لویه جرګه او طالبان
پر کابل تر قبضې وروسته د طالبانو د واک پنځه میاشتې په پوره کېدو دی. د دې واک تر ټولو ګټور اقدام دا کېدای شي چې د تېرو شلو کلونو یو شمېر لنډه غر او بدماشان يي چې د افغان ولس پر برخلیک تپل شوي ول، يا يي په کور کښېنول او یا له هېواده ووتل. د پنجشیر دره چې د سپکو او درنو وسلو زیرمه او وسلتون وو، د طالب لاس ته ورغله. دا هغه وسلې وي چې نظارشورا او جمعیتیانو به پرې هېوادوال ډارول. د پنجشیر په وسلتون يي د حامد کرزي او د ولسمشر غني حکومتونه ګواښل ، مرکزي واک يي پياوړتیا ته نه پرېښود او نورو جنګسالارانو ته يي هم لار هواره کړې وه چې مرکزي واک به نه مني. پر هېواد يي ملوک الطوایفي واکمنه کړې وه. طالبانو د پنجشیر وسلې تر لاسه کړې او د نظارشورا د ګواښلو سحر او جادو يي مات کړ. په دې برخه کې طالبان د سلو نومرو مستحق دي!
د دغه ډاکوانو او لنډه غرو تر ګوښه کولو اخوا په تېرو پنځو میاشتو کې چې لږ وخت نه دي، د طالب کوم بل ګټور کار چې په یادولو وارزي، نه وینو. د طالب لخوا د ښځو پر کار او زده کړو بندیز، په رسنیو بندیز، د مامورینو او ښوونکو د معاشاتو په نه ورکړې، عمومي بیکارۍ، په شخصي محکمو، د خلکو په شخصي ژوند او ازادیو بندیز او نورو په اړه دلته نه غږیږو او دا لړۍ به بل وخت ته پریږدو؛ خو غواړو په دې خبرې وکړو چې طالب تر اوسه حکومت نه دی جوړ کړی او د نظام اساسات يي له پامه غورځولي. په دې برخه کې یا د فیل غوږ کې ویده دي او یا نه غواړي یوه قانوني واکمنۍ ته لاره ورکړي چې د واک روان بحران ختم او د نورو پیلېدونکو بحرانونو مخنیوی وکړي.
د طالب د مطلقه واک د عسل میاشت په تېرېدو ده، باید د واک قانوني کولو چاره وسنجوي. دلته موخه دا نه ده چې طالب دې واک بیا جهادي مافیا سره وویشي، لنډه غرو سره دې روغه جوړه وکړي او د هغوی په ګډون به بویه واک قانوني شي. خو که دولتي واک قانوني نه شي، پخوانیو لنډه غرو ته د بیا سرپورته کېدا فرصت په لاس ورځي. په ولس کې د یادې مافیا ټولې ریښې نه دي وچې شوي. طالب باید د جهادي مافیا لنډه غر چې اوس يي له واکه څنګته کړي، په ولس کې ریښو غځولو ته بیا پرېنږدي. همدارنګه د دوهم مقاومت پلویان چې بهر کې د بیا واک لپاره د پردیو دروازې ټکوي او د وسلو خیرات ټولوي، په سیاسي لارو ګوښه کړي!
په کور دننه لا طالب مشروع واک نه دی ترلاسه کړی او هر وخت د بحران سره مخېدای شي. طالب په پوځي لارې او کودتا سره د ولسمشر غني په مشرۍ له انتخابي حکومته واک غصب کړی چې قانوني او شرعي روڼوالی نه لري. امریکایانو سره د طالب د دوحا پریکړه، د طالب واک ته مشروعیت نه شي بخښلای او طالب د مشروعیت بله کومه وسیله نه لري. د دوحا پریکړه په حقیقت کې د ۱۹ پېړۍ د شاشجاع او انګریز پخواني تړون ته پاتیږي چې پایله يي د شاشجاع مرګ او د افغان او انګلیس لومړۍ جګړه وه. تاریخ موږ د همداسې زده کړو لپاره لولو.
نړۍ هم ګوري، طالب چې په کور دننه مشروع او قانوني واک نه لري، په رسمیت يي نه پېژني. دا چې تر تسلط پنځه میاشتې وروسته، د نړۍ یو هېواد هم طالب په رسمیت نه پېژني، طالب ته د شرم تر څنګ د ډېرو ستونزو لامل ګرځېدلی. پاکستان هم چې طالبان يي خپل سکني ورور او تر ځان ګران بولي چمتو نه دی چې د طالب حکومت په رسمیت وپېژني.
که طالب په دې اند وي چې نړۍ څوک ده چې دوی په رسمیت وپېژني، نن طالبان ۱۴۰۰ کاله شاته د عربستان د بیدیا پر اوښانوحکومت نه کوي. ولس له طالبانو خدمات غواړي. د استسقا په لمونځونو نه وچکالي له منځه ځي او نه د وږو ولسونو خيټه مړیږي.
افغانان د نړۍ سره ژوندۍ راشه درشه او مناسبات غواړي او د ژوند په ټولو برخو کې د نړۍ همکارۍ او مرستو ته اړ دي.
د یوه مشروع حکومت لپاره، طالبان تر لويي جرګې پرته بله لار نه لري. د برهان الدین رباني د مهال پشان د اهل حل وعقد په شورا او یا د بل نامعلوم او نامفهوم ادرسه لکه د دوحا پریکړه، قانوني او مشروع حکومت نه جوړیږي. د انګلستان د لوی درستیز جنرال کارتر سره د BBC له لارې په مرکه کې ولسمشر غني د لويي جرګې په اړه د نوموړي پوښتنې ته په ځواب کې وویل:
«زما وړاندیز نړیوالې ټولنې ته دا دی چې د دې انتخاب څخه اجتناب وکړي چې څوک ګټونکي او بایلونکي دي. پرېږدۍ چې یوه پروسه پر مخ لاړه شي. لویه جرګه یوه ډېره مؤثره ملي پروسه ده. د یو څو کلونو لپاره باید وخت پورې محدود ځینې شرایط موجود وي. ولسمشر غني زیاته کړه لویه جرګه زموږ یو قدیمي نهاد دی او دا د افغانستان د ټولو قومونه او ژبنیز ګروپونو شریک میراث دی. د جرګې کلمه ترکي او دري ریښه لري او لویه پښتو کلمه ده چې مانا یې ستر دی. دغه نهاد په وروستیو کې ډېر دیموکراتیک شوی، ځکه چې د غړو انتخاب د همغو خلکو لخوا په رایو کیږي د چا استازیتوب چې دوی کوي. زه د دوه وروستیو لویو جرګو د جوړولو ویاړ لرم چې د ۲۷ اقشارو استازیو پکې برخه اخیستې وه، ښځو او ځوانانو پکې د ملاحظې وړ حضور درلود. لویه جرګه معمولا په دغسې حالاتو کې دایریږي. ۵۰ کمېټې پکې وي او یادې کمېټې په مشخصو موضوعاتو بحث کوي او نظر ورکوي. لویه جرګه په مشورتي بڼه تر سره کیږي او د ټول ولس استازيتوب پکې وي. همدا نهاد په ۲۰۰۲ کال کې انتقالي حکومت ایجاد کړ او په ۲۰۰۴ کال کې اساسي قانون تصویب کړ.
طالبان په کوم اساس حکومت کوي؟ څوک چاته مسؤل دی؟ افغانان باید یوې هوکړې ته ورسیږي. که چېرته یو قوم یا ژبنیز ګروپ یا کومه سیمه هم له دې پروسې نفې شي، دا خپله یوې نیابتي جګړې ته دعوت دی. طالبان باید پدې خبره پوه شي چې د کمیونستانو او مجاهدینو د تېروتنو تکرار به دوی هم په آرامه پرې نږدي. دوی په همغه لار روان دي. څوک محرومول، پر زور او وژنو اتکا کول هېڅ نتیجه نه ورکوي. افغانان خدمات غواړي، فرصتونه غواړي او همدا د دې پروسې مهمې برخې دي. یو واقعي تفاهم لپاره بحث ته اړتیا شته. که چېرته دوی ځینې افرادو سره ستونزه لري، هغوی دې د پروسې برخه نه ګرځي. راځۍ چې یوې داسې هوکړې ته ورسیږو چې د دومره کلونو لپاره ځینې افراد هېڅ انتخاباتو ته نه دریږي او سیاسي فعالیت به نه کوي. موږ باید ملت ته پر افرادو ترجیح ورکړو.»
د ۲۰۲۲ کال د جنوري څلورمه
سرلوڅ مرادزی