مبادی حقوقی تشکیل " دولت همه شمول"
از مدتیست که اصطلاحات " دولت وسیع البنیاد " ، " دولت با قاعده وسیع " ، " دولت همه شمول " و " دولت به اشتراک همه " در ادبیات سیاسی افغانستان عام شده است .تفسیر و تعبیر این اصطلاحات بیشتر تابع فکر ، منافع و خواستهای سییاستمدارانی میباشد که عمدتآ حرکات وخواستهای سیاسی وشخصی شانرا زیر همین مفاهیم پنهان میدارند .
سوالی مطرح میگردد که " دولت همه شمول " بر بنیاد کدام اصول پذیرفته شده حقوقی وبر اساس کدام نیازمندی جامعه به میان می اید ؟
تشکیل چنین دولت میتواند هم به شکل مکانیکی باشد وهم بر بنیاد ترکیب ارگانیک .
نظر غالب در تشکیل مکانیکی دول همه شمول نزد سیاست گران رعایت ترکیبهای ملی ، مذهبی ، سمتی ، زبانی ، قومی ، جنسیتی ، رعایت سن وسال ، احزاب سیاسی ودر کنار این همه در نظر گیری تمایل شرکت کننده از لحاظ نحوه روابطش با دولتهای خارجی ذیدخل در امور افغانستان چه از لحاظ اقتصادی باشد یا دپلماتیک و استخباراتی معمول میباشد ( در دولت گذشته نحوه حضور نظامی خارجی ها نیز رعایت میشد ).
تا جایکه در دولتهای گذشته دیده میشد درین نوع ترکیبها افراد مقام طلب ، استفاده جو و فاسد برای رسیدن به مقام زیر همین پوشش تلاش میکردند انها هر یک اجندای شخصی خود شانرا که بهره گیری نا مشروع از مقام بود عملی میکردند . هر مقام میتوانست گروهی از هوا خواهانش را دور خود جمع کرده کارمندان قبلی را به بی سرنوشتی بکشاند و بر طرف سازد ، قوم پرستی و محلگرائی جزء لاینفک اجندای شان بود ، نا به سامانی های گذشته در تقرر وسبکدوشی کارمندان دولت یا سازمانهای فرمانی دولت ناشی از همین تمایلات و تعهدات شخصی بود ، افراد و گروههای شامل در حاکمیت روی کدام اصل قبول شده وطنی وملی باهم اشتراک عمل نداشتند ، قانون اساسی و سائر قوانین را بزور خود نقض میکردند ، پول ودارایی دولت را طبق اراده خود حیف ومیل میکردند . این یک ترکیب مکانیک و غیر ارگانیک بود که ببست سال دوام کرد ونتبجه ان باعث‌ناکامی شد .
اگر تشکیل حکومت همه شمول اینده به منظور امتیاز دهی فردی و سمتی وقومی باشدنبود ان بهتر از بود انست زیرا تجربه ناکام است. اما اگر منظور ان باشد تا همه مردم خودرا در حقوق و مکلفیت ها با دولت شریک بدانند و دولت به حل وفصل مشکلات و خواستهای مردم و محلات بصورت متوازن و یکسان عمل کرده فرصتهای مساوی به منظور انکشاف سراسری فراهم اورد ه شرکت کنند گان دولت روی همین اصول و رعایت منافع ملی عمل کنند میتوان به همه شمول بودن ان باور کرد .
دولت ارگان سازمان یافته ایست که بر طبق قانون بر یک قلمرو معین و مردم یک سرزمین حاکمیت میکند .
دولتها باید از مشروعیت بر خوردار باشند یعنی حاکمیت یک دولت متکی بر مشروعیت انست . دولتهای مبتلا به فقدان مشروعیت بصورت طبیعی مواجه به عکس العمل مردم میشود این عکس العمل از سر کشی وعدم اطاعت مدنی تا سبوتاژ حتی جنگ داخلی منجر میگردد .
دولتهای مشروع مصدر صدور احکام ، فرامین و قوانینی میباشند که با منافع و مصالح مردم در طباق باشد در غیر ان اگر مردم منافع شان را در قوانین و احکام نبینند در برابر دولت واکنش نشان میدهند ، دولت در صورت توسل به قوه قهریه غرض تطبیق این فیصله ها باعث سر کوبی مردم شده مشروعیت ان زیر سوال قرار میگیرد و ساید این عمل باعث جنگ یا تجزیه گردد .
دولت مجبور به رعایت حقوق اساسی مردم است این حقوق حدود صلاحیت ها، امتیازات و اختیارات شخصی افراد را برای شرکت در ارگانهای دولتی از شوراهای ولسوالی تا شورای ملی و مقام ریاست جمهوری معین میسازد . حقوق اساسی ساختار دولت ، سازمانها و مکلفیتها وازادی های مردم را احتوا میکند .
چگونه میتوان یک دولت را در روشنی پرنسیپهای حقوق همه شمول خواند ؟
تطبیق اصول وپرنسیپهای دمو کراسی در دولت داری یکی از اصول همه شمول بودن دولت را به صورت ارگانیک تثبیت میکند ، پرنسیپ تساوی حقوق تمام اتباع کشور در برابر قانون ، رعایت حق اقلیتها جمع ترکیب مکانیکی که مبنای ان بر رعایت منافع ملی ، ازادی بیان ، ازادی اجتماعات ، ازادی اتحادیه ها ، احزاب ، تضمین حق مسکن و ملکیت و حفظ حیات از تعرض باشد را میتوان دولت همه شمول گفت .
دولتهای همه شمول کمتر متوسل به اتخاذ تصامیم خلاف منافع عامه گردیده باعث بروز اغتشاَشات نمیگردد .
یکی از مبادی حکومت دمو کراتیک حاکمیت قانون است که جایگزین حاکمیت افراد یا گروه های مسلط بر دولت میگردد ، وقتی قانون از مقامات عالی دولت تا میان مردم قابلیت تطبیق یابد ، منافع مردم شامل ان حاکمیت بوده دولت را همه شمول میسازد به شرط انکه قانون دمو کراتیک بوده و از طریق دموکراتیک تصویب شده باشد .
اصل دیگر همه شمول بودن دولت کثرت گرایی است ، در کثرت گرایی ، دولت سازمان منحصر به فرد یا گروهی از یک قماش نبوده احزاب ، انجمنها و جامعه مدنی از طرق دمو کراتیک در پیشبرد امور دولت نقش می بازند ، حالت پیشرفته تر انست که انها در حاکمیت شریک باشند ، ایشان بخشی از مردم را نمایندگی کرده رکن بااهمیت دولت همه شمول میباشند .
اگر دولتی با ترکیبهای مکانیکی متکی بر افراد شایسته در پرتو اصول حقوقی پذیرفته شده دولتداری تشکیل گردد و پیوند های ترکیبهای مکانیکی بصورت ارگانیک به هم گره بخورد ان دولت دارای دو امتیاز بلند بوده میتواند :
--از گزند تیکه داران ترکیبهای مکانیکی دردامان میباشد .
-- باعث تحکیم حاکمیت ملی ، حفظ تمامیت ارضی ، ترقی وپیشرفت شده از کار شکنی ها وسنگ اندازی های مغرضین
در امان می ماند به شرط انکه روی اصول رعایت تنوع فرهنگها و قبول کثرت اقوام اتکا کرده از هر نوع خود محوری ، تنظبم محوری ،ایدیولوژی گرایی ، تک اندیشی وعلایق سیر وحرکت بسوی این محور ها مبرا باشد .