فراخوان بخاطر نجات أفغانستان
به نام خداوند حق و عدالت
سازمان ملل متحد در نیمه دوم ماه فبروری جلسه را در دوحه دایر مینماید و چنانچه اعلام گردیده است ، در رابطه به أفغانستان بحث و تصامیم اتخاذ میگردد .
انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان بنابر إحساس مسولیت در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن مواردی را که با هست و بود کشور پیوند دارند ، بمثابه مدعی العموم آنها ، بدون نسخه پردازی از برج عاج اروپا ، ( تن رنجور کشور مصیبت زده ما که
تحمل نسخه پردازی را ندارد ) بر اساس کتاب خونبار جامعه ، بر مبنای منافع ملی سوالات مربوط به هست و بود افغانستان را رک و راست با هموطنان عزیز مطرح مینماید . بدون شک افغانستان از قبل و بویژه در دو نیم سال اخیر با مصایب و بحرانات زیاد مواجه است و ما با دید مسلکی و آسیب شناسانه بخاطر بیرون رفت کشور از منجلاب وبحران کنونی تمرکز نموده و با طرح سوالات آتی ، راه واقعی و عملی نجات را پیشنهاد مینمایم :
ـــ آیا در افغانستان دولت وجود دارد ؟
ــــ چرا افغانستان درین مدت طولانی دو نیم سال با فقدان دولت و تضعیف هویت سیاسی ــ تاریخی مواجه است ؟
ـــ آیا در جهان ما ، یک کشور بدون دولت مشروع و منزوی از جامعه بین المللی درنقشه جهان تداوم یافته میتواند ؟
ـــ چرا اداره سر پرست ( حکومت دیفکتوی طالبان ) ، نتوانسته درین دونیم سال بحران حقوقی را مهار و راه رفتن به مشروعیت را بوجود آورد ؟
ـــ چرا افغانستان کماکان با صلح پایدار که نياز وشرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم ما است و با مفاهیم آزادی ، مصؤنیت عدالت تعریف میگردد ، فرسخ ها فاصله دارد ؟
ـــ چرا أفغانستان در انزوای بین المللی و جدا از هنجار های مرسوم جهانی قرار دارد ؟ و در حالیکه آماج ذهنیت تکفیری است و به مامن امن تروریستان بین المللی ( حسب گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه تروریستی بین المللی در افغانستان فعال اند ) مبدل گردیده و به همین دلیل بحیث منبع خطر برای همسایه ها و جهان پنداشته میشود.
ـــ در حالیکه فقر ملیونی بحیث « دروازه کفر» بیداد مینماید و خطر وقوع فاجعه بشری ، سقوط اقتصادی ، مهاجرت کتلوی، بیکاری ، جان ملیونها هموطن ما را تهدید مینماید، زعامت طالبان با برخورد متحجرانه و تنگ نظرانه ، دین و آیین مردم را به گروگان گرفته شده است و به ریش و حجاب چسپیده و بیشتر از نصف نفوس را با تبعیض خشن جنسیتی از حقوق اساسی محروم و دختران را از حق تحصیل محروم ساخته اند . مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى این مدت ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند .
مبرهن است که مقابله با چنین مصایب جانکاه فقط در وجود ، دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ممکن میگردد .
چنين دولت تنها در وجود قانون اساسى ، حاکمیت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت و اعمال حق حاكميت ملى که بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى ازصلاحيت انحصارى مردم است ، باز مینماید .
دستیابی به این مأمول سترگ ملی و مهار ساختن بحران بزرگ حقوقی (که حل سایر بحرانات در گرو پرداختن بدان می‌باشد) همانا انفاذ قانون اساسی است ، که با دین و آیین ما ، مطابقت داشته و بمثابه شاه کلید حل تمام مسایل و مصایب پنداشته می شود .
در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى است ، درین وثیقه ملی است که تعهد و الزام دولت افغانستان به منشور ملل متحد و میثاق های بین المللی مسجل و منبع اطمینان سازمان ملل متحد و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان قرار میگیرد .
انفاذ قانون اساسی یگانه راه تحدید قدرت خودکامه و استبدادی است که راه را برای تقسیم واقعی قدرت،( بشکل عمودی و افقی ) ، تفکیک قوای ثلاثه دولتی و تنظیم بافت دقیق و دیموکراتیک مرکز و محلات، بوجود می‌آورد و زمینه ساز اشتراک مردم در قدرت و اداره دولتی میگردد.
حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه با ثبات می باشد .
قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند .
افغانستان بمثابه کشور با اقوام و مذاهب مختلف به یک چتر بزرگ ملی نیاز دارد که زمینه را برای ادغام( انتیگریشن) اجتماعی در جامعه بشدت منقطب و پر التهاب مساعد و تمام مردم و منسوبان رژیم‌های مختلف از شاهی تا طالبان را مورد پوشش قرار دهد. این چتر در مرحلۀ کنونی همانا قانون اساسی است که امکان حضور همه را بشمول طرفداران نظام های سیاسی مختلف در پروسه های کلان سیاسی و گفتمان بزرگ ملی، ممکن می‌سازد.
انفاذ قانون اساسى در بحث و گفتمان ملى أفغانستانشمول فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم به رژيم دلخواه خود شان ، موافقه نمايند .
خواست انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون ارزش بزرگ ملی و تاریخی و میراث مشروطه خواهان سترگ افغانستان است که در صد سال اخیر مردم بخاطرآن مبارزه نموده اند .
زعامت طالبان باید به این سوال توجه نمایند که :
در بین تمام کشور های جهان ، چرا اسراییل و افغانستان قانون اساسی ندارند ؟
تراژيدى خونبارافغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى و رقابت قدرتهاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه مسئوليت حقوقى و شکست اخلاقى شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس ميباشد .
اما ، متاسفانه درين مدت ، « جامعه بين المللى » با تمام مکلفیت اخلاقی ( Moral obligation ) در قبال افغانستان و مردم آن ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده اند و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايد كه دراذهان مردم ما ، همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .
وقت آن رسیده است که جامعه بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان ، بخاطر رسیدن به خواست انسانی آنها و تحقق ارزشهای مندرج در منشور ملل متحد و ارزشهای جهان‌شمول حقوقی مساعی جمیله شان را بخرچ دهند .
عدم تمکین "تحریک اسلامی طالبان" و حکومت دیفکتوی آنها به خواست مردم و ارادۀ ملی، عواقب هولناک نابودی کشور را در قبال دارد .
بدینرو :
انجمن ( در تداوم فراخوان های قبلی ) از تمام وطندوستان، پاسداران حفظ و سلامت افغانستان ، مدافعان حقوق و آزادی های مردم ، مدافعان حقوق و داعیه برحق زنان و دختران ، طرفداران دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر منبعث از أراده آزاد مردم ، نهاد هاى مدنى ، سياسى ، پاسداران حاكميت قانون ، دادخواهان ، منوران ، روشنگران ، منسوبان معارف ، مجامع اکادیمیک ، شخصیت های علمی ، فرهنگی ، اهل موسیقی ، مخالفان خشومت و تبعیض دعوت مينمايد تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و منافع مردم مظلوم ما :
در یک حی علی الفلاح تاریخی به حبل المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم و انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز اعمال حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، بمثابه خواست مشترك بمثابه داعيه ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم .
به یاد داشته باشیم که حق داده نمی‌شود ! برای رسیدن به این آرمان سترگ ملی نیاز است تا در یک رستاخیز عظیم تاریخی و راه اندازی نهضت سراسری مدنی بدور از هر نوع حب و بغض و گرایشات قومی ، زبانی ، سمتی و ایدیولوژیک در داخل و خارج کشور ازین داعیه برحق مردم دفاع و صدای مشترک خود را به جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد برسانیم .
افغانستان وطن و قلب مشترک هر شهروند و تمام اقوام با هم برادر و برابر این سرزمین حماسه و فاجعه است. همه با هم و به اتکاء به وحدت ملی که بقول شاه امان الله، موجودیت کشور واحد در گرو آن است، در یک دایرۀ وسیع وفاق منورانه و ملی، با پاسداری از «انقلاب امید» سهم شایستۀ خود را درمبارزه تاریخی علم و جهل، به دفاع از حق حیات و کرامت انسانی، آزادی ، عدالت، ترقی ، مساوات و بخاطر حفظ و تداوم مادر وطن ( أفغانستان عزیز ) ایفا نماییم .
با حرمت
هیات اجراییه انجمن
میر عبدالواحد سادات رِییس انجمن
هشتم فبروری 2024 میلادی
19 دلو 1402 ه ــ ش