مکلفیت دولتها بر عایت حقوق بشر در روشنی حقوق بین الملل عمومی
زمانی تنظیم مناسبات میان دولتها و رعایت انها از موازین حقوقی را حقوق بین الدول میگفتند ، در کتب و اًاثار ترجمه شده به فارسی همین اصطلاح بکار برده میشد ، اما در اثر بروز بازیگران جدید در عرصه جهانی و وجود مماثل این بازیگران در داخل کشورها از یکطرف و گذار از روابط دولتها به مناسبات میان ملتها ، سازمانهای سیاسی ، اجتماعی و ارگانهای غیر دولتی از جانب دیگر حالا به جای حقوق بین الدول ، حقوق بین الملل عمومی بکار برده میشود .
از عوامل بنیادین در مناسبات میان دولتها که در کنار حفظ حقوق دول ، ملل و افراد ( گروهی یا فردی ) باید رعایت گردد همانا حقوق بشر است .
رعایت حقوق بشر از جانب دولتها در داخل ، جامعه جهانی در سطح بین المللی و نقش موسسات فرا ملیتی بخصوص موسسات جهانی چون سازمان ملل متحد با ساختار های ان ، جوامع مدنی ملی و فراملی مبرمیت تعمیق مناسبات دولتها و موسسات فراملی را در مناسبات دو جانبه و چندین جانبه نهادینه میسازد ، درین میانه رسانه های جمعی که بلند گویان اندیشه ها و افکار عمومی هرسه بنیاد حقوق بین الملل میباشد بلند ترین نقش را ایفا میکنند .
حقوق بشر در وحله ابتدایی در ساحه مدنی و سیاسی ، در مرحله ثانی امور فرهنگی و اقتصادی و در سومین مرحله حق بشریت در داشتن صلح دایمی ، محیط زیست سالم ، حق دسترسی به میراث ها و غنایم جهانی بشریت و حفظ انها ، چشم انداز حقوق بین الملل را در گستره وسیعتر جولان میدهد .
وقتی میگوئیم زندگی در جامعه جهانی ، جانب غیر انرا که انزوا از جامعه جهانی میباشد در قُرب و بُعد این مناسبات نباید از نظر دور داشت .
جامعه جهانی به مفهومی که دولتهای زورگو و جنگ افروز از ان بحیث وسیله مشروعیت دهی نا خلفی های شان کار میگیرند نیست بلکه جامعه جهانی مشتمل است بر کشورها ، سازمانهای بین المللی ، سازمانهای غیر دولتی ، شرکتهای فرا ملی ، گروهها ، افراد و مردمان جهان . نوع مناسبات و تعاملات این جامعه گسترده را موازین و مقرراتی تنظیم میکند که خود به انها داوطلبانه الحاق میکنند ، این موازین و مقررات در حقیقت قانون جامعه بین المللی میباشد که منازعات و مشکلات میان این آحاد جهانی شده را حل و فصل مینماید ، پس دولتها به شمول سائر عناصر متشکله این جامعه مکلفیت اخلاقی و حقوقی در برابر رعایت همه موازین منجمله حقوق بشر میداشته باشند ( البته خصوصیا ، عنعنات و اصول مذهبی کشورها در این کل واحد بنام جامعه جهانی که تعارض با صلح ، حقوق بشر و موازین منشور سازمان ملل متحد نداشته باشد محفوظ میباشد ) .
دولتها که مکلف به خدمتگذاری شهروندان اند در همکاری با جامعه‌جهانی میتوانند درین خدمتگذاری بهتر عمل کنند زیرا نیازهای مشترک بین بشریت وجود دارد مانند زندگی در صلح ، رفاه ، امنیت ، مبارزه با فقر ، بیسوادی ، تروریسم ، رعایت حقوق اقلیتها ، حقوق زنان ، تحصیل و تعلیم و تربیه ، حفظ محیط زیست ، زندگی نیک در همسایگی جهانی ، همکاری منطقوی و جهانی ، بهره گیری از دستاوردهای علمی و تخنیکی و مناسبات تجاری .
در جهان بهم پیوسته امروز دو مشکل مانع تعمیق این پیوستگی و ترتیب اثر برعایت موازین حقوق بین الملل میگردد ؛ یکی سیاستهای زورگویانه با بهانه قراردادن این اصول و موازین علیه کشور های رقیب بخصوص ممالک عقب مانده و دوم پا فشاری رهبران و گروههای حاکم در ممالک کمتر انکشاف یافته بر موازین انعطاف ناپذیر قبول شده از جانب خودشان ، روی این ملحوظ اصل بسیار مهم زندگی بشری که حقوق بشر است ازین دو تیب دولتها متضرر میگردد و رنج انرا مردم‌کشورها متحمل میشوند .
اگر عدالت و انصاف در مناسبات دولتها با مردم و دولتها باهم معیار کار باشد براین دو مشکل میتوان پایان داد در غیر ان داستان این موقفهای جدا ازهم را پایانی نخواهد بود