغانستان وسایر قوانین متممه برای زنان درنظرگرفته شده، حمایت کند که در واقع حمایت از قانون پنداشته میشود.

تلاش صورت بگیرد تا زنان دراتحادیه ها وانجمن های فرهنگی، سیاسی،حقوقی وصنفی وحتی انجمن حمایت از مادران ، یا انجمن دکتوران زن، انجمن نرس قابله ها وانجمن دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان،وغیره متشکل شوند، زیرا این تشکل ها میتواند به همبستگی زنان در سراسر کشور بیانجامد وازاین طریق در مواقع لزوم دست به اعتراضات مدنی به نفع حقوق زنان بزنند ودولت را متوجه خواسته ها ونیازهای حقوقی زنان بنماید.علاوه برفراهم سازی زمینه‌های آموزش و پرورش زنان از دولت خواسته شود که دختران بی‌سرپرست ، زنان مطلقه، بیوه و سالخورده، از بیمه‌های صحی و تداوای بهره مند شوند. واز حق مالکیت بر حقوق شخصی و دسترسی آسان به مهر، میراث و نفقه برخوردار ګردند.
پایان ۸/۳/ ۲۰۲۰
نوت: در بالا تصاویر از وضعیت زنان افغان را از عهدامانی تا عهداشرف غنی ملاحظه میفرمائید.