کتاب

زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی

نویسنده: عبدالقیوم میرزاده

پیوسته به گذشته (قسمت بیست و یکم)

ادامهٔ قانون منع خشونت علیهٔ زنان در جمهوری اسلامی افغانستان

کمیسیون عالی منع خشونت
مادۀ پانزدهم:
به منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط در زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
۱- مرستیال لوی څارنوالی.
۲- معین وزارت امور داخله.
۳- معین وزارت عدلیه.
۴- معین وزارت صحت عامه.
۵- معین وزارت اطلاعات و فرهنگ.
۶- معین وزارت معارف.
۷- معین وزارت تحصیلات عالی.
۸- معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین.
۹- معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف.
۱۰- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
۱۱- رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولایت کابل.
۱۲- رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع.
وظایف و صلاحیت های کمیسیون
مادۀ شانزدهم:
۱) کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد.
۱- مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن.
۲- طرح پروگرام های تبلیغاتی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت.
۳- تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارزه علیه خشونت.
۴- جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت.
۵- ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.
۶- پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
۷- مطالعۀ معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیسی څارنوالی و محکمه.
۸- ترتیب گزارش سالانۀ اجراات در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران.
۹- سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود.
۲) طرز فعالیت کمیسیون توسط لایحه ایکه از طرف کمیسیون تصویب می شود، تنظیم می گردد.
فصل سوم
احکام جزائی
تجاوز جنسی
مادۀ هفدهم:
۱) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم مندرج مادۀ (۴۲۶) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
۲) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ گردد، با نظرداشت حکم مندرج مادۀ (۴۲۶) قانون جزاء به حد اکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
۳) در حالات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم می گردد.
۴) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه یا امثال آنرا مرتکب گردد)، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
۵) هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره (۴) این ماده به سن (۱۸) سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا طبیب مجنی علیها بوده و یا به نحوی بالای مجنی علیهای نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
مجبور نمودن به فحشاء
مادۀ هجدهم:
۱) شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده زن نابالغ باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
ظبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن
مادۀ نزدهم:
شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آنرا نشر نماید، به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی
مادۀ بیستم:
۱) شخصیکه زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک را که موجب جراحت یا معلولیت گردد، استعمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) در حالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده هرگاه هدف از ارتکاب امال مذکور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجربه مرگ مجنی علیها گردد مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
خود سوزی و خود کشی
مادۀ بیست ویکم:
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
جراحت و معلولیت
مادۀ بیست و دوم:
۱) شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر داشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (۴۰۷ الی ۴۱۰) قانون جزا مجازات می گردد.
۲) هرگاه اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیشبینی شده مندرج مواد ( ۳۹۵ الی ۳۹۹) قانون جزاء محکوم می گردد.
لت و کوب
مادۀ بیست و سوم:
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج
مادۀ بیست و چهارم:
شخصی که زن را به منظور یا بهانۀ ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
بد دادن
مادۀ بیست و پنجم:
۱) شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) در حالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح، و عاقد)، هر یک حسب احوال به حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
نکاح اجباری
مادۀ بیست و ششم:
هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
ممانعت از حق ازدواج
مادۀ بیست هفتم:
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.
نکاح قبل از اکمال سن قانونی
مادۀ بیست و هشتم:
هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۷۱) قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
دشنام، تحقیر یا تخویف
مادۀ بیست و نهم:
شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
آزار و اذیت
مادۀ سی ام:
۱) شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه کمتر نباشد، محکوم میگردد.
انزوای اجباری
مادۀ سی و یکم:
شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
مادۀ سی و دوم:
شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدرنماید، به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
منع تصرف در ارث
مادۀ سی و سوم:
شخصی که مانع تصرف زن در متروکۀ مورث وی گردد، بر علاوۀ واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
منع تصرف در اموال
مادۀ سی و چهارم:
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود.
ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی
مادۀ سی و پنجم:
شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
کار اجباری
مادۀ سی و ششم:
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
ازدواج با بیش از یک زن
مادۀ سی و هفتم:
شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (۸۶ و ۸۹) قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
نفی قرابت
مادۀ سی و هشتم:
شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف سایر حقوقشرعی و قانونی و یا انکار، ولی قرابت وی به حکم محکمه ثابت گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
تعقیب عدلی
مادۀ سی و نهم:
۱) رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد (۲۲ الی ۳۹) این قانون به اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صورت می گیرد.
۲) مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقرۀ (۱) این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی (کشف تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد) در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزاء متوقف می گردد.
اشتراک در جرم
مادۀ چهلم:
شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (۳۹ و ۴۱ الی ۴۸) قانون جزاء مجازات می گردد.
جبران خساره
مادۀ چهلم و یکم:
مرتکبین جرایم مندرج این قانون برعلاوۀ جزاهای پبشبینی شده، حسب احوال به جبران خسارۀ وارده نیز محکوم می گردند.
فصل چهارم
احکام نهائی
عدم تعلیق، عفو و تخفیف مجازات
مادۀ چهل و دوم:
مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف شده نمی تواند.
ارجحیت
مادۀ چهل و سوم:
هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود.
انفاذ
مادۀ چهل و چهارم:
این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

همچنان قانون کار برای زنان حقوق برابر با مرد را در عرصه های اشتغال، مزد یا معاش، حقوق بیمه، تقاعد، مرخصتی ها و موارد تشویقی این قشر در حاشیه گذاشته شده جامعهٔ ما را ضمانت کرده و سند حقوقی معتبری برای برابری زن جامعهٔ ما محسوب میگردد.

در قانون کار افغانستان به بسیاری از موارد برمیخوریم که حقوق زنان را با امتیاز بیشتر از مردان در پرتو قانون اساسی ضمانت کرده است که برای نمونه از چند مورد آن در اینجا ذکر بعمل می آورم:

ماده هشتم: حق کار با مزد

۲- کارکنان در جمهوری اسلامی افغانستان دارای حق مساوی کار با مزد مساوی میباشند. حق کار بامزد و دفاع از حق کار توسط اسناد تقنینی تنظیم میگردد.

ماده نهم: عدم تبعیض در استخدام

۱. در استخدام به کار، تادیه مزد و امتیازات، انتخاب شغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق تحصیل و تامینات اجتماعی هر نوع تبعیض ممنوع است.

۲. زنان در ساحه کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردیده میباشند.

ماده سی ویکم: موارد تقلیل وقت کار

وقت کار درهفته برای کارمندان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل میابد

ماده پنجاه وچهارم: رخصتی ولادی

کارکن زن مستحق ۹۰ روز رخصتی ولادی با مزد میباشد که یک ثلث آن قبل از ولادت و دو ثلث آن بعد از ولادت قابل اجرا است. در صورتیکه ولادت غیر طبعی یا دوگانگی و یا بیشتر از آن مدت ۱۵ روز رخصتی بیشتر به وی داده میشود

مزد و سایر حقوق مندرج فقره (۱) این ماده به اساس تصدیق شفاخانه اجرا میگردد.

کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقره یک این ماده در خلال پنج روز به اداره مراجعه نماید، در غیر آن تارک وظیفه شناخته شده، از امتیازات مندرج فقره ۲ این ماده مستفید شده نمیتواند.

ماده یکصدو بیستم: موارد عدم استخدام زنان و نوجوانان

استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فزیکی ثقیل، مضرصحت و زیر زمینی جواز ندارد. فهرست این کارها از طرف وزارت های صحت عامه و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب میگردد

ماده یکصدو بیست ویکم: عدم توظیف زنان و نوجوانان به کارشبانه

اداره نمیتواند زن و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید. توظیف زنان و مادران دارای طفل شیرخوار، در شفاخانه ها، کلینیک های صحی و در صورت موافقه او در وظایف و کار هاییکه ضرورت مبرم محسوس باشد، بطور نوبتی و طبق جدول ازین حکم مستثنی است

ماده یکصدو بیست و دوم: عدم توظیف زنان و نوجوانان به اضافه کاری

برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوه وقفه صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از ۳۰ دقیقه نباشد، بعد هر سه ساعت بخاطر شیردادن طفل در اطاق کودک محل کار داده میشود. این وقفه ها شامل وقت کاررسمی میباشد
وقفه مندرج فقره ۱ این ماده با نظر داشت خصوصیت کار در اداره، توسط لوایح نظم داخلی مربوط تنظیم میگردد.

ماده یکصدو بیست وپنجم : عدم امتناع از پذیرش زن

امتناع از پذیرش زن بکار یا تقلیل مزد به دلایل حاملگی باشیر دادن طفل ممنوع میباشد

ما ده یکصدو بیست وششم: ایجاد کودکستانها

اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطه اداره شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد کند.

ختم قانون منع خشونت علیهٔ زنان در جمهوری اسلامی افغانستان.

پایان قسمت بیست ویکم ( ادامه دارد)