بررسی مسئلهٔ خط دیورند
۱. پیشگفتار
در این اواخر مسئلهٔ خط دیورند دوباره سر زبانها افتاد. یک سناتور امریکایی پیشنهاد کرده تا کمکهای امرکا به افغانستان مشروط به شناخت رسمی خط دیورند از جانب افغانستان گردد. اخیرا دولت پاکستان تصمیم گرفته مناطق قبایلی را ضمیمه ایالت خیبر پختونخوا، که از زمان هند برطانوی تا سالهای اخیر ایالت شمال غربی نام داشت، نموده و بدین طریق مناطق مذکور را رسما ضمیمه خاک پاکستان نماید. پارلمان پاکستان اخیرا یک لایحه را تصویب کرد که طبق آن مناطق قبایلی آنطرف خط دیورند با ایالت خیبر پختونخواه منضم می شود. فاتا FATA یا فدرالی ادمنسترد ترایبل ایریاز (مناطق قبایلی) در حقیقت مناطقی اند که بر اساس معاهده دیورند اداره امور امنیتی و اداری آنرا دولت هند برطانوی به عهده گرفت بدون آنکه شامل قلمرو های هند برطانوی گردند. بعد از ایجاد پاکستان این مناطق از نظر حقوقی خارج قلمرو رسمی ایالات متشکله پاکستان (ایالات شامل قلمروهای هند برطانوی سابقه) باقیماندند چون پاکستان تنها وارث قلمروهای مربوطه هند برطانوی گردید اما اداره این مناطق توسط دولت فدرال پاکستان مانند زمان استعمار بریتانیا همچنان ادامه یافت.
در آنطرف خط دیورند اعضای حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن وحزب پشتونخوا ملی عوامی به رهبری محمود خان اچکزی از اشتراک در نشست پارلمان پاکستان خود داری کردند. وزارت سرحدات اقوام وقبایل افغانستان انضمام مناطق قبایل به ایالت خیبرپختونخواه پاکستان را اقدام یکجانبه خوانده رد کرد. طبق اخبار نشر شده معین وزارت اقوام وقبایل افغانستان به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد دراین اقدام خود نظر مردم قبایل را نگرفته و ضمن تلاش های خود برای به رسمیت شناسی خط دیورند گام برداشته است. محمد یعقوب احمدزی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد باید درمورد سرنوشت قبایل طبق پروتوکول با حکومت افغانستان مشوره می کرد. موصوف اظهار داشت "موقف ما این است که به اقوام و قبایل حق داده شود. این اقوام نمی خواهند که سیستم خود را با پختونخواه شریک سازند، یا به مناطق ایشان اردویا پولیس بیاید. آنها می خواهند که با سیستم سابق خود که قبایل آزاد اند آزادی خود را حفظ کنند."
یکبار دیگر نظریات متضاد در باره خط دیورند و موقف امروزی آن موضوع داغ تفسیر های سیاسی رسانه ها در افغانستان گردید. در این مقاله کوشش بعمل می آید برای روشنی اذهان عامه موضوع برویت اسناد بصورت عینی مورد بررسی قرار بگیرد.
برخی از برداشتها و سوالاتی راکه در مورد معاهده دیورند دوستان فیسبوکی طرح کرده اند چنین میتوان جمعبندی کرد:
- در زمان حکمرواېي عبدالرحمن خان، افغانستان یک کشوار آزاد و مستقل نبود. ایا حکام یک کشور اشغال شده صلاحیت قانوني امضای قرارد مانند موافقتنانمه خط دیورند را دارند؟
- آیا این ادعا که هدف معاهده دیورند در زمان انعقاد تعیین خط سرحدی میان افغانستان و هند برطانوی بوده و باایجاد دولت پاکستان به مثابه وارث قلمروهای هند برطانوی در غرب نیمقاره هند خط دیورند اکنون سرحد شناخته شده بین المللی پاکستان و افغانستان را تشکیل میدهددرست است؟·
- در تلویزیونها اسنادی را نشان داده اند که گویا زمامداران پشتون بشمول امان الله خان خط دیورند را برسمیت شناخته اند، شما در این مورد چه نظر واسناد میتوانید ارایه کنید ؟
- آیا ادعای احمد سعیدی درست است که گویا مطابق به مواد ۶۹ و مادهٔ ۷۴ منشور سازمان ملل متحد معاهده دیورند تابع زمان است و چون بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده میباشد؟
- برعکس فوق،آیا ادعای کسانیکه میگویند معاهده دیورند بعد از صد سال قابل تجدید نظر است درست است؟
- موقف رسمی و غیر رسمی دولت افغانستان در مورد خط دیورند چیست؟
- موقف پاکستان، رسمی و غییر رسمی، در مورد خط دیورند چیست؟
- هرگاه اختلاف افغانستان و پاکستان بالای خط دیورند به یک حکمیت بین المللی ارجاع شود آیا شانس پیروزی موقف افغانستان موجود است؟
- آیا به رسمیت شناختن خط دیورند میتواند تضمین کننده توقف مداخله پاکستان در افغانستان باشد؟
- آیا با به رسمیت شناختن خط دیورند وسیله یک فشار بر دولت پاکستان را از دست نخواهیم داد؟
- آیا طرح کنندګان موضوع خط دیورند، واقعا به این عقیده اند که به رسمیت شناختن این خط حلال مشکلات موجود در کشور است؟ و یا اینکه در زیرکاسه انها نیم کاسه قرار دارد؟
- آیا "فتوای حقوقی"، ساختهء آقای غلام محمد محمدی، شخصیت تنظیمی شورای نظار، در مورد خط فرضی دیورند، که به نفع پاکستان صادر نمودند، به مثابه‌ٔ "خیانت ملی" تـــلقی نمیگردد؟
- موضوع معاهدهٔ خط دیورند با مسُلهء شناخت حق مردمان پشتون و بلوچ آنطرف خط دیورند در تعیین سر نوشت شان چه ارتباط دارد؟
- ایا پشتون های پاکستانی خواهان متصرف شدن سرزمین شان توسط افغانستان هستند؟
- یکتعداد پشتونهای آنطرف خط دیورند از موقف پاکستان در موضوع حمایت میکنند شما در این مورد چه میگویید؟
- آیا بخاطر عقد معاهدهٔ دیورند میتوان امیرعبدالرحمان خان را وطن فروش نامید؟
در اینجا هدف از بررسی موضوع معاهدهٔ خط دیورند دانستن بهتر خود معاهدهء دیورند و موقف موجودهٔ آن است. در این مقاله کوشش میگردد تا جای امکان به سوالات فوق برویت اسناد معتبر پاسخ داده شود.
۲. سابقه تاریخی
وقتی مونتستیوارت الفونستون به عنوان نمایندهٔ سیاسی استعمارگران انگلیسی در سال 1809م بدربار شاه شجاع پادشاه افغانستان در پایتخت زمستانی او در پشاور مشرف شد تا یک معاهده اتحاد بر ضد تجاوز احتمالی ناپلیون با موصوف امضأ کند قلمروهای سلطنت کابل تا کشمیر، پنجاب و سند امتداد داشت (الفونستون، گذارش سلطنت کابل و ملحقات آن در هندوستان، تارتاری و فارس) . در آنزمان دولت افغانستان یک تهدید باالقوه در برابر گسترش سلطهٔ استعماری بریتانیا در نیمقارهٔ هندوستان محسوب میگردید. قابل یادآوری است که مهاراجه های هندوستان در سالهای اخیر قرن هژدهم از زمانشاه پادشاه افغانستان طلب کمک کرده بودند و حاظر شده بودند مصارف قوای افغانی را برای بیرون راندن انگلیسها از هندوستان بپردازند (مراجعه شود به کتاب محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی انگلیس و ایران در قرم ۱۹، چاپ تهران ). از این جهت انگلیسها برای تضعیف دولت افغانستان با رنجیت سنگ در پنجاب همکاری نمودند تا رنجیت سنگ یک دیوار باشد تا افغانها نتوانند به مردم هند در مقابل انگلیسها کمک نمایند. موجودیت چنین یک دیوار به انگلیسها موقع داد تا اول تمامی مناطق هند جنوبی را در تحت کنترل آورده پس از آن دیوار رنجیت سنگ را که هردو طرف دشمن درانتظارش بودند ازبین برده خود در مقابل یک دولت ضعیف شده در کابل قرار بگیرند.
بر این اساس از سال 1818م به بعد اول در نتیجه تجاوزات مسلحانهٔ رنجیت سنگ (1818-1838 م) و متعاقبأ تجاوزات انگلیسها طی جنگهای متعدد منجمله جنگ اول افغان و انگلیس (1838-1842م) و جنگ دوم افغان و انگلیس (1879-1882 م) مناطق و قلمروهای دولت افغانستان در دو طرف دریای سند از طریق جنگ و تحمیل معاهدات استعماری (معاهده جمرود 1855م در زمان امیردوست محمد خان و متعاقبأ معاهده گندمک 1879 م با امیر محمد یعقوب خان ) از پیکر افغانستان جدا گردیدند. (به این ارتباط لازم به یادآوری است که معاهده سه جانبه26 جون سال 1838م شاه شجاع با رنجیت سنگ و انگلیسها در لاهور و توافق او در واگذاری قلمروهای متبوعهٔ افغانستان در پنجاب به رنجیت سنگ فاقد اعتبار است زیرا موصوف در آنزمان امیر و یا شاه برحال افغانستان نبود و این توافق را به عنوان زعیم خانواده سدوزایی عقد کرده بود نه پادشاه افغانستان. )
۳. عقد معاهده دیورند
۳-۱ دلایل عقد معاهده دیورند:
بعد از ختم جنگهای دوم افغان و انگلیس در سال 1882م مناطق زیادی از چترال در شمال تا چمن در جنوب در دست قوای متجاوز انگلیس قرار داشت که خارج از حدود قلمروهای رسمی هند برطانوی بودند. از انجاییکه حوزه های نفوذ دولت های افغانستان و هند برطانوی در مناطق سرحدی واضح نبودند برای جلوگیری از بروز اختلافات میان جانبین معاهده دیورند در دوازدهم نوامبر سال 1893 م میان امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مورتمر دیورند ( Sir Mortimer Durand ) وزیر خارجه دولت هند برطانوی در کابل به امضا رسید. در آن زمان مطابق به معاهده تحمیلی استعماری سال 1879 گندمک افغانستان در اجرای امور سیاست خارجی خود وابسته به هند برطانوی بود.
۳-۲ هدف عقد معاهده دیورند:
معاهده دیورند حوزه های نفوذ دو دولت را بالای قبایلی که در غرب دریای سند از چترال تا بلوچستان زندگی میکردند تعیین میکند. این مناطق از یکطرف در نتیجه تجاوزات رنجیت سنگ و انگلیسها از حیطهٔ نفوذ دولت افغانستان خارج گردیده بود اما در عین زمان از لحاظ اداری رسما شامل قلروهای هند برطانوی ( 1935 م) نیز نبودند. ایالت سرحدی شمالغرب در سال 1849م ایجاد گردید و بر اساس معاهده دیورند مناطق آزاد قبایلی (چترال، سوات، دیر، باجور، خیبر، کرم وزیرستان) که بدون سرنوشت بودند از سال 1893م به بعد به مثابه مناطق حایل میان قلمروهای هند برطانوی و قلمروهای دولت افغانستان تحت نفوذ امنیتی هند برطانوی قرار گرفتند بدون آنکه از لحاظ اداری رسما شامل قلروهای هند برطانوی گردند.
سوال اساسی اینجاست که آیا خط دیورند سرحد رسمی بین المللی میان افغانستان و پاکستان است؟ برویت اسناد از خود منابع انگلیسی بخصوص با تایید شخص دیورند هدف معاهده دیورند تعیین خط سرحدی میان افغانستان و هند برطانوی نبوده بلکه هدف آن تعیین حدود نفوذ این دو بالای اقوام ساکن مناطق قبایلی غرب دریای سند بود که تا امروز اکثر این مناطق بنام مناطق آزاد قبایلی یاد میگردند. مهمتر از همه اینکه شخص خود سر هنری مورتمر دیورند که در سال 1893 وزیر خارجهء دولت هند برطانوی بود و معاهده دیورند را با امیر عبدالرحمن خان امضا کرد و معاهده بنام او معروف است این نظر را تایید میکند، دیورند در یک مصاحبه در سال 1897 با ایشیاتیک کوارترلی جورنال می گوید: "اقوامی راکه در طرف هندوستان واقع شده اند نباید در محدودهء قلمرو دولت هند برطانوی قلمداد کنیم. آنها صرفآ، تا جاییکه به امیر مربوط است، در زیر نفوذ ما به معنی تخنیکی کلمه قرار دارند، آنهم تا جاییکه خودشان به این نفوذ تن در دهند و یا ما این نفوذ را تحمیل کنیم". همچنان دایره المعارف بریتانیکا مینویسند که "معاهده سال 1893 دیورند مناطق نفوذ دولت هند برتانوی و دولت افغانستان را برای تطبیق قانون مشخص میکند و هرگز به عنوان یک سرحد بین المللی بطور دیجوره مد نظر نبوده است."
۳-۳ مدت اعتبار معاهده دیورند:
بر اساس تعامل دولت انگلستان، معاهدات با امیران افغانستان معاهدات شخصی با امیر مربوطه از طرف دولت هند برطانوی پنداشته شده و با مرگ امیر و یا عزل او این معاهدات از اعتبار خارج بودند. برای همین منظور اگر دولت هند برتانوی تمدید میعاد معاهده را مطابق به منافع خود میدید ناگذیر به تعهد رسمی امیر جدید نیاز داشت. به همین دلیل بعد از وفات امیر عبدالرحمان خان انگلیسها تعهد امیر حبیب الله خان را برای تمدید اعتبار معاهده دیورند در سال 1905م گرفتند و بعد از کشته شدن او توافق امیر امان الله خان را در مورد ادامهٔ اعتبار معاهده دیورند در معاهده هشتم آگست سال 1919م راولپندی بدست آورده اعلان کردند که با استقلال کامل افغانستان در امور خارجی خود تمام معاهدات قبلی با امیران افغانستان منسوخ و از اعتبار خارج میگردند.
طوریکه گفته شد بعد از وفات امیر عبدالرحمان خان پسر او امیرحبیب اله خان در سال 1905م تعهد پدر خود را در مورد معاهدهٔ دیورند تآیید میکند. در معاهدهء 1905 که توسط امیر حبیب اله خان امضا شد "ادامهء معاهدات میان امیر عبد الرحمان خان و دولت هند برطانوی" تایید شده و در پاراگراف دوم گفته میشود که "من مطابق به این معاهدات عمل کرده ام، عمل میکنم، وعمل خواهم کرد و در هیچ معامله با آنها مخالفت نخواهم کرد."
متعاقب او دولت امیر امان الله خان تعهد امیر حبیب اله خان به ارتباط خط دیورند را در معاهده آتش بس هشتم آگست سال 1919م راولپندی دوباره تآیید کرد. اما برویت مکتوب سر الفرد همیلتون گرانت گرانت وزیر خارجه دولت هند برطانوی و رییس هیأت انگلیس که به حیث ضمیمهء دوم معاهده رسمآ عنوانی علی احمد خان رییس هیات افغانی نوشته شده تمام معاهدات قبلی امیران افغانستان با دولت هند برطانوی فسخ شده اعلان گردیدند.
۳-۴ موافقتنامه 8 اگست سال 1919 راولپندی
معاهدهء راولپندی در ذات خود یک معاهدهء موقتی آتش بس بود و قرار بود بعدا به امضای یک معاهدهء دوستی میان دوطرف در کابل به انجامد. بعد از توافق بالای متن معاهدهٔ راولپندی رییس هیات افغانی علی احمد خان اعتراض میکند که در مسوده معاهده هیچ اشاره به استقلال افغانستان نشده است. در مقابل سر الفرد همیلتون گرانت گرانت وزیر خارجه دولت هند برطانوی و رییس هیات انگلیسی در مکتوبی عنوانی علی احمد خان رییس هیات افغانی که به حیث ضمیمهء شماره دوم رسمآ به معاهده اضافه شد مواد آتی را تآیید میکند که با امضآء معاهده آتش بس راولپندی در 8 اگست سال 1919:
- انگلستان آزادی افغانستان را در اجرای امور داخلی و خارجی خود برسمیت شناخته؛
- سبسدی یا کمک پولی دولت انگلستان به افغانستان خاتمه یافته؛
- تمام معاهدات قبلی امیران افغانستان با دولت هند برطانوی فسخ شده اعلان گردیدند؛ و
- واردات اسلحه توسط افغانستان از طریق هندوستان ممنوع اعلان شد.
سر الفرد همیلتون گرانت گرانت ( Foreign Secretary of the Government of India 1914-1919 Grant Sir Alfred Hamilton) وزیر خارجه دولت هند برطانوی رییس هیات انگلیسی در مذاکرات صلح راولپندی بود و ریاست هیات افغانستان را علی احمد خان )پسر کاکای امان اله خان) به عهده داشتند. یکتعداد نویسنده گان منجمله لویی دوپری معتقد اند که گرانت به عنوان یک دیپلومات کارگشته قادر شد از علی احمد خان امتیازات بگیرد. . بخصوص پشتونهای مناطق غرب دریای سند با این توافق راضی نبودند. حتی گفته میشود که امان اله خان با مفاد این توافق کاملآ خوشنود نبود و علی احمد خان را از وظیفه اش برکنار کرد و از خسر خود محمود طرزی خواست تا منبعد ریاست مذاکرات با انگلیسها را بگیرد. علی احمد خان سرنوشت نافرجامی دارد و به امرامیر حبیب اله کلکانی در سال 1929 در کابل به توپ پرانده و اعدام شد.
در مادهء پنجم موافقتنامه راولپندی معاهدهء دیورند "طوریکه از جانب امیر متوفی قبول شده بود" باز هم تایید میگردد (.Historical Dictionary of Afghanistan, p 465, Ludwig W. Adamec:).
باید بخاطر آورد که معاهدهء راولپندی زیر تهدیدهای شدید دولت هند برطانوی به امضآ رسید. تهدید های انگلستان در مذاکرات راولپندی شامل اقدامات آتی بود:
- اشغال جلال آباد؛
- ادامهء کنترول سیاست خارجی توسط برطانیه؛
- قطع راههای تجارتی افغانستان؛ و
- قبولی برطانیه به مثابه دولت برتر و ترجیحی در تمام روابط خارجی.
۳-۵ کنفرانس میسوری هند 17 اپریل تا 18 جولای 1920
معاهدهء راولپندی در ذات خود یک معاهدهء موقتی آتش بس بود و تمام مسایل مورد اختلاف جانبین را نتوانست احتوا نماید. در حقیقت برای رسیدگی به این مسایل یک کنفرانس در میسور میان نماینده گان دولت افغانستان، بریاست محمود طرزی وزیر خارجه و خسر امان اله خان، و دولت هند برطانوی دایر شد که بکدام نتیجه نرسید.
قبایل آنطرف خط دیورند معاهدهء اگست سال 1919 را به مثابه یک معاهدهء آتش بس نگریسته و انتظار داشتند هرگاه انگلیسها به تقاصاهای دولت افغانستان گردن ندهد جنگ دوباره اغاز شود.
در حقیقت برای رسیدگی به این تقاضاها یک کنفرانس در میسور میان نماینده گان دولت افغانستان، بریاست محمود طرزی وزیر خارجه و خسر امان اله خان، و دولت هند برطانوی دایر شد که بکدام نتیجه نرسید.
۳-۶ معاهدهء سال 1921م کابل میان دولتهای انگلستان و افغانستان
معاهدهء 22 نوامبر سال 1921 میان دولتهای انگلستان و افغانستان (Anglo-Afghan Treaty of 1921) اولین معاهده ایست که میان دولت افغانستان و دولت برطانیه انعقاد مییابد. تمام معاهدات قبلی میان دولت هند برطانوی و امیران افغانستان منعقد میگردید نه با دولت افغانستان و از همین لحاظ از جانب انگلستان این ها معاهدات شخصی با امیران افغانستان تلقی شده و با عزل یا مرگ امیران منتفی تلقی میگردیدند. هدف انگلیسها از این پالیسی آن بود که خودرا مقید به هیچ معاملهء قبلی ندانسته با رویکار آمدن هر امیر جدید نظر به تقاضای وقت امتیازات بیشتری کسب کنند.
ماده دوم معاهده سال 1921 کابل تعهد ماده پنجم معاهده راولپندی را در مورد خط دیورند تایید مینماید. اما مطابق به ماده چهاردهم، معاهده مذکور موقتی بوده صرف برای سه سال اعتبار داشت و طرفین با اطلاع قبلی یکساله میتوانستد آنرا ملغی اعلان کنند. بر همین اساس در ماه جون سال ۱۹۲۵م لارد بیرکنهد وزیر مستعمرات بریطانیا (Lord Birkenhead in a memorandum circulated in June 1925 ) بعد از ختم سه سال از معاهده ۱۹۲۱م کابل طئ یک یادداشت رسمی به پارلمان انگلستان تآیید میکند که "این معاهده برای سه سال اعتبارداشت و اکنون بعد از گذشت سه سال این معاهده از جانب طرفین با ارائهٔ یکسال یادداشت قبلی قابل فسخ میباشد" .
۳-۷ آیا معاهده دیورند هنوزهم مورد اعتبار است؟
قبلا توضیح گردید که معاهده دیورند با وفات امیرعبدالرحمان خان از اعتبار افتاد و زیر فشار انگلیسها امیر حبیب الله خان ناگذیر به تعهد اعتبار آن درسال ۱۹۰۵م گردید که با مرگ وی این تعهد در سال ۱۹۱۹م نیز از اعتبار ساقط میشود و انگلیسها تمدید اعتبار آنرا در توافق آتش بس ۸ آگست ۱۹۱۹م راولپندی میگنجانند. متعاقبأ معاهده موقت سه سالهٔ ۱۹۲۱ کابل جانشین معاهده راولپندی میگردد. دولتهای بریتانیا و افغانستان تا سال 1949م به تطبیق معاهدهٔ سال 1921م کابل وفادار باقی بودند تا اینکه بعد از ایجاد دولت پاکستا،ن و بخصوص در اعتراض به بمباران قسمتهایی از ولایت پکتیا توسط پاکستان، دولت افغانستان در لویه جرگه سال 1949م دولت افغانستان تمام معاهدات با دولت هند برطانوی را ملغی اعلام کرد. در همان وقت نماینده افغانستان کوشید تا موضوع در شورای امنیت ملل متحد مطرح گردد اما با مخالفت امریکا از طرح آن جلوگیری شد. بنابر آن با تطبیق ماده چهاردهم معاهده سال ۱۹۲۱کابل دولت افغانستان این معاهده را ملغی اعلان نموده و بر این اساس میعاد اعتبار معاهدهٔ دیورند و توافقهای مربوطهٔ بعدی خاتمه مییابد.
ادعای احمد سعیدی که گویا مطابق به مواد ۶۹ و مادهٔ ۷۴ منشور سازمان ملل متحد معاهده دیورند تابع زمان است و چون بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده میباشد یک ادعای کاملا غلط و بی بنیاد است. در مواد مذکور و هیچ ماده و بخش دیگر منشور سازمان ملل متحد آن چه که آقای احمد سعیدی در مورد میعاد معاهدات بین المللی ادعا میکند وجود ندارد. آقای سعیدی این مواد را شخصا نخوانده و یا اینکه از دیگران اشتباه شنیده است. ماده ۶۹ تا به ماده ۷۲ منشور سازمان ملل متحد به فصل دهم تعلق دارند که مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد میشود. ماده ۷۴ هم به موضوع میعاد معاهدات ارتباط ندارد.
آنچه را که میتوان در نظر گرفت کنوانسیون ۱۹۶۹ ملل متحد منعقدهء ویانا مربوط معاهدات میباشد ( VCLT - United Nations (1969) ‘Vienna Convention of Law of Treaties’, Treaty Series ) که مادهء ۴۵ آن معاهدات منعقده بعد از سال ۱۹۶۹ را تابع زمان مینمایند. این کنوانسیون به ماقبل خود رجعت نمیکند بنابر آن بالای معاهده دیورند و معاهده سال ۱۹۲۱ کابل قابل تطبیق نیست.
۴. موقف دولتهای بعدی افغانستان و سایر ممالک در مورد خط دیورند
۴-۱ موقف دولتهای افغانستان
بعد از گذشت نزدیک به هفتاد سال اعلامیهء 1949 دولت افغانستان در مورد لغو معاهدات با هند برطانوی هنوز هم به قوت خود باقیست. در آنزمان دولت امریکا از ارجاع این منازعه به سازمان ملل متحد جلوگیری نمود. از آنسال به این طرف هیچ دولت افغانستان بشمول دولتهای سلطنتی، جمهوری داوود خان، جمهوری دموکراتیک پرچم-خلق-وطن، جمهوری اسلامی مجددی، جمهوری اسلامی ربانی-مسعود، امارت اسلامی طالبان، و دولت جمهوری اسلامی موجوده افغانستان خط دیورند را به عنوان سرحد رسمی بین المللی افغانستان برسمیت نشناخته اند
۴-۲ موقف دولت برطانیه
پس از آنکه شاه محمود خان در سال 1946 به صدارت رسید، نامه‌هایی به دولت بریتانیا فرستاد و خواستار تعیین سرنوشت پشتونهای آن طرف خط دیورند شد، او در بحبوحهٔ تقسیم و استقلال هندوستان در نامه‌های خود از بریتانیا خواسته بود: "برای پشتونها و بلوچ‌ها هم فرصت داده شود تا حکومت خود را تشکیل دهند یا به افغانستان بپیوندند".
اما دولت بریتانیا در برابر درخواست‌های شاه محمود نوشت: "سؤال سرحدات آزاد حل و فصل شده‌است و خط دیورند به حیث یک سرحد و حد فاصل بین‌المللی شناخته شده‌است. پیمان ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ هجری شمسی) هنوز مورد تطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تأیید میکند" و همچنین به افغانستان هشدار داده بود، "پس از تحویل قدرت از حکومت هند بریتانیایی به هند و پاکستان، از هرگونه دخالت و اعمال تحریک‌آمیز خود داری کند".
۴-۳ موقف دولت پاکستان در مورد خط دیورند
کشور پاکستان نیز در نخستین روزهای تشکیل خود در برابر ادعای افغانستان اعلان کرد:
"خط دیورند که در معاهده سال ۱۸۹۳ مشخص شده است، به حیث مرز بین‌المللی قابل اعتبار است که متعاقباً در چندین موارد، جانب افغانستان آن را تأیید نموده‌است. نقشه این خط بین‌المللی به هرگونه ادعای جانب افغانی در مورد خودمختاری ارضی یا نفوذ برمردم شرق دیورند نقطه پایان گذاشته است. پاکستان بمثابه دولت جانشین هند بریتانوی مالک کامل این منطقه و مردم آن میباشد، حق و مسئولیت یک دولت جانشین را بدوش دارد"
افغانستان تنها کشوری بود که به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای منفی داد. عبدالحسین عزیز نماینده افغانستان در سازمان ملل ابتدا در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۷ به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای منفی داد و ادعا کرد افغانستان ایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از خاک پاکستان نمی‌پذیرد و تا زمانی‌که شرایط آزاد برای خودمختاری مردم این ایالت در پیوستن به پاکستان یا استقلال سرزمین شان مساعد نشود، افغانستان از این موقف خود دست نخواهد کشید. اما سپس نماینده مذکور در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۷ به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور اختلافات خود را از راه مذاکره و دیپلماتیک حل کنند.
در اواسط نوامبر ۱۹۴۷ گفتگوهایی میان افغانستان و پاکستان در خصوص منازعه دیورند در کراچی صورت گرفت. در این گفتگوها نجیب‌الله خان نماینده افغانستان از عدم شناسایی موافقت نامه دیورند و بازگردانی سرزمینهای از دست رفته در این معاهده صحبت نکرد و اکثر خواسته‌ها در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزاد سرحدی، ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پشتونها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آنها باشد، خلاصه می‌شد.
با افزایش جنگ سرد میان افغانستان و پاکستان، کشور پاکستان در ۱۲ جون ۱۹۴۹ قریه مغلگی پکتیا را بمباران کردند که در اثر آن ۲۳ نفر کشته شدند. سپس شورای ملی افغانستان و لویه جرگه تمام معاهدات قبلی افغانستان به شمول توافقنامه دیورند با حکومت هند بریتانیایی را ملغی اعلان کرد.
باآنکه دولت پاکستان رسمآ در ظاهر قضیه دیورند را حل شده و مسدود میداند (خط دیورند یک قضیهء حل شده است، روزنامه تریبیون اکسپرس پاکستان به نقل از وزارت خارجه پاکستان 2012 ) اما در باطن همواره کوشیده است دولتهای افغانستان رسما این خط را به عنوان سرحد بین الملی میان دو کشور برسمیت بشناسند.
۴-۴ موقف امریکا
کشور ایالات متحده آمریکا در خصوص مسئله دیورند از پاکستان حمایت کرده و از افغانستان همواره خواسته تا به مسئله دیورند پایان ببخشید. همچنین دولت آمریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع این منازعه به سازمان ملل متحد که از سوی افغانستان ارائه شده بود، جلوگیری به‌عمل آورد. در زمان داوودخان کشور آمریکا حمایت خود را از دولت او مشروط به رسمیت شناختن مرز دیورند ساخت.
۴-۵ موقف افغانستان در یک محکمهء بین المللی
یکی از بیننده گان برنامه دورنما تلویزیون زرین سوال کرده بود که آیا موقف افغانستان در یک محکمهء بین المللی امکان پیروزی دارد؟ جواب من به این سوال مثبت است. بلی اگر دولت افغانستان در یک محکمهء حکمیت بین المللی تقاضا کند سرزمین هاییرا که بر اساس معاهدء دیورند از دست داده بود دوباره به خاک خود ضمیمه کند شانس پیروزی ادعای او فوق العاده زیاد است؟ چگونه؟ و چرا چنین ادعایی تا حال نکرده است؟ اگر افغانستان ضمیمه کردن مناطق قبایل آزاد سرحدی را به قلمرو خود از یک محکمهء بین المللی تقاصا کند امکان پیروزی این ادعا چگونه خواهد بود؟
۴-۶ مشورهء کتبی مشاور حقوقی خود دولت بریتانیا!
به تآیید لودویک ادامک، معاهدهء کابل برای سه سال قابل اعتبار بود. طرفین میتوانند با اطلاع قبلی یکسال این معاهده را فسخ نمایند. بنابر همین نکته انگلستان همیشه از فسخ یکجانبهء معاهدهء دیورند توسط دولت افغانستان ترس داشت ( لودویک دبلیو ادامک، پروفیسور در پوهنتون آریزونا، دکشنری تاریخی افغانستان).
بر اساس "قانون آزادی هندوستان سال 1947" دولت مستقل هندوستان و دولت جدید پاکستان متشکلهء 15 آگست 1947 وارث هند برطانوی آنچنانکه در "قانون 1935 دولت هندوستان" تعریف شده است، میباشند. بر اساس قانون دولت هندوستان منعقدهء سال 1935، مناطق آزاد قبایلی آنطرف خط دیورند شامل قلمرو هند برطانوی نبودند. این مطلب را طوریکه قبلا دیدیم شخص خود مورتمر دیورند بعد از عقد معاهدهء دیورند نیز تایید کرده بود. مناطق آزاد قبایلی بصورت مناطق حایل در فاصله میان سرحدات ایالت شمال-غرب دولت هند برطانوی و خط دیورند در شرق و جنوب قلمرو افغانستان واقع شده اند.
بنابر آن با ایجاد کشور پاکستان به حیث وارث قلمروهای هند برطانوی در غَرب هندوستان مناطق قبایلی شامل قلمرو کشور پاکستان نمیباشند.
شواهد نشان میدهد که این مطلب حساس را مشاور حقوقی دولت بریتانیا در 5 نوامبر سال 1947 نیز نمیدانست. مشاور حقوقی دولت بریتانیا در انزمان به دولت خود مشوره داد که هرگاه از یک محکمهء بین المللی تقاضا شود که آیا پاکستان وارث سرحدات بین المللی مطابق به مادهء دوم معاهدهء سال 1921 کابل میباشد یا خیر، به نفع پاکستان نظریه داد.
در 28 اپریل سال 1949 طئ یک نامه اشد محرمانه دفتر روابط کامنولث دولت بریتانیا مشاور حقوقی دولت بریتانیا را را مطلع ساخت که "...ایالت شمالغرب دولت هند برطانوی تا سرحد افغانستان امتداد ندارد و مناطق قبایلی یک خالیگاه میان سرحد دولت هند برطانوی و سرحد هندوستان را تشکیل میدهند". از مشاور حقوقی تقاضا شد که با در نظر داشت این موضوع بالای مشورهء سال 5 نوامبر سال 1947 خود تجدید نظر کرده در مورد نظریه تازه ارایه کند.
در 28 اپریل سال 1949 مشاور حقوقی دولت بریتانیا مجددآ نظریه داد که:
"در 15 آگست سال 1947 (زمان تشکیل کشور و دولت پاکستان)، بنابر آن، مناطق قبایلی ایالت شمالغرب در حالت بین المللی سردرگم قرار گرفته، مربوط به هیچ دولتی نشدند. در چنین حالتی مناطق قبایلی مستقل از پاکستان بوده باوجودیکه یک سلسله روابط گمرکی، مخابراتی و غیره از این قبیل با آن دارد، معلوم میشود که پاکستان نمیتوانست وارث سرحدی باشد که در معاهده سال 1921 با افغانستان تعیین شده بود و یا وارت هرگونه حقی باشد مطابق مادهء دوم این معاهده باشد. باوجود آن این به این معنی نیست که خط دیورند بعد از این سرحد بین المللی افغانستان نمیباشد....اما این امکان وجود دارد که پاکستان نتواند کدام اعتراض قانونی نماید در صورتیکه قبایل خودرا تحت حمایت افغانستان قرار دهند و یا با توافق اقوام، افغانستان این مناطق را ضمیمهء خاک خود کند...." (منبع: لودویک دبلیو ادامک، دکشنری تاریخی افغانستان، سال ، 2012) .
۵. خط دیورند و مناسبات سیاسی با پاکستان
۵-۱ اهمیت قضیهء خط دیورند
از سال 1893 م به اینطرف و بخصوص بعد از ایجاد پاکستان تا امروز مسُلهء خط دیورند به حیث یک عنصر اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان باقیمانده است. برای افغانستان از دست دادن مناصفهء قلمروهای پشتون نشین و از دست رفتن دو سوم حصهء نفوس بزرگترین قوم کشوراست. بر اساس احصاییه های رسمی پاکستان نفوس پشتونهای آنطرف خط دیورند در حدود 40 ملیون نفر حساب شده است که بعد از پنجابی ها دومین قوم پرنفوس در پاکستان به شمار می آیند. برعلاوه با از دست دادن بلوچستان، افغانستان دسترسی به آبهای بحیرهء عرب و بحر هند را بجز از طریق خاک پاکستان از دست داد. طوریکه دیدیم دولتهای متواتر افغانستان در طول ۱۲۵ سال گذشته خط دیورند را به عنوان سرحد بین المللی قبول نکرده و آزادی رفت و آمد مردم قبایل دو طرف خط را تآمین کرده اند. بعد از ایجاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2001 سیاست رسمی دولت در مورد قضیهء دیورند آن بوده که حل قضیهء دیورند مربوط به اقوام دو طرف خط بوده و دولت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری را در موضوع ندارد. رییس جمهور کرزی روز شنبه 14 ثور 1392 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت حملات سرحدی از سوی پاکستان دو دلیل دارد: یکی جلوگیری از پیشرفت و ترقی افغانستان و دومی، فشار برای به رسمیت شناخته شدن خط دیورند. کرزی گفت: "دلیل دوم شاید این باشد که مردم افغانستان مجبور شوند تا سر خط دیورند به مذاکره بنشینند و این خط دیورند را به رسمیت بشناسند".
آقای کرزی تاکید کرد تمام تلاش ها برای جلوگیری از پیشرفت افغانستان و همچنین به رسمیت شناختن خط دیورند، نتیجه ای نخواهد داد: "آن هایی که به این اقدامات وحشت و دهشت دست می زنند، کامیابی حاصل نمی کنند. ملت افغانستان از روزی که انگلیس ها این خط را ایجاد کردند، آن را نپذیرفته اند" (به نقل قا وبسایت صدای آلمان).
برای پاکستان مسُلهء دیورند یک مسُلهء حیات و ممات است. مناطق مورد دعوا در حدود 60% خاک پاکستان را احتوا میکند. احتمال اینکه پاکستان فیصلهء یک محکمهء بین المللی را برای واپس دادن مناطق غضب شده خط دیورند به افغانستان داوطلبانه قبول کند بسیار کم خواهد بود. از جانب دیگر قدرتهای جهانی منجمله امریکا، انگلستان و چین نیز در دفاع از پاکستان شدیدآ با این موصوع مخالفت خواهند کرد.
در طول سالهای جنگ سرد، تبارز افغانستان به عنوان دوست شوروی و پاکستان به مثابه هم پیمان نظامی امریکا و اختیلافات این دو در قضایای جهانی و منطقوی، سبب آن شد تا مسُلهء دیورند هم چنان لاینحل باقیمانده و به آن توجه جدی صورت نگیرد.
کودتا های 26 سرطان ۱۳۵۳، و متعاقب آن کودتای 7 ثور ۱۳۵۷ و پناهندگی یکتعداد چهره های سیاسی افغانستان بدولت پاکستان برای دولت پاکستان یک شانس طلایی فراهم کرد تا دولتهای افغانستان را بی ثبات نموده، ساقط کند و دولت و اردوی افغانستان را نابود نماید و افغانستان آنقدر قوی نسود که بتواند یکجانبه سرحدات فعلی با پاکستان را تعدیل نماید.
با ایجاد دولت مجاهدین در سال 1992 پاکستان عملآ به این آرزوی خود دست یافت، و قادر شد ساحتمان ادارهء دولت و نیروهای امنیتی افغانستان را کاملآ تخریب نموده در نهایت یک رژیُم قرون وسطایی طالبان را در افغانستان مستقر نماید. بعد از ایجاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس کنفرانس بن، با وجود تظاهر به حسن نیت، پاکستان هیچ فرصتی را برای بی ثبات کردن افغانستان و دولت جدید آن از دست نداد.
۵-۲ سیاست لوی افغانستان
کسانی هم هستند که آرزومند "لوی افغانستان" با اتحاد اقوام پشتون و بلوچ آنطرف خط دیورند میباشند. با توجه به آنکه پاکستان شش برابر افغانستان نفوس دارد و دارای یک اردوی بسیار قوی و همچنان اقتصاد بزرگتر است راهاییکه افغانستان قادر خواهد شد سرزمینهای از دست رفته خودرا باز پس بگیرد عبارت خواهند بود از:
- سقوط دولت پاکستان؛
- به احتمال زیاد در نتیجهء جنگ چهارم با هندوستان؛
- بروز یک جنگ داخلی در پاکستان؛
- بروز یک انقلاب داخلی در پاکستان؛
- و یا تمام امکانات فوق.
برای پیشگیری از سناریوهای فوق پاکستان همچنان به یک حامی خارجی نیاز دارد و این حامی خارجی زمانی امریکا بود و امروز این نقس را چین به عهده گرفته تا از موجودیت پاکستان در مقابل هندوستان ضمانت نماید.
اخیرآ قیام ملیونی پشتونهای آنطرف خط دیورند تحت عنوان "جنبش حفاظت پشتونها" تحت قیادت منظور پشتین امیدواریهای فراوانی را در میان طرفداران جنبش "لوی افغانستان" ایجاد کرده است. این قیام در حالت نطفوی بوده تاکنون تشکل لازم با اهداف مشخص را نیافته است. اهداف اعلان شدهء جنبش برابری پشتونها در تمام زمینه ها با سایر اقوام ساکن پاکستان میباشد. رهبران این جنبش از مسدود شدن پیهم راههای تجارتی ومواصلاتی با افغانستان شکایت کرده و مدعی اند که این سیاست پاکستان منجر به ورشکستگی اقتصاد مناطق آزاد قبابلی یا فاتا ( FATA) شده است. آنها میگویند رهبران پنجابی با وجود اختلافات سیاسی با هندوستان همیشه بندر واگه را با هند باز نگهداشه اند در حالیکه برعکس بنادر با افغانستان را متواتر مسدود میکنند. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گسترش این جنبش را کار ادارهء امنیت ملی افغانستان قلمداد کرده از حمایت گسترده پشتونهای ساکن افغانستان که در رسنه های اجتماعی منعکس شده درهراس هستند. ( وبسیات انگلیسی گندهارا تاریخ 11اپریل 2018).
۶. نتیجه و راههای عملی حل قضیه
۶-۱ شناخت رسمی خط دیورند یا همه پرسی عمومی در میان اقوام پشتون و بلوچ پاکستان
آیا شناحتن خط دیورند از جانب افغانستان در بدل ختم حمایت پاکستان از طالبان و سایر گروههای تروریستی امکان پذیر است؟ امکانات این راه حل بسیار کم است. مسُلهء خط دیورند برای دولت افغانستان و اقوام پشتون و بلوچ به مثابه یک مسُلهء ناموسی است. از جانب دیگر دولت پاکستان هرگز قبول ندارد که حامی عملیات نظامی طالبان میباشد.
حل این مسُله از طریق مذاکرات جانبین و رسیدن به یک راه حل؛ بطور مثال توافق به تطبیق یک ریفراندم یا همه پرسی عمومی در میان اقوام پشتون و بلوچ پاکستان تحت نظارت ملل متحد و دادن حق انتخاب به آنها برای برگزیدن:
- دوام حاکمیت پاکستان؛
- پیوستن به افغانستان؛ و یا
- استقلال سیاسی.
راه حل دومی یگانه راه منطقی به نظر می آید و با توجه به ادعای پاکستان که اقوام پشتون و بلوچ ساکن پاکستان در 125 سال حاکمیتهای هند برطانوی و پاکستان کاملا با سایر مردم پاکستان، منجمله پنجابی ها و سندیها از جهات فرهنگی، سیاسی، اداری مدغم شده اند، پاکستان نباید در این مورد کدام مشکلی را ببیند. اما امکان اینکه مردمان پشتون و بلوچ راه حل استقلال سیاسی و ایجاد کشور مستقل خودرا انتخاب کنند بسیار زیاد موجود است. از این رو توافق پاکستان در این مورد بسیار نا ممکن به نظر میخورد.
۶-۲ ایجاد یک پارتنرشپ فعال همکاری افغانستان و پاکستان
بنابر آن یگانه راه منطقی در مقابل سیاستمداران افغانستان و پاکستان آن است تا با ایجاد یک پارتنرشپ فعال همکاری منطقوی در زمینه های انکشاف اجتماعی قبایل سرحدی، انرژی، ترانسپورت، تعلیم و تربیه، تجارت، ساینس و تکنالوژی، ایجاد بازارهای ازاد تجارتی، باز کردن بیش از پیش نقاط عبور و مرور بندری برای اقوام سرحدی، مسُلهء خط دیورند را عملآ از اهمیت به اندازند. من این پیشنهاد را بیش از دوسال قبل کرده بودم.
شواهد نشان میدهد که رییس جمهور اشرف غنی نیز به همچون راه حلی عقیده دارد. اشرف غنی به مجرد گرفتن زمام قدرت برای ایجاد همچو یک پارتنر شب با پاکستان اقدام کرد و با دادن دست دوستی و امتیازات بدولت پاکستان، با وجود مخالفتهای زیاد داخلی اولین گام را بجلو گداشت. متاسفانه این ابتکارات همکاری نزدیک سازمان های اردو و امنیتی دو کشور و آمادگی برای ایجاد طرحهای مشترک اقتصادی و ترانسپورتی با پاکستان از جانب پاکستان عکس العمل مناسب دریافت نکرد. در نتیجه نتایج مطلوبی را در تقلیل میزان جنگ در افغانستان و فعالیتهای تروریستی طالبان به میان نه آورد؛
برعکس پاکستان از یکطرف به بی ثبات ساختن مزید افغانستان از طریق تشدید فعالیتهای تروریست طالبان و سایر گروهها مبادرت کرد تا ز خلای ایجاد شده با خروج قوای ناتو حد اکثر استفاده را در قسمت نظامی بکند. از جانب دیگر به ایجاد موانع ویزه و پاسپورت، احداث دیورها و خندقها و موانع سیم خار دار در طول خط دیورند پرداخت.
راه حل مشکلات سرحدی دوکشور موانع ویزه و پاسپورت، احداث دیورها و خندقها و موانع سیم خار دار نیست. این پالیسیها نه در میان دو آلمان موفق شدند و نه در کوریا موفق هستند. اگر حسن نیت موجود باشد و تروریزم از جانب دستگاههای امنیتی دولتها حمایه نگردد تزیید تعاملات و آزادی رفت و آمد ها و معاملات تجارتی و اجتماعی به مرور زمان مسُلء خط دیورند را در عمل حل میکند.
بزرگترین میراث استعمار گران اروپایی ایجاد سرحدات مصنوعی بر منبای منفع نظامی و سیاسی استعماری زمان گذشته میباشد که با توجه به تاریخ و فرهنگ و تقسیمات قومی کشورها امروز قابل فهم نیستند. مشکل خط دیورند یکی از مثالهای بارز این چنین خطوط سرحدی غیر عادلانه استعماری است که در هفتاد سال گذشته بر مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان سایه انداخته و هرگاه از طرف سیاستمداران این دوکشور آگاهانه باآن مقابله نشود، همچنان سایه خواهد انداخت.
پایان
دوکتور نوراحمد خالدی
یادداشتها و مآخذ