کتاب
زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
نویسنده: عبدالقیوم میرزاده
پیوسته به گذشته (قسمت بیستم)
برای زنان افغانستان قرن ۲۱ با تلاشهای جسته و گریخته جامعهٔ بین المللی، تکنوکراتان افغان ساکن در غرب، نماینده گان زنان در زیر فشار محافظه کاران سنتی، متولیان دینی، بقایای طالبان و رهبران جهادی با تصویب حقوق برابر زنان با مردان در قانون اساسی کشور آغاز یافت.
این قانون نویدی بزرگی بود برای زنان جامعهٔ ما که از خواب طولانی قرون و اعصار بیدار شده و در همهٔ امور جامعه مشارکت کنند. قانون اساسی در تمام کشور های جهان عالیترین سند حقوقی برای ساختار سیاسی – اجتماعی، جایگاه دولت و حقوق باشنده گان یا شهروندان میباشد که عالیترین تضمین حقوقی حقوق اتباع یا شهروندان شناخته میشود.
در قانون اساسی مصوب لویه جرگه سال ۲۰۰۴/۲۰۰۳ (۱۳۸۲ ) حقوق زنان به عنوان یک انسان شهروند و تبعه افغانستان در سراسر مواد قانون و حقوق اتباع به گونه یکسان حتی در بسا حالات زنان بمثابه قشر آسیب پذیر جامعه غرض جلب حمایت قوه مجریه تذکرات خاص بعمل آمده است. این قانون حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. حقوق زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام مواد قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است، به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی استفاده شده است که معنی آن شامل هردو جنسیت میشود. در بند ۳ ماده چهارم قانون اساسی کشور چنین میخوانیم: بر هر فردی از افراد افغانستان کلمه‌ی افغان اطلاق میشود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌شود… ، در ماده ۲۲ این قانون حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته در این ماده آمده است: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند، در ماده ۳۳ در باره حقوق اتباع میخوانیم: اتباع افغانستان حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و…، در ماده ۵۴ این قانون می خوانیم: دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين‌بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند. این متن بوضاحت تدابیر اختصاصی برای زنان را میرساند که دولت را به آن مکلف ساخته است. ماده چهل و چهارم قانون اساسی در باره حق تعلیم وتربیه و آموزش چنین بیان دارد: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان… برنامه‌های موثری را طرح و تطبیق کند. در ماده چهل و هشتم قانون اساسی کشوردر باره اشتغال آمده است: کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میشود….، ومتعاقب این قانون در پرتو مواد ۲۴ و ۵۴ قانون اساسی افغانستان با وصف سنگ اندازی ها و ممانعت های تا سرحد خونبار نماینده گان افراطی جامعهٔ مرد سالار افغانستان که در بالا از آنها نام بردم قانون منع خشونت علیه زن در ( ۴ ) فصل و ( ۴۴ ) ماده در سال ۲۰۰۹ مطابق (۱۳۸۸ ) به تصویب رسید و توشیح گردید. در این قانون تمام انواع خشونت معمول در جامعهٔ ما را بر طبق توضیح اعلامیه منع خشونت مصوب اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۹۹ وتعریفی که اعلامیه سپتمبر ۱۹۹۳ سازمان حقوق بشر ملل متحد تسجیل کرده است " هر نوع عمل خشونت آمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی و روانی زنان بیانجامد، یا آنکه احتمال منجر شدن آن عمل به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد و یا حتی تهدید فرد به این گونه اعمال از مصادیق خشونت شمرده میشود." ارائه داده است درج قانون منع خشونت افغانستان گردیده وتمام انواع خشونت بنام اعمال ضد انسانی قانوناً منع قرار داده شده و متخلفین را محکوم به جزا های سنگین تهدید کرده است.
غرض معلومات و آگاهی بیشتر هموطنان ازمتن و مواد این قانون که برای زدودن خشونت از خانه و اجتماع بسیار لازمی میباشد و یکی از دلایل معتبر عقب نگهداری زن از مشارکت در تمام امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همانا برخورد خشونت بار جامعه با زنان میباشد، از اهمیت فراوان برخوردار بوده و آوردن متن این قانون را در این جا خالی از مفاد نمیپندارم:
قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
۱- تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن.
۲- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن.
۳- حمایت مجنی علیه ای( معنی مجنی علیه یعنی کسیکه بر او جنایت شده باشد. اضافات من در متن) خشونت ((زن متضرر)) یا معروض به خشونت.
۴- جلوگیری از خشونت علیه زن.
۵- تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
۶- تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.
اصطلاحات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را فاده می نماید:
۱- زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد.
۲- خشونت: ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.
۳- تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
۴- بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند.
۵- تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.
۶- تخویف: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
۷- آزار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.
۸- انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.
۹- تدابیر وقایوی: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد.
۱۰- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.
منع خشونت
مادۀ چهارم:
خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
موارد خشونت
مادۀ پنجم:
ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود:
۱- تجاوز جنسی.
۲- مجبور نمودن به فحشاء
۳- ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند.
۴- آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک.
۵- مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.
۶- مجروح یا معلول نمودن.
۷- لت و کوب.
۸- خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج.
۹- بد دادن.
۱۰- نکاح اجباری.
۱۱- ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.
۱۲- نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
۱۳- دشنام، تحقیر و تخویف.
۱۴- آزار و اذیت.
۱۵- انزوای اجباری.
۱۶- اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
۱۷- منع تصرف در ارث.
۱۸- منع تصرف اموال شخصی.
۱۹- ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.
۲۰- کار اجباری.
۲۱- ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۸۶) قانون مدنی.
۲۲- نفی قرابت.
حقوق مجنی علیها
مادۀ ششم:
مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:
۱- تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
۲- دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلات مصؤن به موافقۀ وی.
۳- دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.
۴- داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
۵- جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.
۶- محرمیت موضوع نسبتی.
۷- سایر حقوق که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است.
مراجعه به ادارات
مادۀ هفتم:
۱) مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند.
۲) ادارات مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند.
۳) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید.
۴) څارنوالی و محکمه مکلف اند، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.
۵) مسؤولین مراجع مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نمایند.
فصل دوم
تدابیر وقایوی و حمایوی
مکلفیت وزارت امور زنان
مادۀ هشتم:
وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط، تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- انسجام فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عرضه کنندۀ خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان آنها.
۲- بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
۳- فراهم نمودن زمینۀ حفاظت و نگهداری مجنی علیهای خشونت یا معروض به آن در مرکز حمایوی و یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات مصؤن مربوط، نظارت و وارسی از آن.
۴- تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانسها و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه و شناسایی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات، ساکنین محلات و روستاها و دریافت راه حل ها.
۵- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
۶- حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.
مکلفیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف
مادۀ نهم:
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت، تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط ملا امامان، خطباء وواعظان مساجد و تکایا (حسینیه ها) و حصول اطمینان از تطبیق آن.
۲- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای ملا امامان، خطباء وواعظان.
۳- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت های معارف و تحصیلات عالی
مادۀ دهم:
وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند، به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:
۱- گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی مربوط.
۲- تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای کارکنان، متعلمین و محصلین مربوط.
۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط.
۴- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ
مادۀ یازدهم:
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید.
۲- فراهم نمودن زمینه برای وزارت ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های تحت اثر.
۳- جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کنندۀ خشونت از طریق رسانه های همگانی.
مکلفیت وزارت عدلیه
مادۀ دوازدهم:
وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی آنها.
۲- فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیف، حجز و حبس از طریق مسؤولین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط.
۳- تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینۀ تطبیق بهتر آن.
۴- توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت.
مکلفیت وزارت امور داخله
مادۀ سیزدهم:
وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.
مکلفیت وزارت صحت عامه
مادۀ چهاردهم:
وزارت صحت عامه مکلف است به منظور معالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی را اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد. پایان قسمت بیستم ( ادامه دارد)