هامبورگ – آلمان
هشتم فبروری ۲۰۱۵
هموطنان عزیز و دوستان گرامی !
قرار بود این مقاله در کنفرانس ناتو پیرامون افغانستان که میبایست به تاریخ 23 جنوری 2015 در شهر بوداپست از طرف مقامات کشور هنگری دایر شود قرائت گردد ، چون تاریخ تدویر کنفرانس به آینده محول گردیده است اینک جهت معلومات و ابراز نظر ارایه میگردد.
افغانستان سرزمینی است دارای تاریخ کهن و از نگاه جغرافیایی در قلب اسیا حیثیت چهار راه تجارت دربین مناطق بزرگ این قاره منجمله راه تاریخی ابریشم قرار داشته و بنابراین حلقه عمده امیزش ، همکاری و همزستی و در عین حال میدان جنگ سلطه جویان نیز بوده است.افغانستان امروز که می باید مرکز همکاری های مشترک اقتصادی ، ترانزیتی و همچنان مرکز هماهنگی و تفاهم جهان متمدن می بود ، متأسفانه به میدان رقابت و جنگ منافع اختصاصی ، متضاد و درهم پیچیده کشورهای همسایه ، منطقه و مقتدر جهان مبدل شده است . مردم افغانستان بعد از مبارزات ، مجاهدات و قیام ها در مقابل متجاوزین با طی مراحل دشوار و پیچیده اینک وارد مرحله کیفیتآ جدیدی از تکامل خود رسیده است .
ما همه شاهد بودیم که بعد از سقوط رژیم طالبان تمام ماشین دولتی ، پست های اداری مرکز و ولایات کشور به مثابۀ یک غنیمت جنگی از جانب گروه های مسلح ، جنگ سالاران و سران تنطیم های جهادی تصاحب گردید . کار به اهل کار سپرده نشد ، که در نتیجه یک اداره فاسد و غیر مسلکی سیزده سال تمام در موجودیت حضور فعال جامعه جهانی بر کشور حکومت کرد. و اینک بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 یک اداره فاسد با چهل و پنج فیصد کسر بودجه را به حکومت جدید تحت رهبری جناب دکتور محمداشرف غنی به میراث ماند .طی این همه سال های گذشته که مدت کم هم نیست نه تنها امنیت ، صلح و ثبات در افغانستان تأمین نگردید ، بلکه با وجود ملیاردها دالر کمک به افغانستان در ارتقاع سطح زنده گی مردم ، ایجاد زیربناها و در مجموع در رشد اقتصادی کشور گام های مؤثر ، مفید و عملی برداشته نشد . چون نه حکومت و نه جامعه جهانی برنامه و پلان مشخص را برای رشد اقتصادی کشور و تعین اولویت ها در آن نداشتند .
اقتصاد زیر نام « اقتصاد بازار آزاد » از اثر درک نادرست مفاهیم علم اقتصاد و نادیده انگاشتن پیش زمینه های تحقیق این شیوه اقتصادی در افغانستان نه تنها به رشد اقتصادی
جامعه موثریتی ایجاد نکرد ، بلکه موجب فقر و بیکاری گسترده گردید . در نتیجه افغانستان به کشور مصرفی بزرگ در منطقه مبدل شد چنانچه حجم صادرات نسبت به واردات کشور طبق اظهارات رئیس جمهور جدید محمداشرف غنی بیست و یک برابر کمتر بوده است . انتظار چنین بود که برای تحقق اقتصاد بازار در افغانستان برنامه منظمی با اصول اجتماعی مطرح و عملی میشود . بدین معنی که اقتصاد بازار با در نظرداشت مسولیت ها و مکلفیت های اجتماعی منحیث عناصر ساختاری آن با در نظرداشت تجارب جهانی به خصوص کشورهای اروپایی مرحله به مرحله با تشخیص شرایط افغانستان مورد اجرا و تطبیق قرار میگرفت ، که متأسفانه چنین نشد و کشور با جمعیت سی ملیون نفر با حضور بی سابقه سیاسی ، نظامی و اقتصادی جامعه جهانی یکی از فقیرترین کشور جهان با عاید سرانه ناچیز باقی ماند .
موجودیت اقتصاد جرمی ، موجودیت مافیای اقتصادی به خصوص مافیای زمین ، فساد اداری ، نبود امنیت از جمله مشکلات و چالش های جدی می باشد که حکومت جدید به رهبری دکتور محمداشرف غنی رئیس جمهور منتخب با آن روبرو میباشد .علاوه بر آن کمبود منابع مالی ، کمبود انرژی ، برق و آب مشکلات دیگری است که مانع رشد اقتصادی کشور گردیده و میگردد.مهمتر از همه موجودیت گروپ های مسلح غیر قانونی، تربیه ، تجهیز ، تمویل و ارسال گروه های افراطی و تروریست از کشور پاکستان و عدم موجودیت اداره سالم موانع اصلی اند که در راه رسیدن به صلح ، ثبات ، امنیت و رشد اقتصادی – اجتماعی کشور قرار دارند .
هر نظام اقتصادی شرایط سیاسی ، اجتماعی و اخلاقی معین را ضرورت دارد . در جهان امروزی اقتصاد محور تمام فعالیت های بشری میباشد . قدرت اقتصادی یک جامعه شاخص تعین کننده برتری آن در سیاست و توانایی نظامی است.
با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان و منابع سرشار طبیعی با درک اولویت ها برای رشد اقتصادی کشور میتواند سکتورهای ذیل مورد توجه و فوکس خاص قرار گیرد.
- سکتور زراعت و مالداری
- سکتورمنابع طبیعی و معادن
- زیربنا و ساختمان
- تجارت ، ترانسپورت و ترانزیت
قبل از اینکه مختصر پیرامون هرکدام به بحث پرداخته شود ، باید گفت که تحقق هرگونه برنامه و پلان جهت رشد اقتصادی بدون کمک های مالی ، فنی و لوژیستکی جامعه جهانی، کریدت و مساعدت های انستیتوت های مالی جهانی عملی بوده نمیتواند .
جامعه جهانی و ناتو باید از گذشته اموخته باشد که در صورت عدم همکاری صادقانه در تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی کشور تمام دست آوردهای نسبی در ساحه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان ، آزادی بیان و مطبوعات و انستیتوت های دموکراسی میتواند در افغانستان به هیچ مبدل گردد . برمیگردیم به بحث رشد اقتصادی در سکتورهای مختلف .
1- سکتور زراعت و مالداری :
در حدود % 80 مردم افغانستان در سکتور زراعت و مالداری به شیوه تولید سنتی مصروفیت دارند . برای رشد این سکتور به سرمایه گذاری گزاف و زمان زیاد نیازی نیست . این سکتور میتواند طی سه الی پنج سال با اقدامات سنجیده و مشخص به نتایج نسبتآ قانع کننده نایل آید . این اقدامات میتواند حمایت و تشویق سرمایه گذاری کوچک و
بزرگ در مراحل مختلف تولید ، پروسس ، گدام داری ، بسته بندی ، بازاریابی ، فروش و حمل و نقل باشد .ترویج سیستم ابیاری عصری ، اعمار سرد خانه ها به منظور نگهداری تولیدات زراعتی ، تهیه و ترویج تخم های زراعتی با کیفیت و اصلاح شده علاوه بر تشویق دهاقین کمک فوق العاده به رشد این سکتور می باشد میتواند در جلوگیری از زرع کوکنار بسیار مفید و مؤثر واقع گردد . درین زمینه باید از تجارب مفید کشور های دیگر استفاده وسیع صورت گیرد . حکومت باید قبل از همه در حل معضله زمین های غضب شده ، جلوگیری از قطع و قاچاق جنگلات و به کار گرفتن اقدامات معین به منظور معرفی تولیدات زراعتی افغانستان در مارکیت های منطقه و جهان طی یک برنامه مشخص یکجا با سکتور خصوصی روی دست گیرد .
تولیدات زراعتی افغانستان میتواند علاوه بر کشور های همسایه از طریق اسیای میانه به روسیه ، از طریق پاکستان به کشور هندوستان و همچنان از طریق ایران و ترکیه به کشورهای اروپایی صادر گردد .زمان انتقال از افغانستان الی اروپای غربی 12 الی 14 روز با ترانسپورت موتری دربر میگیرد ، به کشورهای همسایه از شش ساعت الی 24 ساعت میباشد .
2- سکتور منابع طبیعی و معادن :
نظر به تجربه جهانی برای رشد این سکتور علاوه بر سرمایه گذاری زیاد به زمان بیشتر نیز ضرورت است . و با در نظرداشت شرایط افغانستان و نبود امکانات بنیادی مانند سرک ، برق و آب در ساحات معادن و سایر منابع طبیعی رشد سریع این سکتور در مدت کوتاه امکان پذیر نمی باشد . ولی این بدان معنی نیست که نباید به این سکتور مهم توجه جدی صورت نگیرد . افغانستان دارای منابع وسیع طبیعی بوده که ذخایر هنگفت میس ، لیتیوم ، طلا ، آهن ، ذغال سنگ ، مرمر ، فلزات نجیبه ، سنگ های قیمتی و هایدروکاربن ها شامل آن میباشد . که دست ناخورده باقی مانده است و انکشاف چندانی نکرده است . وزیر اقتصاد افغانستان در یک مصاحبه تلویزیونی ارزش معادن افغانستان را سه هزار بلیارد دالر امریکایی تنها در % 30 خاک افغانستان که از طرف کشور امریکا سروی شده است خبر داد .
به باور گفته میتوانیم که ظرفیت معادن زیرزمینی افغانستان توجه سرمایه گذاران زیادی را در منطقه و جهان به خود جلب کرده است و آغاز استخراج نه تنها زمینه کاریابی را در کشور به پیمانه وسیع فراهم می سازد بلکه افغانستان صاحب سکتور فعال تولیدی معادن و منابع زیرزمینی میگردد .
حکومت با طرح پالیسی جدید در بخش معادن منجمله تعدیل قوانین به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد مراکز و انستیتوت های مسلکی و جلوگیری از استخراج غیر قانونی و غیرمعیاری معادن در نتیجه ی بلند بردن ظرفیت نظارتی حکومت و ایجاد
سهولت های بیموی غرض مصئونیت و اطمینان کارگران معادن میتواند به رشد سریع این سکتور مهم اقدام نمایند .
3- زیربناها و ساختمان :
مهمترین اقدامات حکومت درین بخشباید عبارت از انکشاف و بهبود زیربناها و زیر ساخت های اقتصادی به خصوص سرک ها ، بندها و انهار و همچنان تاسیسات تولید و توزیع برق ، میدان های هوایی ، پارک های صنعتی و شهرک های اقتصادی به شمول مناطق آزاد تجاری باشد . سرمایه گذاری بالای تولید مواد ساختمانی در داخل کشور به منظور جلوگیری از وابستگی مارکیت ساختمانی به خارج از کشور و جلوگیری از انعقاد قرارداد های فرعی فساد زا ، ایجاد بانک رهنما و تعمیراتی و احداث بند های آبی متعدد در مسیر دریای موجود نه تنها به حل مشکلات عمده در این بخش مساعدت میکند بلکه به رشد بعدی آن نهایت ضروری پنداشته میشود .
یک مشکل اساسی در بخش ساختمانی و همچنان سایر سکتورها همانا موجودیت فساد اداری در واگذاری قرارداد های ساختمانی میباشد . طوری مثال مصرف یک کیلومتر سرک طی سال های گذشته در افغانستان یک ملیون دالر بوده در حالیکه در کشور های همسایه و منطقه اعمار آن با کیفیت بهتر بین سه صد الی پنجصد هزار دالر میباشد .
طرح قوانین و مقررات جداگانه به منظور تطبیق نورم و ستندرد های بین المللی در بخش ساختمانی و ایجاد مکانیزم کنترول کیفیت ساختمانی یک اصل مهم و ضروری بوده و باید به آن اقدام جدی صورت گیرد .
4 – سکتور تجارت ، ترانسپورت و ترانزیت :
همانطوریکه در آغاز اظهار گردید افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی در قلب اسیا چهارراه تجارت بوده و مردم این سرزمین حدود سه هزار سال قبل به امور تجارت اموال بین اسیای جنوبی ، اسیای مرکزی ، چین و هندوستان مصروف بودند .
افغانستان دو هزار سال قبل پل زمینی بین چین ، هندوستان و کشورهای اروپا و آفریقا برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی رول مهم داشته است .
به سبب اینکه بسیاری از ابریشم و پارچه های ابریشمی چین از طریق این مسیر به غرب توزیع میشد این راه تاریخی به نام جاده یا « راه ابریشم » شهرت یافت . اگر از تاریخچه راه ابریشم بگذریم و بحث را چنین مطرح کنیم که احیای مجدد یا اگر دقیق بگویم ایجاد راه ابریشم در شرایطی کنونی جهان چه زمینه پیشرفت های تازه اقتصادی را برای افغانستان و منطقه فراهم خواهد ساخت ! کدام اقدامات میتواند به رشد سریع تجارت ، ترانزیت در منطقه و خدمات لوژستیکی و ترانسپورتی مساعدت نماید ؟
قبل از همه باید به منظور احیای مجدد « راه ابریشم » از طریق ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تجارتیFEZ در دو طرف خط دیورند ، در سرحدات چین و سایر همسایه گان افغانستان به همکاری جامعه جهانی صورت گیرد . ایجاد چنین مناطق علاوه براینکه به رشد تجارت بین کشورهای جنوب اسیا و اسیای میانه و چین کمک فوق العاده خواهد کرد ، با حمل و نقل اموال تجارتی به شکل ترانزیت از افغانستان ، این کشور را به بزرگترین مرکز لوژستیکی و ترانسپورتی در منطقه مبدل میسازد . در نتیجه برای باشنده گان مناطق سرحدی و در مجموع نه تنها برای یک کتله وسیع مردم زمینه کار فراهم میگردد
بلکه برای گروه های افراطی بنیادگرا و تروریست امکان سرباز گیری کمتر شده و حتی میتواند با توجه و اقدامات بیشتر بکلی از بین برود .
ایجاد ترمینل ها و مراکز بزرگ لوژستیکی ترانسپورت موتری در سرحدات افغانستان و سایرنقاط کشور با فراهم نمودن زمینه های استفاده از سیستم ترانزیت بین المللی تیر
«TIR » با توجه و انکشاف شاهراه و راه های مواصلاتی در مرحله اول و ایجاد سیستم مواصلاتی خط آهن در کشور در مرحله دوم با مشارکت سکتور خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی از جمله اقدامات مهم و مؤثر در بخش تجارت ، حمل و نقل و ترانزیت میباشد که با فعال شدن این سیستم تجارتی – ترانزیتی سالانه ملیون ها دالر عواید حاصل خواهد شد . ضروری است تا قبل از هم با کشورهای همسایه در این زمینه قرار داد های ترانزیتی عقد گردد .چنین تاسیسات میتواند طوری مشترک ایجاد و تاسیس گردد . بسیار ضروری است تا در مورد قرارداد تجارتی و ترانزیتی « اپتا » با کشور پاکستان نیز تجدید نظر صورت گیرد . در حال حاضر سیستم ترانزیت بین المللی « TIR » افغانستان فعال نبوده و وسایط ترانسپورتی افغانستان نه میتواند به کشور های دیگر اموال تجارتی و صادرات افغانستان را انتقال نماید . فعال نمودن آن منجمله تربیه کادرها و پرسونل فنی در بخش گمرکات به همکاری سازمان های بین المللی « IRU » و « FIATA » یکی از وظایف مهم به شمار میرود .
برای تنظیم امور حمل و نقل داخلی و بین المللی و ترانزیتی ایجاد یک اداره واحد با مشارکت سکتور خصوصی و همکاری اطاق تجارت و صنایع افغانستان بسیار ضروری پنداشته میشود همزمان باید تعدیلات لازم در قانون حمل و نقل افغانستان با در نظرداشت شرایط کنونی صورت گیرد .
در اخیر باید گفت که به منظور استفاده مؤثر از منابع طبیعی جهت رشد اقتصادی – اجتماعی باید نظام اقتصاد بازار در افغانستان از نو تعریف شود . لغو بانک رهنی و تعمیراتی و سایر بانک ها ، تصدی ها و تاسیسات دولتی اشتباه بود که زیر نام « اقتصاد بازار آزاد » صورت گرفت .
تا جایکه دیده میشود رئیس جمهور جدید جناب دوکتورغنی به حیث متخصص اقتصاد مرض را تشخیص نموده حالا باید به تداوی آن پرداخته شود . با در نظرداشت وضعیت کنونی در منطقه بخاطر تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان مردم و حکومت جدید نیاز جدی به کمک و همکاری جامعه جهانی ، به خصوص سازمان ناتو دارد . سازمان ناتو باید با حکومت جدید در جمع آوری سلاح از گروه های مسلح غیر قانونی ، مبارزه علیه مافیای مواد مخدره و وادار ساختن پاکستان به همکاری در پروسه صلح در افغانستان ، همکاری صادقانه و همه جانبه نماید . زیرا بدون همکاری جدی سیاسی – نظامی و اقتصادی و اقدامات جدی ناتو بخاطر ثبات سیاسی ، رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آینده نزدیک دور از تصور است .
به امید اینکه سازمان ناتو حضور چهارده ساله خودرا با متخصصین و کارشناسان افغانی و بین المللی مورد نقد و ارزیابی قرار دهند و با طرح پالیسی جدید برای افغانستان با مردم انکشور در رشد بعدی جامعه همکاری نمایند .