کتاب
زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
نویسنده: عبدالقیوم میرزاده
پیوسته به گذشته (قسمت نزدهم)
بنآ برای برون رفت از سیطره متولیان دین همانند سایر بخش ها و عواملی باز دارنده که تاکنون از آن بحث کردیم و در بخش های بعدی مصمم ام به تکرار مؤکد در باره آن اشاراتی به عمل بیاورم که بیداری، باسوادی، آگاهی و انسجام سازمانی و اتحاد زنان کشور ما در الویت راهکار رهایی زن از زیر سلطه جامعهٔ مرد سالارو تفاسیر تحریف شدهٔ متولیان دینی قرار دارد. بدون بیداری، باسوادی وآگاهی زنان از مؤثریت شان در رفاه عمومی کشور که تنها از طریق مشارکت عمومی همهٔ زنان کشور ما در کار مفید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مراجع قانونگذاری و حراست از تطبیق قانون میسر میگردد، راه دیگر وجود ندارد. اگر زنان منتظر معجزه آسمانی باشند که روزی مردان داوطلبانه بر سیطره خویش نقطه پایان میگذارند، تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری درطی هزاران سال عکس آنرا به اثبات رسانیده است. تنها زنان کشور ها و جوامعی به منزل مقصود کامل و یا نسبی رسیده اند که با سواد، بیدار و آگاه شده و متحدانه با قبول قربانی های بیشمار خود را از زیر بار مصیبت جانکاه سنت و و متولیان دینی وارهانیده و با مشارکت وسیع شان جوامع شانرا به پیشرفته ترین کشور های دنیا تبدیل کرده و مردم شانرا به رفاه رسانیده اند.
اما همانطوریکه در مباحث قبلی با تأکید یاد آور شدم آنچه زنان جامعهٔ ما به آن اشد نیاز دارند و آنها را از شر تمام نابرابری ها میتواند برهاند در گام نخست همانا با سواد شدن زن جامعهٔ ما، رشد آگاهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، ایجاد تشکلات سراسری زنان برای دفاع مطمئن از حقوق برابر شان با مردان و مشارکت وسیع آنان در کلیه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از قاعده تا اهرم میباشد که این ها همه میتوانند تضمین مطمئن برای زنان کشور ما در برابر متولیان دینی و نقش عقب نگهدارنده آنها و آموزه های نادرست دینی واقع گردد.
ضعف تطبیق قوانین و سیستم قانونگذاری جامعه
از مطالعه تاریخ معاصر کشور چنین میتوان نتیجه گیری کرد که زنان افغانستان در قرن بیستم در محراق سیاست های داخلی و بین المللی قرار داشته و سیاسیون داخلی و خارجی و استراتیژیست ها مانند مذهب، قوم و زبان از آن بهره برداری تاکتیکی برای رسیدن به اهداف خویش کرده اند.
در زمان امان الله خان انگلیس ها با سوءاستفاده ازطرح های حکومت برای آزادی زنان، با سواد سازی زنان، اعزام دختران و زنان برای تحصیلات مسلکی به خارج کشور و جلب مشارکت زنان در اقتصاد کشور مهر الحاد بر پیشانی دولت زدند و بنیاد آنرا از بیخ کندند. بعد از کودتای ثور ۱۹۷۹ به بهانه باسواد سازی زنان استفاده کرده و با این تبلیغ که کورس های سواد آموزی مراکز فحشأ میباشند مردم را علیه حکومت شوراندند. برای بر اندازی سیطرهٔ طالبان در سال ۲۰۰۱ غربی ها و امریکایان در رأس هم اعاده حقوق زن زیر عنوان ( آزاد سازی زنان افغان) را در توجیهات لشکر کشی شان به افغانستان گنجانیده بودند.
از این همه بر می آید که موضوع حقوق زنان و وضعیت زنان در جامعهٔ ما در مباحثات و مجادلات قدرت درتاریخ معاصر افغانستان از موضوعات داغ میباشد که قدرت های بزرگ، کشور های آزمند دور و نزدیک ودولت مداران برای پیشبرد مقاصد شان از آن بهره برداری کرده و متاسفانه مشخصهٔ اصلی را که همانا حل بنیادی این معضل بزرگ اجتماعی یعنی مسئلهٔ آزادی و حقوق برابر زنان و نهادینه ساختن این فرهنگ برابری زن و مرد، اشاعه و پخش مفکورهٔ توانمندی زن همچو مرد در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به باد فراموشی سپرده اند.
هر از گاهی اگر اقدامات تقنینی و نمادینی هم اجرا میگردد چون بسترفرهنگی پذیرش آن در جامعه وجو ندارد در گام نخست خود زن علیه آن قیام کرده است و فرزندانش را به جنگ علیهٔ آن گسیل کرده است.
گرچه در نیمه های قرن بیستم سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری را برای رعایت حقوق بشری، رفع انواع تبعیض ها و خشونت علیه زن و تساوی حقوق انسانها بدون در نظرداشت جنس، رأس، زادگاه، مذهب و سایر اشکال تبعیضی رویدست گرفت و کشور های عضو خویش را با آن ملزم ساخت اما در بسیار از کشور ها منجمله کشور ما افغانستان چون بستر فرهنگی و تفکر و باور زنان برای این اقدامات آماده نبوده نه تنها این اقدامات عملی نگردیده است بلکه تا هنوز زن جامعهٔ ما از ابتدایی ترین و کمترین حقوق انسانی برخوردار نیست.
چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۸ دسمبر سال ۱۹۷۹ قطعنامه بسیار ارزشمندی را که از مهمترین اسناد حقوق بشری جهان بشریت در طول درازمنه زنده گی انسان میباشد برای رفع همهٔ انواع تبعیضات جنسیتی علیه زنان بنام ( کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ) تصویب کرد و پذیرش این کنوانسیون را برای تمام کشور های عضو الزامی فیصله کرد.
کشور ما افغانستان عزیز توانست اولین گزارش خویش را در عرصه تحقق مفادات این کنوانسیون در سال ۲۰۱۰ به کمیته مربوط کنوانسیون الحاقیه سازمان ملل متحد ارائه دهد. این کنوانسیون در حقیقت تکمیل کننده، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انسان که همه با تأکید بر برابری و تساوی حقوق زن و مرد بیان مأنوس دارند، میباشد. هم منشور ملل متحد ، هم اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اتباع و هم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان همه و همه بر تساوی حقوق زنان با مردان به شکل یکسان تأکید دارد و همهٔ دیدگاه ها و نگرش های تبعیض آمیز را نفی قرار داده و قانون اساسی افغانستان با الهام از مفاد همین اعلامیه ها و کنوانسیون ها همچنان تبعیض علیه زنان را در کشور ما ممنوع اعلام کرده است .
غرض آگاهی زنان کشور ما از متن مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان لازم میپندارم تا متن ترجمه شده دری این کنوانسیون را در این جا بیآورم:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد برپايبندي به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد.
با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده، اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند، با عنايت به اينكه دول عضو ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند، با در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل‌متحد و سازمانهاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند، همچنين با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل‌متحد و سازمانهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است، در عين حال، با نگراني از اينكه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد، با يادآوري اينكه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،
با نگراني از اينكه در شرايط فقر و تنگدستي زنان از حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصتهاي شغلي و ساير نيازها برخوردارند، با اعتقاد بر اينكه تأسيس نظام نوين اقتصاد بين‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفاء مي‌نمايد، با تأكيد بر اينكه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض‌نژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور داخلي دولتها مستلزم تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد، با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و عمومي و بويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد، با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است،
با يادآوري سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي مي‌باشد، با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها در اشكال و صور آن، بر مقررات زير توافق كرده‌اند:
بخش اول
ماده ۱
از نظر اين كنوانسيون، عبارت: «تبعيض عليه زنان»، به معني قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره‌مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعيت تأهل آنها، در تمام زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب دارد يا اصولاً، هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
ماده ۲
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شكل محكوم مي‌نمايند و موافقت مي‌نمايند بدون درنگ، به طرق مقتضي، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب نمايند و بدين منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ديگر قوانين متناسب داخلي خود، اگر تا كنون چنين كاري انجام نشده و حصول اطمينان از تحقق عملي اين اصل، از طريق وضع قانون (منظور قوانين عادي لازم‌الاجراست) و طرق مناسب ديگر.
ب: اتخاذ تدابير قانوني و غيره از جمله وضع ضمانت اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج: حمايت قانون از حقوق زنان براساس تساوي با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت مؤثر زنان عليه هر نوع تبعيض، از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر مؤسسات عمومي.
د: خودداري از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و مؤسسات عمومي بر طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا مؤسسه.
و: اتخاذ تدابير لازم، از جمله تدابير قانونگذاري، براي تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملكردهايي كه نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند.
ز: نسخ كليه مقررات كيفري داخلي كه تبعيض عليه زنان را در بردارند.
ماده ۳
دولتهاي عضو در همهٔ زمينه‌ها، مخصوصاً در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاري را اعمال خواهند كرد، تا از توسعه و پيشرفت كامل زنان اطمينان حاصل كنند و در نتيجه، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه تساوي با مردان تضمين كنند.
ماده ۴
۱. پذيرش تدابير ويژه مؤقتي كه به منظور تسريع برابري موقت ميان مردان و زنان توسط دولتهاي عضو صورت مي‌گيرد نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان آنچنان كه در اين كنوانسيون تعريف شده است تلقي گردد ولي به هيچوجه نبايد منتج به حفظ استانداردهاي جداگانه يا نامساوي بشود، اين اقدامات و تدابير هنگامي كه اهداف برابري فرصتها و برخورد مساوي زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گرديد.
۲. همچنين اقدامات ويژه‌اي كه توسط دولتهاي عضو صورت مي‌گيرد از جمله تدابيري كه در اين كنوانسيون وجود دارد و هدف آن حمايت از ايفاي نقش مادري زنان است نبايد تبعيض‌آميز تلقي گردد.
ماده ۵
دولتهاي عضو، اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف: تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روشهاي عملي كه بر طرز تفكر پست‌نگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است.
ب: حصول اطمينان از اينكه تعليم و تربيت خانواده، شامل درك صحيح از مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زن و مرد در تربيت و رشد كودكان مي‌شود.
اين امر را هم بايد درك كرد كه منافع كودكان در همهٔ موارد از اولويت برخوردار است.
ماده ۶
دولت هاي عضو بايد به هر نوع اقدام مقتضي از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روي زنان و بهره‌برداري از فحشاي آنها جلوگيري نمايند.
بخش دوم
ماده ۷
دولتهاي عضو كنوانسيون موظف‌اند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين كنند:
الف: حق رأي دادن در همه انتخابات و همه پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همة ارگانهاييكه با انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند.
ب: حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن پست‌هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
ج: حق شركت در سازمانها و انجمن‌هاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.
ماده ۸
دولت هاي عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضي براي اطمينان و تضمين اين امر فراهم آورند كه زنان در شرايط مساوي با مردان و بدون هيچگونه تبعيض بتوانند نمايندگي دولت خود را در سطح بين‌المللي احراز كنند و در كارهاي سازمانهاي بين‌المللي مشاركت داشته باشند.
ماده ۹
۱. دولتهاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند، كه نه ازدواج زن با يك مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي‌شوند.
۲. دولتهاي متعاهد بايد در رابطه با تابعيت كودكان به زن، حق مساوي با مرد اعطاء كنند.
بخش سوم
ماده ۱۰
دولت هاي عضو تمام اقدامات لازم براي رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينه آموزش مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مي‌نمايند:
الف: شرايط مساوي براي هدايت شغلي و حرفه‌اي، دسترسي به تحصيل، اخذ مدرك از مؤسسات آموزشي در همهٔ سطوح مختلف در مناطق روستايي و شهري، اين تساوي بايد شامل دوره‌هاي پيش‌دبستاني آموزش عمومي، فني، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز هر شيوه ديگر كارآموزي شغلي بشود.
ب: امكان دسترسي به برنامه درسي، آزمونها، كادر آموزشي، اماكن تحصيلي و تجهيزات آموزشي كه در همهٔ آنها از كيفيت و معيارهاي مساوي با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقليدي و كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روشهاي آموزشي كه دستيابي به اين هدف را ممكن سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون كتب درسي و برنامه‌هاي مدارس و تعديل و تطبيق روشهاي آموزشي.
د: اعطاي فرصت يكسان براي استفاده از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه: فرصتهاي يكسان براي دستيابي به برنامه‌هاي تداوم آموزش، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان و حرفه‌اي مخصوصاً برنامه‌هايي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي موجود بين زنان و مردان است.
و: كاهش تعداد دختران دانش‌آموزي كه ترك تحصيل مي‌كنند و برنامه‌ريزي براي زنان و دختراني كه قبلاً ترك تحصيل كرده‌اند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان براي شركت فعال در ورزش و تربيت بدني.
ح: دسترسي به آموزشهاي خاص تربيتي كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايد و از جمله اطلاعات و مشورتهاي مربوط به تنظيم خانواده.
ماده ۱۱
۱. دولتهاي عضو بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان مخصوصاً در موارد زير براي زنان رعايت مي‌شود:
الف: حق كار(اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني
ب: حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط خدمتي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزشي و شركت در دوره‌هاي آموزشي پيشرفته و آموزشي مرحله‌اي.
د: حق دريافت مزد مساوي، استفاده از مزايا و برخورداري از رفتار مساوي در مشاغل و كارهايي كه ارزش يكسان دارند همچنين رفتار مساوي در ارزيابي كيفيت كار.
ه: حق برخورداري از تأمين اجتماعي مخصوصاً در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از كارافتادگي. هم چنين حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق).
و: حق برخورداري از بهداشت و ايمني شرايط كار از جمله برخورداري از ايمني و سلامتي براي توليد مثل.
۲. به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج، يا بارداري و تضمين حق مسلم آنان براي كار، دولتهاي عضو اقدامات مناسب ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي با برقراري ضمانت اجرا براي تخلف از اين امر.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزاياي اجتماعي مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق و حمايت لازم براي ارائه خدمات اجتماعي به نحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي هماهنگ سازند و در زندگي عمومي شركت جويند، مخصوصاً از طريق تشويق به تأسيس و توسعه تسهيلات مراقبت از كودكان.
د: حمايت ويژه از زنان در دوران بارداري در مشاغلي كه ثابت شده براي آنها زيان‌آور است.
۳. قوانين حمايتي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين ماده بايد متناوباً در پرتو پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار گيرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ يا تمديد شوند.
ماده ۱۲
۱. دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي محو تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي به عمل آورند و براساس تساوي بين زن و مرد دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدمات بهداشتي مربوط به تنظيم خانواده را تضمين نمايند.
۲. دولتهاي عضو، علاوه بر مقررات بند يك ماده خدمات لازم را براي زنان در دوران بارداري، زايمان و دوران پس از زايمان تأمين نموده و در صورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آنها قرار خواهند داد و همچنين در دوران بارداري و شيردادن، تغذيه كافي به آنها خواهند رساند.
ماده ۱۳
دولتهاي عضو بايد اقدامات مقتضي براي محو تبعيض عليه زنان در ديگر زمينه‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي به عمل آورند و بر مبناي تساوي زن و مرد حقوق يكسان را براي آنها مخصوصاً در موارد زير تأمين نمايند:
الف: حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب: حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ديگر اعتبارات بانكي
ج: حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه جنبه‌هاي زندگي فرهنگي
ماده ۱۴
۱. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصادي به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.
۲. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي توسعه روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه در كلية سطوح.
ب: دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
ج: استفاده مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي.
د: استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان.
ه: تشكيل گروهها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور بدست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي.
و: شركت در كليه فعاليت‌هاي محلي.
ز: دسترسي به وام ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين.
ح: بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، بويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش چهارم
ماده ۱۵
۱. دولت هاي عضو، تساوي زنان را با مردان در برابر قانون مي‌پذيرند.
۲. دولتهاي عضو، در امور مدني، همان اهليت قانوني را كه مردان دارند به زنان داده و امكانات مساوي براي اجراي اين اهليت را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. مخصوصاً دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قرارداد و ادارة اموال مي‌دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار يكسان خواهند داشت.
۳. دولتهاي عضو قبول مي‌كنند كه هر گونه قرار داد يا اسناد خصوصي ديگر از هر نوع كه به منظور محدود كردن صلاحيت قانوني زنان تنظيم شده باشد باطل و بلا اثر تلقي مي‌شود.
۴. دولتهاي عضو مي‌پذيرند كه در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسكن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوي برخوردار باشند.
ماده۱۶
۱. دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در همهٔ امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل آورند و مخصوصاً برپايه تساوي حقوق مرد و زن امور زير را تضمين كنند:
الف: حق يكسان براي انعقاد ازدواج
ب: حق يكسان براي انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضايت آزاد و كامل طرفين.
ج. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئوليتهاي يكسان به عنوان والدين، قطع نظر از وضعيت زناشويي آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ه: حقوق مساوي براي تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش، و وسايلي كه آنها را براي اعمال اين حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئوليت يكسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيومت كودكان و فرزندخواندگي يا هر گونه عناوين و مفاهيم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد. در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ز: حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح: حقوق يكسان براي هر يك از زوجين در رابطه با مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌برداري و در اختيار داشتن اموال خواه مجاني و يا با داشتن هزينه.
۲. نامزد كردن و تزويج كودكان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن براي ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد اتخاذ شود.
بخش پنجم
ماده ۱۷
۱. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌اي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمده حقوقي توجه مي‌شود.
۲. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند، هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
۳. نخستين انتخابات شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات سر منشی ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. سر منشی فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده هر يك، تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضوء كه توسط سر منشی در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.
۵. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة عضويت ۹ نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين ۹ عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
۶. انتخاب ۵ عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي ۲، ۳ و ۴ اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
۷. به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت كارشناس‌اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد انتخاب خواهد كرد.
۸. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل‌متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
۹. سر منشی ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده ۱۸
۱. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به سر منشی ملل‌متحد ارائه كنند:
الف: يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.
۲. اين گزارشها مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.
ماده ۱۹
۱. كميته آيين‌نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.
۲. كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده ۲۰
۱. كميته به منظور بررسي گزارش هايي كه مطابق با ماده ۱۸ اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.
۲. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل‌متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱
۱. كميته همهٔ ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.
۲. سر منشی ملل‌متحد گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
ماده ۲۲
مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از كنوانسيون حاضر را كه در حوزه فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند.
كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش ششم
ماده ۲۳
هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت، اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يك دولت عضو، يا
ب: هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت نامه بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد مي‌گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
۱. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‌باشد.
۲. سر منشی ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.
۳. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد سر منشی ملل‌متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴. اين كنوانسيون جهت الحاق دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به سر منشی ملل‌متحد محقق مي‌شود.
ماده ۲۶
۱. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به سر منشی ملل‌متحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون را نمايند.
۲. مجمع عمومي ملل‌متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
۱. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد سر منشی ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي‌گردد.
۲. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌گردد.
ماده ۲۸
۱. سر منشی ملل‌متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مي‌نمايد.
۲. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
۳. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به سر منشی ملل‌متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همهٔ دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
۱. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
۲. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.
۳. هر دولت عضوي كه بر طبق بند ۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به سر منشی ملل‌متحد صرف‌نظر نمايد.
ماده ۳۰
اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد سر منشی ملل‌متحد به امانت گذارده مي‌شود.
ختم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. پایان قسمت نزدهم ( ادامه دارد)