درگرماگرمی بحث پیرامون تشکیل شورای عالی دولت
I
با چشم انداز بیست سال اخیر میتوان گفت افغانستان سرزمین شوراهاست ،شوراهای که نه موثراند ونه میتوانند گرهی از مشکل بکشایند .اینک در کنار فهرست شوراهای غیر موثر بحث تشکیل شورای عالی دولت در وسائل جمعی داغ شده و ماده کشمکش های لفظی میان سیاسیون و احزاب گردیده است .
وجود این شورا در قانون اساسی جا ندارد ، اما مقام دولت برای طفره روی از کدام فشار داخلی یاخارجی این بحث را داغ ساخته است . جای نگرانی این است که عده ای از تنظیمها وبرخی به اصطلاح تحلیلگران میخواهند تا این شورا صلاحیت تصمیم گیری و احرائیوی داشته باشد ، طی دو دوره ریاست جنهوری آغای غنی قدرت موازی بار اول زیر نام ریاست اجرائیوی وباردوم زیر نام شورای عالی صلح تشکیل شد ورئیس جمهور تحت فشار های داخلی وخارجی فرمان تشکیل چنین ارگانها رامضا وصادر کرد اما در نیمه راه دور دوم ریاست جمهوری عوامل فشار میخواهند قدرت بالای قدرت ایجاد گردد ، بعنی بر فراز قدرت دولتی تشکلی بنام شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد .
اگر مغرضین داخلی وخارجی خواستار به چالش در اوردن دولت واخلال امور دولت داری بصورت سیستماتیک و مرحله وار هستند انها در قبال این اعمال اهدافی چون داشتن صلاحیت بالا بینی بر اجرآات دولتی وبه اصطلاح کسب پرستیژ کاذب به خود وچهره های وابسته بخوداند اما برخی تحلیلگران روی کدام ملحوظ چرخ مباحث تلویزیونی را در مورد بحرکت می اورند ؟
اگر واقعآ شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد باید کار تعدیل قانون اساسی آغاز شود تا برخی صلاحیتهای اجرائیوی حکومت و مقام ریاست جمهوری را محدود ساخته به شورای عالی دولت تفویض نماید زیرا صلاحیتهای رئیس جمهور ، کابینه ، قضا وسارنوالی و شورای ملی در قانون اساسی مسجل است که بدون تدویر لویه جرگه هیچ شخص وهیچ مرجع صلاحیت اوردن تعدیلات را دران ندارد .
محتوی ونفس این طرح با داشتن صلاحیت تصمیم گیری خلاف قانون اساسی و مغایر ربط و ضبط امور دولتداری در ج . ا. ا. میباشد .
اینکه صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی زیاد است ناشی از خصلت رژیم نیمه ریاستی با کاپی پاره ای خصائل امریکائی میباشد ودر لویه جرگه تصویب شده است و برای تعدیل ان تدویر لویه جرگه قانون اساسی ضرور است . لهذا از دیدگاه قانون فصل وباب این طرح بکلی مسدود و غیر قابل باز کردن میباشد ونباید مردم را با یک عملیه غیر قانونی وغیر عملی مصروف سازند .
گیریم این شورا بر طبق طرح ریاست جمهوری با صلاحیت مشوره دهی تشکیل شود چه کسانی دران جا خواهند گرفت ؟ ثابت شده وغیر قابل اغماز است که چهره های تکراری سی سال اخیر . این چهره ها از ذرایع مختلف و با بازی های گوناگون در مدت بیست سال اخیر ممثلین قدرت ، مشوره دهندگان ، مداخله گران در امور دولتی ، گاهی با دولت وباری در جهت مخالف دولت بوده اند و از امتیازات افسانوی دولتی وخارجی بهره برده اند که همه نزد مردم اظهر من الشمس است.
این چهره ها طی بیست اخیر افراد با اراده های خود خواهانه و غیر قابل نزدیکی باهم صرف در مواقع بدست اوردن امتیاز و حفظ منافع این گاه وان گاه دور کندوی عسل امتیازات پر کشوده اند و متباقی در هیچ مسئله خورد وبزرگ مملکتی و ملی دارای تفاهم نبوده اند ، همزمان با این خودی ها و خود پرستی ها تمثیل اراده بیرونی ها نزد شان اصل دیگریست که نمی خواهند یا اجازه نمیداشته باشند از خط گلیم منافع انها پا فرا تر نهند ، در مطبوعات جهان و داخل کشور غوغای اتهامات علیه انها مبنی بر حمایت از شبکه های مافیایی ، خلاف منافع وطنی و مغایر مصالح ملی گوش فلک را کر کرده است . مردم حق دارد در مورد شک منطقی داشته باشد و بگوید زیر یک سقف در اوردن اینها بنام شورای عالی دولت گرهکشای مشکل نبوده گره در پی گره بر این تار خام افزوده خواهد شد .
هنوز طرح از اراده به عمل در نیامده است که هر حزب وهر تنظیم با پیش داوری قبلی در پی چگونگی راه یافتن به این شوراست تا بتوانند جای پای دیگری هم در به اصطلاح زعامت د ولتی برایشان دریابند ، اما در صورت عدم دسترسی به این مقام‌با صد فریاد وغوغا تصویر بد نامی ونا کامی انرا بر درو دیوار کارزار تبلیغاتی تفرقه افگنانه قلم خواهند زد .
تشیکل اداره در کنار اداره ، تشکل در پهلوی تشکل ، ارگان بالای ارگان چیزی در قبال نداشته باعث در هم پیچیدگی پروسه ها وکردار های نا میمون افراد و تنظیم ها میگردد . اگر گفته شود حلقات مافیایی مکمل بک دیگر اند مافیا هم در حیرت خواهد افتید که کی را زودتر اقناع نماید و با کی زودتر کنار اید .
در شرایط وجود قانون اساسی ، دولت بحیث هسته رهبری کنند نظام درهمکاری ارگانهای ثلاثه خود یگانه مرجع قانونی قبول شده است ، هر نوع تداخل و توظئه درین امر قانونی نتایج زیانبار به بار می اورد.
اینکه دولت فاسد است ، مشروعیت ان روز تا روز زیر سوال میرود، فساد زده وناکار است شکی وجود ندارد ، یک طفل مکتب رو ازان اگاهی دارد ، اما تفویض صلاحیتهای دولتی بیک ارگان خود ساخته یا توصیه شده از خارج انهم در وجود همین ناکاره ها، فساد زده ها وبی باوران به ارمانهای ملی باعث سرعت دم افزون پیشرفت فجایع جاری خواهد شد و بار دیگر دولتداری داری دچار انحرافات خطر ناک تر خواهد گردید .
نا هماهنگان وبهم ستیزان قدرت ، پول وامتیاز در مورد پیشبرد و بهبود امور چه تصمیم خواهند گرفت ؟ خرابی شتابزده وبحران افرینی پیچیده در شرایط احتمالی مذاکرات دولت وجانب مقابل ان به میان خواهد امد.