کتاب

زنان ومشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی

نویسنده: عبدالقیوم میرزاده

پیوسته به گذشته (قسمت چهل و سوم)

سوء استفاده نمادین و سمبولیک از نماینده گان زنان در سطوح مختلف  اقتصاد، اداره ورهبری

چنانچه در مباحث قبلی بار بار نوشتم که برای زدودن فرهنگ مرد سالار نهادینه شدن فرهنگ برابری زنان با مردان منحیث انسان متساوی الحقوق ضرورت مبرم و اساسی میباشد. وضع قوانین و سهمیه بندی عددی زنان در بخش هایی از ادارهٔ کشور و اقتصاد با آنکه تأثیرات روانی مثمر در سطوح مختلف جامعه ایجاد میکند اما هرگز نمیتواند عملاً آزادی، برابری، رفع خشونت و تأمین حقوق زنان را در جامعه بر آورده سازد. در شرایط بعد از سقوط طالبان حاکمان کشور ما یا آنهاییکه نماینده گان سر سپرده فرهنگ مرد سالار اند در زیر فشار کشور های غربی و سازمانهای غیر دولتی زیر نام تطبیق کننده گان اساسات دیموکراتیک در جامعه حاضر گردیدند تا بر قوانینی صحه بگذارند که زنان را افراد کامل الحقوق در جامعه میشمارند و یا چند تن نماینده گان زن را در مجالس علیا و سفلی پارلمان کشور راه میدهند و تنی چند از زنان را بصورت نمادین در اداره حکومت میگمارند البته که این همه نه به مفهوم آزادی زنان کشور ما از یوغ اسارت فرهنگ مرد سالار قیاس گردد. زیرا بخش قابل توجه این زنان نه به مفهوم سهیم شدن زنان در اداره کشور و یا مشارکت زنان در سیستم اداره کشور به این مقام رسیده اند بلکه آنها از جانب نماینده گان فرهنگ مرد سالاری بصورت سمبولیک غرض برآورده شدن اهداف سازمانهای غیر دولتی، قسماً جامعهٔ مدنی و از همه مهمتر زورگویان تنظیمی و مافیا های مختلف کشور به این مقامات گماشته شده اند و در بسیاری از حالات به دستور مستقیم مردان هدایت و رهنمایی میگردند. نه اینکه آنها نماینده گان قشر زن برای مشارکت در امور ادارهٔ کشور آگاهی، تلاش و مبارزه به این مقام نایل گردیده اند. نقش منزوی خانم رئیس جمهور کشور (حامد کرزی) در جریان ۱۳ سال ریاست جمهوری شوهرش حتی در کوچکترین مسایل کشور سهم نگرفته ومنحیث زن با مسئولیت کشورسمبولی از مشارکت نبوده خود بیانگر وضعیت عمومی زنان کشور ما میباشد و همین است نقطهٔ عطف یعنی بی باوری و نبود فرهنگ مشارکت در میان زن جامعهٔ افغانی.

همچنان در کشور ما بیش از یکصد حزب سیاسی به گونه ای اسمی ثبت رسمی بوده و یا عملاً فعالیت دارند اما بنابر دلایل و عوامل متعدد چون استفاده نمادین و ابزاری از زنان، ترس زنان از بنیاد گرایی مذهبی، برنامه های مذهبی و حفظ سنت های نا پسند احزاب هیچگونه تمایل به عضویت زنان در این احزاب را ندارند، نبودنام نیکو در سیر فعالیت عدهٔ از احزاب سیاسی و گرایشات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی این احزاب زنان هم بطور چشم گیر و قابل ملاحظه نخواسته اند و یا نتوانسته اند  در این احزاب عضویت حاصل کنند. زیرا شمولیت نمادین زنان در سطوح رهبری کننده و قانونگذار البته که مشارکت سیاسی نبوده و زنان به این مقام رسیده اکثراً توانمندی تخصصی پیشبرد وظایف سپرده شده را ندارند. زیرا آنها بلاثر بیداری و رشد آگاهی و توانمندی تخصصی و مسلکی به این درجات نایل نشده اند  بلکه در تحت فشار مضاعف کشور های اروپایی و سازمانهای حقوق بشری حیثیت نماد های مؤقتی  را داشته که با تضعیف سیطره خارجی این سمبول ها نیز به جایگاه اولی خویش برمیگردند. زیرا مشارکت موجود زنان در کشور ما بیشتر شکل پروژه های مقطعی داشته در حالیکه مشارکت وسیع زنان مستلزم با سوادی همگانی، ٰکسب و رشد آگاهی زنان و کسب تحصیلات تخصصی آنها میباشد. و این امر از درون جامعه با نهادینه شدن فرهنگ برابری زن رشد یافته و باورمندی خود زن آنرا به منزل مقصود میرساند.

در کابینه اول حکومت محترم حامد کرزی به دستور و مشوره مشاوران خارجی از ۲۵ وزیر یک نفر وزیر زن، همچنان در بازی های انتخاباتی سال ۲۰۰۴ خانم مسعوده جلال به عنوان یگانه کاندید زن برای احراز سمت ریاست جمهوری با سایر کاندیدان به مبارزات انتخاباتی پرداخت. همچنان در این انتخابات بیشتر از ده میلیون نفر از مجموع ۱۲ میلیون افراد واجد شرایط رای کارت رای دهی بدست آوردند که ۴۲ فیصد این رقم را زنان تشکیل میداد. اما شما چه فکر میکنید در کشور ماافغانستان که اکثریت زنان در ۳۴ ولایت، ۳۷۰ ولسوالی و ۴۸ هزار قریه  از کمترین حقوق انسانی برخوردار نیستند و در بد ترین شرایط زنده گی غیر انسانی مانند برده زر خرید مرد برای زنده ماندن جان میکنند این ۴۲ فیصد که بیشتر از چهار و نیم میلیون زن را احتوا میکند بر اساس آگاهی اش از مشارکت در امور کشور کارت رای دهی را بدست آورده است؟

 و یا اینکه در روشنایی قانون اساسی، قانون انتخابات تصریح میکند تا از هر ولایت حد اقل دو نماینده زن انتخاب و به ولسی جرگه یا مجلس سفلی پارلمان راه پیداکند یعنی از ۳۴ ولایت ۶۸ نماینده یا وکیل زن عضوء پارلمان کشور گردند، و همچنان از ۱۰۲ عضوء مجلس سنای کشور یا مجلس علیای پارلمان و یا مشرانو جرگه ۲۳ سناتور از زنان انتصاب گردند. همه حکایت گر بیداری زنان جامعهٔ ما ، آگاهی آنها و مشارکت آگاهانه شان میباشد؟

گرچه نورم های عددی بالا تا کنون هرگز طبق قانون عملی نگردیده است ولی هدف قانون برای مشارکت زنان خاصتاً در سیستم قانون گذاری جامعه بیشتر به غرض تجمع زنان تحصیل یافته، مستعد، آگاه، متخصص، دانشمند و نماینده گان واقعی زنان کشور چون اهرم مستحکم فشار در تصویب قوانین و تطبیق قوانین در تمام عرصه های زنده گی خاصتاً بهبود زنده گی زنان کشور غرض رفع انواع خشونت، آزادی و برابری زنان، رفع انواع تبعیضات خاصتاً تبعیض جنسیتی، رفع تمام تفسیر های غلط و نادرست مذهبی برای محکوم کردن زنان جامعهٔ ما و مشارکت وسیع زنان در کلیه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. نه اینکه هم اکنون اکثریت زنان عضوء هر دو مجلسین پارلمان نه تنها از زنان کشور ما نماینده گی نمیکنند بلکه بیشترین آنها دربست در گرو زد و بند های قومی، زبانی، تنظیمی، سمتی و مذهبی همان فرهنگ مرد سالار میباشند که کاملاً در ضدیت کامل و تمام زنان قرار دارند. یعنی از بیشتر این زنان حاکمان مرد سالار صرف بصورت سمبولیک و نمادین برای اغراض شخصی، گروهی و تنظیمی استفادهٔ سوء میکنند. با یک ارزیابی از فعالیت پارلمانی و تصمیم گیری های حیاتی و تصویب قوانین در قبال  آزادی های زنان میتوان مثالهای فراوان از فعالیت زنان در هر دو مجلس پارلمان نشانی کرد که دقیقاً موضعگیری در محکومیت زنان کشور ما داشته اند.

به عنوان نمونه مثال  در زمان تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع که کاملاً  با حقوق انسانی زنان در منافات قرار داشت و با الفاظ صریح زن را برده و کنیز خدمت گذار مرد معرفی میکرد، زنان مجلسین پارلمان کشور همه به تأئید این قانون رای دادند و آنرا تصویب کردند. گرچه بعداً بنابر اقدامات ذو جوانب و به موقع سازمانهای حمایت از زنان، نهاد های حقوق بشری و فعالین جامعهٔ مدنی بخشهای ضد زن این قانون تعدیل گردید اما تا با آخر زنان پارلمان کشور ما  در پی دفاع این قانون با همان مواد زن ستیز آن بودند.

صرف نظر از یک کمیت محدود زنان که در سکتور های مختلف اقتصاد، صنعت، اداره، سیاست وخاصتاً بخش رسانه ها مشارکت فعال داشته و نتایج کارشان ملموس و هدفمند میباشد، تجربه بیست سال اخیر بصراحت میرساند که بخش اعظم زنان شاغل دربخش های تولیدی، مسند رهبری کننده ادارات و بخشهای قانونگزاری کمتر سودی برای نهادینه ساختن فرهنگ برابری زن و آزادی زنان جامعهٔ ما داشته است. وبیشتراین قوانین پر زرق و برق آزادی و برابری زن در کشور ما صرف بروی کاغذ باقیمانده است و وضعیت اسفناک زنان جامعهٔ ما همان که بود تا کنون هم ادامه دارد. در ۴۸ هزار قریه ۳۴ ولایت کشور ما که اکثریت زنان در آن سکونت دارند همان سنت ها و فرهنگ مرد سالاری با شدت و حدت تمام حاکم است. در این قریه ها به حکم ملا، طالب، چَلی، مفتی محلی و خوانین محلی زنان در ملای عام سنگسار میگردند، و هزاران مورد خشونت خانوادگی اتفاق می افتد ولی از قانون و دفاع از حقوق زن خبری نیست. عده زیادی از فعالین محلی زنان از زنانیکه در مسند رهبری ادارات و مراجع قانونگزار تکیه زده اند شاکی اند که آنها نه تنها بخاطر آزادی  زنان کشور کاری نمیکنند بلکه این رفتارهای خشن، سنگسار ها و خشونت ها از جانب خانواده ها و متعلقین همین زنان در محلات اجرا میگردد و این زنان سمبول مآب به این دهشت، وحشت و خشونت صحه و مهر تأئید میگذارند. این زنان که بصورت سمبولیک و نمادین به مقام و منزلت انتصاب و گماشته شده اند از سنت ها و سلسلهٔ مراتب حاکمیت مرد سالاری بر زنان جامعهٔ ما حمایت کرده و چشم بر همهٔ مظالم که بر زن جامعهٔ ما جریان دارد میبندند. در حالیکه مؤسسات مختلف دولتی و غیر حکومتی گزارش هایی طویل و ارقامی درشتی را ازاقدامات طویل و عریضی  از آزادی زنان جامعهٔ ما و مشارکت زنان در همهٔ امور اجتماع و سیاست برای خوشنود ساختن تمویل کننده گان خارجی ارائه کرده و هنوز هم این گزارشات غیر حقیقی جریان دارد.

زنان جامعهٔ ما روزی صادقانه به این مامول نایل میگردند که دیگر فرزند شان به حکم خصم علیه مردم خویش سلاح در دست نگیرد، دیگر در خانواده خشونت، تبعیض، فرودستی و فرادستی وجود نداشته باشد، همه اعضای خانواده با سواد و در همه امور مشارکت داشته باشند.

با وصف کمبودی ها، نا توانی ها وضعف ها اگر رویداد های دو دهه اخیر در قبال مشارکت زنان در کلیه امور کشور را خوشبینانه نظر اندازیم میبینیم که رویهمرفته کار هایی هم در عرصه های با سواد سازی زنان، رشد قابل توجهٔ درکسب تحصیلات عالی و تخصصی زنان، مشارکت زنان در سکتور های سیاسی، اقتصادی،تعلیم و تربیه، فرهنگی و بهداشت و بیداری عده ای از زنان شهرنشین و گسترش فعالیت های مدنی در خصوص آزادی و برابری زنان جامعه صورت گرفته است نقش و حضور زنان در جامعه روز تا روز پررنگ ‌تر می‌شود. زنان کشور ما اکنون به صفت معلم، داکتر، انجنیر، قاضی، ژورنالیست، فعال مدنی، تجارت پیشه، سیاست مدار و دیگر مشاغل نقش برآزنده دارند. همچنان زنان امروز در نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان برای تأمین امنیت مردم مانند مردان فعالانه و مسئولانه وظیفه اجرا میکنند. زنان افغان اکنون در بسا موارد با حضور فعال شان در اجتماع به عنعنات و رسوم ناپسند، نه گفته و برای ترویج جامعه مصئون و عاری از خشونت در سطوح مختلف فعال اند. پایان قسمت چهل وسوم (ادامه دارد)