معاشات حیرت انگیز مقامات بلندپایه دولت کرزی ــ غنی

اگرچه با سقوط دولت جمهوری اسلامی و بقدرت رسیدن طالبان قانون اساسی وسابر قوانین نافذه آن نظام یکجا با رهبران و سران قوای ثلاثه آن نیز بگورستان تاریخ دفن گردید. اما برخی قوانین برخاسته وبرساخته از قانون اساسی جمهوری چنان غیرعادلان و ناروا تصویب ونافذ شده بود که با قانون هیچ کسوری شباهت نداشت.

یکی از این قوانین غیرمنصفانه و غارتگرانه، قانون جدید معاشات وامتیازات حیرت آور اراکین بلند پایه دولت در ۲۰ سال اخیر بود.

حامدکرزی در سال ۲۰۱۳، به استناد مادۀ ۷۰ قانون اساسی که میگوید:«رئیس جمهوربعد ازختم دورۀ خدمت به استثنای حالت عزل برای بقیه مدت حیات ازحقوق مالی دورۀ ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید میشود» قانون جدید معاشات و امتیازات برای خود و اراکین بلندپایه دولت فاسد خود را وضع و به پارلمان فرستاد. بعد از آنکه پارلمان هم خود را شامل لیست آن معاشات و امتیازات ساختند،آنرا تصویب و رئیس جمهورکرزی بدون کوچکترین تعدیلی آنرا توشیح و نافذ کرد.

کرزی پس ازختم دوره ریاست جمهوری خود، ماهانه مبلغ (960000 افغانی) وسالانه( 5. 11ملیون افغانی) از دولت معاش میگرفت. وهریک از معاونین او ماهانه (276000) افغانی(سالانه 3.3 ملیون افغانی)، جمعاً (شش ملیون وششصد هزار افغانی) و رئیس ولسی جرگه و سناهریک ماهانه ماهانه (227000) افغانی وسالانه (دو ملیون هفتصدهزارافغانی) ورئیس ستره محکمه نیز ماهانه (227000)افغانی وسالانه (دو ملیون هفتصدهزارافغانی) از جیب این ملت فقیر معاش وامتیاز میگرفتند.

(داکترکاظم،مقاله "باجگیری از ملت"، افغان جرمن آنلاین 29/ اکتوبر / 2015 )

قابل ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها برای رئیس جمهوری معاش وحقوق مالی قایل گردیده بود ولی در قانون جدیدمعاسات و امتیازات اراکین دولت، روسا ومعاونین هرسه قوه واعضای پارلمان را [ که تعداد محموعی شان به 400 نفر میرسید و در هرپنج سال به تعداد ابن رقم افزوده میشد] نیز در بر گرفته بود.

وبدینگونه در تاریخ دولتمداری افغانستان ، یک قشرجدید اشرافیت مفتخوار ایجاد شده بود تا مادام العمر برشانه های ناتوان ملت فقیر افغانستان سوار باشند وخون ملت را بمکند.

آخر این همه معاشات و امتیازات درعوض کدام خدمت قابل ذکر به این قشر اکثر فاسد باید پرداخته میشد؟

آخر چرا در کشورما برای کارمندان دولت دوقانون ، یکی قانون تقاعد مامورین بی بضاعت و دیگری قانون امتیازات اراکین فاسد دولت وجود داشته باشد ؟ اراکینی که دست شان در فساد واختلاس وچپاول دارائی های عامه آزاد آزاد بود.

دانشمند کشور داکتر کاظم درهمان زمان براین قانون نقدی مفصلی نوشته و در آن به مقایسه معاش یک مامور بلندپایه با یک مامورپایین رتبه پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده اند :

« سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:

رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛

دو معاون: (هریک 3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛

روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک 2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛

وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر:( هریک 2.4 ملیون) جمعاً120 ملیون افغانی؛

اعضای شورای ملی(ولسی جرگه 248 نفربدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعا 347 نفر: (هریک2.4 ملیون) جمعاً 833 ملیون افغانی.

به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.

هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که 0.1 فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.

هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز 000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمان و ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.»(داکتر کاظم:حکومت وحدت ملی،عنقریب سه منزله میشود،افغان جرمن، ۲۸ /۱۰/ ۲۰۱۵)

چنین باج گیری ظالمانه وناروای حتی دردوره سقوی هم درافغاتستان وجودنداشت که تفاوت معاش بلندپایه گان دولت ۲۰۰ تا ۱۱۰ برابر معاش یک مامور پایین رتبه باشد. مگر با تاسف که در دولت مافیایی حامدکرزی چنین قانونی ظالمانه ونامنصفانه بنام معاشات اراکین بلند رتبه دولت (باح گیری دولت از ملت) طرح وتصویب و نافذ گشت و تا فرار اشرف غنی سالانه یک هزار ملیون افغانی از کیسه ملت فقیر افغانستان بجیب حامدکرزی ومعاونین او وسایر اراکین بلند رتبه او درمدت مدت ۲۰ سال ریخته میشد.

از این قانون چپاولگرانه برمی آید که آنهایی که چنین قوانینی را طرح و تصویب ونافذ کرده اند، هیچگونه د لسوزی به ملت فقیر و مردم دربدر وهردم شهید افغانستان را نداشتند.

هیچ دولتی حق ندارد تا از قدرت وصلاحیت خود برضدمنافع مردم خود سوء استفاده کند و برای آینده خود و وابستگان حود امتیازاتی را از جیب ملت بالا بکشد و ریزرف کند.

قشر آگاه کشور می باید در برابر چنین قوانین ظالمانه وناعادلانه که برای حیف ومیل دارائی های عامه وضع شده و میشوند صدا بلند کنند و نگذارند که هر روز گردن اراکین بلندمایه کلفت تر، ومردم فقیر فقیرتر شوند . اگر عوام الناس دربرابر این همه ناروائیها و بی عدالتی ها کاری کرده نمیتوانند، دلیلش نادانی وبیسوادی خواهد بود ولی آنهای که میدانند نمی باید خاموشی اخنیار کنند وباید با قلم خود بنیاد ظلم را نابود کنند و دانش وخرد خود را علیه خاینین غارتگر به کار کیرند ودست ظالم را از گریبان خود وفرزندان خویش کوتاه سازند.

پایان ۳ /۱۰ / ۲۰۲۱