مواضع حزب وطن در مورد مذاکرات صلح
با اغاز دور دوم مذاکرات در دوحه پافشاری بر مواضع خود از جوانب متفاوت در افغانستان اشکارتر و صریح تر گردیده است . طرح های تاسیس حکومت موقت ٬ فروپاشانیدن نظام وحکومت تقسیم قدرت خطرناکترین صداهای بیگانه از گلوی وابسته ترین نیرو ها و اشخاص افغانیست که به نیابت از منافع انان بلند گردیده است .
هرچه این مواضع صریحتر میگردند وابسته گی ها با وضاحت بیشتر قابل دید میشوند . در واقع انجا ( در دوحه ) مسله اصلی صلح نیابتی است به همین جهت گرم نگهداشتن میدان جنگ افغانستان به عنوان وسیله فشار مستقیم بر نتایج تقسیم قدرت بین نیرو های وابسته مورد توجه قرار دارد .
نتیجه گیری از معامله دوحه هرچه باشد اولا به ختم جنگ نمی انجامد نه تنها ادامه جنگ موجود بلکه توسعه و تعمیق ان بر محور های زبانی ٬ منطقوی ٬ قومی ومذهبی را نیز در قبال خواهد داشت ثانیا گروه های حاضر در صحنه (به جز از دولت هر چند با سطح نازل اشتراک مردم ) هیچکدام بر مبنی دموکراتیک دارای حق نماینده گی از مردم نیستند واین حقیقت صلاحیت تصمیمگیری طرفهای معامله دوحه رازیر سوال میبرد مگر اینکه نتایج مذاکرات در مراجع انتخابی مثل شورای ملی مورد تایید وتصویب قرار گیرد انچه اکنون خیلی روشن قابل درک است تمایل سلطه در مواضع طالبان ٬ دفاع از وضع موجود در مواضع حاکمیت و بر اندازی حاکمیت موجود در مواضع خصمانه مخالفین داخلی آن به پیچیده گی اوضاع و تعمیق خطرناک بحران افزوده است . درین میان انچه غایب است اراده مردم افغانستان است که تمام مدعیان حاضر در صحنه ادعای کاذب نماینده گی از انرا دارند.
حزب وطن بمثابه حزب مردمی صلح و ترقی از نیرو های حاضر در صحنه و گرداننده گان پشت پرده دعوت مینماید تا این مذاکرات در انطباق با منافع مردم افغانستان که در عین حال منافع مشروع بازیگران منطقوی و جهانی را نیز مدنظر داشته باشد تمرکز داده شود و برای این منظور طرح اتی را پیشنهاد میدارد :
۱ - مذاکرات بر سرشکل و شیوه اتش بس و ختم کامل جنگ متمرکز گردد.
۲ – قدرت به مردم افغانستان تعلق دارد نیروی که برای تمثیل و تحقق ان توظیف میگردد بایستی این حق را از اراده مردم در پروسه انتخابات مستقیم ٬ ازاد و سری بدست اورده باشد.
۳- ما در حالیکه با قانون شکنی وتحمیل بحران بر نظام موجود که نتایج ان اشکار است مخالفت قطعی خود را اعلام میداریم در چوکات نظام موجود ونظارت سازمانهای معتبر جهانی مانند سازمان ملل متحد انتخابات قبل از موعد را هم برای مقام ریاست جمهوری و هم برای شورای ملی پیشنهاد میداریم طوریکه درین انتخابات هیچ استثنای وجود نداشته باشد مگر بر اساس احکام قانون تا استقرار سیاسی در کشور محفوظ و انتقال قدرت بصورت مسالمت امیز برای ریس جمهور منتخب بعدی فراهم گردد .
تنها حکومتی که از اراده مردم در نتیجه داده های انتخاباتی حق نماینده گی را بدست اورده باشد میتواند از طرق قانونی پروسه تعدیلات در قانون اساسی و بحث روی نظام رااغاز و دنبال نماید نه اشخاص و گروه های مدعی نماینده گی کاذب از خلق الله و خالق متعال .