نقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری
بزرگترین دستاورد دو دهه اخیر و انهم بعد از دهه انارشی تنظیمی و استبداد طالبان ، انفاذ قانون اساسی است ( بررسی مندرجات آن قانون بحث جداگانه راایحاب مینماید . )
بخش اصلی که همیشه مورد تایید است ، همانا فصل دوم قانون اساسی است که حقوق و آزادی‌های شهروندان را مسجل ساخته است .
همچنان باید متذکر گردید که بزرگترین نقص در دو دهه اخیر نقض مستدام آن قانون اساسی است که به استثنایی چند مواد آن در عمل رعایت نگردیده است .
نقض قانون اساسی باعث گردید که به عوض حاکمیت قانون ، فساد در دولت حاکم و شرکت سهامی مستقر گردد و به عوض دیموکراسی ، نوعی سیطره مافیا و کلیپتوکراسی بوجود آید .
شکست ارزشهای دیموکراتیک مندرج در قانون اساسی تا بدانجا رسید که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، حاکمیت ملی را که بر حسب ماده چهارم قانون اساسی به ملت تعلق داشت و مردم با رای خود انرا اعمال نموده بودند ، براساس نسخه وزیر خارجه امریکا بین گروه های انتخاباتی تقسیم نمودند و حتی در یک روز و یک ارگ دو مراسم تالیف انجام یآفت .
نتیجه این قانون شکنی های مرکز گریزان فاسد و قانون شکنان مرکز گرإ ، جمهوریت که در وجود همین دو حاکمیت :
- حاکمیت قانون
- حاکمیت ملی
دیموکراسی و حق شهروندی معنی پیدا مینماید ، بی اعتبار گردد .
عوامل فوق ، اساس داخلی شکست دولت قبلی را توضیح مینماید و سومین تجربه هولناک سقوط نظام مبتنی بر قانون اساسی در یک قرن است ( 1929 م ، 1992 م ، 2021 م)
در نتیجه سقوط دولت و تعلیق قانون اساسی بحران بزرگ حقوقی در کشور مستولی گردید و طالبان که در یک معامله و موافقه با جانب دولت امریکا در دوحه بقدرت رسیدند ، با فقدان مشروعیت مواجه اند و درین یکسال و چهار ماه و چهارده روز نتوانستند ، دولت را شکل دهند و ملاکراسی شانرا حکومت موقت میخوانند .
افغانستان که متاسفانه مقدرات تاریخی آن در کشمکش های قوی رقبای جیوپولوتیک متطقوی و بین المللی رقم میخورد و کماکان آماج تروریسم بین المللی قرار دارد ، با بحرانات بزرگ مواجه است .
مقابله با این بحرانات فقط در وجود دولت مشروع و مقتدر ملی قانون محور و منبعث از اراده آزاد مرد ، ممکن میگردد و چنین دولت تنها در وجود قانون اساسی میتواند ، شکل بگیرد .
بدینرو :
بخاطر جلوگیری از رفتن افغانستان به باتلاق جنگ داخلی و سوریه شدن ، با انفاذ قانون اساسی بحران حقوقی مهار وراه کسب مشروعیت از طریق اعمال حق حاکمیت ملی در تبارز اراده آزاد مردم در تعین نظام دلخواه شان میسر گردد .
حقوق و آزادی مردم و تامین واقعی حقوق زنان در وجود قانون معنی پیدا مینماید ، حواله دادن این حقوق به شکل عام و شریعت ، در عمل سپردن « سوته حافظ » بدست منسوبان اداره « امر با المعروف و نهی از منکر » است که بدلخواه شان بر فرق زن و مرد مظلوم فرود آورند .
البته قانون اساسی تحفه غرب و محصول سیطره امریکا قلمداد نمودن ، به معنی چشم پوشی از تاریخ بیشتر از یک قرن اخیر است که افغانستان شش قانون اساسی را تجربه و مردم بخاطر نفاذ ان متحمل قربانی های زیاد گردیده اند .
رهبر اولین نهضت مشروطیت افغانستان ، مولانا محمد سرور خان‌واصف قندهاری بخاطر همین خواست ، توسط پادشاه وقت اعدام گردید .
بدینترتیب :
بسیار ضرور است تا :
با عبرت از تجارب دردناک تاریخ ، بخاطر انفاذ قانون اساسی تلاش گسترده صورت گیرد و این میراث مشروطه خواهان را درین جدل تاریخی مشروطه و مشروعه پاس داشت .
درین ارتباط انجمن حقوقدانان افغان طی بیشتر از یکسال اخیر و طی فراخوان های متعدد ، ضرورت عاجل انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین را مطرح و بخاطر تحقق این مامول سترگ ملی ، در کنفرانس های کوپن هاگ ( اول اکتوبر ) و آمستردام ( دهم نوامبر ) سال روان میلادی ، بر راه اندازی نهضت گسترده و سراسری مدنی تاکید نموده است
با حرمت