یو ټولنه او یا هیواد چی له لویه سره یی جوړښت د قانون پر خلاف وی نو طمع نسی کیدای چی ژر به ملی ستونځی چی د سیاسی ستونځو بنسټ یی جوړ کړیدۍ د حل لاره ومومی همدا وجه به وی چی ټولنیز انکشاف او اقتصادی پراختیا ناممکن کوی.
دوی اونۍ وړاندی ازادۍ رادیو د عدلیی وزارت په حواله وویل هغه سیاسی ګوندونه او تشکیلات چی د عدلیی وزارت سره ثبت دی د مقرراتو سره سم په لنډه موده کی باید کم تر کمه په شلو ولایتونو کی خپلی څانګی پرانیزی که نه تشکیلات به یی منحل اعلان سی د هغی مقرری یا طرزالعمل خبری کوی چی د کلونو راهسی د عدلیی وزارت سترګی پر پټی کړی وی، د اساسی قانون پنځه دیرشمه ماده خو یی اصلا د پامه غورځولی ده. بیا هم د لمړنی ګام په توګه ښه اعلان ؤ داسی احساس یی خلق کړ چی اوس د ټولنی د جوړیدو په لور حرکت پیل کیږی ځکه یقین دۍ چی ټول لوی تنظیمونه او جوړښتونه منحصر په قوم ، ملیت او سمت دی نسی کولای په شلو ولایتونو کی خپل شتون تثبیت کړی، اما مهمه دا چی د عدالت وزارت به جدی وی او که به یی خپله اعلامیه بیا هم هیره سی.
له بده مرغه زموږ اساسی قانون دومره بی وزله او مظلوم دۍ چی هره ورځ د یوه زورواکی تر پښو لاندی پروت وی پر هغه هم بسنه نکیږی د عدالت وزارت هم اساسی قانون کوم مهم اساس نه ګڼی، نه حکومت نه پارلمان او نه هم قضا رحم پر کوی دا چی څنګه د ټولنی جوړښت ناقانونه دۍ . د اساسی پنځه دیرشمه مادی د افغانستان ولس ته حق ورکړیدۍ چی د خپلو حقوقو او غوښتنو لپاره سیاسی ګوندونه او ټولنی د قانون سره سم جوړ کړی. د همدی مادی په دریم بند کی وایی(نظامی او نظامی ډوله تشکیلات او هدفونه و نلری) . اوس قضاوت وکړۍ ایا ټول لوی تنظیمونه او حزبونه (اسلامی جمعیت،اسلامی وحدت،ملی اسلامی جنبش،)د اساسی قانون د نوموړی حکم پر خلاف ملیشه یان ندی؟ مهم دلیل هغه چی نړیوال بشری حقوق سازمان د اسلامی جمعیت اجراییه ریس عطامحمد نور د بشری حقوقو د ناقیضینو په جمله کی د غیر مسول مسلحو کسانو په درلودلو تورن سو، په همدی ډول نور دا ډول جوړښتونه د قانون د حکم پر خلاف فعالیت کوی .دهمدی مادی په وروستۍ برخه که وایی(د قوم، سیمی،ژبی او فقهی مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول جواز نلری) اوس قضاوت وکړۍ د جنبش ګوند یوازی د ازبک ملیت څخه جوړ دۍ چی په محدودو ولایتونو کی نفوذ لری ، د وحدت ګوند منحصر په هزاره ملیت یا د تشیُع اهل همدا رنګه اسلامی جمعیت د تاجکو څخه جوړ او مشخصی سیمی احتوا کوی. ایا دا ټول عینی واقعیتونه دی که نه؟ ایا د اساسی قانون له تصویبه بیا تر نن پوری ټول سیاسی جوړښتونه د هغه پر خلاف فعالیت نه کوی؟. څوک نسته چی د عدلیی وزارت څخه پوښتنه وکړی چی ولی د اساسی قانون خلاف جوړښتونه د ګوندونو په نوم ثبت سویدی؟
په اصولو کی ټول هغه سیسټمونه چی د جهاد په دوران کی د وقت د مقتضیاتو او اړتیا پر بنیاد د جګړه ایز ماشین د څرخولو لپاره رامنځ ته سوی وه د جهاد د بری وروسته باید منحل سوی وای دلیل هم دا چی هغه له یوه اړخه خپل رسالت ترسره کړ له بله اړخه هغوی د سیاست او حکومتولی لپاره نه وه سامبال سوی او د جهاد د شرایطو پر بنسټ ټولو تنظیمونو ملیتی، ژبنی ، سمتی او حتی مذهبی رنګ لرلۍ چی په اوسنی زمانی مقطع کی دا ډول روحیه د ملیتونو د بیلتون معنی لری. دا چی ولی تر اوسه د قانون په نقض ساتل سویدی د بحث وړ موضوع ده.
که د حقیقت څخه سترګی پټی نسی د اوسنی تنظیمونو او ګوندونو شتون په ولس کی د بیلتون د کرښی ایستلی دی ټول اولس پوهیږی چی که څوک ازبک وی باید جنبش ته ورسی او که هزاره وی باید وحدت ته ورسی او که تاجک وی باید عطا ته ورسی نو ځکه په قاطعیت ویلای سو ترڅو دغه سیسټمونه ملغی نسی او دموکراتیکو افغانستان شموله سیاسی سازمانونو ته لاره همواره نسی په هیڅ ډول د واحد افغانستان او دموکراتیک بنسټونو ادعا نسی کیدلای د ملت سازۍ په لاره لوی خنډ ملیتی تفریقی دی او دا ملیتی تفریقی د غیر قانونی جګړه ایزو سیسټمونو په وجود کی شتون لری . یا په بل عبارت د همدی ګوندونو او تنظیمونو په وسیله د ملیتونو په مابین کی سری کرښی ترسیم سویدی. کله چی امریکا ولیدل افغانان په ډیره اسانی اساسی قانون نقض کوی نو په جرات یی د اساسی قانون پر خلاف د ملی یووالی د حکومت طرح عملی کړه.
متل دۍ( زه دی باغ نه وینم ته وایی تارو درغلۍ). موږ استدلال کوو چی تنظیمونه د اساسی قانون د پورتنیو موادو پر بنسټ قانونی بڼه نلری، نړیواله د بشری حقونو موسسه د خپلو مندونو پر بنسټ وایی د جمعیت اسلامی ګوند اجراییه ریس عطا محمد نور په بشری ضد جرایمو ککړ دۍ د عدالت میز ته دی ودریږی . خو عطامحمد تیره ورځ رسنیو ته وویل چی د هیواد د سولی بهیر باید د جمعیت د ګوند په مشوره او ګډون مخ ته ولاړسی( یعنی زما په مشوره). قضاوت خلګ کوی.