بدون محاکمه مجرمین جنگی ،عدالت وصلح برقرار نمیشود

I

حنیف اتمر وزیرخارجه کشور، دیروز درمحضرخبرنگاران گفت که دولت افغانستان از دادگاه بین المللی لاهه برای بررسی جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت درافغانستان تقاضای همکاری کرده است وآن دادگاه ابراز آمادگی نشان داده است. این خبر بدون تردید برای اکثریت مردم مصیبت دیده ما که چشم براه عدالت ومجازات مجرمین جنگی بودند، خبر مسرت بخشی بود.

عدالت دریک جامعه فقط با تطبیق قوانین نافذۀ آن تحقق می یابد. بدون تطبیق یکسان قانون بالای افراد یک جامعه نه امنیت تأمین میشود و نه از صلح وثبات خبری خواهد بود. فقط عدالت است که مصئونیت جانی ومالی را به ارمغان می آورد و جلو فساد مالی و رشوه خواری وتجاوز برجان ومال وناموس مردم را میگیرد ومانع زورگوئی واجحاف قدرتمندان وسوء استفاده های مالی واخلاقی و روانی در جامعه میگردد.

هدف ازداشتن پولیس، اردو وسازمان امنیت ملی دریک کشور برقراری نظم وامنیت داخلی است. به سخن دیگر پولیس ونیروهای امنیتی وسایل وابزاری اند در دست مجریان قانون برای تحقق عدالت واستقرار نظم وامنیت. افغانستان به عنوان یک کشور،از چندین سال به این طرف با حمایت جامعه بین المللی برای تشکیل پولیس واردوی ملی میلیارد ها دالر از کمک های جامعه جهانی را به مصرف رسانده است، تاروزی از این نیرو در راه تامین عدالت، صلح وامنیت کار بگیرد، مگر تا هنوز دولت در انجام این اولین وظیفه و مسئولیت خود (محاکمه مجرمین جنگی)از این نیرو کار نگرفته است تا به مردم نشان بدهد که میتواند مثلا ًیک وزیریا یک والی مختلس وغاصب ورشوتخور را از قدرت برکنار و توسط پولیس به سارنوالی ویا به پای میز محکمه حاضر کند؟ عدم دلچسپی دولت به این کار حتی بصورت سمبولیک، تمام وعده های دلخوش کن دولتمداری را به صفر ضرب زده ودولت را در نزد مردم بی اعتبار ساخته است. همین بی اعتباری دولت وبی اعتمادی مردم به دولت سبب شده است که مخالفان دولت روز تا روز بیشتر قوت بگیرند و با دولت ونیروهای امنیتی ملی وبین المللی زور آزمائی کنند.

خانم سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرمیگوید:" افغانستان در می ۲۰۰۳ کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرد. اگر از می ۲۰۰۳ جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ می دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمی خواهد تطبیق بکند، در آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه بکند. داکتر سیماسمر میگوید: اگر موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال ۲۰۰۳ جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی کرده نمی توانست. او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به عدم برخورد جدی با مسالۀ غصب زمین های شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، زمین های دیگر عضب نمی شد. برای تامین عدالت در کشور، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا آینده بهتری برای نسل بعدی مهیا شود.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده ي دولت خواند و تاکید داشت که این کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور هستند. او گفت با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ضد بشری را به این دادگاه ارایه نکرده است.» (جریدۀ مردم،منشرۀ امریکا، شماره ٨٥)

سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جولاى ۲۰۰۳خود تحت عنوان «کشتن شما براى ما آسان است» مينويسد: « تمام قوماندانان برجسته جهادى، اعم از رهبران جهادي سابق و مسئولين کنونى وزارت دفاع، داخله، و امنيت ملى افغانستان در بروز تمام حوادث خونين در ولايات واقع در جنوب وشرق کشور بطور مستقيم يا غير مستقيم دست دارند. وضع کنونى ناشى ازنقض حقوق بشر و بى امنيتى درکشور، پيامد مستقيم تصاميم و اقدامات نادرست حکومت ايالات متحده امريکا، ديگرکشورهاى ايتلاف بين المللى و برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است.» گزارش همچنان روابط مخفى بين مقامات کشورهاى ايتلاف و جنگ سالاران جانى محلى را افشاء ميکند. به عبارت ديگر پنتاگون با علاقمندى به جنگ سالاران محلى پول مى پردازد تا تمام کشور را (بيرون از کابل) تحت کنترول خود داشته باشند. قدرت مندان محلى که قوتهاى امريکايى بالاى آنها تکيه کرده اند ، براى تحکيم اقتدار خويش کار ميکنند و از آوردن نظم و امنيت و بازسازى کشور قصداً جلوگيرى مينمايند وبنابرين تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بهبود و تغيير ديده نمى شود. ( مجلۀ آينده ، شماره ١٨)

امریکا بجای آنکه سران تنظیم های افراطی وفرماندهان جنایتکار را که مسبب اصلی ظهور طالبان والقاعده در این کشور استند، خلع سلاح کند و یکجا با گرفتاری متهمین به عضویت درالقاعده وطالبان آنها را نیز به گوانتانمو واز آنجا به محاکمه بسپارد، گذاشت تا این مارهای نیم جان هریک به اژدهای هفت سر تبدیل شوند وبا غارت دارایی های عامه و دست اندازی به مال وناموس وهستی مردم وترویج بیش از پیش کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر، هریک باندهای های مافیایی تشکیل دهند و از این طریق برسلطهً خود در محلات بیفزایند و باعث عدم ثبات واستقرار امنیت درکشور گردند.

مردم افغانستان از بی عدالتی وحق تلفی وبی بازخواستی مستمر اراکین دولت درتمام مدت حضور جامعه بین المللی درافغانستان به جان رسیده اند، مردم افغانستان بيش ازهر کارى به صلح و امنيت جانى نياز دارند و بدين باوراند: تا زمانيکه جنايتکاران و ناقضین حقوق بشر به پاى ميز محاکمات ملى يا بين المللى کشانده نشوند، عدالت تمثیل وتأمين نخواهد شد و ثبات و امنيت وصلح به کشور برنخواهد گشت .

با آنکه نجات مردم ما از چنگ بی عدالتی وبی امنیتی و فقر استخوان سوز ومریضی وبیسوادی ، بدون کمک های مالی و اقتصادی ونظامی جامعه بین المللی نا ممکن است، مگر بازهم مردم تمام این مصایب را بجان خواهند پذیرفت وحضور بیگانه ای که دست در دست جنایتکار بگذارد وظلم و اجحاف را درکشور مضاعف کند، نخواهند پذیرفت و به صف دشمنان چنین حضوری خواهند پیوست.

یکی از نهادهای مهم دفاع ازحقوق بشر،پروژهً "عدالت براى افغانستان" یک پروژه تحقيقاتى و شاخه یی از حقوق بشر جهانى است، که بتاريخ۱۷ جولای۲۰۰۵ (٢٦ سرطان۱۳۸۴) گزارش ١٦٨ صفحه يى خود رادرمورد مجرمین جنگى افغانستان نشر نمود. اين پروژه که از سوی يک سازمان دفاعى تحقيقاتى پیش برده میشود، در اواخر سال ١٣٨٠ تاسيس گرديده و هدف آن تهيۀ مدارک جدى در مورد جرايم جنگى و جرايم عليه بشريت ميباشد که توسط افراد احزاب مختلف در جنگ هاى افغانستان از سال١٣٥٧ الى ١٣٨٠ صورت گرفته است. اين سازمان حوادثى را که در مراحل مختلف جنگ، مانند کشتاردسته جمعى، اعدام، شکنجه روحى، وتجاوزجنسى، صورت گرفته، تحت تمرکز قرار ميدهد. در اين گزارش به دولت افغانستان پيشنهاد شده است که هنگام تقرر افراد به پُستهای دولتی بايد سابقه آنها را در نظر بگيرد و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در گذشته هستند نبايد به پست های دولتی منصوب شوند.

دستگيری ها، شکنجه های گوناگون در زندان ها، اعدام های دسته جمعی، بمباران مناطق مسکونی، سرکوب اعتراض های مردم در هرات و کابل در زمان رژيم خلق و پرچم، حضور نيروهای شوروی سابق در افغانستان، شليک راکت به مناطق مسکونی، کشتار، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان حکومت مجاهدين در کابل، قتل عام زندانيان طالبان در مزار شريف و قتل عام غيرنظاميان توسط طالبان در سرپل، باميان و يکاولنگ و ويران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارها در "شمالی"، از مواردی است که در اين گزارش به آنها توجه بيشتر شده است. (bbc - ۱۷ جولای ۲۰۰۵)

گروه ديده بان حقوق بشر مستقردر نيويارک، از حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان خواسته بود برای محاکمه کسانی که به ارتکاب جنايات جنگی متهم هستند دادگاهی تشکيل دهد. چندين نفر از اینها دردولت حامد کرزی کار می کردند: کريم خليلی، معاون رييس جمهور افغانستان، محمد قسيم فهيم سابق وزیردفاع (اکنون معاون اول رئیس جمهور)، عبدالرسول سياف، رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان و عبدالرشيد دوستم که دارای مقام بلند نظامی در دولت حامد کرزی بود، در اين گزارش، متهم شده اند که "در جنايات گذشته دست داشته اند".

ديده بان حقوق بشر همچنين گلبدين حکمتيار، رهبر حزب اسلامی را به ارتکاب "شنيع ترين جنايات" آن دوران متهم می کند. مارشال محمد قسيم فهيم وزير دفاع پيشين افغانستان، از کسانی است که در گزارش ديده بان حقوق بشر، به ارتکاب به جنايات جنگی متهم شده است. در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حمايت شوروی سابق در اپريل ۱۹۹۲ ميان جناح های مختلف مجاهدين بروز کرد، ده ها هزار نفر کشته شدند.در جريان آن درگيری ها جنايات فجيع گسترده ای روی داد، اما هيچ کس در ارتباط با آن حوادث تحت پيگرد قضايی قرار نگرفت.

سازمان نظارت برحقوق بشر در گزارش سالانه خود بر پاليسی امريکا در مورد افغانستان انتقاد کرده نوشته است که امريکا بجای همکاری با نهادهای بين المللی صلح ، مناسبات خود را با برخی از جنگ سالاران افغانستان که سوابق وحشتناکی در نقض حقوق بشر دارند، مستحکم کرده است.

شهباز سليم خبرنگار افغانی مينويسد که درپنجم ماه دسمبر ۲۰۰۵،چند تن از سناتوران امريکا در تلويزيون آن کشور در ارتباط به افغانستان اظهار کردند : «ما بليونها دالر در افغانستان مصرف کرديم ، اما خطای بزرگ را وقتی مرتکب شديم که قدرت را به همان جنگ سالاران و آدم کُشان و عده ئی از افراد ضعيف النفس سپرديم.» (درد دل افغان، شماره ۴۳، )

همزمان باپخش خبرتسليم دهى گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به حکومت کرزی، اين اميدوارى در مردم تقويت يافت تا با حمايت جامعه بين المللى، کسانى را که دست شان بخون مردم و غارت و چپاول دارائى هاى عامه آلوده است، به ميز محاکمه بکشاند و داد مردم را از جنايتکاران جنگى بستاند. مطمئناً اگر دولت قادر به انجام چنين کار سترگ ملى بشود ،نه تنها بيشترباور واعتماد مردم را به رهبرى دولت تقويت خواهد کرد، بلکه درس بزرگ تاريخى براى ديگر زورگويان درکمين نشسته نيز خواهد بود.

تقرر عناصر جنایتکار درمقام هاى ارشد دولتى، به معنى نمک پاشيدن برزخم مصيبت ديدگانى است که درطول چهاردهه گذشته حقوق شان پايمال زورگوئى تفنگ داران و قدرت مندان شده است؟

اکنون که دولت افغانستان سایه امریکا را از بالای سرجنایتکاران جنگی دورتر حس میکند،بهترین تصمیم را برای تحقق عدالت وآوردن صلح درکشورگرفته است تا مجرمین جنگی وجنایت علیه بشریت رابه پای میزمحاکمه بین المللی لاهه بکشاند وبا کمک آن دادگاه جنایتکاران جنگی را بسزای اعمال ننگین شان برساند و برقلوب مردم داغ دیده خود مرهم گذارد واعتماد مردم را برای تامین عدالت وتحقق صلح بیشتراز پیش سازد.

پایان۱۹ /۵/ ۲۰۲۱