جدال ترقی و ارتجاع در افغانستان
نزدیک به نیم قرن است که افغانستان در نتیجهٔ بی ثباتی سیاسی در تراژیدی حوادث بس ناگوار میسوزد. آنچه در محراق این تراژیدی ملی قرار دارد عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی افغانستان از تمدن و صنعت معاصر است. در شرایطیکه نزدیک به هفتاد فیصد نفوس افغانستان در دهات زندگی نموده متکی به اقتصاد زراعتی و مناسبات روستائی اند، نیم قرن بی ثباتی سیاسی، جنگ، بیسوادی و کم سوادی، و استیلای مرتجعین بدوی بالای نفوس دهاتی، این خلای تمدنی را عمیقتر ساخته زمینه رشد عناصر افراطی مذهبی ضد ترقی و حاکمیت آنها را در دهات فراهم نموده است. قربانیان ادامهٔ این تراژیدی نیم قرنه، مردم تمام اقوام و زبانهای افغانستان و بخصوص ده نشینان مناطق پشتون نشین کشور در همسایگی پاکستان بوده اند. با به قدرت رسیدن مجدد افراطیون بدوی و متحجر طالبان، این حقیقت برای همه آشکار شد که در مجموع مضمون اصلی این کشمکش نیم قرنه در افغانستان مبارزه ایدیولوژیک میان ترقی و ارتجاع بوده است نه ملاحضات قومی و زبانی.
در صد سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب، بد و زشت بطور واضح مشهود است. از روز استقلال در سال 1919م تا امروز مبارزه میان جنگسالاران و زورگویان محلی و حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی به رهبری روحانیون و نیروهای ترقیخواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا میباشند همچنان جریان دارد. شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل ارتجاعی امروزی که در مقابل توسعهٔ دموکراسی، حقوق اساسی مدنی مردم، توسعهٔ حقوق بشر منجمله حق تعلیم و تربیه و حقوق و آزادیهای ابتدایی فردی مانند مساوات در برابر قانون، پوشیدن لباس، کار و اشتغال هنوز هم به همان شدت صد سال خود باقیست. حتی نسلهای امروزی افراد در همان نقشهای متخاصم پدران و پدر کلانهای خود قرار دارند. بطور مثال اگر نزدیک به صد سال قبل خلیل الله خلیلی به حمایت از حبیب الله کلکانی در کنار او قرار گرفت، پسر او امروز در کنار شورای نظار قرار دارد! امروز هم اشخاصی هستند که برای ادامهٔ سلطهٔ مافیای جهادی فرد مجاهد را برتر از سائر افراد جامعه پنداشته امتیازات بیشتر برای آنها تقاضا دارند. این تنها طالبان نیستند که مخالف مظاهر فرهنگ متداول امروزی در جهان اند و جز از شریعت هیچ قانون دیگری را برسمیت نمیشناسند بلکه هستند باندهایی از مجاهدین سابق که در شهرها، اطراف و اکناف کشور در مخالفت با مظاهر تمدن و فرهنگ متداول امروزی محاکم صحرایی برپا کرده فرمان به سنگسار مردم میدهند. مانند آنست که زمان در افغانستان منجمد شده است!
در طول یکصد سال گذشته عناصر متعصب مذهبی که در مخالفت با ترقیخواهی یا مدرنیزم قرار گرفتند شامل بنیادگرایان، اسلامگرایان، و اخیرآ گروههای وهابی و تکفیری میباشند. کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دههٔ دموکراسی 1964-1973 میلادی با آزادی های فردی و اجتماعی سر مخالفت گشودند. در این دوران تیزاب پاشیدنها بروی دختران مکاتب رواج یافت و عامل شهادت عبدالرحمن در لغمان، عبدالقادر در هرات و سیدال سخندان در پوهنتون کابل گردیدند.
اسلامگرایان متعاقبآ بر مبنای فتوای به خطر افتیدن دین اسلام در مقابل جمهوری داوود خان بغاوت نموده در سال 1975 به اعزام گروپهای مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کردند که ترور علی احمد خرم وزیرپلان در کابل و شورش پنجشیر را میتوان نام برد
بر همین تسلسل کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه های 1980 و 1990 میلادی حیات دوباره یافته به عنوان تنظیمهای جهادی بنیاد گرا و اسلامگرا در صفوف قیامهای مردمی رخنه کرده رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومتهای خود کامه کودتای هفتم ثور گرفته هزاران مکتب را ویران کردند و آتش زدند وهزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسانیدند.
متاسفانه در بیست سال حاکمیت جمهوری اسلامی ذهنیت افراط گرایی مذهبی تکفیری مجاهد پرور در نصاب درسی مضامین دینی سیستم تعلیم و تربیهٔ کشور داخل شدو تراوشات چنین ذهنیت مخرب از پشت تریبیونهای مهم از طریق رسانه های ملی در جامعه منتشر میگرددی. به همین ارتباط میر عبدالواحد سادات مینویسد: "ذهنیت تکفیری ... مخالفان را «کافر» خوانده و برای مشروعیت «فتوای» خویش به آیات و احادیث استناد مینماید. این ذهنیت در طول تاریخ و از جمله درصد سال اخیربا الهام از مدرسه دیوبند وبه اشکال مختلف تاکنون، در جدل تاریخی علم و جهل و بعد از شمس النهار که تجدد و تقابل آن با سنت مطرح است و طی جنبش های مشروطیت اول و دوم و نهضت امانی و «لا تی» خواندن شاه امان اله و ... تا کنون از جهل پاسداری و برای بغاوت زمینه سازی نموده است... اعلام...در نهم سپتامبر و در خیمه لویه جرگه این ذهنیت بگونه دیگر و توسط یکی از بلند گویان ارشد این تفکر بیان گردید ، ( تا جایگاه شکست خورده و تاریخ تیر شده ارستوکراسی «جهاد» و سیطره تسلط مافیایی آنان تحکیم یآبد) و صاف وساده شهروندان کشور به درجه یک و ثانوی تقسیم واعلام گردید که « مجاهد » برترو با دیگران مساوی نمی باشد و منکر آن « کافر باالله » است.
طالبان و داعشیان نیز افراد خودرا "مجاهد" و عملیات خودرا "جهاد" مینامند. امروز مبارزه با طاعون طالب و داعش نباید منحصر به دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه برای نابودی آنها باشد. بنابرآن مبارزه با ذهنیت جهادی-طالبانی و ذهنیت تکفیری-داعشی که بر مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید میگردد، باید در صدر پلان کاری ترقیخواهان قرار داشته باشد.
همانطوریکه تا صد سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرائی مذهبی از روش دوگانهٔ مقابله و حمایت کار میگرفتند، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالستی خود مطابق منافع روز و منافع دراز مدت استراتژیک خود به مقابله و یا حمایت از افراط گرائی میپردازند و در رشد و اشاعهٔ تروریزم افراط گرای مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملتها، منجمله سرنوشت ملت ما، به یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغول اند.
متاسفانه این بی ثباتی سیاسی به عناصر ضد ملی که به موجودیت ملت افغانستان و منافع ملی مردم افغانستان عقیده ندارند فرصت داد تا به کمک مستقیم خارجیان با اشاعهٔ تبلیغات ضد ملی به ایجاد شگافهای قومی، زبانی و سمتی پرداخته مضمون اصلی این کشمکش نیم قرنه را، نه مبارزه میان ترقی و ارتجاع، بلکه کشمکش قومی جلوه داده دسایس موجودیت ستم ملی و تجزیه طلبی را با اجرای سیاستهای خراسان خواهی ضد افغان و ضد افغانستان دامن زنند. خوشبختانه این نوع برداشتها تاکنون تنها منحصر به روشنفکرنماها بوده بالای اتحاد ملی مردم افغانستان تاثیر نداشته حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان همچنان پابرجاست.
تقلیل موضوع محوری بی ثباتی سیاسی افغانستان از عامل اصلی مبارزه میان ترقی و ارتجاع به کشمکش مغرضانهٔ نادرست تاریخی قومی پشتون و تاجیک توسط عناصر ضد ملی افغانستان یک حامی با نفوذ و قدرتمندی در وجود پاکستان یافت و این برداشت نادرست و ضد ملی را به عنوان دلیل اصلی قیام طالبان در میان حامیان بین المللی دولت جمهوری اسلامی اشاعه نمود که در نتیجهٔ آن پروسهٔ انکشاف سالم دولت سازی، دموکراسی و مطبوعات ملی مسول در کشور صدمه دیده به تضعیف دولت منجر شده یکی از عوامل سقوط دولت جمهوری را فراهم ساخت. متاسفانه این نوع برداشت هنوزهم در میان طیفی از فعالان گروه مقاومت ضد طالبان اشاعه داشته مانع عمده در جهت ایجاد یک اتحاد ملی مترقی ضد افراطیت و بدویت طالبانی محسوب میگردد. باید دانست که امر نجات افغانستان از هیولای افراطیت مذهبی و بدویت طالبانی را نمیتوان همزمان با مخالفت با ارزشهای ناموسی ملت افغانستان بشمول نام کشور و ملیت شناخته شدهٔ جهانی "افغان" ادامه داد.
طوریکه میدانیم بعد از بیست سال اقتدار دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و تحریک طالبان افغانستان برای بار دوم دولت امارت اسلامی خودرا بر قرار کردند.
باوجود مشکلات و نارساییهای زیادی که در ادارهٔ دولت جمهوری موجود بود، مردم افغانستان امیدهای زیادی به یک آیندهٔ درخشان، و یک افغانستان پیشرفته، دموکرات و متمدن در چوکات دولت جمهوری اسلامی و قانون اساسی سال 2004 داشتند.
همچنان با وجود فساد گسترده، و ایجاد شگافهای اجتماعی در نتیجهٔ اعمال سیاستهای قومپرستانه توسط یکتعداد فعالین سیاسی، دست، آوردهای بیست سالهٔ دولت جمهوری اسلامی در زمینه های تضمین حقوق اساسی مردم، تضمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیه، بهبود صحت عامه، تحصیلات عالی، ایجاد بنیادهای دولتی، خطوط مواصلاتی، تسهیلات مخابراتی، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف سیستم بانکداری، انکشاف تجارت خارجی، افزایش عواید داخلی، قانونگذاری، ترانسپورت هوایی، تبارز جامعهٔ مدنی و غیره زمینه ها قابل ملاحظه اند.
اما پیروزی طالبان با تکیه بر انفاذ شریعت مطابق تفسیر متحجر و بدوی و انفاذ عنعنات نابرابر و عقب ماندهٔ روستایی بر جوامع شهری امروزی این امید ها را به خاک یکسان نمود.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 12 ماه گذشته اوضاع اقتصادی کشور بشدت و به سرعت رو به وخامت گذاشته است. با بسته شدن سرحدات، بسته شدن بانکها، عدم موجودیت پول نقد در بانکها، منجمد شدن ذخایر پولی د افغانستان بانک در بانکهای خارجی و بخصوص امریکا، وضع تعذیرات بین المللی در مقابل دولت امارت اسلامی، منجمد شدن کمکهای ملیارد دالری شامل صندوق اعمار مجدد افغانستان توسط بانک جهانی، توقف صادرات وواردات کشور و در نتیجه تقلیل عواید گمرکی، مسدود شدن ادارات و دستگاههای تولیدی و خدماتی و جلوگیری از کار زنان در خارج از منزل، خشکسالی، ماشین اقتصادی کشور از چرخش باز مانده است. بلند رفتن میزان انفلاسیون سبب افزایش قیمتها و بخصوص قیمتهای مواد ارتزاقی شده خطر فقر سراسری نیمی از مردم کشور را تهدید مینماید. بر اساس گزارش سازمان ملل، 10 میلیون کودک در خطر گرسنگی هستند و 14 میلیون نفر دارای مشکلات جدی در زمینه امنیت غذایی هستند که این معادل یک سوم نفوس افغانستان است.
در این شرایط که مردم در تلاش زنده ماندن و نجات خانواده های خود از خطر فقر قرار دارند، بی اعتنائی و تعرض طالبان بالای حقوق اساسی بشری مردم، حقوق زنان، حقوق مدنی، تعلیم و تربیه و شیوهٔ حکومتداری انحصارگرانهٔ وخامت اوضاع کشور را بیشتر نموده است.
متاسفانه مقامات امارت اسلامی طالبان مشکلات اقتصادی و رفع مشکلات زندگی مردم را وابسته به میشت الهی دانسته امارت اسلامی را در این مورد از مسولیت مبرا میدانند! این نوع برداشت در امر بهبود اوضاع امیدوار کننده نبوده است.
تجربهٔ دوازده ماه گذشته نشان داد که طالبان از مواضع و افکار افراطی بیست سال قبل خود هرگز عدول نکرده اند. توجه به حقوق زنان و حقوق جامعه در ابعاد مختلف زندگی یکی از مطالبی است که در نزد گروه طالبان تنها در محدودهٔ شریعت مطابق تفسیر اسلاف اسلام مطرح است. عنصر عقلانیت و شرایط تغییر یافته زمان را طالبان قبول ندارند. مطابق تفکر طالبانی مردم باید مطابق به اصول حاکم در جوامع اسلاف اسلام زندگی کنند. قرارداد‌های اجتماعی مانند قانون اساسی و سائر قوانین مدنی که متضمن حقوق اساسی و مساویانهٔ مردم، مسولیتهای دولت در ضمانت این حقوق، نقش مردم به عنوان بستر و شریک دولت، از بنیاد، نزد طالبان منتفی است. به همین اساس طالبان به موجودیت یک قانون اساسی برای ادارهٔ دولت اهمیتی قائل نیستند.
طالبان "اختلاط زن و مرد" را در جامعه جایز ندانسته به اصل جدایی زنان از مردان (اپارتاید جنسیتی) معتقد اند. بر همین اساس در دوازده ماه گذشته طالبان به تجرید کامل زنان از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان اقدام کرده اند. این جدایی را در مکاتب ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و مراکز کار عملی کرده مطابق فیصله های طالبان زنان و مردان در اوقات متفاوت به تحصیل و کار می پردازند.
طالبان دختران و زنان کشور را از حق تعلیم و کار محروم کرده اند. دختران کشور برای یکسال از نعمت تعلیمات ثانوی محروم شدند. این بزرگترین جنایت در مقابل آینده ملت افغانستان محسوب میگردد و به تنهایی هرگونه مشروعیت حکومت کردن رااز طالبان سلب میکند.
با گذشت زمان خطرآن موجود است که محدودیت های وضع شده بالای حقوق انسانی و مدنی مردم وبخصوص بالای اناث بیشتر و شدید تر گردیده اصل جدایی زنان از مردان، یا به عبارهٔ اپرتاید جنسیتی، در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان به روش زندگی روزمره مبدل گردد.
این برداشت طالبان نه ریشه در احکام شریعت اسلامی دارد و نه با ارزشهای فرهنگی عنعنوی افغانی سازگاراست بلکه ناشی از اثرات مخرب تعلیمات مدارس بدوی پاکستانی و بخصوص نقش مدارس حقانیهٔ پاکستانی به مثابه مرجع باورهای ایدیولوژیک طالبان میباشد.
در زیر حاکمیت دوازده ماهٔ طالبان، در حالیکه مردم از خلع مفسدین، جنگسالاران و تیکه داران قومی از قدرت استقبال میکنند، اما اقدامات لازم از جانب طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر متشکل از افراد متعلق به اقوام و گروههای مذهبی و زبانی مختلف بعمل نه آمده است. جدائی و نفاق میان اقوام کشور که در طول چهل سال گذشته توسط سیاستهای قومگرایانه تبلیغ شده بود زخمهای عمیقی در کشور بجا گذاشته است اما طالبان برای ملت سازی و تحکیم وحدت ملی هیچ اقدامی نکرده اند.
شیوه های حکومتداری طالبان نیز با نیازمندیهای عصر ما و شیوه های سائر کشورهای اسلامی مطابقت ندارد. دولتها در عصر امروز شامل سه قوهٔ مستقل اجرائیه، مقننه و قضائیه میباشند. موجودیت این سه قوه بطور مستقل سبب ایجاد زمینه های سهمگیری مردم در دولت شده و عدالت اجتماعی را برقرار نموده از دیکتاتوری جلوگیری میکند. طالبان به موجودیت سه قوهٔ متشکله مستقل دولتی عقیده ندارند بلکه بشکل دیکتاتوری حکومت میکنند و خواهند کرد.
طالبان حق حکومتداری و سیاست را منحصر به گروه خود دانسته هیچگونه گروه سیاسی و حزب مخالف را برسمیت نشناخته و اجازهٔ فعالیت نداده اند و در آینده هم اجازهٔ فعالیت نخواهند داد و به انتخابات، پارلمان و حق مردم در تعیین رهبران دولت عقیده ندارند.
تجربهٔ یکساله حکومتداری طالبان تایید میکند که روش حکومتداری آنها بر اساس تعبیر تحت اللفظی احکام شریعت، کاملأ مخالف ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم میباشد. در سالهای اخیر حتی عربستان سعودی تطبیق تحت اللفظی احکام شریعت را کنار گذاشته به ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم و قوانین مدنی رو آورده است.
طالبان منبع مشروعیت خودرا بیعت علمای دینی میدانند در حالیکه مطابق عنعنات افغانی منبع مشروعیت دولتها تصامیم شورای ملی و فیصله های لویه جرگه میباشد.
طالبان نه از قوانین گذشته پیروی کرده و نه قوانین جدیدی ساخته‌اند. در حالی که حکومت طالبان شریعت را مبنای قانونی اعمال خود تعریف کرده اند توضیح و تفسیر مورد نظر طالبان از شریعت مشخص نیست.
برداشت از احکام قرآن مجید و سنت محمدی به مثابه منابع اصلی شریعت اسلامی توسط مجتهدین و اِمامان دارای صلاحیت اجتهاد در موارد مشخص متفاوت است. تا حال در این زمینه اجماع واحد مدون موجود نیست که بدون موجودیت یک چنین اجماع برای تدوین قوانین اسلامی در حاکمیت طالب، مرجع مشروع متداول وجود ندارد و نه گروه طالبان به آن متعهد است. ساختار های موجود حاکمیت طالب نه مشروع و نه تعریف شده أند. در نتیجه در حال حاضر طالبان قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را قبول ندارند در حالیکه سایر قوانین نافذه در کشور از همین قانون اساسی سرچشمه گرفته و در گرو این قانون قرار داشته و بی‌سرنوشت مانده‌اند.
با تعیینات روز افزون ملاها به عنوان قاضیها در محاکم، سیستم مسلکی مستقل قضایی کشور که با مشکلات زیادی در بیست سال گذشته، با حاکمیت قوانین مدنی مصوبهٔ پارلمان تنظیم شده بود، در خطر سقوط به یک نظام حقوقی غیر مسلکی و نابرابر قرون وسطایی قرار دارد.
قابل یادآوری است که در طول بیست سال گذشته طالبان هیچ سندی، اعلامیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده بودند. اکنون بعد از دوازده ماه حاکمیت مجدد دولت امارت اسلامی باز هم طالبان هیچ سندی، اعلامیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده اند.
مولوی هیبت الله، امیرالمومنین طالبان، در بیانیهٔ خود کدام خط مشی سیاسی-اقتصادی و اجتماعی را اعلام نکرد و از تدوین هیچگونه قانون اساسی در آینده نیز وعده نداد. او گفت که که قوانین الهی (طبق تفسیر طالبان) بالای قوانین مدنی ارجحیت دارند. طالبان به حاکمیت قوانین مدنی تدوین شده توسط ملت هُیچ تعهدی ندارند.
طالبان مشروعیت حکومتداری خودرا از بیعت علمای دین کسب میکنند و هیچ تعهدی برای کسب مشروعیت از ملت افغانستان از طریق یک لویه جرگهٔ عنعنوی ملت و یا انتخابات و همه پرسی مطابق تعامل کشورهای غربی ندارند.
با گذشت بیش از یکسال از ایجاد مجدد امارت اسلامی، حکومت طالبان هنوز مشروعیت ملی و بین المللی کسب نکرده است. دوازده ماه میشود جنگ در کشور ختم شده است اما طالبان با مردم افغانستان به کدام توافق صلح نرسیده اند. مردم افغانستان در زیر سایهٔ تفنگ طالبان زیرعنوان دولت "امارت اسلامی افغانستان" در صلح زندگی نمیکنند زیرا شرط اساسی استقرار صلح پایدار رسیدن به یک توافق ملی بالای شکل، ترکیب و ارزشهای دولت آیندهٔ افغانستان در چوکات یک قانون اساسی است که باید توسط یک لویه جرگهٔ قانون اساسی توسط ملت افغانستان تصویب گردد. طالبان تاکنون در این مورد هیچ اقدامی نکرده اند و هیچ نشانهٔ هم موجود نیست که در مورد کسب مشروعیت ملی برای ادامهٔ دولت خود کدام طرحی داشته باشند.
بعد از دوازده ماه حکومتداری هیچ کشوری، بشمول هیچ کشور اسلامی، دولت طالبان را برسمیت نشناخته اند. همچنان که بیست سال قبل "حقوق زنان" مانع برسمیت شناختن رژیم آنها از جانب جامعهٔ جهانی بود، امروز همچنان "حقوق زنان" مانع اصلی شناخت رسمی رژیم آنها از طرف جامعهٔ جهانی است. علاوه بر رعایت حقوق اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان برای تحصیل و کار؛ ایجاد یک دولت همه شمول و جلوگیری از گروههای تروریستی در استفاده از خاک افغانستان برای حمله و نفوذ به سایر کشورها شرایطی اند که جامعهٔ جهانی برای شناخت رسمی در مقابل طالبان قرار داده اند. کشته شدن ایمان الظواهری در کابل توسط امریکاییان ثابت نمود که افغانستان هنوزهم لانهٔ تروریستان بین المللی است و خطر تروریزم از افغانستان برای منطقه و جهان منتفی نشده است.
با توجه به این حقایق اوضاع جاری کشور که در واقع حاکمیت دوبارهٔ افراطیت مذهبی و بدویت و سرکوب مظاهر تمدن امروزی و ترقی خواهی در کشور است موجب نگرانی عمیق بوده تداوم وضع موجود برای آیندهٔ ملت و کشور افغانستان غیر قابل پذیرش میباشد.
دوکتور نوراحمد خالدی
برزبن، آسترالیا
۲۵سپتمبر ۲۰۲۲