اعلامیهٔ شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور
در مورد توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله
تاریخی هفدهم ماه مئ سال ۲۰۲۰
از آنجاییکه یکتعداد اعضای شورا نگرانیهای خودرا در مورد توافقنامه فوق الذکربه هیات رهبری شورا ابراز داشته بودند، کمیتهٔ رهبری شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله مورخه هفدهم ماه مئ سال جاری 2020 میلادی را ارزیابی نموده و لازمی دانست موقف شورا را در مورد آن با انتشار این اعلامیهٔ روشن سازد.
اول – از اینکه با حصول توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله بحران ناشی از عدم پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر توسط داکتر عبدالله عبدالله در فضای مسالمت آمیز خاتمه یافت و در نتیجه بعد از این دولت قادر به عطف توجه کامل به وظایف اصلی خویش میگردد موجب تأیید شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور میباشد.
دوم – امضای این توافقتنامه، و پذیرش مقام اشرف غنی به عنوان رییس جمهور کشور، در حقیقت تأیید نتایج رسمی اعلان شدهٔ انتخابات ریاست جمهوری اخیر از جانب داکتر عبدالله عبدالله بوده که طرف تأیید شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور میباشد و آنرا برای استحکام نظام جمهوری در افغانستان یک امر مثبت و طرف تأیید تلقی مینماید.
سوم – در عین زمان نگرانی شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور آن است که اگر قرار باشد حکومتها بر اساس توافقهای سیاسی ایجاد شوند، اصل انتخابات و مصارف هنگفت آن مورد سوال قرار میگیرند. بنابر آن شورای همبستگی انعقاد این توافقنامه را مخالف اساسات دموکراتیک شامل قانون اساسی که متکی به انتخابات زیر رهبری و مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات است میداند.
چهارم – شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور انعقاد این توافقنامه را دادن پاداش به شورش و بغاوت برای اشتراک در اداره دولت و حکومت زیر فشار ایجاد یک بحران مصنوعی دانسته و آنرا مخالف پروسه های دموکراسی در کشور و تحکیم حکومت قانون دانسته و ایجاد یک عنعنهٔ نا پسند میپندارد.
پنجم – شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور سه مادهٔ کلیدی مربوط به ایجاد شورای عالی مصالحهٔ ملی، تقرری داکتر عبدالله عبدالله به حیث رییس شورای مصالحهٔ ملی و مادهٔ مربوط به تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحهٔ ملی شامل این توافقنامه را خارج از چوکات قانون اساسی کشور پنداشته و بدین وسیله نگرانی عمیق خودرا از عواقب آنها ابراز میدارد.
ششم – در توافقنامه گفته شده که: "با امضاء این سند شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد میگردد. محترم داکترعبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری مینماید." به موجب مادهٔ فوق ایجاد "شورای مصالحه ملی" و تقرر عبدالله عبدالله به حیث "رییس شورای مصالحهَ ملی" بدون صدور فرامین مقام ریاست جمهوری صورت میگیرد. در عمل داکتر عبدالله خودش را خود مقرر کرده است. این دو عمل خارج چوکات قانون اساسی بوده اعمال غیر قانونی میباشند. خطر آن موجود است که مقام عالی ستره محکمه افغانستان در هرزمانی با صدور حکم لازم تشکیل این شورا و مقرری داکتر عبدالله را به حیث رییس آن یک عمل غیر قانونی پنداشته این شورا را فسخ نماید.
هفتم – در یک ماده توافقنامه سیاسی آمده است که "تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی میباشد". شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور این ماده را نفس خود متضاد دانسته آنرا خارج از چوکات قانون اساسی و غیر قانونی میپندارد. نهایی بودن تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحهٔ ملی در پرتو قانون اساسی کشور نبوده هیچ مقامی بشمول رییس جمهورخلاف قانون اساسی نمیتواند چنین صلاحیتی به یک ارگان دولت که در قانون اساسی موجودیت حکمی ندارد اعطأ نماید.
هشتم – تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحهٔ ملی به امر خطیر ختم جنگ و پیشنهادات لازمه برای تعدیل نظام برای شمولیت طالبان در پروسه سیاسی و اجتماعی کشور سر و کار دارد. اینگونه تصامیم و تصاویب در درجهٔ اول به منظوری رییس جمهور و متعاقب آن به تأَیید مجلسین شورای ملی و تصویب آن از طرف لویه جرگه نیاز دارند. این مادهٔ توافقنامهٔ سیاسی نقض واضح صلاحیتهای مقام رییس جمهور بَوده تجرید و نادیده گرفتن شورای ملی کشور در مهمترین مسائل مربوط به ساختار نظام و آیندهٔ کشور است.
نهم – با توجه به توضیحات فوق تشکیل شورای عالی مصالحهٔ ملی درمغایرت با صلاحیتهای مقام ریاست جمهوری و مقام شورای ملی افغانستان بوده خارج از چوکات قانون اساسی و غیر قانونی میباشد.
دهم – فرمان رییس جمهور در مورد اعطای رتبه مارشالی اعزازی به دوستم با توجه به دوسیهٔ حل ناشدهٔ اتهام جرمی موصوف در سیستم قضایی کشور یک عمل مناسب پنداشته نمیشود.
یازدهم – شورای هماهنگی افغانهای خارج از کشور پیشنهاد مینماید تا در تقرر مقام های دولتی علاوه بر تقرر افراد تيم های اشرف غنی وعبدالله بر اساس شایسته سالاری، به اشخاص پاک ووطنپرست و مسلکی خارج این تیمها نیز موقع داده شود.
دوکتور نوراحمد خالدی
رییس شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور
شهر برزبن. آسترالیا
تاریح 22مئ 2020