بدون اتش بس سراسری هیچ طرح صلحی
به موفقیت نخواهد انجامید
رای زنی ها و مشورت ها در مورد نشست استانبول برای رسیدن به صلح در افغانستان در تمام سطوح جریان دارد . طرح های مختلف برای حل این معضله دست بدست می شود . اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اخرین صحبت های خود از « ایجاد حکومت صلح در چهار چوب قانون اساسی کشور » نام برد . در حالیکه در قانون اساسی کشورچنین حکومتی پیش بینی نگردیده است . موافقت به یک « حکومت صلح » ویا « حکومت انتقالی » نشاندهنده تغییر صریح در مواضع دولت به شمار می اید .
هر چند صلح نیاز فوری جامعه و پدیده‌ی اجتناب ناپذیر برای کشور است . ولی اینکه ما به چه قیمتی به صلح دست خواهیم یافت و کدام دست اورده ها را فدای گل روی طالب می کنیم ، به مشکل قابل پیش بینی می باشد .
یکی از مواد حتمی طرف بحث برای تامین صلح ، بحث ملکی سازی ، جمع اوری سلاح و مهمات جنگی ویا به زمین گذاشتن سلاح میباشد . تجارب دو دهه اخیر نشان می دهد که برنامه های جمع اوری سلاح در حاکمیت کرزی و غنی نه تنها به جمع اوری سلاح و مهمات جنگی نیانجامید بلکه گروه های مسلح داخل حاکمیت و غیر مسوول ذخایر سلاح و مهمات خود را تجدید و مدرن تر ساختند . پس جمع اوری سلاح و ملکی سازی طالب نه مطرح است و نه هم قابل بحث .
احتمالا واحد های مسلح طالب با تثبیت رتب نظامی شامل نیرو های مسلح کشور خواهند شد . ادغام افراد مسلح طالب و موج دوم افسران مکتب نرفته و بدون تجربه و دانش علمی و نظامی تشدد و پراگنده‌گی را در نیرو های مسلح بوجود خواهد اورد . گزینه‌ی دیگر تغییر شکلی واحد های مسلح طالب به قطعات قومی و محلی مانند گروه های مسلح غیر مسوول فعلی در مناطق خود شان است که معاش و مصارف شان از بودجه‌ی دولت تمویل می گردد . در هر دو صورت مردم افغانستان باز هم در گرو باند گروپ های مسلح غیر مسوول گیر اند و نمی توانند دمی به راحت بکشند .
امیدواری ها بر این است که مذاکرات استانبول ، زمینه یک اجماع ملی را که در ان احزاب ، سازمان های سیاسی وگروه های مختلف در گیر در مساله افغانستان ، جامعه مدنی ، سازمانهای حقوق بشر وحقوق و ازادی های زنان شریک باشند ، مهیا سازد .
صلح یک گفتمان سیاسی است و تا زمانیکه صداقت نسبی وجود نداشته باشد به نتیجه لازم نمی رسد .
یکه تازی تنظیم های جمعیت و حزب اسلامی که دوعنصر اساسی ویرانی کابل و قتل ۷۵ هزار انسان بی گناه در این شهر بودند ، نمایانگر انست که این ها نه صادق به وطن اند و نه پابند به منافع ملی کشور . پاشیده‌گی ، دورویی و منافقت ، معیار های اند که این تنظیم های جهادی به ان ارزش یابی می شوند . ارایه‌ی طرح جداگانه مشکل نیست زیرا احزاب و سازمانهای سیاسی در کشور حق ابراز نظر دارند . ولی انچه در شرایط فعلی مهم وارزشمند است ، ایجاد و احیایی یک اجماع ملی بخاطر صلح وتحکیم پایه های وحدت ملی می باشد .
اصول نامه مشترک سازمان ملل ، امریکا ، ترکیه و قطر برای نشست استانبول ، رهکار است برای چوکات بندی بحث ها در این نشست که در ان از اتش بس دایمی و فراگیر تذکر رفته است . اتش بس دایمی و فراگیر نشاندهنده‌ی حسن نیت و ارامش خاطر طرف های در گیر و در مجموع مردم افغانستان است . توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان که « اور کم » به جای « اور بند » را پیش بینی کرده بود ، نتوانست مواضع دولت و طالبان را به هم نزدیک سازد . « اور بند » دایمی و فرا گیر ، روحیه‌ی اعتماد میان طرف های در گیر را تقویت کرده و اتش خشونت و خصومت را مهار خواهد کرد .
در ادامه بخش دوم « طرح صلح افغانستان » در پهلوی مطالب دیگر امده است که « . . . طرف ها با رعایت تعهدات بین المللی کشور ، اعضای یک دیگر از جمله نیرو های مسلح را زیر عنوان « خیانت » و « جرایم سیاسی » در دوره دولت انتقالی صلح به منظور اشتی ملی زیر تعقیب قرار ندهند .» اعتقاد بر این است که عدالت انتقالی در زمان حاکمیت کرزی اجرایی نگردید و اکنون هم جنگ سالاران داخل حاکمیت برای خود وهم ردیفان خود در گروهی طالبان سند معافیت میدهند . در تمام این گفتگو ها و نشست ها بازنده اصلی مردم اند که در هردو طرف به ایشان ظلم روا داشته شده و حقوق شان پامال می گردد . مقوله مشهور است که « هیچ صلحی بدن اجرای عدالت ، دوامدار بوده نمی تواند ». تا جایکه دیده می شود در هردو سوی معامله جنگ سالاران و تاجران مرگ ، خشونت و وحشت ، صف کشیده و بر سرنوشت مردم مظلوم تصمیم می گیرند .
تشکیل « حکومت انتقالی صلح » ، شورای رهبری دولت ، شورای فقه اسلامی و کمسیون های مختلف همان بازی بن اول با تغیرات چند بر سرنوشت مردم را در خاطره ها تداعی می کند که چگونه جنگ سالاران و جنایت کاران داخل حاکمیت زمینه را برای تقسیم قدرت با جنایت کاران خارج حاکمیت مساعد می سازند و راه را برای چپاول بیشتر دارایی های مردم بنام معاش و مقرری برای تازه واردین فراهم می گردانند .
اجرای انتخابات زود هنگام یک گزینه‌ی منطقی برای انتقال قدرت از طریق رای ازاد و دموکراتیک مردم به حکومت جدید است . سیالیت طرح صلح دولت که هنوز در شورای عالی مصالحه زیر بحث و مداقه قرار دارد ، باعث گردیده که مردم در مورد اینده نظام متردد ، مشکوک و نا مطمین باشند .
اعلان تاریخ خروج کامل نیرو های خارجی از افغانستان شاید تشویش اور باشد ولی برای اینده کشور مهم و با اهمیت است . اخرالامر دولت افغانستان باید روی پای های خود استوار بیاستد . انچه مهم وقابل تعمق است اینکه جامعه جهانی همکاری های خود را برای تمویل ، تجهیز و تربیه نیرو های مسلح کشور تا زمانیکه خطر و تهدید افراط گرایی در منطقه وجود دارد ، ادامه بدهد .
17.04.21