په کور دننه د طالب واکمنۍ ته چا لار هواره کړه؟
تنــد بادونه، تــوپانــونــه به په لار وي
تورې وریځې چې د غرونو پرسرناڅي
د طالب دوهم ځل واکمنېدو ته، که د بهرنیو لاملونو خبره بل وخت ته پریږدو؛ کورنیو لاملونو کې تر نورو لومړی نظارشورا او اسلامي جمعیت لار هواره کړه. د طالب واک د لومړۍ پلا ماتې وروسته، دغې ډلې په ۲۰۰۱ کال د بن کنفرانس کې په زیاتو چنو او ناندریو د واک ۶۰ سلنه ترلاسه کړه. هغه مهال د ملت بابا پخوانی پاچا اعلیحضرت محمد ظاهرشا او پلویان يي چې د بن کنفرانس تر نورو ډلو زیات د دوی په هڅو رابلل شوی وو، څنډې ته شول. د هېواد د روشنفکرانو او وطنپالو ډلو استازې هم کنفرانس ته ونه غوښتل شول. په طالبانو کې هغه کسان چې القاعده او نورو ترهګرو سره نه وو ملګري او ملي دریځ يي درلود، هم له کنفرانسه محروم شول. په ټوله کې کنفرانس د یو سمت او ډلې په ګټه تمام شو او د افغان ملت څېره پکې په ریښتیني ډول انځور نه شوه!
کومه کابینه چې د کنفرانس د پرېکړې پر بنسټ جوړه شوه، تر نیمايي زیات غړي يي د نظارشورا او جمعیت او په هغې کې بیا زیات له پنجشیر څخه ول. په دغه کابینه کې د دفاع وزیر قسیم فهیم، د بهرنیو چارو وزیر عبدالله، د کورنیو چارو وزیر یونس قانوني او د ملي امنیت رییس عارف سروري د پنجشیر ولسوالۍ څخه ول.
هېواد کې ملوک الطوافي واکمنه شوه. عطا محمدنور بلخ کې، اسماعیل خان هرات کې؛ شیرزی، حاجي قدیر او زوی يي ظاهر قدیر او حضرت علي ننګرهار او جنرال عبدالرزاق په کندهار کې چې ټول د اسلامي جمعیت غړي دي، واکمن شول. دوی هریو خپله سیمه کې په فرعونانو بدل شول. هر یو پخپل وار مرکزي حکومت ګواښه او د حکومت پرځای يي د جمعیت او نظارشورا لارښودنې منلې.
وروسته عطا نور په رسنیو کې په ډاګه ویل چې شمالي ولایتونو کې به تصمیم اسلامي حمعیت نیسي او دوی ته د مرکزي حکومت پریکړه د منلو او اجرا وړ نه ده!
د ۲۰۰۴ کال لویه جرګه چې د دې ډلې له درې اوونیو جنجالونو وروسته يي اساسي قانون تصویب کړ او پر بنسټ يي نوي جمهوري نظام رامنځته شو، وروسته د اساسي قانون د منځپانګې په وړاندې د همدې ډلې لخوا پرلپسې بغاوتونه پیل شول.
د اساسي قانون د احکامو په خلاف يي د ولسمشر واک نیمايي کړ او د پنجشیر د وسلو ډيپوګانو په زور يي چې له حکومتي ډيپوګانو يي تښتولې او پټې کړې وي، مرکزي حکومت اړویست چې عبدالله او ډلې ته يي د صدارت پست ومني.
د دې پست په رامنځته کېدو سره اجراییه قوه نیمايي شوه او د حکومت واک دوه ځایه شو. ریاستي نظام چې لويي جرګې د دې ډلې د استازو په ګډون په نوي اساسي قانون کې تصویب کړی وو، د دې ډلې تر ګوزار لاندې راغی. نورې قواوې لکه قضا او د ملي شورا دواړه خونې نیمايي شوې او په ټول نظام کې چنو او ناندریوته لار هواره شوه.
کومه دیموکراسي او د بیان ازادي چې نوي اساسي قانون يي بنسټ ایښې وو، دې ډلې ترې د خپلو ملي ضد فعالیتونو لپاره لاسپاک جوړ کړ.
د ملي هویت، ملي تاریخ، ملي حاکمیت پر وړاندې تبلیغات پیاوړي شول. په شمال ولایتونو کې د خراسان په نوم د تبلیغاتو بازار تود شو او بېلتون پالنې ته لمن ووهل شوه. افغان نه منم، وطن نه منم، تذکره نه اخلم او هغه څه چې د هېواد او افغانانو د یووالي او یووستون لپاره په کار ول د «نه منم» تر ګواښ لاندې راغلل.
نظارشورا او جمعیت د دوستم، محقق او خلیلي ډلې هم د مرکزي حکومت په وړاندې سرکشۍ او بغاوت ته لمسولې. درېواړه ډلو، شمالټلواله جوړه کړې وه چې بنسټیزه موخه يي د مرکزي حکومت په وړاندې د شمالي ولسونو پارول او د ملوک الطوایفۍ ساتل او غښتلي کول ول.
د مرکزي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په سبوتاژ کې هم نظارشورا او جمعیت لویلاس درلود. دوی طالبانو سره په خبرو کې حکومت واحد دریځ ته نه پرېښود. د طالب په وړاندې دوه دریځونه ول، یو د حکومت او بل د نظارشورا او جمعیت. په داسې حال کې چې طالبانو د سولې خبرو په ټوله موده کې واحد دریځ درلود. د مرکزي حکومت د خبرتیا او سلا پرته، دا ډله چې ورته وخت کې د حکومت غوښنه برخه هم وه؛ په ماسکو، تهران، بېجینګ، اسلام اباد او د نورو هېوادو پلازمېنو کې طالبانو سره ښکته پورته کېده او په دغه پلازمېنو کې به يي د حکومت پر ضد پروپاګنده کوله!
دوی یوخوا مرکزي حکومت غنده چې ولې طالبانو سره د سولې خبرې مخې ته وړې او بلخوا يي پر حکومت نېوکې کولې چې د سولې د پرمختګ مخه يي ډب کړې او ولسمشر غني د جګړې د دوام په بیه غواړي خپل واک ته ادامه ورکړې! دوی تبلیغ کاوه چې ولسمشر وايي طالبان يي وروڼه دی او له دې کبله هغوی سره په جګړه کې قاطعیت نه لري.
دا ډول خبرې طالبانو سره د امریکا د سولې استازي زلمي خلیلزاد هم کولې او د خلیلزاد دریځ چې د امریکا رسمي دریځ وو، د نظارشورا د لنډه غرو لپاره اسماني وحې ګڼل کېده.
د سولې له دریځه وراخوا، امریکا او اسلام اباد د مرکزي حکومت د پیاوړتیا د مخنیوي په موخه په ډاګه د نظارشورا او جمعیت له لنډه غرو ملاتړ کوه. دوی د حکومت په حکومت د اړیکو خبرې کولې، خو په عمل کې يي د حکومت سره موازي دغه ډلو سره اړیکې پاللې. د امریکا او اسلام اباد له داسې دوه مخې دریځه ځینې نورو هېوادو هم تقلید کاوه، دوی هم د حکومت په حکومت د اړیکو ویلې، خو په ورته وخت کې يي له دغه ډلو هم ملاتړ کاوه. دا لوبه د ۲۰۰۱ کال راهیسې د جمهوریت تر نسکورېده پورې بې له ځنډ او خنډه روانه وه!
نظارشورا او جمعیت، طالبانو سره د جګړې او هم د سولې په برخه کې مرکزي حکومت کمزوری وساته او بلاخره يي د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ مه هم له جمهوریته ملاتړ ونه کړ، افغانستان او ولسمشر اشرف غني سره يي د دښمنۍ په لامل یو بل تور پیر ته لار ورکړه.
دوی پخپله لومړۍ تګلاره کې چې جمهوریت او د ولسمشر غني تګلار«غازي امان الله خان نیمګړی څپرکی» ناکام کړي، بریالي شول اوس د خپل تګلارې دوهمې برخې ته چې څنګه طالبان له پښو وغورځوي او پر ټول افغانستان د خراسان په نوم او منځپانګه چې دوی مخکې په خپلو څرګندونو او تبلیغاتو کې په ډاګه کړې، بری ومومي او یا یوازې د هېواد په شمال کې خراسان جوړکړي!
که طالبان په تهران کې د نظارشورا او جمعیت دې خدمت ته ګوري او خوشاله دی چې جمهوریت او د هېواد واک يي له منتخب ولسمشر غني څخه دوی ته تسلیم کړ او د ټولشموله حکومت غوښتنو ته يي غوږ کیږدي، باید هېره نه کړي چې د دې ډلې لومړۍ غوښتنه چې مخکې ورته اشاره وشوه، ترسره شوې او اوس لومړۍ د طالب د بدنامولو او ورپسې د طالب د جارو کولو په هڅه کې دي چې خپلې موخې، خراسان ته ورسیږي.
دوی چې نن بیا د افغانستان د دښمانانو په ملاتړ د وسلوال مقاومت ډنډوره غږوي او بلخوا طالبانو سره د سولې د خبرو په نوم په دولتي واک کې د ګډون چنې وهي، موخه يي همغه خراسان دی.
طالبان باید د دغه فاسدې او هېواد دښمنې ډلې په موخو پوه اوسي او د ګډ حکومت او ورسره د ایتلاف پرځای، د ولسمشر غني په ګډون چې له واکه يي استعفی نه ده کړې همدارنګه د هېواد نورو ځواکونو سره چې سولې، د هېواد ابادۍ او د افغانانو سوکالۍ ته ژمن دي د خبرو کړکۍ پرانیځي!
طالبان اشتبا کوي چې د نظارشورا استازي، احمد مسعود سره هغه هم په ایران کې ویني او په لویلاس دغې فاسدې او هېواد پلورې ډلې ته رسمیت بخښي!
طالبان ډېر وخت نه لري، باید هېوادپالو ځواکونو سره د تفاهم ژبه پیداکړي چې هم ځان او هم هېواد له روان ګوښه توبه وباسي او دوی هم په کور دننه او نړیوال ډګر کې د یوه مشروع او قانوني دولت پتوګه ومنل شي.
د ۲۰۲۲ کال د جنوري ۱۶ مه
سرلوڅ مرادزی