محترم محمد اشرف غنی، رییس جمهور ؛

در منشور تحول و تداوم به حکومت داری خوب اشاره هایی لازم صورت گرفته است. در جاهایی تاکید شده که حکومت داری خوب و تامین عدالت از حوزۀ اندرز و نصحیت به وجیبه و تکلیف حاکمان امروز ارتقا یافته است.بنا براین، یکی از زمینه های کلیدی کارکرد ها و مکلفیت های مهم شما به عنوان رییس جمهورکشور، اصلاحات اداری و پایه گذاری ادارۀ عامۀ خدمت گزار می باشد.

یکی از راه هایی که پایه گذاری ادارۀ عامۀ خدمت گزار را تسهیل می کند، شناخت است. اگر در شناخت جریان ها و فعل و انفعال های ادارۀ موجود دچار سردرگمی، اغفال و کمی اطلاعات شوید، تشخیص ناقص و بالتبع روش های اصلاحی، ناقص تر و بی ثمر از آب بدر می شود. شاید لازم نباشد در بارۀ دید فلسفی شناخت واقعیت ها با تفصیل نگاشته شود؛ اما نیاز است تذکر دهم که شناخت ها درکل یا تکنیکی- در لابلای کتاب ها، تئوری ها و آرزو ها اند یا هم شناخت عملی و واقعی- سنتی روند ها- آنچه در واقع جریان می یابد و هر روز ادامه پیدا می کند. من به شناخت عملی ارزش بیشتر می دهم .زیرا شناخت تکنیکی و کتابی، یا ایدیالوژیک محض است یا الزام آور توصیه های مرجعیت خاص که تا حد زیادی شناخت عملی را محدود می کند و دست به تعمیم های اکادمیک می زند. منشور تحول و تداوم درکل و در بخش های مختلف، ترکیبی از شناخت تکنیکی و عملی است که به کار شیوه های بیشتر عملی نیاز دارد. من در این نامه تنها به اداره و حکومت داری اشاره دارم.

از این دیدگاه، شمامیراث برندۀ یک ساختار دولتی لیبرال دموکراسی بیروکراتیک و در عین حال نو پا، استید. این لیبرال دموکراسی در مسیر انحرافی خود دو پی آمد متبارز دارد. نخست؛ مشی سیاسی امتیاز طلب برآمده از تمامیت خواهی در ساختار اداره، و دوم؛ پیدایی قشر یا حتی اقشار فقر زده در بدنۀ ساختار دولتی. این فقر زده گی در دو نوع ذاتی خود عرض وجود کرد. نخست؛ فقر مادی که از راه فساد، اختلاس و غصب ملکیت های ملی و دولتی جبران شد؛ و لایه هایی متمول ایجاد کرد که سیاست، اقتصاد و اداره را تصاحب نمودند. دوم؛ فقر شایسته گی حرفوی که شاید نتوان به زودی آن را به دست آورد و به کار بست. ناکارآمدی، فساد زنجیره یی اداری و اجتماعی، بی کفایتی، زر اندوزی و انحصار قومی و تیمی تحمیل شده بر ساختاردولتی معلول این لیبرال دموکراسی منحرف شده، و خود لیبرال دموکراسی علت نا به سامانی ها و از جمله بحران اداری کشور است. بدون درک علت اساسی نمی توان یا به مشکل می توان بر فساد گسترده ساختاری غلبه حاصل کرد.

در حال حاضر، شما به عنوان رییس جمهور، نیروی سیاسی و اداری متبادل ندارید که آن را جاگزین نیروی سازمان یافتۀ ملهم از لیبرال دموکراسی بی بند وبار کنید. حرکت های نمایشی و ترس آفرین توان بازدارنده گی ندارد که تا دازمدت سبب خود اصلاحی شود و سیستم ایجاد کند. از جانبی هم انحصار گری های قومی و تیمی اداره در سیزده سال اخیر، سبب تصاحب زنجیره یی مدیریت و موقف های پردرآمد ادارۀ عامه شده است. بنا براین حرکت های شتاب زده و با کمبود ارزیابی و شناخت عملی نقش ها و مجریان آن ها، با آن که نتیجۀ مطلوب به دست نمی دهد، کم کاری، کند کاری و حتا سبوتاژ اداری را تحریک می کند. خلاصۀ تصویرکلان ادارۀ عامه(که تنها به نام گرفتن آن بسنده می شود)، بر پایۀ شناخت عملی چنین است:

۱- تقسیم ناهنجار قدرت به گونۀ افقی و عمودی با روش سهمیه بندی، سفارش داخلی و بیرونی؛

۲-وجود همزمان ساختارهای دولتی، اداره های مماثل داخلی، انجویی و سازمان های بین المللی بدون هماهنگی درونی؛

۳-نبود مکافات و مجازات، نقض ضابطه های قانونی، سلسله مراتب اداری، عدم هماهنگی بین قوای سه گانه دولت، حمایت از مجرمان و رونق مصلحت گرایی در ادارۀ دولت؛

۴-عدم سخت گیری مجاز در گزارش دهی و گزارش گیری در عرضۀ خدمات عامه؛

۵-رونق مدیریت های پروازی به وقفه های طولانی در بیرون از کشور؛

رشوت به اوج رسیده، اختلاس، لوکس پرستی، تجمل گرایی، تشریفات میان تهی، آقا منشی، خود بزرگ بینی، حقیر شمردن دیگران، خود محوری، بیروکراسی منفی و مشبک، اطاعت کورکورانه از بالا و ستم بر پایینی ها و مردم، ریاکاری و راپور خیریت دادن به مقام ها و رسانه ها، مزید بر علت شده است. همۀ این ها حاصل لیبرال دموکراسی انحرافی است. در نیتجه، فساد سیاسی، مالی، اداری و رسانه یی دست به دست هم داده، ماشین ادارۀ دولتی را در خدمت تضمین بقای ادارۀ مدافع این قشر جدید اجتماعی ثروت اندوز قرار داده است. ادامۀ این وضعیت نه تنها سیاست را « تباه و فاسد» می کند که در نبود یک ادارۀ خدمت گزار راهش را کورمال کورمال در تاریکی هرج و مرج اداری دنبال می کند. شما آگاهی دارید که در سیزده سال گذشته انتزاع روش های مدیریتی از یک حوزه و کاربرد آن در سیاست و ادارۀ چه دسته گل های به آب نداده و چه مصیبت هایی به بار نیاورده است. بنا بر این چه باید کرد تا یک ادارۀ خدمت گزار معطوف به آینده را درست و به جا بنیان گذاشت؟

نخسین گام را باید با ترتیب مشی اداری مدیریت عامه برداشت که در آن اجماع نظری و عملی مدیران ردۀ اول تا آخر حاصل شده باشد. در این مشی خطوط عمومی نقش های مدیران به حدی شفاف ترسیم شود که هر نوع ابهام و کردار دلبخواه را از میان بردارد. مدیران ردۀ اول بایستی از مشی قبول شده پیروی کنند. روشن است که هدف نهایی این مدیران غیر سیاسی سازی اداره و معطوف به حکومت داری خوب باشد. ستون های اساسی این حکومت داری مشارکت، قبولی عامه، حساب دهی، شفافیت، پاسخ دهی و مسوولیت پذیری، موثریت، حاکمیت قانون و بی طرفی نهاد های حاکمیت می باشد.

از تکرار دو روش خطرناک در ادارۀ عامه جلوگیری کنید. نخست؛ تقسیم افقی قدرت که بین بازیگران عرصۀ انتخابات به شکلی از اشکال ادامه دارد. تقسیم عمودی آن در محدودۀ صلاحیت یک تصاحب کنندۀ موقف افقی، بین خانواده، نزدیکان و خویشاوندان. دوم؛ سفارش استخدام وابسته گان در پست های پردرآمد در بدل خدمت اداری، رای تایید، طرف داری یا خدمت مشابه در ادارۀ دیگر.

برکناری های آنی و نا روشمند گره کشای مشکل اصلی اداره نمی باشد. بخصوص، این برکناری ها هسته های کنار رفته از قدرت را خشمگین و فعال به عکس العمل می کند. جاگزین ها هم از تعهد عدم توسل به ارتشا و فساد برخوردار نیستند؛ یا حد اقل چنین اطمینانی وجود ندارد. بایست برای شناور ماندن و حفظ تعادل کشتی شکستۀ اداره از همه امکان ها و روش های شناخت سنتی کار گرفت تا موقعیت های خصمانه (تهدید) موجود به موقف دوستانه(فرصت) بدل شود.

بی نیاز از اثبات است که کیفر و پاداش یا مکافات و مجازات عادلانه، در اداره خیلی ارزشمند است. باید خدمت گزاران راستین اداره عامه معرفی، تجلیل و پاداش و موازی به آن سوء استفاده کننده گان با شفافیت و بی طرفی کامل تشهیر و کنار گذاشته شوند.  این روش اعتماد مردم بر اداره و امید کارکنان را بر رشد و آینده بهتر بر می گرداند.

اصلاحات گام به گام ساختاری و حقوقی در ادارۀ افغانستان یک نیاز مبرم است. این اصلاحات شامل سیاست کادری مشارکت محور، روش های استخدام، کارکرد ها، لایحۀ های وظایف، عرضۀ خدمات، تامین عدالت و تطبیق برنامه های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی می گردد. در این میان تعریف و باز تعریف روابط، صلاحیت ها و مسوولیت های ادارۀ مرکزی و محلی دارای اهمیت شایان توجه می باشد.

برای یک لحظه هم نباید از مشورۀ مردمی، اهل خبره و تجربه داران اداره که در ساختار کار می کنند یا در تقاعد و یا خارج به سر می برند، غافل ماند. این بخش ها تجربه های عملی و آرزوهای گرانبهایی دارند که کاربست هریک می تواند ادارۀ افغانستان را به مسیر درست رهنمون شود.

جناب رییس جمهور؛

ادارۀ عامۀ امروز به سلسلۀ گذشته باوجود تغییر در نظام ها و سیاست ها از نوع و ماهیت های متفاوت، همچنان سربار ملت و دست نخورده باقی مانده است. اگر می خواهید سنگ بنای ادارۀ عامۀ خدمت گزار یا به قولی حکومت داری خوب را بگذارید، بایستی از راه شناخت به تغییر و اصلاح گام به گام دست بزنید.فکر می کنم زمان تعیین خط و برنامه از سوی رهبران کرزماتیک به نماینده گی مردم و وعدۀ رستگاری و دولت رفاه هم مانند اندرز نامه ها و پندگویی ها برای حکومت داری خوب گذشته باشد و جای خویش را و لو به آهسته گی به مشارکت مدنی خالی می کند. برای هر عمل و دریافت عاملان متعهد اداره به سازماندهنده گان هم فکر در این زمینه نیاز احساس می شود. تربیۀ کوتاه مدت و دراز مدت مدیران، نظارت مردمی، جامعۀ مدنی و همچنان مشارکت دواطلبانۀ مردم و اندیش وران کشور ما را به تحقق منشور شما بیش تر از پیش امیدوار می کند.

 خلیل رومان 

۲۰ دلو ۱۳۹۳