امیر آهنین وتطبیق عدالت

امیر عبدالرحمن خان برای ادارۀ درست مملکت به تطبیق عدالت در کشور سخت ارج می نهاد و عقیده داشت که برقراری عدالت سبب اعتماد مردم به نظام او و بالنتیجه تأمین امنیت در کشور خواهد شد.

نگارندۀ سراج التواریخ مینویسد که امیر به حکام و قاضیان خود در سراسر کشور فرمانی فرستاد و در آن چهار شرط را مقابل حکام و قضات گذاشت:

"شرط اول: برطبق احکام مندرجۀ کتاب "اساس القضات" او رفتار کرده، مخالفت نورزند، و اگر خلاف ورزیدند، موجب باز پرس شدید باشند.

شرط دوم: از احدی رشوه نگیرند و تحفه وهدیه نپذیرند و اگر گرفتند، سزاوار عقاب وعذاب وعتاب باشند.

شرط سوم: اگر حاکم شهر یا محل، در حق کسی ظلم و ستم کند، قاضی و مفتی از ظلم و جور او بحضور انور اطلاع دهد تا بازخواست مظلوم از ظالم کرده شود.

شرط چهارم: از واردات و حوادث و صادرات ملک از قبیل خیر و شر و نفع و ضرر که متعلق به دولت و شریعت باشند، قضات با خبر بوده، مستمراً به حضرت والا خبر دهند. فقط."( سراج التواریخ،ج۳، چاپ ایران، ص۵۶۴)

امیر آهنین تمام مامورین و اراکین دولت و ادارات دولتی را شدیداً زیر نظر داشت و در مورد خطا کاران، وظیفه ناشناسان، رشوه خواران و اختلاسگران بیت المال خیلی سخت گیر بود و هیچ لغزشی برای خاطی قابل عفو نبود. مجازات چنین مامورانی عزل، حبس، شکنجه، قطع نمودن دست و اعدام بود.

امیر همچنانکه خود به تطبیق عدالت می پرداخت، لحاظ و خاطرخواهی احدی را نمیکرد به پسر خود حبیب الله خان نیز در مورد تحقق عدالت چنین توصیه میکند:

" فرزند عزیزم! از لحاظ و خاطر داری و رعایت سابقه پرهیز نموده، در غور رسی مظلوم از ظالم و بازخواست از مجرم اگر چه مجرم پسر و پارۀ جگر تو باشد هیچ مضایقه نکنی، زیرا با این شیوه دلهای عموم آنها را شکار و مطیع و منقاد خود خواهی ساخت. "( تاج التواریخ،ج۲،ص ۵۴۸)

امیر میگوید که قبل از رویکار آمدن او : "هرسرکرده و مامور و شهزاده حتی خود پادشاه افغانستان دسته جات قاتلین و تعداد زیادی از قطاع الطریقان و دزدها را مستخدم نموده و چون رهزنان مسافرین و کسبه و تجار متمول مملکت را می کشتند و اموال نقدینه آنها را غارت میکردند. اموال مسروقه بین خادم و مخدوم تقسیم میشد. هریک از این قطاع الطریقان دسته هایی از خود داشتند که مسلح به تفنگها بودند. ظلم و تعدی این اشخاص از درجۀ تحمل گذشته بود. یکی از مزاحهای این بود که سرهای مردها و زنها را بریده روی ساجهای آهن تافته می گذاشتند تا جست و خیز سرها را تماشا کنند و بعضی رسومات بدتر از این هم داشتند. . . امیر علاوه میکند که: چقدر اقدامات مجدانه به جهت گرفتاری دو نفر از این قطاع الطریقان موسوم به سادو و دادو که چندین مرتبه لشکر مرا شکست داده بودند بعمل آوردم. یکی از اینها فعلاً در قفس آهنین گذاشته شده و به قلۀ کوه موسوم به لته بند محبوس است.( تاج التواریخ،ج۱ُ ص ۲۱۷-۲۱۸)

امیر در مورد رسیدگی به عرایض مردم بحضور خودش میگوید: "هرکس میتواند ادعای خود را در حضور من به این طریق عرضه دارد: اول بیرون درب اتاق آمده اطلاع میدهد که میخواهد به حضور من بیاید. پس از آن به او اجازه داده میشود داخل اتاق شده شخصاً به خودم عرض حال خود را بنماید یا عریضه خود را نوشته به ناظر یا معاون او یا به یکی از منشی های دربار یا به پست خانه بدهد و باید روی پاکت بنویسد غیر از امیر صاحب کسی دیگر نباید پاکت را باز بکند. این عریضه را خودم باز میکنم و میخوانم و اگر لازم باشد به دست خودم هم جواب مینویسم و به همان وسیله که عریضه بمن رسیده است به عارض میرسانم. اگر مشارالیه نتواند عریضۀ خود را به توسط یکی از این وسایل بمن برساند، مخبرین و جاسوسان آشکارا و مخفی دارم که فقرۀ مذکور را اطلاع بدهند و اگر آنها هم اخبار ندهند از ایشان مواخذه و آنها را سخت تنبیه مینمایم. عقیدۀ مردم افغانستان اینست که هرکس از من دستخطی دارد، درهر خانه جاسوسی از من میباشد، ولی این مطلب خالی از اغراض نیست.( تاج التواریخ، ج۲، ص۳۷۲) "

ظاهراً مقولۀ " دیوار موش دارد و موش گوش دارد" از عهد امیرعبدالرحمن خان در کشور عمومیت پیدا کرده است.

امیردر مورد رسیدگی محاکمات خود میگوید: "وضع رسیدگی در محاکمات مملکت من آسان و ساده است. هرکس میتواند مرا یا یکی از اعیان دولت مرا شخصاً ببیند و بدون توسط (واسطه) یا سفارش احدی عرض حال خود را بنماید. آن وقت برحسب شهادت و ثبوت فقرۀ مذکور بی ملاحظه و طرفداری خودم یا پسرم حکم میدهم. اگر کسی نمیخواهد عرض خود را در محضرعام بنماید، مشارالیه میتواند عرض خود را کتباً معروض دارد و در خواندن این عرایض مطول ملال انگیز مردم، وقت زیادی ضایع میشود و مطلب هم کمتر فهمیده میشود، ولی مردم آنقدر تنبل می باشند که زبانشان را حرکت نمیدهند و از نوشتن مزخرفات، وقت مرا ضایع میکنند. لهذا حکم کرده ام که هرکسی غیر از صاحب منصبهای دربار خواسته باشد، کتباً عرض حالی بنماید، باید کاغذ نمبر داری که قیمت آن سه روپیه است خریده عریضۀ خود را روی آن بنویسد و این تدبیر بسیار زحمت بی فایدۀ مرا کم نمود و منشی های دربار خلاصۀ این عرایض و جواب آنها را می نویسند. "( تاج التواریخ،ج۲، ص ۳۷۰)

امیر میگوید که قبل از من، سیصد روپیه قیمت جان یک نفر انسان بوده است، این قانون را منسوخ کرده ام. قانون دیگری به عوض این اجرا نموده ام و آن اینست که حکم قاتلی بکلی در دست اولیاء و کسان مقتول می باشد. اگر بخواهند قصاص نمایند مختارند و اگر بخواهند قاتل را عفو نمایند بازهم دولت مختار است که این عفو را امضا یا رد نماید، لاکن اگر دولت هم مثل اولیاء مقتول عفو نمود بازهم قاتل باید هفت هزار روپیه بعنوان جریمه غرامت برای استخلاص خود به دولت بپردازد، اگر خودش نمیتواند اقوام و دوستان او ماذونند که اگر خواسته باشند این جریمه را بدهند. (تاج التواریخ، ج۲، ص۳۷۲)

پایان۱۰/ ۳/ ۲۰۲۱