محترم محمد ولی 

معضله ارگ وسپیدار چه راه حلی میتواند داشته باشد

 حقوقی یا سیاسی ؟

وطن در عمق بحران سیاسی ، اقتصادی ، فقر وبی دوایی ومصائب ناشی ازکرونا فرومیرود ولی سیاستگران حاضر نمیشوند برای رفع معضلات همدست شوند.

یک دانشمند حقوق میگفت قانون حیثیت جالی را دارد که برای صید ماهی بدریا انداخته شود . ماهیان بزرگ جال را بزور ازهم میدرند وازان عبور میکنند ، ماهیان کوچک با مهارت ازخانه های جال میگذرند انچه می ماند ماهیان متوسط است که در گیر جال می افتند .
زورمندان بی باک وغیر تابع به قانون ازروز اول تنفیذ قانون اساسی بزور شان قوانین را نقض کرده اند ، گروه های هرزه وچالاک با چالاکی وهرزه گی ازچنگ قانون فرار میکنند ، اما تطبیق قانون برکسانی عملی میشود که نه زور دارند ونه هرزه درایی . نمونه نقض قانون توسط زورمندان همانا ایجاد حکومت وحدت ملی بود که به حمایت زورمند درجه اول جهان ساخته شد و طول زمان حکومت داری اش با نقضَ قانون سپری گردید.
انچه در ذیل نگاشته میشود اصول حقوقی است نه حقیقت انطباقی قانون بر جریان دولت داری امروز.
راه حل حقوقی متکی برقانون است . خصوصیت خوب قانون عام بودن ان است که از رئیس جمهور تا پیاده دفتر یکسان تطبیق میگردد. مواد قانون برای هرمورد معین وضع شده چوکاتیست که به اتکای ان معضلات ناشی از مناسبات فرد بافرد یا فرد با دولت حل میگردد.
جانبین دعوا دربرابر قانون حق یکسان دارند ، چیزیکه دارای اهمیت میباشد توانایی دفاع وداشتن اسناد در مورد ادعاست که داور برویت اعتبار اسناد وشواهد درمورد حکم صادر میکند .ذهنیت شخصی داور در مورد ذیدخل نبوده وبالاتر از قانون نمیباشد .
الزامیت حقوقی بریک جانب دعوا بر مبنای منافع شخصی وخانوادگی ، گروه سیاسی وتفاوتهای عقیدتی وضع نمیگردد. ازین جهت اگر قانون بدرستی تطبیق گردد حکم ان قرین به عدالت میباشد . نزد قانون منافع ملی معتبر است.(به شرط انکه دولت قانون مدار باشد نه ناقض قانون).
اما حل یک معضله از طرق سیاسی خلاف انچه است که درقانون جادارد . سیاست سیال است ، نظر به میل مدعی تغیر شکل میدهد ، صداقت دران کمتر وجود داشته حالت مشخص ومعین ندارد ، بر طبق میل وخواست سیاستگر ازیک حالت به حالت دیگر جا داده میشود ، تابع کدام اصل موضوعه نبوده مدعی میتواند از گفته هایش انکار کند وبا به کار برد الفاظ شکل ادعا را دگرگون جلوه دهد . عمومآ سیاستگران خواستهای سیاسی وشخصی شانرا زیر نام خواست مردم ومنافع مردم پنهان میکنند اما در حقیقت خواست ومنفعت او یا حزب مربوطه اش مطرح میباشد .مردم ومنافع مردم برای سیاستگران دغل پیشه حثیت ابزاری دارد نه هدفمندانه .
طرح یک ادعا بر مبنای سیاست وحل ان ازین طریق تابع منافع ملی نبوده شاید تحریکات بیگانه دران ذیدخل بوده خلاف منافع وحاکمیت ملی عمل نماید.
برویت این مقدمه میتوان گفت که ادعای تیم ثبات وهمگرایی یک ادعای حقوقی است وحل ان نیز یاید از مجاری قانونی صورت گیرد.
دکتور عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات وهمگرایی از اول ادعا کردکه در انتخابات تقلب شده است وحاضر نبود نتیجه ارای ریاست جمهوری پس از بررسی کمسیون سمع شکایات و تایید کمسیون مرکزی انتخابات اعلان گردد.
با اعلان نتایج انتخابات گفت تیم خودش برنده است . او گفت ازارای شفاف مردم دفاع میکند وبه تیم مقابل حق استفاده ناجائز ازارای مردم را نمیدهد . ولی این ادعا را به هیچ مرجع قانونی پیش نکرد وصرف در سطح یک ادعای شخصی باقی ماند روی همین ادعا اول گفت حکومت موازی ایجاد میکند ولی بعدآ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به جا اورده خودش را رئیس جمهور اعلان نموده حکومت بی تاج وتختش را ( همه شمول) نام نهاد .
با گذشت روزهاادعاهایش تعیر میکرد تا بالاخره طرحی ریخت که دران با گذشت از مقام ریاست جمهوری ( که در حقیقت استعفی است ) حاضر شد ریاست شورای عالی مصالحه را با امتیازات بلند وشراکت درامور اداری ، مالی ونظامی قبول دار شود . اما با عدم پذیرش این طرح از جانب ریاست جمهوری دکتور غنی ، تغیر دعوا داده گفت نتیجه ارای شفاف مردم که خودرا مدافع ان اعلان کرده بود باطل اعلان گردد وحکومت وحدت ملی به کارش ادامه دهد ، باز طرح دیگری ریخت‌ وخواهان تغیر ساختار رژیم شده خلاف قانون اساسی خواستار تغیر رژیم ریاستی به صدراتی گردید.
دراول ادعا شکل حقوقی داشت یعنی باید ادعای تقلب به یک مرجع مسئول قانون اقامه میشد وبرای اثبات ان اسناد ومدارک ثقه ارائه میگردید تا با اثبات ادعا علیه تیم دولت ساز ارای خودش بیشتر از تیم مقابل ثابت میگردید وحلف ریاست جمهوری را به جا می اورد یا انتخابات مجدد صورت میگرفت . اما بنا بر عدم ارائه اسناد وشواهد لازم با اتکا به تهدید وزور از اقامه دعوا به مجاری قانونی درپی حل وفصل سیاسی برامد .
برطبق مقدمه ذکر شده در بالا آغای عبدالله عبدالله وتیم انتخاباتی اش با سیالیتی که سیاست دارد دم بدم از یک خواست به خواست دیگر وازیک ادعا به ادعای دیگر عبور کرد وبه معضله شکل سیاسی داد ه خواهان سهیم شدن به قدرتی شد که بنابر ادعای خودش تقلبی بود ومشروعیت نداشت اما با شرکت خودش در قدرت مشروعیت وقانونیت پیدا میکرد ( به گفته لویی چهاردهم قدرت یعنی من) وبه گفته دکتور عبدالله ( مشروعیت وقانونیت یعنی من ) .
درارائه خواستها وادعاهای پی در پی بی پیوند باهم اغای عبدالله منافع ملی کشور درهمین مقطع خاص تاریخی که توطئه های طالبانی شدن در قبال کشور ادامه دارد قطعآ مطمح نظر نبوده عامل بحران میباشد که دست سفارت خانه های بیرونی در هردو جانب بیدخل نیست . این عمل واین ادعاها درمغایرت باحاکمیت ملی ودولتی قرار گرفته برداشت عدم احساس مسئولیت ملی ووطنی در قبال ان میتواند نهفته باشد .
پس سیاستگریکه خلاف منافع ملی اقامه دعوا کند وتابع خواهشات نفسی خودش باشد با قانون در اختلاف افتیده انراکه منشاء از ارای مردم گرفته است یکسو گذاشته نا سرحد بحران پیش میرود .
روی این ملحوظ اگر ادعای سپیدار علیه ارگ از مجاری قانونی حل گردد وهردو جانب به اصل قانونیت تن در دهند دران اصل عدالت ومنافع ملی در نظر گرفته شده به بحران جاری از طرق سالم خاتمه داده شده میتواند . بعدآ مسئله شراکت در قدرت وسهمگیری همگان مطرح در حیات سیاسی کشور به اسانی راه حل می یابد وباید حکومت همه شمول ( نه جمعیت شمول ) بنابر مقتضای شرایط به میان اید .
دیده میشود که راه حل سیاسی چیزی نیست جز معامله گری میان دو شخص وبرهم خوردن روال قانونی امور .
با تاسف که تیم ثبات وهمگرایی میان ادعای خود وحقایق قانونی رابطه واقعگرایانه برقرار نکرده به تکرار طرحها واعمالی متوسل میشود که دردور قبلی انتخابات شده بود ودران با همه قسم وقران درعدم پذیرش یکجا شدن با تیم دکتور غنی حاضر شد با رسیدن به مقام ریاست اجرائیه روی قسم وقران وقطعه قطعه شدن هایش پا بگذارد .ان راه حل یک راه حل سیاسی برخواسته ازاراده وزارت خارجه امریکا بود که هیچ بنیاد حقوقی وقانونی نداشت ومدت پنج سال عمران با مصائب ناشی از قانون شکنی سپری گردید .
اگر بازهم توافق سیاسی صورت گیرد عمر کوتاه دولت متشکله در قانون شکنی وزور سپری میگردد.