نه جهان رها کردنی است و نه امارت قبول کردنی؛
راه سوم‌چه بوده می تواند ؟
"حکومت فراگیر " ، " حکومت همه شمول " " حکومت با قاعده وسیع " ، " حکومت مشارکتی " وطرح جدید روسها " رهبری همه شمول " .
خلص این همه را میتوان " حکومت ترکیبی " نامید . این نوع حکومت شامل این ترکیب ها بوده میتواند :
۱-- ترکیب از لحاظ قومی و ملیتی .
۲-- ترکیب از لحاظ جنسیتی .
۳-- ترکیب از لحاظ سمتی و محلی .
۴-- ترکیب از لحاظ تخصصی .
۵-- ترکیب از لحاظ سِنی .
۶-- ترکیب از لحاظ حزبی و تنظیمی .
۷-- ترکیب از لحاظ شغل و حرفه .
۸-- ترکیب از لحاظ مدرسه و مکتب و پوهنتون .
۹-- ترکیب از لحاظ مذهبی .
۱۰-- ترکیب از لحاظ کادرهای داخل و خارج کشور .
ساختار حکومتی با این ترکیب ممکن کمتر در نقطه جهان وجود داشته باشد . جادادن این ترکیب در " حکومت همه شول " به همان عرض و طولی میرسد که در دوران جمهوریت بود .در ان زمان پله ترکیب ها بیشتر به جانب جهادیها و امده ها از غرب سنگینی میکرد.
در ان وقت هر قدر پُست ایجاد میشد بازهم جوابگوی ترکیبهای ده گانه فوق نمی بود . ازین جهت برای خوشنودسازی و اقناع مدعیان ترکیبی ، پُستها و مشاوریت ها ساخته میشد که از مقام ریاست جمهوری تا وزراء ، ریاستها ، ولایتها و شورای عالی صلح لشکری از مشاورین بیکار مقرر میشدند ، امتیاز میگرفتند ، خدمات پر مصرف برای شان در نظر گرفته میشد ، محافظین و موتر های تعقیبی میداشتند ، قسمت زیادی از بودجه دولت صرف انها میشد ، اما حکومت داری به حلقه محدود قدرت تعلق میگرفت و مشاورین برای سالها به ملاقات مقامات نمیرسیدند په رسد به دادن مشوره !
ان حکومت نه همه شمول بلکه نوعی معامله گری بود ، برخی انرا شرکت تعاونی می نامیدند که توقعات هم فامیلی ها ، خویشاوندیها ، هم قومی ها ، و هم سمتی ها را براورده میساخت نه خواست مردم و نه کار برای مردم را ، چور بود و چپاول بود ، زد وبندها و معامله گری ها جوهر اصلی انرا میساخت.
سرانجام کار ان ترکیبی ها با تمام ادعاهای ریشه دار بودن ، همه شمول بودن و وسعت پایه های حاکمیت با انعقاد یک قرارداد در دوحه به لرزه در امد ، ترکیبی ها در جستجوی انتقال دارایی های باقیمانده‌به خارج شدند ، خانواده هارا قبل از سقوط در بیرون جابجا نمودند و بالاخره با ابتذال وابرو ریزی فرار کردند و حاکمیت شان ظرف چند ساعت ازهم فرو ریخت
بیک گردش چرخ نیلو فری
نه عبدل بجا ماند نه اشرف غنی
پا فشاری بیرونی هادر مجموع در مورد تشکیل چنین حاکمیت عاری از اغراض نبوده تلاشی است برای جابجا سازی چهره های مزدور که سالها روی انها سرمایگذاری کرده بودند و سخت جانی امارت در مقابل این تلاش انسداد راههای برگشتاندن مفسدین جهت اشتراک در حاکمیت .
در کشاکش یک ونیم ساله این تقابل راه سوم‌چه بوده میتواند ؟
راه سوم حرکت بسوی قانونیت و مشروعیت، سهمدهی مردم در امور و سپردن کار به اهل کار است که شیوه ها و طرق رسیدن به این مامول رامختصرآ چنین فورمولبندی میتوان کرد :
۱-- قانون اساسی ساخته شود که در ان حقوق و وجایب مردم و صلاحیتها ی حکمرانان مسجل باشد .
۲-- پارلمانی تشکیل شود تا نمایندگان همه اقوام وملیتها از جانب مردم انتخاب شوند .
۳-- حکومت انتخابی از طریق ارای مستقیم یا با رای نمایندگان مردم از طریق پارلمان تشکیل شده در برابر مردم‌پاسخگو باشد .
۴-- سطح سهمگیری افراد شامل در ترکیبهای ده گانه به شیوه دموکراتیک و بدون دغدغه های بیم و هراس برهم خوردن موارنه قدرت معین گردد .
۵-- عمده ترین حلقه در حاکمیت حلقه متخصصین است یعنی سپردن کار به اهل کار طبق کارایی تخصصی و قابلیت انجام دهی امور .
این حلقه ستون اصلی اجرآات یوده بیشتر تابع رشته ومسلک میباشد که باید دور از تمایلات سیاسی عمل نماید و با ثبات باشد . انتخابی بودن این حلقه مطرح بحث نبوده کار ازمودگی و توانمندی طرح و اجرای پلانها معیار میباشد .
۵-- به این ترتیب به اتکای عدالت جا داشته در قانون به جای ترکیب های مکانیکی ، ترکیب ارگانیک حاکمیت دارای جوهر و ماهیت ملی به میان امده همه ملت میتواند خود را در ان جوهر و ماهیت شریک و سهیم بداند تا از یکطرف دست دسایس و توطئه ها چه داخلی و چه خارجی از امور کشور کوتاه گردد و از جانب دیگر اصل عدالت در تعاملات میان شهروندان و حکمفرمایان تامین شود. در غیر ان سر این رشته دراز و پهنای تاخت وتاز دیگران فراخ باقی خواهد ماندکه نه نجوای غرب و نه فریاد شرق بر کوتاهی ان اثری نخواهد داشت .
ومن الله توفیق
امور مملکت خویش خسروان دانند