کسر صادرات و قاچاق اسعار و محصولات زراعتی
کمر اقتصاد کشور را خم کرده است
قسمت سوم
03.04.2021
گشایش دهلیز های هوایی با کشور های عربستان سعودی ، ترکیه ، هند و قزاقستان و رفع موانع گمرکی ، ترانزیتی و حقوقی برای انتقال کالا های صادراتی افغانستان از راه های زمینی به کشور های اسیایی میانه ، افزایش قسمی صادرات را طی سال ۱۹۹۷ نشان میدهد . ولی این افزایش به دلایل متعدد دیگر نتوانسته کسر صادرات کشور را به صورت قابل توجه میزان نماید .
هرچند دولت در سال های اخیر برای بهبود سرمایگذاری و بلند بردن صادرات اقدامات مانند ایجاد محیط مناسب کار ، اصلاح قوانین و ساده سازی پروسه های کاری ، تامین امنیت سرمایگذاری ، کاهش مصارف صدور جواز سرمایگذاری ، ارایه خدمات سریع و جلوگیری از فساد ، تعلل و تآخیر در انجام پروسه های کاری و هم چنان رفع انحصار دولت بر برخی از سکتور ها عملی نموده است . ولی این اقدامات هنوز به دلیل فساد در دستگاه دولت ، عدم اطمنانیت در شاه راه های ترانزیتی و اخاذی در این مسیر ها نتوانسته سرمایگذاری را به کشور جلب و میزان تولید را افزایش دهد .
تدوین قوانین ، طرزالعمل ها و تهیه ستراتیژی ها و اسناد جدید برای قانمند شدن اقتصاد ضروری و حیاتی پنداشته می شود. بدبختانه اسناد تهیه شده در دودهه ي اخیر نشان می دهد که اکثریت این اسناد از لسان انگلیسی ترجمه شده و هنوزهم از ان ها بوی بیگانگی به مشام می رسد.
وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در سال ۱۳۸۹ در پارلمان گفت ظرف یک سال اینده عواید داخلی از استخراج معادن نفت وگاز از یک میلیارد دالر تجاوز خواهد کرد و ظرف سه سال اینده این عواید تا به ۵ میلیارد دالر خواهید رسید . در حالیکه همایون قیومی وزیر مالیه عواید سال ۱۳۹۸ را ۲۰۸ میلیارد افغانی اعلان کرد . این بدان معنی است که مسوولین بلند پایه دولتی با پیش بینی های بی بنیاد مردم و شورای ملی را مصروف می سازند .
بانک توسعه اسیایی در تازه ترین گزارش اقتصادی سالانه‌ی خود پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ ، ۲،۵ فیصد بوده که به تناسب سال قبلی یک رشد نسبی بلندتر را نشان می دهد . هم چنان این بانک رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ را ۳ فیصد پیش بینی کرده بود که یک افزایش ۰،۵ فیصد را نشان می دهد .
اگر پیش بینی های را که وزرای زراعت و معادن در سال های قبلی کرده بودند عملی می شد اکنون افغانستان می توانست بودجه سالانه‌ی خود را از منابع داخلی تامین نماید . در حالیکه اکنون بعد از دو دهه و سرازیر شدن میلیارد ها دالر به کشور افغانستان قادر نیست بودجه سالانه خود را از منابع داخلی تامین نماید . اخرین ارقام در مورد بودجه مالی سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که ۲۱۸ میلیارد افغانی از کمک های خارجی تمویل می شود.
یکی دیگر از نمونه های بی تفاوتی و فریب اذهان عامه ، اظهارات انور الحق احدی وزیر زراعت و مالداری در مراسم افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی درماه مارچ ۲۰۲۱ در کابل است . وی در این مراسم گفت ، فعالیت ها در بخش زراعت. گسترش یافته است . هم چنان وزیر مذکور بدون ارایه پلان ، دلیل وبرهان ادعا کرد که در سه ــ چهار سال اینده ما در قسمت تولید گندم ، برنج ، لبنیات و مرغداری خود کفا خواهیم شد . احدی که در طی دودهه‌ی اخیر در پست ها و وزارت خانه مختلف اجرای وظیفه کرده و تجارب کافی در کار های حکومت داری دارد ، بدون اینکه بگوید چگونه این محصولات افزایش خواهد یافت و کدام تدابیر در زمینه افزایش محصولات زراعتی ، مالداری و مرغداری اتخاذ کرده است ، ادعا کرد که این محصولات در سال های اخیر افزایش خواهد یافت . فریب ، خدعه و دروغ شیوه های حکومتداری در چند دهه اخیر در کشور بوده و موجبات بی اعتمادی مردم را بوجود اورده است .
فقر زدایی ، انکشاف اقتصاد ملی ، خود کفایی و افزایش رفاه عمومی و توسعه تولید محصولات با کیفیت داخلی و ارتباط با جهان و منطقه ، مولفه های اند که بدون در نظر داشت انها نمی توان به ثبات رسید .
انچه در کشوربه شکل طبیعی وجود دارد ، نیاز به سرمایگذاری ، دانش و مهارت های فنی و مسلکی دارد که با استفاده از ان این منابع انکشاف داده شده و برای تقویه اقتصاد ملی مورد بهره برداری قرار گیرد . سرمایگذاری های هدفمند برای تقویه اقتصاد ملی وبلند بردن عواید داخلی و تحکیم نهاد های مدرن و کار ایی ان ها در شرایط فعلی طوری تنظیم گردد که تهداب ثابت و مستحکم برای پیشرفت و ترقی کشور بوجود اید .
قاچاق مواد و محصولات صنعتی و زراعتی ، فساد در دستگاه های مالیاتی و گمرکی کشور ، فرار مالیات و ضعف اقتصادی دولت را فراهم نموده است . اشرف غنی رئیس جمهورکشور در جمع جوانان اعلان نمود که ۵۰ فیصد منابع عایداتی کشور حیف و میل می گردد. این در حال است که مسوولان در وزارت مالیه می گویند که نصب سیستم های جامع الکترونیک در منابع عایداتی ، نصب سیستم هوشمند گمرکی ، برنامه های الکترونیک سازی روند قیمت گذاری گمرکات و تدابیر دیگر مانند حل منازعات مالیاتی ، وصل سیستم ها با بانک مرکزی و اصلاحات در سیستم اداری وزارت مالیه ، همه وهمه غرض تسریع پروسه‌ی جمع اوری عایدات و جلوگیری از فساد در این بخش ها رویدست گرفته شده . ولی با تمام تدابیر اتخاذ شده دولت نتوانسته جلو فساد و ضیایع مالیات و محصول گمرکی را بگیرد .
بر عکس تصورات مردم و ادعا های اشرف غنی رئیس جمهور کشور، معین عواید گمرکی وزارت مالیه در برنامه حسابدهی دولت به ملت در ختم سال مالی ۱۳۹۹ گفت که حکومت افغانستان می خواهد طی چهار سال اینده به اهداف خود کفایی نایل اید . شاید ادعا معین عواید گمرکی وزارت مالی تکرار ادعا های وزرای زراعت و مالداری و معادن باشد که در صدد فریب مردم و توجهی ناکار ایی های مسوولین در دستگاه حاکمه کشور می باشد .
تحلیل گران مسایل اقتصادی افغانستان باور دارند که بدون پیشرفت قابل توجه برای تامین صلح در کشور و ادامه حمایت مالی شرکایی بین المللی افغانستان ، اینده اقتصادی این کشور چندان روشن و امیدوار کننده نخواهد بود .