توجه امیرآهنین به نقش زنان درترقی کشور

امیر ترقی و تعالی کشور را وابسته به تعلیم و تربیت زنان میدانست و برای تعلیم زنان نظریات مفیدی ابراز کرده رفتن زنان را برای فراگیری علم مجاز میشمارد و مینویسد:

" افغانستان ابداً نمیتواند کاملاً و صحیحا ً ترقی نماید، مگر آنکه زنها هم تربیت بشوند، چون اطفال اولین سبق ابتدائی خود را ازمادر می آموزند و مطالب وعقاید هم که در زمان طفولیت کسب میشود، اثر آن مادام العمر در عادات و طبایع آنها میماند و ریشه های خاطر آنها را محکمتر فرا می گیرند و به جهت همین تدبیر عاقلانه بوده است که پیغمبر ما امر فرموده است: زنها که در هیچ صورتی بدون اذن و اجازۀ شوهرهای خود از خانه بیرون نمی روند، باید به جهت مطلب تحصیل مجاز باشند که از خانه بیرون بروند. " ( تاج التواریخ، ج۲، ص ۴۵۱- ۴۵۲)

امیر در خاطرات خود میګوید : « به موجب قانون قدیم افغانستان، زن نه تنها ملک شوهر خود بوده است، بلکه ملک تمام خانواده شوهرش از قبیل برادرها و اقوام دیگر بوده است. لذا اگر شوهر مشارالیه فوت میشد، یک نفر از اقوام شوهرش حق داشت که اگر زن راضی هم نباشد او را به زوجیت بگیرد. این قاعدۀ عمومی مملکت بوده است و از این جهت زن بیچاره که از بدبختی در چنگ خانواده می افتاد، دیگر موقعی برای او ممکن نبود که از دست آنها خلاص شود و اگر اورا میگذاشتند که بعد از فوت شوهرش بخانۀ پدر و یا مادر یا جای دیگر برود، این امر را خیلی اسباب افتضاح قبیلۀ خود میدانستند و این عقیده بسیار عجیب بود که این رفتار را بموجب شرع مطهر میدانستند و حالانکه این قاعده بکلی مخالف احکام پیغمبر است. قانونی که خودم اجرا نمودم این است: همینکه شوهر فوت شد، زن آزاد است و نمیتوان او را مجبور کرد کسی را بر خلاف میل خود به شوهری اختیار نماید. »( تاج التواریخ ۲جلد ، ص ۳۴۲)

یکی از عمده ترین مسائل در مورد زنان همانا عرف جاری از زمان احمد شاه بابا مبنی بر محروم ساختن دختران از حق میراث و سلب آزادی ازدواج زن بیوه بود که امیر عبدالرحمن خان آنرا به استناد اصول شرعی ملغی ساخت. (داکترکاظم،امیر عبدالرحمن خان،تشکیل و استحکام دولت مرکزی ومسئلۀ زنان،افغان جرمن آنلاین)

امیرعبدالرحمن خان در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ توسط فشار پدر و مادر عقد شده باشد، نیز برخلاف عرف معمول امر صادر کرد که : « به موجب قانون مروجۀ من، دختری که به حد بلوغ نرسیده باشد و پدر و مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند، پس از اینکه به سن بلوغ رسید فاعل مختار است که این نکاح را قبول یا رد نماید و علاوه بر این بعد از قبول عقد اگر شوهرش به او تعدی یا بد رفتاری نماید و متحمل مخارج او نشود، مشارالیه میتواند به محکمه عارض شود که شوهر من یا نفقه و کسوۀ مرا بدهد یا مرا طلاق بدهد. » (همان اثر،ص۳۴۳،)

در مورد تعیین مهر و طویانه هم امیر عرف قدیمه را شکست و دستور داد تا این موضوع به اندازۀ توان شخص محدود گردد. او در این مورد مینویسد :

«رسم بعضی از خانواده های بزرگ این بود که داماد های خویش را وامی داشتند بر اینکه قباله های زن های خود را بر خلاف میل شان آنقدر بسیار قرار دهند که اگر تمام خانوادۀ او متفق می شدند و به او کمک میدادند، باز هم ممکن نبود که قبالۀ مذکور را بتوانند ادا نمایند. (مقصد از قباله در اینجا سند دین یا مقروضیت یا تعهدی است که شوهر در حین عقد در برابر زن میسپارد.) مثلا از شخصیکه مداخل او ماه ۲۵ قـِران بود، از وی تعهد میگرفتند که پنجصد هزار روپیه قبالۀ زن او بوده باشد و اگر این مبلغ را نمی پرداخت، مرد بیچاره به منزلۀ غلام میشد. این قانون را محدود نمودم و قرار دادم که شهزادگان خانوادۀ سلطنتی از یک هزار الی سه هزار قباله بکنند و سائر مردم از سه صد الی نه صد روپیه، البته اگر قوه داشته باشند و به طیب خاطر بخواهند بیشتر از این مبلغ به زن های خود بدهند، فاعل مختارند که به موجب میل خود رفتار نمایند.»( تاج التواریخ ، همانجا، داکترکاظم،همان مقاله)

نکتۀ مهم دیگر که امیر به آن توجه کرد و برای بار اول در افغانستان معمول گردانید، همانا ثبت و درج عقد نکاح در محکمه بود، چنانکه امیر میگوید : « قاعده به جهت ثبت عقود ازدواجیه را معمول داشتم تا در صورت نبودن شهود کافی، مرافعه در میان نیاید. اگر رئیس ادارۀ ثبت قباله جات بگذارد که عقد نامشروع یا عقد اجباری را در کتابچۀ او ثبت نمایند، مشارالیه کاملاً تنبیه می شود. (تاج التواریخ، همانجا)

ادامه دارد